شرایط اضطراری صادرات نفت لیبی لغو شد
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۲۳۷۷
لیبی شرایط اضطراری صادرات نفت این کشور را لغو، اما اعلام کرد که روند بهبود عرضه کُند خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز از تونس و لندن، شرکت ملی نفت لیبی (NOC) روز جمعه (۲۰ تیرماه) و پس از ۶ ماه محاصره میدانهای نفتی این کشور توسط نیروهای نظامی مستقر در شرق لیبی و در حالی که یک نفتکش شرکت ویتول در بندر اس سیدر بارگیری کرد، شرایط اضطرار صادرات نفت را لغو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این شرکت در بیانیهای اعلام کرد: دستیابی به افزایش تولید با توجه به خسارت قابل توجهی که به مخازن و زیرساختها به دلیل محاصره غیرقانونی تحمیلشده در ۱۷ ژانویه وارد شده است، طولانیمدت خواهد بود.
نفتکش «کریتی بسشن» شرکت ویتول اکنون در حال بارگیری محمولهای ۶۵۰ هزار بشکهای در بندر اس سیدر است.
شرکت ملی نفت لیبی اظهار کرد: این محاصره که توسط نیروهای وفادار به خلیفه حفتر در شرق لیبی تحمیل شده، سبب از دست رفتن ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار درآمد صادرات نفت این کشور شده است.
مصطفی صنعالله، رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت لیبی در بیانیهای اعلام کرد: زیرساختهای ما متحمل خسارتهای جبرانناپذیری شده است و اکنون باید تمرکزمان بر تعمیر و نگهداری و تأمین بودجه باشد.
افزایش تولید نفت لیبی میتواند سبب افزایش مشکلات سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدان آن به رهبری روسیه (اوپک پلاس) شود که برای حمایت از قیمتها عرضه نفت خود را کاهش داده است.
مؤسسه مشاوره انرژی اسپکتز اعلام کرد: لیبی دوباره به عامل اصلی فقدان اطمینان از سطح عرضه بازار تبدیل شده است.
آژانس بینالمللی انرژی در گزارش روز جمعه خود از افزایش تولید لیبی و تولید بیشتر ایالات متحده بهعنوان خطرهای عرضه بازار یاد کرد.
منبع: شانا
کلیدواژه: لیبی صادرات نفت بحران اوپک عرضه نفت خام وضع اضطرار صادرات نفت نفت لیبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۲۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۰.۳ درصدی ایران از صادرات صنایع غذایی جهان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به آمار و ارقام موجود، میزان صادرات این بخش در سال ۱۴۰۲ را یک میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ که برابر با یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار بوده، حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: صادرات صنایع غذایی جهان در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار اعلام شده و نسبت صادرات صنایع غذایی ایران در این سال در مقایسه با صادرات صنایع غذایی در جهان، ۰.۳ درصد بوده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه صنایع غذایی سهم ۳.۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم ۱۸ درصدی از کل اشتغال صنعتی را دارد، گفت: سهم صنایع غذایی از ارزشافزوده بخش صنعت حدود ۱۱ درصد و سهم صادرات آن نیز ۳.۷ درصد از کل صادرات صنایع است. از سوی دیگر در حال حاضر ۸ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی ثبت شده با اشتغال ۳۶۱ هزار نفر و تولید ۴۰ میلیون تن فرآورده غذایی در کشور فعال هستند.
وی همچنین میزان صادرات این بخش در سال ۱۴۰۲ را یک میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار برآورد کرد و گفت: این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ که برابر با یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار بوده، حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است.
خلیلی با نگاهی به ظرفیتهای بیبدیل ایران در تولید انواع محصولات غذایی، تأکید کرد: اقلام عمده صادراتی در جهان عبارتند از محصولات لبنی، شیرینی و شکلات، نوشیدنیها، گوشت و فرآوردههای گوشتی و شرکتهای ایرانی به ویژه در قالب برند حلال که متقاضیان فراوانی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان دارد، میتوانند از فرصتهای موجود بهره ببرند و حجم صادرات صنایع غذایی را افزایش دهند.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران خاطرنشان کرد: این بخش به دلیل دارا بودن مزیتهای نسبی در صادرات، ایجاد ارزشافزوده، سطح اشتغالزایی بالا و توسعه فعالیتهای کشاورزی میتواند نقش مؤثری در اقتصاد ایران بازی کند. بنابراین باید تأمین نیازهای آن را در اولویت قرار دهیم.
به اعتقاد این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، افزایش تولید و امنیت غذایی، جلوگیری از صدور مواد اولیه خام کشاورزی، وابستگی کم به مواد اولیه وارداتی، پایین بودن میزان سرمایهگذاری در مقایسه با سایر بخشهای صنعتی و انحصار تولید در برخی محصولات از جمله مزایای این صنعت است که با تکیه بر آنها باید زمینه تولید و صادرات آسانتر را برای آن مهیا کرد.
خلیلی در ادامه به مهمترین چالشهای صنعت غذای ایران اشاره کرد. به باور او فعالان صنایع غذایی ایران با نوسانات نرخ ارز و مشکلات عدیده در تأمین مواد اولیه بستهبندی، افزایش قیمت تمام شده با توجه به تصمیمات ارزی در داخل کشور، دخالت دولت در قیمتگذاری، شناسنامهدار نبودن بخش زیادی از محصولات کشاورزی و اعمال محدودیتهای مقطعی در حوزه صادرات، مواجه هستند.
وی همچنین کمبود نقدینگی برای اصلاح زیرساختها و خرید دستگاههای بستهبندی جدید را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرد و گفت: زمان طولانی چرخش سرمایه به دلیل فصلی بودن محصولات کشاورزی و پایین آمدن کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری در روند صادرات، معضل دیگری است که همچنان نتوانستیم برای حل آن، اقدام کنیم.
کد خبر 6100732