واگذاری دوباره سهام عدالت به ۱۰ میلیون نفر / تکلیف جدید سه گروه بزرگ جامانده از سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۷۴۹۱
امسال با آزادسازی سهام عدالت برای خیلی از جاماندگان سهام عدالت این مطالبه ایجاد شد که اگر بخواهند از اکنون صاحب سهام عدالت شوند، چه اقدامی می‌توانند انجام دهند. اما پاسخ دولت همواره یک چیز بود؛ اینکه فرصت دریافت سهام عدالت به پایان رسیده و مسیر آن برای متقاضیان جدید مسدود است. البته طبق نصّ صریح قانون فعلی سهام عدالت، امکان اضافه‌شدن افراد جدید به این سهام وجود ندارد، اما برخی نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را تحت طرح دوفوریتی جاماندگان سهام عدالت مطرح کرده‌اند تا با اصلاح قانون، افرادی که در سال ۸۵ موفق به خرید این سهام نشده‌اند، امکان خرید برایشان فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با توضیح برخی جزئیات طرح ارائه سهام عدالت به سه گروه بزرگ جامانده از دریافت این سهام، گفته است: «دولت نباید منابع باقی‌مانده سهام عدالت را به عناوین دیگر در بازار سرمایه عرضه کند». کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده و اگر این طرح در صحن علنی هم تصویب شود، ارائه سهام عدالت به جاماندگان می‌تواند خبر خوبی برای ۱۰ میلیون جامانده از سهام عدالت باشد.
چه کسانی از سهام عدالت جاماندند؟
زمانی که سهام عدالت برای اولین بار مطرح شد قرار بود با هدف افزایش ثروت عمومی تمامی افراد کم‌درآمد و بی‌درآمد بتوانند از این سهام برخوردار شوند، اما در ادامه راه از نمایندگان مجلس تا تمامی کارمندان دولت وارد این تور شدند و در مقابل بسیاری از کسانی که باید برخوردار می‌شدند از آن محروم شدند. براساس واگذاری‌هایی که در سال ۸۴-۸۵ انجام شد، قرار بر واگذاری مجموعه شرکت‌های مشمول سهام عدالت به صورت کامل به مردم بود. اما در زمان واگذاری اولیه یعنی درست در نیمه دهه ۸۰، اطلاعات ۵۲ میلیون نفر در سازمان خصوصی‌سازی ثبت شد، اما در گزارش نهایی توسط سازمان خصوصی‌سازی حدود ۴۹ میلیون نفر اعلام شد این در حالی است که حدود دو میلیون نفر با اینکه دارای برگه سهام هستند، در فهرست اطلاعات سامانه سهام عدالت نام و نشانی ندارند.
در ادامه تعدادی از متولدان سال ۸۵ به بعد خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سازمان امور ایثارگران هم از دریافت سهام عدالت محروم شدند و افرادی هم که در آن زمان جزء شش دهک کم‌درآمد جامعه بودند بخش سوم از جاماندگان را تشکیل می‌دهند و همچنین کسانی که در شرایط کنونی وضعیت خانوار آن‌ها ارزیابی شود، هیچ‌جایی در سهام عدالت ندارند. در کل برآورد‌ها حدود ۱۰ میلیون نفر جامانده است.
تکلیف جدید جاماندگان از سهام عدالت
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص وضعیت فعلی طرح ارائه سهام به جاماندگان سهام عدالت خبر داده، طرح بخشی از نمایندگان مجلس در این رابطه اعلام وصول شده و هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی است. آنطور که پیگیری‌های «شرق» نشان می‌دهد، جزئیات طرح همچنان در حال بحث و بررسی است و دو تا سه هفته دیگر از کمیسیون عبور خواهد کرد و قرار نیست مدت زیادی در کمیسیون باقی بماند. طرح مجلس شامل چند دسته است؛ دسته اول، اشخاصی هستند که در سال ۸۴ - ۸۵ که ثبت‌نام انجام می‌شد، به دلایل مختلف از جمله به دلیل وجود برخی مشکلات در سامانه‌ها با وجود داشتن دعوت‌نامه، سهامی به نامشان منتقل نشده است.
دسته دیگر شامل کسانی است که یا تحت پوشش سازمان‌های حمایتی یعنی کمیته امداد و بهزیستی بودند یا بعدا تحت پوشش این سازمان‌ها قرار گرفتند یا متولدان این خانواده‌ها هستند، ولی سهامی در مورد آن‌ها تعریف نشده است. بخش دیگر نیز شامل افرادی است که جزء دهک‌های اول تا ششم بودند یعنی دهک‌هایی که مدنظر قانون بود، ولی به هر دلیلی در آن زمان شناسایی نشدند و سهامی برای این گروه تعلق نگرفته است. طغیانی درخصوص منابع پیش‌بینی‌شده برای این طرح به تسنیم گفته است: «از بین تمام اشخاصی که تحت پوشش سهام عدالت قرار گرفتند، شش میلیون از این افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی بودند که قانون برای این افراد ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته بود و ۵۰ درصد دیگر از سود سهام مستهلک می‌شد، یعنی این افراد عملا مبلغی را نباید می‌پرداختند.
مابقی مشمولان سهام عدالت، یعنی حدود ۴۴ میلیون نفر دیگر، باید نصف مبلغ را پرداخت می‌کردند تا ۵۰ درصد هم با سود سهام در این ۱۰ سال مستهلک شود و کل آن سهام یک‌میلیونی به آن‌ها منتقل شود، ولی تعداد خیلی کمی از این افراد این مبلغ را پرداخت کردند، بنابراین دولت فقط نصف این سهام، به ارزش ۵۰۰ هزار تومان را به آن‌ها منتقل کرد و مابقی به دولت بازگشت. در نتیجه از منابعی که برای سهام عدالت پیش‌بینی شد بخشی از این مالکیت به خود دولت بازگشت. منبع اصلی پیش‌بینی‌شده برای جاماندگان همین منابعی است که به دولت بازگشته است و ما می‌خواهیم از همین منابع برای جاماندگان تخصیص دهیم».
رئیس کمیسیون اقتصادی به «شرق» اطلاع داد که این طرح را جزء اولویت‌های دستوری خود قرار خواهند داد و به‌عنوان اولین دستور جزء مصوبات صحن علنی خواهد بود.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: سهام عدالت ارزش سهام عدالت پارسی خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۷۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد