به نقل از «فردا»

بیژن مقدم: دولت از استیضاح روحانی استقبال می‌کند/ استیضاح، روحانی را از پاسخ‌گویی به طلب‌کاری تغییر وضعیت می‌دهد/ جناح رقیب می‌خواهد تصویر سیاهی از مجلس یازدهم ترسیم کند

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۴۷۲۶

گروه سیاسی فردا نیوز: طرح سئوال از رئیس جمهور با بیش از 200 تحویل هیأت رئیسه مجلس یازدهم شد اما هنوز این طرح اعلام وصول نشده، برخی نمایندگان موضوع استیضاح رئیس جمهور و طرح عدم کفایت او را مطرح می کنند.
بیژن مقدم درباره جمع آوری امضا برای طرح استیضاح رئیس جمهور در مجلس یازدهم به فردا گفت: شرایط کشور در وضعیت خاصی قرار دارد، مشکلات داخلی و تحریم های خارجی هر دو در بروز این وضعیت سهیم هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این روزها رئیس جمهور خیلی روی برگزاری ستاد مبارزه با کرونا و اجرای مصوبات آن وقت می گذارد، حال آنکه در حوزه هایی همچون بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز هم اتفاقاتی می افتد اما رئیس جمهور فعلا موضع سکوت دارد یا حداقل اظهارنظری نمی کند.

وی با اشاره به تأثیرپذیری زندگی مردم از رشد فزاینده قیمت ها در بازار سکه، طلا، مسکن و خودرو افزود: سکوت دولت درباره این موضوعات زیاد است و هیچ کسی نمی داند سرانجام می خواهد چه اتفاقی بیفتد و عاقبت این رهاشدگی چه می شود. قاعدتا طرح سئوال از رئیس جمهور با محورهای اقتصادی و معیشتی کمک بزرگی به آگاهی مردم می کند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه طرح سئوال از رئیس جمهور را نباید تابو کرد، یادآور شد: لابی دولت برای منتفی کردن طرح سئوال از رئیس جمهور عجیب است. حال آنکه با طرح سوال اتفاق خاصی نمی افتد. رئیس جمهور با خبرنگاران نشست پرسش و پاسخ می گذارد حالا همین را در مجلس با حضور نمایندگان انجام دهد.

وی با بیان اینکه باید دولت حق مجلس را برای طرح سئوال از رئیس جمهور به رسمیت بشناسد، افزود: سئوال نمایندگان مشخص است و رئیس جمهور یک ماه زمان دارد که برای محورهای آن پاسخ های خود را آماده کند بنابراین دولت نباید کاری کند که سئوال از رئیس جمهور پرهزینه و پرتنش شود. معتقدم نگاه به طرح سئوال از رئیس جمهور باید عادی باشد و حتی مجلس در طول یک سال می تواند چند مرتبه از رئیس جمهور سئوال بپرسد.

این فعال رسانه ای با انتقاد از برخی نمایندگان برای کلیدزدن طرح استیضاح رئیس جمهور اظهار کرد: هر کاری باید سلسله مراتبش را طی کند، اول باید نمایندگان از رئیس جمهور سئوال بپرسند و دنبال گرفتن پاسخ های او باشند، اگر رئیس جمهور توجه نکرد، آن وقت به سراغ استفاده از مراتب بالاتر در حوزه نظارت بر دولت بروند.

وی ادامه داد: نمایندگان مدافع استیضاح رئیس جمهور بیشتر به دولت کمک می کنند تا آنکه بخواهند باری از روی دوش جامعه بردارند چون وقتی فضا تند می شود دولت امکان می یابد تا بخشی از ناکارآمدی های خود را پنهان کند و آخر هم روند استیضاح بی نتیجه رها می شود.

مقدم تأکید کرد: دولت آقای روحانی کمتر از یک سال سر کار است و در 10 ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، به فرض استیضاح رئیس جمهور هم رأی بیاورد، چه حاصلی دارد جز آنکه وقت مجلس گرفته می شود. همین الان اگر یک وزیر با استیضاح کنار برود، 3 ماه آن وزارتخانه با سرپرست اداره می شود و وزیر جدید هم 3 ماه طول می کشد تا بر اوضاع مسلط شود و معاونان خود را انتخاب کند.

وی افزود: با طرح عدم کفایت رئیس جمهور، اداره دولت برای به مدت 3 ماه برعهده معاون اول قرار می گیرد تا انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و رئیس جمهور منتخب دولت را به دست گیرد، عملا فقط چندماه زودتر انتقال دولت صورت می گیرد اما تبعات زیادی برای مجلس خواهد داشت.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه دولت روحانی از استیضاح رئیس جمهور استقبال می کند چون او را از پاسخگویی نجات می دهد، یادآور شد: روحانی رأی از مردم گرفته و زمان انتخابات ریاست جمهوری هزاران وعده به مردم داده است حالا زمان پاسخگویی است، معتقدم تا روز آخر باید درباره نتیجه آن وعده ها از روحانی سئوال پرسیده شود تا تاریخ اینها را بنویسد و روسای جمهور بعدی هم متوجه شوند که نتیجه وعده های توخالی دادن چیست.

وی با بیان اینکه استیضاح کمکی به شرایط کنونی کشور نمی کند، افزود: استیضاح آقای روحانی را از موضع پاسخگویی در موضع طلبکاری قرار می دهد. اتفاقی که درباره آقای ظریف در مجلس رخ داد، مصداق بارز همین مسئله است. آقای ظریف خیلی باید امروز پاسخگو باشد اما در موضع طلبکار قرار گرفت.

مقدم اظهار کرد: آقای روحانی خیلی به مردم بدهکار است نباید با طرح استیضاح رئیس جمهور او را در موضع طلبکار قرار داد. مجلس می تواند با طرح پرسش های دقیق و کارشناسی مردم را در قضاوت منطقی عملکرد دولت کمک کند. اینکه هر نماینده ای به طور احساسی و هیجانی بلند شود چیزی بگوید برای مجلس خوب نیست. امروز مجلس زیر ذره بین است، جناح رقیب سعی دارد با چوب خط زدن تصویر سیاهی از مجلس یازدهم برای افکارعمومی ترسیم کند.

این فعال رسانه ای گفت: همه نمایندگان باید هواس شان جمع باشد، نباید بگویند به ما ربطی ندارد. همه نمایندگان حداقل برای 6 ماهه باید جلوی تک مضراب های تندروی را بگیرند و این افراد را کنترل کنند بعد از آن خود امور تنظیم می شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: بیژن مقدم فردا طرح سئوال از رئیس جمهور استیضاح رئیس جمهور رئیس جمهور مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۴۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام