مشکلات سود 21 درصدی در حسابداری و حسابرسی لیزینگ‌ها

خبرگزاری آریا - مدیر عامل شرکت توسعه صنعت و تجارت توس گفت: نرخ سود شرکت‌های لیزینگ 21 درصد است که با توجه به هزینه‌های موجود، شرکت‌ها باید سودی در حد 29 تا 30 درصد دریافت کنند و همین امر باعث شروع اختلاف‌ها می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، حسین اشکوه درباره وحدت رویه در حسابداری و گزارش های مالی شرکت های لیزینگ اظهار داشت: شرکت‌های لیزینگ در ایران چند دسته مختلف هستند که به واسطه تنوع فعالیت، رویه‌های مختلفی را در حسابداری به کار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه برخی شرکت‌های لیزینگ، خودرویی و برخی بانکی هستند، گفت: لیزینگ های بانکی خود به دو دسته تفکیک می شوند و یک گروه از آنها علاوه بر فعالیت در حوزه لیزینگ خودرو در بخش هایی مانند تجهیزات و اقلام سرمایه ای نیز کار می‌کنند و گروه دیگر نیز لیزینگ‌های بانکی هستند و در بخش‌های سرمایه‌ و خودرو فعالیت دارند. حال در تمام این شرکت‌ها با توجه به اینکه رویه‌های مختلفی پیش گرفته می‌شود، به طور طبیعی از نظر حسابداری نیز رویکردهای متفاوتی اعمال می‌شود.
مدیر عامل شرکت توسعه صنعت و تجارت توس ادامه داد: نکته دیگر این است که در نحوه محاسبه سود هم ممکن است تفاوت‌هایی میان این شرکت‌ها وجود داشته باشد. در لیزینگ طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی حداکثر سود 21 درصد اعلام شده است، در چنین شرایطی شرکت‌ها برای ادامه فعالیت‌های خود ناگزیر هستند یا از فروشنده اولیه تخفیف‌هایی بگیرند یا برای واگذاری کالا به مشتری نهایی قیمت بالاتری را در نظر گیرند تا این هزینه‌ها جبران شود. بر همین اساس قیمت خرید و فروش این شرکت‌ها متفاوت می‌شود.
اشکوه ادامه داد: بخشی از این سود و قیمت‌های متفاوت از خارج از دفاتر شناسایی می‌شود و بر همین اساس زمانی که رویه‌ها متفاوت می‌شود شرکت‌ها عملا مجبور می‌شوند رویه‌های حسابداری متعددی را به کار بگیرند.
وی در ادامه اظهار داشت: اگر شرکت به طور مثال در زمینه لیزینگ خودرو فعالیت داشته باشد معمولا قیمت فروش نقدی و اقساطی را متفاوت تعریف می‌کند، بدین ترتیب یا در خرید و فروش تفاوت قیمت هست یا اصطلاحا به شکل دو دفتره کار می‌شود که البته این امر به شرکت‌های کوچک مربوط می‌شود و لیزینگ‌های بزرگ نمی‌توانند این کار را انجام دهند.
این فعال حوزه لیزینگ در ادامه گفت: صنعت لیزینگ در کشور ما در مقابل صنایع دیگر از جمله صنعت بانکداری صنعت بزرگی نیست و افرادی که در این حوزه مشغول می‌شوند معمولا در گذشته در یکی از بخش‌های تولیدی، بازرگانی، بانکی یا خودرویی فعال بوده‌اند و به طور معمول رویه‌های مرسوم در آن شرکت‌ها را به لیزینگ نیز می‌آورند.
وی افزود: به طور کلی و از نظر اصول همه شرکت‌ها اصولی واحد و مشترک دارند و تمام این شرکت‌ها نیز به اصول حسابداری پایبند هستند اما در مواردی مانند بحث ممیزی مالیاتی بیشتر بحث شناسایی سود مطرح می‌شود. در این میان برخی شرکت‌ها به مجموعه‌های خرد و افراد و برخی به مجموعه‌های کلان تسهیلات می‌دهند که در این زمینه هر چه مشتری شما بزرگتر باشد انعطاف‌پذیری شما نیز بیشتر می‌شود چرا که اگر قرار باشد با یک فرد قراردادی به امضا برسد شما ملزم به رعایت تمامی الزامات هستید، اما هنگامی که با یک شرکت تعامل دارید که به طور مثال قرار است به‌ جای یک دستگاه خودرو 100 دستگاه خریداری کند، باید کمی انعطاف پذیری بیشتری داشته باشید و بر همین اساس لازم است رویه‌های ممیزی نیز به همین شکل متنوع باشند.
اشکوه ادامه داد: ما هم دوست نداریم در رویه های حسابداری و حسابرسی تنوع وجود داشته باشد، اما شورای پول و اعتبار اینگونه قانون گذاری می‌کند که شرکت‌های لیزینگ مجاز به دریافت سود بیش از 21 درصد نیستند، این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که با توجه به هزینه‌های موجود، شرکت‌ها باید سودی در حد 29 تا 30 درصد نرخ تمام شده دریافت کنند و همین موضوع باعث شروع اختلاف‌ها می‌شود وگرنه در غیر اینصورت بین شرکت‌های لیزینگ اختلاف استانداردی وجود ندارد.
مدیر عامل شرکت توسعه صنعت و تجارت توس در ادامه به مشکل دیگر شرکت‌های لیزینگ اشاره کرد و گفت: در شرکت‌های لیزینگ خودرویی اکنون مشکلی وجود دارد و آن اینکه این شرکت‌ها کالای خود را به دو قیمت می فروشند. به عنوان مثال برخی شرکت‌ها ملزم هستند که خودروهای سنگین را با نرخ ارزی که دریافت کرده‌اند به فروش برسانند و مثلا قیمت یک دستگاه خودروی سنگین با این شیوه حدود 600 میلیون تومان می‌شود و همین خودرو در بازار آزاد به قیمت دو میلیارد تومان به فروش می‌رسد و این امر شرکت‌ها را برای تهیه و تنظیم صورت‌های مالی دچار مشکل می‌کند و دارایی این اسناد را قبول نمی کند. بر همین اساس است که اصلا سایت‌ها هم اشاره‌ای به قیمت‌های خودرو نمی‌کنند.
وی ادامه داد: اعتقاد ما بر این است که اصلا مشکل ما به خود صنعت لیزینگ مربوط نمی‌شود، بلکه به سیستم قانون‌گذاری و مالیاتی کشور و عدم مواجهه با قوانین واقعی مربوط می‌شود که ما نمی‌خواهیم شرایط واقعی را ببینیم و درک کنیم.
مدیر عامل شرکت توسعه صنعت و تجارت توس عنوان کرد: در سال‌های 1391 تا 1394 اینگونه اعلام می‌شد که مالیات بر ارزش افزوده باید بر اساس زمان تحویل کالا یا پرداخت پول باشد و هر یک از این دو مرحله زودتر انجام شد مبنای عمل قرار می‌گیرد. بدین ترتیب اگر قرار بود مشتری طی به طور مثال پنج سال اقساط تسهیلات دریافتی را پرداخت کند لازم بود در همان ابتدای عقد قرارداد مبلغ را یکجا پرداخت کنند، اما ممکن بود در میان راه به هر دلیلی مشتری قرارداد را فسخ کند.
این فعال حوزه لیزینگ در ادامه گفت و گو با ایبنا تصریح کرد: در این زمینه با اصرارهای متعددی که صورت گرفت پذیرفتند که این بخش از مالیات به صورت تدریجی گرفته شود اما در این شیوه هم مشکلی که ایجاد می‌شد این بود که ما ملزم بودیم اظهارنامه‌های خود را با رقمی بالا بزنیم و ممیز مالیاتی می‌گفت شما خود این بخش را قبول کرده‌اید و بر همین اساس باید مالیات پرداخت کنید. به همین دلیل پیگیری کردیم تا پرداخت مالیات ارزش افزوده به حالت اقساطی در آید و به شکل سال به سال بررسی و محاسبه شود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شرکت های لیزینگ بر همین اساس شرکت ها لیزینگ ها رویه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۹۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه رازی پشت تورم ۳۱ درصدی مخفی شده است؟

به گزارش «تابناک» به نقل از فرارو، تورم نقطه‌ به‌ نقطه مهمترین عدد در گزارش تورم است که عقب‌نشینی کردنش از کانال ۴۰ درصد و رسیدنش به کف کانال ۳۰ درصد را باید به فال نیک گرفت اما هنوز یک پرسش مهم ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است؛ چرا ما این کاهش تورم را در زندگی روزمره خود احساس نمی‌کنیم؟ مردم کماکان به مغازه مراجعه می‌کنند و با انبوهی از کالا‌هایی مواجه می‌شوند که قیمت‌شان به صورت هفتگی بالا می‌رود. حتی وقتی قیمت روی کالا را می‌خوانند با تعجب بار دیگر آن را از فروشنده می‌پرسند و در آخر مجبورند خیلی از اقلام را از سبد خرید خود حذف کنند. آیا فرق است میان تورمی که مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی اعلام نرخ تورم و رشد اقتصادی ارائه می‌کند با گرانی بهای کالاها؟

اخباری که از وضعیت اقتصادی کشور‌های همسایه هر روز شنیده می‌شود و آن‌ها را در یک مبارزه تنگاتنگ برای بهبود وضع معاش شهروندان خود نشان می‌دهد، چطور؟ چقدر در این حس و حال ایجاد شده برای مردم نسبت به تورم نقش دارد؟ این‌ها سوالاتی است که از محمدتقی فیاضی، کارشناس مسائل اقتصادی جویا شده‌ایم. فیاضی در پاسخ به سوالات به پنج دلیل مهم اشاره می‌کند.

تورم دو وجه دارد

محمدتقی فیاضی می‌گوید تورم یک صورت واقعی دارد؛ یعنی آنچه اعداد و ارقام نشان می‌دهند اما وجه دومی هم وجود دارد: وجه دیگر تورم ذهنی است و همان چیزی است که افراد از وضعیت تورم ترسیم می‌کنند.

اگر نرخ تورم ۳۰ درصد اعلام شود، این رقم میانگین است که هم شامل کالا و خدمات می‌شود و هم شامل افراد در جامعه شهری و روستایی. اگر فردی در شهر زندگی می‌کند، حدود نصف درآمد خود را بابت اجاره می‌دهد. آن شخصی هم که در روستا زندگی می‌کند، ۷۰ درصد درآمد خود را صرف تهیه مواد غذایی می‌کند که بنابراین نرخ تورم برای او دیگر در حد ۳۰ درصد نیست و ممکن است ۵۰ یا ۷۰ درصد احساس شود.

محمدتقی فیاضی ادامه می‌دهد: در تورم‌های بالا، نرخ رشد مواد غذایی بالاتر است و چون مردم به صورت روزانه با این قیمت‌ها سروکار دارند، بنابراین احساس آن‌ها از تورم همیشه بالاتر از آنچه است که در عمل اتفاق می‌افتد.

تورم با گرانی فرق دارد

محمدتقی فیاضی اعتقاد دارد تورم یک پدیده بلندمدت است: یعنی اگر قیمت‌ها فقط برای یک سال افزایش پیدا کند، به آن تورم گفته نمی‌شود، بلکه گرانی است. حالا ممکن است نان گران شود یا بنزین یا خدماتی دیگر. اما وقتی تورم اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها به طور مداوم و پی در پی بالا می‌روند که اقتصاد ایران گرفتار آن است و اتفاقا به انتظارات تورمی شکل می‌دهد که خودِ این موضوع می‌تواند محرک تورم باشد.

فروکش‌کردن انتظارات تورمی زمان‌بر است

تورم بالا از قبل انقلاب در اقتصاد ایران آغاز شد و طی ۴۵ سال به طور متوسط به میانگین ۲۵ درصد رسید، محمدتقی فیاضی، با ذکر این مقدمه می‌گوید: همین موضوع باعث شده تا در بلندمدت برای افراد یک ذهنیت شکل بگیرد و آن‌ها انتظار دارند که قیمت‌ها افزایش پیدا کند. بنابراین اگر تنها برای یک ماه یا یک سال قیمت‌ها کاهش پیدا کنند، ذهنیت شکل‌گرفته پاک نمی‌شود. باید دو تا چهار سال طول بکشد تا انتظار تورمی فروکش کند و واقعا کاهش قیمت توسط مردم احساس شود.

مقایسه با کشور‌های همسایه، مانع احساس کاهش تورم

مقایسه وضعیت ایران با دیگر کشور‌های همسایه از سوی ایرانی‌ها، تاثیر زیادی بر احساس و برداشت مردم از پدیده تورم دارد. محمدتقی فیاضی می‌گوید: در حال حاضر به‌واسطه ارتباطاتی که در سطح جهانی شکل گرفته، هیچ اتفاقی مخفی نمی‌ماند و مردم از طریق اخبار از حوادث و اتفاقات رخ داده در دیگر کشور‌ها حتی در دورافتاده‌ترین مکان‌ها مطلع می‌شوند. این شرایط باعث شده تا مردم نه‌تن‌ها وضعیت شهر خودشان را با دیگر شهر‌های کشور خود مقایسه کنند، نسبت به وضعیت کشور‌های مجاور هم حساس شوند.

این یک ذهنیت تاریخی هم محسوب می‌شود. برای مثال، مردم می‌بینند که نرخ تورم در کشور عراق که یک کشور جنگ‌زده محسوب می‌شود و گرفتار داعش است، اما وضعیت اقتصادی مشابه با ایران دارد و اقتصادش نفتی است، حدود یک تا دو درصد است؛ بنابراین مقایسه وضعیت ایران با کشور‌های همسایه مزید بر علت است که مردم بهبود اقتصادی را احساس نکنند. ضمن اینکه انتظارات تورمی روی توقعات مردم اثرگذار است.

نگاهی به آخرین وضعیت تورم

گزارش رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد فروردین امسال، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌ ایرانی به عدد ۲۳۶.۳ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۲.۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۰.۹ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۸.۸ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه از سال ۹۷ به بعد مدام در حال افزایش بود. سال ۹۸ از ۴۰ درصد عبور کرد و سال ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسید. سپس در میانه سال گذشته از سرعتش کاسته شد و در اسفند ۱۴۰۲ با تورم نقطه به نقطه ۳۲.۲ درصد رسیدیم. این عدد را آن موقع، کمترین رقم در ۴۳ ماه متوالی می‌دانستند. کاهش سرعت تورم نقطه به نقطه فروردین امسال با رسیدن به ۳۰.۹ درصد ادامه پیدا کرد.  

تورم ۳۰.۹ درصدی فروردین یعنی قیمت کالا‌ها و خدمات به‌طور متوسط عوض ۴۶.۵ درصد، بار سرعت ۳۰.۹ درصد افزایش پیدا می‌کند.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۳۰.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۳۰.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۳، در مقایسه با ماه قبل، ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.