مناطق آزاد امکان پنهانکاری مالیاتی ندارند
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۷۴۴۷
«رحمان نجفی» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به قانونی که سال ۱۳۷۲ در مجلس چهارم برای مناطق آزاد تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت: طبق بند ۱۳ این قانون، چگونگی اداره مناطق آزاد کشور و تمام فعالیت‌های اقتصادی دارای مجوز در این محدوده از تاریخ آغاز بهره‌برداری به مدت ۲۰ سال از مالیات بر درآمد و دارایی معاف هستند و بعد ازگذشت این زمان تابع مقرراتی خواهند بود که براساس لایحه هیات دولت به تصویب مجلس برسد اما تاکنون هیچ قانونی برای ورود به مرحله جدید فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تصویب نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه کیش، قشم و چابهار نخستین مناطق آزاد تاسیس شده هستند و بعد چهار منطقه انزلی، اروند، ماکو و ارس به مناطق آزاد اضافه شده است، تصریح کرد: در سه محدوده قدیمی‌تر، شرکتهای اقتصادی وجود دارند که بیش از ۲۰ سال از آغاز فعالیت آنها گذشته است اما به دلیل این خلا قانونی همانند سرزمین اصلی مشمول مالیات می‌شوند.
رییس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با اشاره به اینکه معافیت مالیاتی مشمول شرکتهای حریم منطقه نیز می‌شود، تاکید کرد: هر فعالیتی خارج از حریم مناطق آزاد باید مالیات پرداخت کنند و تصور غلطی است که عده‌ای برای فرار مالیاتی اقدام به ثبت شرکت در این محدوده‌ها می‌کنند زیرا سامانه جامع مالیاتی در کشور تمام تراکنش‌های مالی هر فعالیت اقتصادی را رصد می‌کند و بر همین اساس امکان ثبت فعالیت اقتصادی در این محدوده و به واسطه آن انجام فعالیت‌های غیر وجود ندارد.
وی افزود: گواه شفافیت مالیاتی مناطق آزاد درآمد یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی جزیره کیش در سال ۹۶ است که این درآمد برای کشور از بسیاری از استان‌های برخوردار بالاتر بوده؛ این در حالی است که این منطقه آزاد تک وجهی است و کل محدوده آن حریم آزاد محسوب می‌شود و متصل به سرزمین مادری نیست اما به دلیل خوداظهاری مالیاتی این رقم تحقق یافته است و حتی برای فعالیت‌های اقتصادی خارج از محدوده نیز مالیات‌های کشوری را پرداخت کرده‌اند.
نجفی با بیان اینکه مشوق‌های مالیاتی در مناطق آزاد اثرات مثبتی داشته، خاطرنشان کرد: پیش از این رهبر معظم انقلاب اسلامی طبق برنامه راهبرد صنعت ملی دستور دادند جزایر مسکونی شوند اما جزایر محروم از امکانات بدون مشوقات گمرکی و مالیاتی آباد نمی‌شد اما امروز جزایر و مناطق آزاد توانسته‌اند بدون ردیف بودجه دولتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به حیات خود ادامه دهد و هر کدام از مناطق آزاد بسته به ظرفیت و پتانسیل در حال رشد قابل توجهی هستند.
وی با اشاره به اینکه هفت منطقه آزاد، جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر دارند، اظهار داشت: در حالی که اشتغال یکی از دغدغه‌های مهم امروز محسوب می‌شود، در مناطق آزاد سالانه بیش از ۳۰ هزار نفر شغل جدید ایجاد می‌شود.
به گفته نجفی، مناطق آزاد یک مدل اقتصادی مناسب در کشور هستند که تاکنون کارنامه قابل قبولی در اقتصاد ثبت کرده‌اند زیرا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مترقی است و از افتخارات مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب محسوب می‌شود.
رییس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد تاکید کرد: این محدوده‌ها برای فرار مالیاتی کوچک هستند و به دلیل داشتن حریم محدود جایی برای پنهانکاری از سیستم ندارند.
وی همچنین با اشاره به حکم اخیر دیوان عدالت اداری بر اساس شکایتی از پیش مطرح شده، تاکید کرد: رای صادرشده مبنی بر این است که شرکتهای ثبت شده فعال در مناطق آزاد شامل مالیات نمی‌شوند اما حقوق کارکنان این واحدهای اقتصادی شامل مالیات می‌شود که این حکم در ماه‌های اخیر نیز اجرایی شده است، اما نادرست بودن این تفسیر از قانون مناطق آزاد از سوی حقوقدانان، کارشناسان و برخی از مسوولان تایید شده است و حقوق کارکنان واحدهای تجاری در مناطق آزاد باید معاف از مالیات باشند.
نجفی تاکید کرد: این افراد در نقطه صفر مرزی با شرایط سخت آب و هوایی واحدهای تولیدی و صنعتی کار می‌کنند و با این شرایط، زندگی در مناطق آزاد به صرفه نیست و موجب کوچ و مهاجرت به شهرها می‌شود. تصویب این رای ضربه مهلکی به توسعه مناطق آزاد خواهد زد.
وی افزود: فعالان اقتصادی مناطق آزاد اعتراض کرده‌اند و اقدام به پیگیری از ریاست قوه قضاییه برای دستور توقف و بررسی مجدد این رای شده است. از سوی دیگر از طریق ۱۰ نماینده‌ای که از مناطق آزاد به مجلس شورای اسلامی راه یافته‌اند برای صدور استفساریه پیگیری‌هایی صورت گرفته است.
رییس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با اشاره به اینکه ورود کالا به حریم این مناطق قاچاق محسوب نمی‌شود، تصریح کرد: مناطق آزاد محل عبور کالاها هستند و در زمان ورود و خروج هر محصولی توسط گمرک مورد بررسی قرار می‌گیرند.
وی قاچاق کالا را اتهام به این مناطق دانست و خاطرنشان کرد: ضابطین صادرات و واردات از جمله گمرک جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی تمامی مرزها را تحت نظارت دارند و فعالان اقتصادی نیز واردات و صادرات کشور در مناطق آزاد عمل می‌کنند و در صورتی که خواستار ورود محصولات به سرزمین اصلی باشند باید ثبت سفارش انجام دهند و در صورت دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مراجع ذی‌صلاح می‌توانند کالای خود را وارد کنند.
نجفی با اشاره به اینکه ایران به عنوان یک کشور پهناوری مرزهای بسیاری دارد، تصریح کرد: دو گمرک در مناطق آزاد وجود دارد که آمار کالاها را در اختیار می‌گیرد و به طور مداوم تجارت در این مناطق را رصد می‌کند؛ بر همین اساس قاچاق یک اتهام ناروا به این مناطق است.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی کیش وزارت صنعت معدن و تجارت ماکو قوه قضاییه منطقه آزادمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کیش وزارت صنعت معدن و تجارت ماکو قوه قضاییه منطقه آزاد مجلس شورای اسلامی کیش وزارت صنعت معدن و تجارت ماکو قوه قضاییه منطقه آزاد فعالان اقتصادی مناطق آزاد مناطق آزاد مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۷۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت