مقاومت محورسازی اقتصاد ایران و حفظ ارزش پول ملی
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۵۲۸۱
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه موضوع «مقاومت محورسازی اقتصاد ایران» به عنوان رویکرد پیشنهادی برنامه هفتم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در این راستا، اعضای جلسه درباره وضعیت اقتصادی ایران به ویژه محصول ملی و افت ارزش پول ملی به تبادل نظر پرداختند که مهمترین مباحث مطرح شده در جلسه به شرح زیر می‌باشد:
- بخش درون زای رشد اقتصادی کشور، مدت زیادی است که مثبت نیست و فقط در موارد متعدد، به دلیل وجود بخش بزرگ برون زا در رشد، ارقام مثبت رشد در اقتصاد کشور مشاهده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- برون زایی بخشی از محصول ملی سبب شده است که دامنه نوسان‌های رشد هم گسترش یابد؛ زیرا عامل اختلال هر روز ابعاد گسترده تری می‌یابد.
- بیش از سه دهه است که کشور در چرخه گسترش یابنده رکود و گسترش تورم اسیر شده است. در این رهگذر، اقتصاد کشور به رکود تورمی مزمن مبتلا شده و لازم است اصلاح ساختاری انجام شود.
- پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه ۹۲، تاکنون هیچ برنامه‌ای برای اصلاح ساخت در چارچوبی مقاومت محور، تا زمان حاضر اجرایی نشده است.
- قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت، در مفهوم درون زا سازی نقش نفت در اقتصاد کشور، تا زمان حاضر مدنظر قرار نگرفته است. باور عمومی مسئولان بر این است که قطع وابستگی به نفت به معنی رها کردن صادرات نفت و حذف درآمد‌های نفتی از بودجه کشور است. این باور بسیار نادرست و اتلاف ثروت است و خلاف علم اقتصاد می‌باشد.
- بررسی روند صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که با وجود افت بیش از ۸۰ درصدی در ارزش پول ملی، رقم ارزی صادرات غیرنفتی کشور در پایان سال ۹۷ نسبت به پایان سال ۹۳، معادل ۵/۲۹ درصد افت داشته است.
- مسئولان باید سیاست‌های ارزی را با هدف مقاوم سازی صادرات کشور، با وضعیت محیط اقتصادی کشور که برقراری تحریم است، سازگار کنند.
- در تاریخ هیچ موردی وجود ندارد که دولتی در مقابل افت‌های بسیار بسیار کمتر در ارزش پول ملی، واکنش نشان نداده باشد.
- ادامه تضعیف این پرسش را جدی می‌کند که چرا دولت وضعیت را مدیریت نمی‌کند و جایگاه مدیریت اقتصادی و ایجاد مقاومت در مقابل ضربه‌های ارزی کجا هست؟
- محیط مفروض اقتصادی، تداوم تحریم و ناهنجاری‌های خارج از کشور است. چرا مقاومت در مقابل این وضعیت برنامه ریزی نمی‌شود؟
- سیاست ارزی کشور فاقد دست آورد اقتصادی بوده و اقتصاد کشور از آن بهره‌مند نشده است.
- بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی خواهان «حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا‌ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت» شده است. این مورد مهم در کانون توجه مسئولان نبوده است.
- در اقتصاد‌های جهان، سه محور مالی وجود دارد که صحت آن‌ها نشان دهنده سلامت بخش مالی اقتصاد است: پایداری ارزش پول ملی، پایداری قدرت خرید مردم و پایداری نقدینگی؛ که پایداری به معنی چشم انداز باثبات است. دولتی که بتواند سه گانه سلامت مالی را تضمین کند و در بخش مالی عملکرد درستی داشته باشد، سلامت بخش واقعی را به دست می‌آورد. در این چارچوب تداوم توسعه امکان پذیر می‌شود. لذا، وظیفه کلیدی دولت حفظ ارزش پول ملی، صیانت از قدرت خرید مردم و مدیریت نقدینگی است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سند همکاری 25 ساله ایران و چین سوال از رئیس جمهور رمدسیویر واقعه مسجد گوهرشاد ایاصوفیه پول ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام رشد اقتصادی سند همکاری 25 ساله ایران و چین سوال از رئیس جمهور رمدسیویر واقعه مسجد گوهرشاد ایاصوفیه ارزش پول ملی اقتصاد کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۵۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان محاسبات: محیط زیست تکلیف قانونی خود را انجام نداده
به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ صرفاً نسبت به ارزش گذاری ۲۰ منطقه از ۳۰۹ منطقه تحت مدیریت خود و از سال ۱۴۰۰ به بعد نسبت به ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم ۵ استان کشور (کردستان، قزوین، خراسان جنوبی، لرستان و کرمان) اقدام نموده است.
این در حالی است که این سازمان مکلف بوده ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب‌های مربوطه را محاسبه و در حساب‌های ملی لحاظ نماید.
در ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم، دولت (سازمان حفاظت محیط زیست) مکلف شده بود ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب‌های مربوط را در حساب‌های ملی محاسبه و لحاظ کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت