ضرورت رایزنی با چین، عراق، ترکیه و امارات جهت تسهیل استفاده از ارز حاصل از صادرات
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۰۱۳۳
خبرگزاری آریا - یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رایزنی با کشورهای مقصد صادرات جهت تسهیل استفاده از ارز حاصل از صادرات و استفاده از ارز صادراتی برای تأمین نیازهای وارداتی کشور را از راهکارهای کنترل قیمت ارز دانست.
به گزارش خبرگزاری آریا ، مجتبی توانگر با اشاره به دلایل افزایش قیمت ارز گفت: وضعیت اقتصاد کلان و نحوه سیاست‌گذاری دولت و بانک مرکزی شرایطی را ایجاد کرده که موجب تورم در کالاها و خدمات و همچنین دارایی‌ها اعم از مسکن، ارز و بازار سرمایه است و موجب افزایش تورم انتظاری در میان مردم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از سوی دیگر بانک مرکزی نیز علی‌رغم این که چارچوب سیاست پولی هدف‌گذاری تورم را اعلام کرده و ابزارهای جدید سیاست پولی عملیات بازار باز و ایجاد کریدور نرخ سود را به خدمت گرفته است، اما در عمل به آنچه گفته است پایبند نبوده است. به طور مشخص بانک مرکزی می‌بایست نرخ سود در بازار بین بانکی را از طریق ابزارهای خود به نرخ هدف نزدیک کند، اما بانک مرکزی بدون هر گونه مداخله‌ای تنها نظاره‌گر بازار بوده و اجازه داده است در این شرایط با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و به تبع آن سپرده‌های بانکی، نقدینگی به سمت بازار کالاها و بازار دارایی‌ها سرازیر شود.
نماینده مردم تهران در مجلس رایزنی سیاسی و اقتصادی با کشورهای مقصد صادرات جهت تسهیل استفاده از ارز حاصل از صادرات را یکی از راهکارهای کنترل قیمت ارز دانست و گفت: عمده صادرات کشور به کشورهای چین، عراق، ترکیه و امارات است؛ در کوتاه مدت با توجه به این که امکان تغییر مقاصد صادراتی غیرممکن است، ضروری است در سطح سیاسی و اقتصادی تعاملاتی با مقامات سیاسی و اقتصادی این کشورها صورت گیرد تا استفاده از ارز صادراتی برای تأمین نیازهای وارداتی کشور تسهیل شود.
توانگر با تاکید بر ضرورت صرفه جویی در استفاده از ارزهای حاصل از صادرات، ادامه داد: با توجه به کمبود منابع ارزی در شرایط کنونی بدیهی است که تخصیص و تأمین ارز می‌بایست با تأمل و بررسی‌های بیشتری صورت گیرد. به طور مشخص ضروری است فرایند ثبت سفارش اصلاح شود و متناسب با شرایط اقتصاد کشور و میزان منابع ارزی، بنگاه‌های تولیدی برای تأمین ارز مورد نیاز خود به سامانه نیما وارد شوند. به عبارت دیگر در همان بدو امر می بایست تخصیص ارز با ملاحظات کشور هماهنگ شود. از سوی دیگر تخصیص ارز 4200 تومانی در این شرایط دیگر هیچ توجیهی ندارد و علاوه بر اسراف منابع ارزی منجر به افزایش شدید پایه پولی بابت تأمین مابه التفاوت 4200 تومان و نرخ بازار نیز خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین بر ضرورت کاهش کسری بودجه از طریق اصلاحات مالیاتی تاکید و خاطرنشان کرد: کسری بودجه دولت یکی از عوامل اصلی تعیین کننده نرخ تورم در بلندمدت است و کاهش آن قطعا هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثرات کاهش بر نرخ تورم خواهد گذاشت. به طور مشخص با اصلاح درآمدهای مالیاتی نیاز به انتشار اوراق مالی و مداخله بانک مرکزی کاهش خواهد یافت که منجر به کاهش رشد حجم پایه پولی و همچنین کاهش تورم انتظاری خواهد شد.
به گزارش ایسنا ، این نماینده اصولگرای مجلس در پایان درباره همکاری دولت و مجلس در این زمینه تصریح کرد: مجلس و دولت در این زمینه همکاری داشته و دارند؛ چنانچه در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره یازدهم با حضور رییس محترم بانک مرکزی موضوع بررسی شد و پیشنهادات خوبی از سوی نمایندگان محترم به مسوولین دولتی ارایه شد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: حاصل از صادرات استفاده از ارز طور مشخص بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۰۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوام روند نزولی نرخ تورم
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.
به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.
شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.
بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.
تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی
آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.
در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.
طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.
منبع: ایرنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت