به نقل از «تسنیم»

قیمت مسکن ایلام به تهران رسید؛ نرخ هر متر واحد مسکونی از ۱۰ میلیون تومان فراتر رفت

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۸۸۱۹۴

گروه استان‌ها- با توجه به گرانی‌های افسارگسیخته، به نظر می‌رسد مسئولان بازار مسکن در استان ایلام، وظیفه نظارتی خود را به فراموشی سپرده‌اند و در این راستا ورود نکرده‌اند؛ اکنون شهروندان ایلامی این سوال را دارند که آیا نظارتی بر بازار وجود ندارد؟ - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، بازار مسکن ایلام حال‌وروز خوبی ندارد، قیمت خانه از فروردین‌ماه امسال به دو تا سه برابر افزایش پیداکرده است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت اجاره‌بها نیز افزایش‌یافته و مستأجران را روزبه‌روز نگران‌تر می‌کند و آن‌هایی هم که توان اجاره خانه را در شهر ندارند ناچار به چادرنشینی و سکنی در حاشیه شهر روی می‌آورند.

این وضعیت آرامش روانی اجاره‌نشینان را با خطر مواجه کرده است. تداوم وضعیت فعلی در بازار مسکن خطری آشکار است که امنیت مردم را تهدید می‌کند و کاهش تقاضا برای خرید خانه و ساخت‌وساز واحدهای مسکونی نیز منجر به رکود شدید بازار کار شده و این امر خانه‌دار شدن بخش عمده‌ای از مردم را به یک حسرت تبدیل کرده است.
 سؤال این است که نهادهای نظارتی امروز کجا هستند که چنین مشکلات لجام‌گسیخته‌ای را نادیده می‌گیرند؟

اسلامی:دولت نمی تواند به صورت مستقیم در بازار اجاره مسکن مداخله کند/علت گرانی مسکنمسئولان برای گرانی مسکن در خراسان جنوبی چاره‌اندیشی کنندبرگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی فارس با حضور خبرنگاران؛ دستگاه قضایی به گرانی مسکن ورود می‌کند

با بررسی میدانی بنگاه‌های معاملات ملکی در مناطق مناسب شهر ایلام مشاهده می‌کنیم که حداقل قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شاید کمتر از 10 میلیون تومان نباشد؛ و حتی اجاره یک واحد 50 متری نیازمند 80 تا صد میلیون پیش با ماهی یک‌میلیون تومان اجاره است.

البته در این میان نیز مشاهده می‌شود که برخی از بنگاه‌های معاملاتی املاک با سودجویی بدون قیمت‌گذاری صحیح رقم اعلام می‌کنند که این نوع قیمت‌گذاری خود باعث ایجاد تنش در بازار مسکن می‌شود و در این میان تنها عده‌ای که قدرت مالی کمتر دارند در آتش خودخواهی آن‌ها می‌سوزند و سال‌ها زحمتشان برای خانه‌دار شدن با طمع دیگران و بی‌توجهی مسئولان به برنامه‌ها و قوانین وضع کرده خودشان از بین می‌رود.

حال و با افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها قشر ضعیف و متوسط که از کرونا آسیب دیدند فشار مضاعفی را متحمل خواهند شد که حتی با دریافت تسهیلات عمدتاً خانه‌دار شدن برای خیلی از افراد دست‌نیافتنی است.

یکی از بنگاه‌داران ایلامی درباره گرانی مسکن در این شهر چنین می‌گوید: ما بنگاه‌داران از گرانی مسکن منفعتی نخواهیم برد و به قول قدیمی‌ها نان در ارزانی است زیرا وقتی قیمت بالا رود تعداد معاملات پایین‌تر می‌آید و به ضرر بنگاه‌دار است. البته سایت دیوار و شیپور نیز بر گرانی مسکن تأثیر گذاشته و هر کس هر جور بخواهد در این سراچه‌ها ملک خود را برای فروش عرضه می‌کند.

به گفته وی مردم همچنان در انتظار کاهش قیمت هستند و اجاره‌نشینی را ترجیح می‌دهند تا خرید خانه و ملک این شرایط در حالی است که تقاضا برای اجاره‌بها در ایلام نسبت به سال‌های گذشته تغییر چندانی نکرده است چراکه بسیاری از زوج‌ها ترجیح می‌دهند در خانه پدر و مادر روزگار بگذرانند تا خانه‌ای را اجاره کنند.

وی افزود: دولت باید فکری برای مسکن قشر جوان و افرادی که قصد تشکیل زندگی دارند کند در این صورت با وضعیت فعلی کسی نمی‌تواند صاحب‌منزل شود.

نظارت‌های مقطعی وبی نتیجه

برای نظارت بر بازار مسکن در ایلام "افشار خسرو زاده" دادستان ایلام وارد عمل شد و به پلمب چند واحد بنگاه املاک اقدام کرد اما به‌واقع این اقدامات نیز نتوانست بازار مسکن ایلام را به سامان برساند، چراکه سایر مسئولان مرتبط با موضوع بازار مسکن در ایلام، وظیفه نظارتی خود را به فراموشی سپرده‌اند و در این راستا ورود نکرده‌اند با این وصف بر بازار مسکن ایلام نظارتی نیست؟ امید است که مسئولان برای آن چاره‌ای داشته باشند.

اردشیر حاتمی، رئیس  اتحادیه مشاوران املاک ایلام نیز به ورود این اتحادیه به مبحث نظارت  اشاره و اظهار داشت: گرانی مسکن و افزایش اجاره‌ها کشوری است و صرفاً در ایلام اتفاق نیفتاده است.

وی گفت: اتحادیه مشاوران املاک در ایلام در این ارتباط نقش ندارند و آندسته از مشاوران املاک که به طریقی در این ارتباط قصوری متوجه آنان شده است توسط دادستان محترم ایلام واحد صنفی آنان پلمب شده است.

حاتمی سیاست‌های دولت در بُعد مسکن را عامل چنین وضعیتی دانست و گفت: در ایلام قیمت زمین برابری دارد با بهترین نقطه تهران، این افزایش قیمت زمین نیز به علت تقاضای زیاد و عرضه کم است.

وی در ادامه در بحث اجاره بها نیز شرایط تورمی موجود کشور، افزایش ناگهانی قیمت ارز و نبود مسکن به حد کافی، رکود ساخت و سازها را عامل گرانی پیش و اجاره در ایلام  عنوان کرد و افزود: رئیس  اتحادیه مشاوران املاک ایلام در کنار مسئولان به جد در راستای نظارت اقدام می‌کند و مواردی که قصور متوجه بنگاه داران باشد را در دستور برخودی خود دارد.

انتهای پیام/180/ع/س

R7718/P/S6,52/CT7 بیشتر بخوانید... اسلامی:دولت نمی تواند به صورت مستقیم در بازار اجاره مسکن مداخله کند/علت گرانی مسکن مسئولان برای گرانی مسکن در خراسان جنوبی چاره‌اندیشی کنند برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی فارس با حضور خبرنگاران؛ دستگاه قضایی به گرانی مسکن ورود می‌کند

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مشاوران املاک مسکن ایلام بازار مسکن گرانی مسکن اجاره بها بنگاه دار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۸۸۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن

کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.

وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.

وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

کد خبر 746209