تاثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۶۷۴۹
نتایج یک مطالعه نشان داد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی، باعث تقویت رشد اقتصادی در بخشهای کشاورزی، خدمات و صنعت میشود. بنابراین پیشنهاد میشود سیاستگذاران برای بهبود شاخصهای اقتصادی، به هدایت منابع خارجی به سمت بخشهای مولد اقتصاد توجه کنند.
به گزارش ایسنا، ارتباط اقتصادی با کشورهای مختلف یکی از مواردی است که همواره مورد بحث بوده و متخصصان از جنبههای گوناگون آن را بررسی میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته پژوهشگران این تحقیق«سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از روشهای تأمین مالی از نوع غیر قرضی است که برگشت اصل و سود آن از سوی سیستم بانکی و دولت کشور میزبان، تضمین نمیشود؛ بلکه ریسک برگشت سرمایه به عهده سرمایهگذار است. این نوع سرمایهگذاری بیشتر توسط بخش خصوصی و شرکتهای چند ملیتی صورت میگیرد. لذا بهدلیل نقش حیاتی و عمده سرمایهگذاری مستقیم خارجی در توسعه و رشد اقتصادی، هر یک از کشورها تدابیری متناسب با شرایط کشور خود برای جذب بهتر و بیشتر آن از طریق ارائه تسهیلات و حمایتهای ویژه از سرمایهگذاران خارجی، اتخاذ میکنند».
داریوش حسنوند، حمید آسایش و عادل محمدی نوده؛ محققان این مطالعه بودند که برای انجام این پژوهش دادههای دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۰ را از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک دادههای اقتصادی و مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی و استانداریهای کشور استخراج کردند.
نتایج این پژوهش نشان داد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اثر متفاوتی بر رشد بخشهای مختلف اقتصادی با توجه به نوسانات نرخ تورم دارد و با افزایش یک درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی، بخش کشاورزی ۰.۵ درصد، بخش صنعت ۰.۶۹ و بخش خدمات ۰.۸۸ درصد افزایش خواهد داشت. در این مطالعه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در هر استان، باعث تقویت رشد اقتصادی بخش کشاورزی، خدمات و صنعت شده است اما؛ این موضوع در برخی از بخشها مانند کشاورزی، ضعیفتر و در برخی از بخشها همچون خدمات قویتر بوده است.
این محققان برای افزایش اثرگذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی پیشنهاد میکنند که محدودیتهای تجاری کاهش و روابط تجارت بینالملل افزایش باید. آنها اعتقاد دارند کشوری که دارای اقتصاد باز باشد و از نظر تجاری نیز با موانع کمتری روبرو شود، میتواند به راحتی سرمایهگذاران خارجی را با برنامههای از پیش تعیین شده جذب کند. با استفاده از مزیتهای حاصله و افزایش سطح تکنولوژیکی کشور، سطح درآمد و سطح بهرهوری اقتصاد افزایش مییابد و در نهایت، باعث افزایش رشد اقتصادی کشور میشود.
نتایج این تحقیق، تابستان ۱۳۹۹ به صورت مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) دانشگاه تربیت مدرس منتشر شدهاست. در این مقاله پیشنهاد شده است که«بهبود شاخصهای اقتصادی، ایجاد چشمانداز با ثبات و کاهش ریسکهای اقتصادی، بهبود روندهای مدیریتی و اجرایی، تامین منافع کشور در انعقاد قرارداد با سرمایهگذاران خارجی، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و از همه مهمتر هدایت منابع خارجی به بخشهای مولد اقتصاد، مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد».
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی رشد اقتصادی بر رشد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۶۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب قانون امباپه در شورای شهر مادرید!
به گزارش "ورزش سه"، انتقال کیلیان امباپه به رئال را باید قطعی دانست و تصویب قانونی در شورای شهر مادرید به نفع سرمایهگذاران خارجی، به قانون امباپه معروف شده است. زمانی چنین قانونی هنگام انتقال دیوید بکام به رئال تصویب شد که به قانون بکام شهرت یافته بود و حالا به قانون امباپه تغییر پیدا کرده است. باید دلیلی برای این نام وجود داشته باشد و تصادفی نیست.
کاهش مالیات در منطقه مادرید برای خارجیهای جدید با قدرت خرید بالا برای سرمایهگذاری در داراییهای مالی به کیلیان امباپه اجازه میدهد تا پول زیادی پسانداز کند. اگر قرارداد کیلیان با رئال مادرید نهایی شود، مهاجم فرانسوی یکی از ذینفعان بزرگ خواهد بود.
شورای شهر مادرید به ریاست ایزابل دیاز آیوسو، از حزب مردمی، در حال آماده سازی اصلاحیه ای در قوانین مالیاتی خود است که برای خارجی های جدیدی که اقامت خود را در مادرید فعال می کنند اعمال می شود.
این قانونی برای جذب سرمایه خارجی است و انتظار می رود در سال اول حدود 30000 نفر را تحت تاثیر قرار دهد. امباپه میتواند از این قانون بهرهمند شود و این قانون برای تمام سال 2024 عطف به ماسبق است.
اساساً آنچه این قانون وضع می کند این است که خارجی هایی که در دارایی های مالی سرمایه گذاری می کنند، می توانند 20 درصد از این مبالغ را از مالیات بر درآمد خود کسر کنند. این محدود به بخش مالیات بر درآمد منطقه ای است و سرمایه گذاری در املاک مستثنی است. همچنین تعهد 6 سال اقامت در پایتخت اسپانیا نیز وجود دارد.
با در نظر گرفتن اینکه امباپه در بالاترین گروه درآمدی (سه میلیون یورو ناخالص درآمد در سال به بالا) خواهد بود، ممکن است به این معنی باشد که فوتبالیست فرانسوی فقط مالیات ایالتی 24.5 درصد را بپردازد و بیشتر درآمد خود را پس انداز خواهد کرد.