همراه اول و ایرانسل تعرفه هاشان را بالا برده اند،پاسخگو هم نیستند
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۸۹۱۳
این تخلف آشکار حقوق جمع زیادی از هموطنان را ضایع کرده، اما هیچ نهاد قانونی تاکنون نتوانسته است دادخواهی کند. وقتی از حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات درباره پشت‌پرده این تخلف آشکار سوال می‌شود، او معتقد است که پشت‌پرده‌ای در کار نیست، اما نکته این است که اپراتورهای تلفن همراه به دلگرمی کدام حامی قانون‌شکنی کرده‌اند؟
پشت‌پرده این اقدام همراه اول و ایرانسل چیست؟ چرا این اپراتورها می‌توانند به روشنی از قانون سرپیچی کنند؟
این اتفاق به آن معنا نیست که آنان می‌توانند سرپیچی کنند و تا به حال روال نبوده و طبق مصوبات رفتار کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسأله این است که حقی عمومی ضایع شده و هیچ مقام مسئولی هم نتوانسته است برای احقاق حقوق مردم اقدامی کند. با توجه به شرایط اورژانسی کشور که متأثر از بیماری کروناست و نیاز مردم به استفاده از اینترنت برای کاهش خروج از خانه و تنگناهای اقتصادی ناشی از شیوع بیماری، با افزایش هزینه اینترنت بر مشکلات مردم اضافه شده است. چه اتفاقی افتاده است که واکنش‌های شما مثمرثمر واقع نمی‌شود؟
اتفاقی که افتاده روال نیست و روش افزایش قیمت دورزدنی نبوده است. سازمان حمایت و تعزیرات در حال بررسی این امر است. اینکه شما پیش‌بینی می‌کنید که اتفاقی نخواهد افتاد، من این‌گونه فکر نمی‌کنم.
روند اتفاقات هفته گذشته و هفته جاری این واقعیت را نشان می‌دهد که کسی یارای مقابله با اپراتورها را ندارد؟
هر تخلفی عواقبش را دارد، ما باید در چارچوب‌هایی که داریم با تخلفات برخورد کنیم و اپراتور هم اگر تخلف می‌کند، باید عواقبش را بپذیرد. ما نمی‌توانیم به این دلیل که اپراتور تخلف انجام داده است، سرویس‌دهی به مردم را قطع یا در سرویس‌دهی به اپراتور اختلال ایجاد کنیم، چون ممکن است با این کار حقوق مردم ضایع شود. ما باید براساس چارچوب‌هایی که برای‌مان تعیین شده است، جلو برویم و به پیگیری‌مان ادامه بدهیم، قطعا نهادهای دیگر هم باید همین روند را در پیش بگیرند. تاکنون به‌ندرت اتفاق افتاده بود که ما موضوع تخلفی را به سازمان تعزیرات حمایت از مصرف‌کننده ارجاع بدهیم، اما به دلیل اهمیت ویژه‌ای که این موضوع داشت، ما از دیگر سازمان‌ها و نهادها خواستیم از نظر حقوق مردم پیگیری شود.
با گذشت بیش از یک هفته از افزایش قیمت اینترنت همراه این تصور پیش می‌آید که اپراتورها ترس از مجازات ندارند؟
شما می‌توانید به‌عنوان یک شهروند هر گونه فکر کنید، اما من با نگاه به حوزه خودم می‌گویم که ما با قاطعیت موضوع را دنبال‌می‌کنیم. مجازات در نظر گرفته شده برای اپراتورهای متخلف در مرحله نخست 2میلیارد تومان جریمه با مهلتی 10روزه است، از مراحل بعدی مجازات هم می‌توان به بازنگری و ایجاد محدودیت در طول مدت پروانه فعالیت اشاره کرد. در مدارک صدور پروانه مصادیق کاهش مدت اعتبار در صورت استمرار تخلف قید شده است و البته راه‌های دیگر هم هست که اگر قرار باشد اپراتور به تخلفش ادامه بدهد، می‌توان از آنها استفاده کرد، مثلا محدودیت منابع ایجاد کرد و در «نامبرینگ» و«فرکانس» هم محدودیت‌هایی به‌وجود آورد، اما هیچ‌کدام از این‌موارد مدنظر ما نیست، ولی ما دست‌مان باز است، البته اینجا بحث مصرف‌کننده هم است و ما ملاحظاتی هم برای مصرف‌کنندگان داریم.
قبول دارید که اقدام اپراتورها در حذف بسته‌ها کاری غیر قانونی است؟
دقیقا وقتی ما می‌گوییم کار غیر قانونی کرده‌اند؛ یعنی برخلاف مصوبات عمل کرده‌اند. ظاهر ماجرا این است که مدعی حذف بسته‌ها هستند ولی کاری که انجام داده‌اند دقیقا مصداق گرانفروشی است. یک جوری خواسته‌اند ظاهر ماجرا را درست کنند در حالی که کلا بسته‌هایی را که مردم تمایل بیشتری به استفاده از آن داشته‌اند، از دسترس خارج کرده‌اند. می‌خواستند بگویند 95درصد بازار در تصرف ماست و همین است که هست، رفتارشان کاملا انحصارگرایانه است. این اتفاق محدودیت در دسترسی مشترکین به سرویس است.
برای این کار به اجازه شما نیاز دارند آیا با شما مکاتبه کرده بودند؟
حدود یک ماه پیش با نامه‌ای که به ما زده بودند که بسته‌هایی را حذف کنند و بسته‌های جدیدی را با افزایش قیمت صددرصدی جایگزین آنها کنند، ما دو هفته بعد پاسخ نامه را زدیم که موافق نیستیم و آنها 10 روز پس از پاسخ ما اقدام به حذف بسته‌ها کردند.
با توجه به افزایش تورم در کشور و تأثیری که احتمالا بر فعالیت اپراتورها هم گذاشته اگر اپراتورها مباحث افزایش هزینه‌ها و کاهش سود و افزایش قیمت دلار را به عنوان دلیل افزایش قیمت بسته‌ها توضیح می‌دادند راهکار شما چه بود؟
ما برای کمک‌کردن به اپراتورها آماده بودیم. یکی از راه‌ها کاهش هزینه‌هایی است که از سوی ما وجود دارد مثلا شرکت زیرساخت آمادگی داشت که هزینه‌های اپراتورها را کاهش بدهد، این موضوع در دست پیگیری بود. اپراتورها یک نامه مبنی بر افزایش قیمت برای ما فرستادند که هیچ دلیلی برای این افزایش قیمت ارایه نکرده بودند ما هم با این پیشنهاد مخالفت کردیم اما راه درست این بود که اگر مشکلاتی داشته و دارند باید مشکلات یا دلایل‌شان را برای افزایش قیمت توضیح می‌دادند تا با مذاکره راهی بیابیم که مشکل اپراتورها حل شود و مردم هم متضرر نشوند. طبیعی است که لازم بود مستنداتی هم ارایه دهند. ما اپراتورها را از خودمان جدا نمی‌دانیم و به هر حال خواهان ارایه خدمات بهینه به مردم هستیم.
ماجرا به این زودی تمام نمی‌شود انگار به بن‌بسترسیده ؛ راه‌حلی هست؟
الان هم اپراتورها پیغام دادند که چه‌کار کنیم ما هم گفته‌ایم به شرط اینکه بسته‌ها را برگردانید ما به ایجاد شرایط مذاکره فکر می‌کنیم.
17302
کد خبر 1409167منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۸۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش غیر منطقی تعرفه برق با شعار سال هم خوانی ندارد
به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی با دولت با اشاره به مقوله تعیین سقف ارزی اظهار کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی موجود که نیازمند منابع ارزی برای خرید مواد اولیه به ویژه افزایش میزان تولید در اجرای طرح توسعه هستند با چالش جدی روبرو خواهند بود.
وی با بیان اینکه واحدهای جدیدالاحداث چون سابقه فعالیت ارزی نداشتند دچار چالش می‌شوند، افزود: در این زمینه وزارت صمت با پیگیری‌های مستمر و الزام به ثبت برنامه تولید از سوی واحدهای صنعتی تمرکز خود را بر امین ارز بخش تولید و بازرگانان مربوط به شرکت‌های تولیدی قرار داده است.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با تشریح صف دریافت ارز در بانک مرکزی که طولانی بوده و تا دو ماه طول می‌کشد، اضافه کرد: برای تأمین سرمایه در گردش با توجه به نوسانات قیمتی نیازمند تسهیلات مناسب با زمان بازپرداخت بیش از ۲ سال هستیم.
وی افزود: شنیده‌ها حاکی از این است که سود تسهیلات بانکی به ۳۱ تا ۳۹ درصد در حال افزایش هست و بانک‌ها از هم اکنون به صورت غیررسمی به مشتریان اعلام می‌کنند که می‌توانیم تسهیلات بدهیم.
پور حیدری با تاکید بر اینکه بیش از ۱۴۰ طرح صنعتی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا منتظر تسهیلات مناسب بانکی هستند که طرح خود را تکمیل و به بهره برداری و اشتغال برسانند، گفت: ابلاغ تسهیلات جدید به صورت فوری می‌تواند کارگشا باشد و برای تحقق اهداف شعار سال کمک کند.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با ابراز تأسف از اینکه تولید و صنعت گیلان در ابتدای سال؛ دچار سانحه برق گرفتگی شدید شد، افزود: افزایش غیر منطقی و غیر کارشناسانه تعرفه برق آن هم بیش از ۹۰۰ درصد، با شعار سال همخوانی ندارد و کارخانجات را با چالش اساسی مواجه می‌کند.
وی با تشریح وضعیت کارخانه‌ها در پی افزایش تعرفه‌ها ادامه داد: کارخانه آردی که ۳۸ میلیون ماهانه هزینه برق پرداخت می‌کرد اکنون باید ۴۸۰ میلیون پرداخت کند در غیر این صورت برق قطع می‌شود، بنابراین طبعاً آرد گران و مصرف نهایی نان و کلوچه و کیک و صنایع وابسته آن نیز گران عرضه می‌شود.
پورحیدری اضافه کرد: علیرغم چالش قطع و زمان بندی مصرف برق صنایع در ایام گرم پیش روی سال، افزایش تعرفه تحت عنوان ترانزیت، نیز مزید بر علت قطع برق در فصل گرما است که واقعاً برای جامعه بزرگ صنعتی ما رنج آور شده است.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه مشکل کمبود اراضی صنعتی به ویژه در مرکز استان هم یک چالش حل نشده است، تصریح کرد: امور اراضی و منابع طبیعی استان باید نقاط و زون هایی را برای ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید اعلام کنند.
پورحیدری بر ضرورت تخصیص تسهیلات جدید به کسب و کارهای خرد و تولیدی صنفی اشاره کرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است، افزود: بیش از ۱۷ هزار واحد تولیدی صنفی در حاشیه و داخل شهر استان به صورت کارگاهی مشغول فعالیت هستند ولی مسیر اعطای تسهیلاتی برایشان مشخص نشده و در قالب کارگروه رونق تولید دیده نشده‌اند.
وی افزود: موضوع تأمین زمین مناسب برای احداث یک میدان میوه و تره بار مطلوب با قابلیت‌های همچون پارکینگ، بازارچه خرده فروشی، فروشگاه‌های بزرگ توزیع کننده اقلام اساسی، انبار، سردخانه علی رغم مصوبه تنظیم بازار و تشکیل یک جلسه در حوزه معاونت امور عمرانی ابتر مانده است، که عمده مشکل موجود تأمین زمین مناسب برای احداث این زیرساخت مهم بازرگانی است.
کد خبر 6088401
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد