فاصله اقتصاد از اهداف کلان چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۰۲۶۶
ساعت24-در حالی در برنامه ششم توسعه تصویری مطلوب برای شاخص‌های مهم اقتصاد ایران پیش‌بینی شده بود که در حال حاضر به دلایل مختلف این تصور محقق نشده و در برخی موارد فاصله فاحشی با آنچه در برنامه ثبت شده دارد.
در برنامه ششم توسعه و در جایی که برای اقتصاد کلان ایران برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده است، اعداد و ارقامی قرار دارد که شرایط مناسبی برای وضعیت اقتصادی متصور است، اما در عمل آنچه اتفاق افتاده نشان‌دهنده این موضوع نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که در برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد یا ضریب جینی ۰.۳۴ در سال پایانی اجرای برنامه پیش‌بینی شده که براساس آن شاخص‌های مختلف اقتصادی در اوضاع مناسبی قرار می‌گیرد؛ به طوری که مثلا در سال پایانی برنامه نرخ بیکاری به ۶.۸، تورم ۹.۷ یا رشد اقتصادی به متوسط هشت درصد می‌رسد.
اما مقایسه آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی طبق آمار مرکز آمار و آنچه در برنامه ششم مصوب شده، نشان می دهد که برای محصول ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) متوسط رشد سالانه هشت درصد پیش بینی شده است در حالی که این شاخص در پایان سال ۱۳۹۷ به منفی چهار درصد رسیده و در پایان سال گذشته برای رشد با نفت منفی ۶.۳ و رشد بدون نفت منفی ۲.۵ گزارش شده بود.
همچنین متوسط نرخ تورم پیش‌بینی شده به صورت متوسط در سال‌های برنامه ۸.۸ و در سال پایانی ۹.۷ هدف گذاری شد ولی این شاخص در پایان سال گذشته ۳۴.۸ درصد بوده است.
دیگر شاخص مورد بررسی نرخ بیکاری است که در برنامه ششم توسعه متوسط آن به ۱۰.۲ درصد می‌رسد، در حالی که در پایان سال گذشته نرخ ۱۰.۶ درصد ثبت شده که تا حدودی فاصله نزدیکی با هدف گذاری قانون برنامه دارد.
اما پیش‌بینی ضریب جینی برای سال آخر برنامه ششم توسعه ۰.۳۴ است که این شاخص در پایان سال ۱۳۹۷ به حدود ۰.۴۰ و در پایان سال گذشته تا۰.۳۹ رسیده است.
ضریب جینی نشان دهنده توزیع ثروت در یک کشور است که بین صفر تا یک تعریف شده و هرچقدر به صفر نزدیک‌تر باشد بیانگر کاهش فاصله طبقاتی خواهد بود.
اما در برنامه ششم توسعه نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی ۷.۴ درصد اعلام شده که در پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۶.۸ درصد گزارش و نرخ جدید آن از سوی مرکز آمار اعلام نشده است.
همچنین پیش‌بینی برنامه ششم برای نسبت منابع نفتی به کل منابع دولت ۳۴.۷ بوده که این شاخص در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸.۷ ثبت شده و آماری بعد از آن منتشر نشده است.
از سوی دیگر نسبت درآمدهای مالیاتی به کل درآمدهای دولت نیز ۳۵.۲ در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که در سال ۱۳۹۶ این رقم به ۳۶.۲ درصد رسیده است.
اما اینکه چرا اهداف برنامه و آنچه در عمل اتفاق افتاده با یکدیگر مطابقت ندارد؛ موضوعی است که باید مسئولان مربوطه و البته کارشناسان اقتصادی به آن پاسخ دهند، ولی در این تغییر، تحولات بین المللی و تشدید فشار تحریم ها، کاهش درآمدهای نفتی، برنامه ریزی و اقدام مسئولان یا خوش‌بینانه بودن اهداف تعیین شده نمی تواند بی تاثیر باشد.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: برنامه ششم توسعه پایان سال گذشته پیش بینی شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۰۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته «اسکوا» از اوضاع غزه
به گزارش قدس آنلاین، برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته «اسکوا» در گزارشی از شهادت یا زخمی شدن دستکم ۵ درصد از ساکنان غزه خبر داد.
در این گزارش آمده است: حداقل ۵ درصد از ساکنان غزه در جنگ کنونی علیه غزه کشته یا زخمی شده‌اند. اگر جنگ ادامه یابد میزان فقر در غزه از ۳۹ درصد به ۶۱ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین در این گزارش آمده است: جنگ اقتصادی علیه غزه تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی بر ملت فلسطین دارد.
برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته اسکوا در گزارش خود تاکید کرد: به منظور مقابله با بحران انسانی و بازسازی اقتصاد و زیرساختهای فلسطینی باید آتش بس برقرار شود. گذشت بیش از شش ماه از جنگ به کاهش توسعه بشری در فلسطین انجامیده است.
این در حالی است که روز گذشته دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوارغزه، اعلام کرد که همزمان با شرایط وخیم جنگی و ادامه محاصره ۱۸ ساله، نرخ فقر میان ساکنان این منطقه از ۹۰ درصد نیز فراتر رفته است.
بر اساس بیانیه این دفتر که به مناسبت روزجهانی کار و کارگر منتشر شده است، نرخ بیکاری پیش از آغاز جنگ، ۴۶ درصد بود و در ابتدای سال جاری میلادی و در سایه جنگ ویرانگر به ۷۵ درصد افزایش یافت.
براساس آمار دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه، رژیم صهیونیستی ۱۵ بخش اقتصادی نوار غزه را هدف قرارداده است و هزاران کارگر در تجاوز اخیر، قتل عام شده اند.
در بیانیه این دفتر اطلاع رسانی دولتی آمده است: ۹۵ درصد از بنگاه های اقتصادی در نوار غزه بر اثر بمباران و کشتار نیروی کار، به طور کامل تعطیل شده است.
این بیانیه افزود: در سه ماهه نخست جنگ بیش از ۲۰۰ هزار نفر از جمله حدود پنج هزار ماهیگیر، شغل خود را از دست داده اند.
دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوارغزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی، آمریکا و جامعه جهانی را مسوول وضعیت شرایط سخت و غیرانسانی نوار غزه هستند.
این دفتر از کشورهای جهان و همه سازمان های بین المللی خواست به وظیفه خود برای توقف نسل کشی ساکنان نوار غزه اقدام و به قشر کارگر در این منطقه که شغل خود را از دست داده اند، کمک های مستقیم ارائه کنند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند