رئیسجمهور آینده؛ خروجی قانون انتخابات فعلی یا بعدی؟ / فرصتسوزی دولت در لایحه جامع انتخابات
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۱۰۸۰
پس از اعلام وصول بررسی لایحه جامع انتخابات در اسفند ۹۷ در مجلس، همزمانی این لایحه و طرح استانی-تناسبی شدن انتخابات باعث شد تا دو فوریت این لایحه در صحن بهارستان رای نیاورد و با وجود اصرار دولت، نمایندگان به بررسی طرح کمیسیون شوراها بپردازند.
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- رعنا مقیسه؛ پیروزی صد درصدی لیست امید در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، حذف کامل اصولگرایان علی رغم داشتن پایگاه اجتماعی و تکرار همین نسبت در مجلس یازدهم تنها با تغییر جایگاه اصلاحطلبان و اصولگرایان در تهران، هزینه های هنگفت و مانورهای تبلیغاتی برخی نمایندگان مانند تاجگردون و نامشخص بودن منبع این هزینهها، کاهش قابل توجه درصد مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم، ناکام ماندن برخی جریانهای سیاسی مانند عدالتخواهان برای ورود به مجلس، بحثهایی که در هر دوره انتخابات حوالی تایید صلاحیتها و معیارهای شورای نگهبان مطرح میشود و دیگر حواشی این واقعیت را نشان میدهند که در نظام انتخاباتی فعلی مشکلات و خلاهای جدی وجود دارد که میتواند باعث ورود افراد بدون شایستگیهای حقیقی به عرصه مسئولیت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لایحه جامع قانون انتخابات که بیش از یک دهه پشت درهای وزارت کشور معطل تدوین، تصویب و ارائه به مجلس مانده بود نیز در کنار چند طرح ارائه شده توسط کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، از فرصتهای سوخته مجلس دهم برای بستن پرونده نظام انتخابات محسوب میشود.
کمکاری وزارتخانه؛ درخواست از مجلس
جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور در نشست اخیر خود در اوایل تیر امسال با دبیران کل احزاب کشور با اشاره به مسکوت ماندن لایحه جامع انتخابات در دوره قبل مجلس، از مجلس یازهم درخواست کرد تا برای حل مشکلات قانون انتخابات به این لایحه رسیدگی کند. این در حالی است که پس از پایان دولت دهم و به نتیجه نرسیدن این لایحه و روی کار آمدن دولت یازدهم، روند تدوین لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور پنج سال زمان برده است!
این لایحه از مهرماه سال ۹۵ تا اسفند ماه سال ۹۶ در کمیسیونهای تخصصی و همزمان در کمیسیون اصلی سیاسی دفاعی وزارت کشور و با حضور وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، نماینده دادگستری، معاونین وزیر امور خارجه، معاونین رئیس جمهوری و کارشناسان متعدد مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا نسخه بازنگری شده آن در مرداد ۹۷ برای تصویب به هیات دولت ارسال شد. با وجود سپری شدن دو سال از مدت تدوین و بررسی این لایحه در وزارت کشور، لایحه جامع انتخابات شش ماه هم در صف تصویب در صحن هیات دولت ماند و بالاخره سوم بهمن ماه سال ۹۷ در هیات دولت تصویب شد تا روانه مجلس شود. روند بررسی این لایحه، اما به اینجا ختم نشد و پس از اعلام وصول در دوازدهم اسفندماه ۹۷ در مجلس، همزمانی این لایحه و طرح استانی-تناسبی شدن انتخابات باعث شد تا دو فوریت این لایحه در صحن بهارستان رای نیاورد و با وجود اصرار دولت، نمایندگان به بررسی طرح کمیسیون شوراها بپردازند. با رد شدن طرح مجلس توسط شورای نگهبان و با وجود تشکیل کارگروهی در کمیسیون شوراها برای بررسی لایحه جامع انتخابات، این لایحه که پس از سالها به مجلس ارائه شده بود، مسکوت ماند تا چشم امید دولت برای بررسی آن به مجلس یازدهم دوخته شود.
سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور نیز دی ۹۷ پیش از تصویب لایحه در هیئت دولت درباره دلایل تدوین آن گفت: «نبود انسجام در قوانین انتخاباتی و پراکندگی گسترده در عرصه قوانین و مقرّرات همچنین فقدان وحدت رویه در فرآیندهای اصلی انتخابات مختلف از جمله نحوه تشکیل و ترکیب هیاتهای اجرایی و حیطه اختیارات آنها، نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، سیستم رایگیری سنتی و وجود خلاء قانونی در خصوص بکارگیری فناوریهای نوین در برگزاری انتخابات دلایل اصلی تدوین این لایحه هستند.» با این وجود اما نگاهی به متن نشان میدهد که این لایحه با وجود نکات مثبت، همچنان در حل مشکلات عمده نظام انتخابات فعلی ناتوان است.
لایحهی ناقص دولت!
مسئله اصلی و مهم این است که با وجود رفع برخی مشکلات قانون فعلی انتخابات در این لایحه، در نوع نظام انتخاباتی به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات فعلی، تقریبا هیچ اصلاحی صورت نگرفته و همچنان اکثریتی باقی مانده است. این مسئله باعث شده که حتی با وجود تصویب این لایحه بخش عمده ای از مشکلات فعلی در حوزه مشارکت مردمی همچنان سر جای خود باقی بمانند.
تامین نشدن عدالت انتخاباتی و محروم ماندن برخی جریانها از به دست آوردن کرسی نمایندگی، پررنگ بودن دغدغه های محلی و بومی نسبت به دغدغه های ملی در نمایندگان، هزینههای بالای دو مرحلهای شدن انتخابات و نبود ساز و کار شفاف برای پاسخگویی مسئولان و ثبت عملکرد و ارزیابی آنها از جمله مشکلاتی هستند که به دلیل اصلاح نشدن نظام انتخاباتی اکثریتی، در صورت تصویب لایحه جامع انتخابات همچنان وجود خواهند داشت و میزان مشارکت مردمی را تحت تاثیر قرار میدهند.
با این وجود تغییرات مثبتی هم در این لایحه وجود دارد. شفافسازی و قانونمند کردن منابع مالی فعالیتها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان و نحوه صرف این هزینهها در تمام انتخاباتها، تشکیل دفاتر ثبتنام رایدهندگان برای شفافسازی انتخابات و شناسایی و احراز هویت رأیدهندگان قبل از برگزاری انتخابات، تعیین شرایط اختصاصی برای داوطلبان علاوه بر شروط عمومی برای جلوگیری از ثبت نام گسترده داوطلبان بدون داشتن صلاحیتهای لازم و روشن شدن شروطی مثل رجل سیاسی در قوانین فعلی، پیش بینی کردن مجموعهای از جرایم انتخاباتی و مجازاتهای متناسب با آنها، افزایش مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان، تغییر ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات و ورود نماینده احزاب، رسانهها، وکلای دادگستری و سازمانهای مردمنهاد به این هیئت و رای گیری الکترونیکی همه از مزایای لایحه جامع انتخابات هستند.
در این لایحه البته نقاط بحث برانگیزی مثل حذف شروط التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی تعهد به آنها بر اساس خوداظهاری فردی و حذف دادستانها از ترکیب هئیتهای اجرایی هم وجود دارد. علاوه بر این موارد، حذف لفظ نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان که در قوانین فعلی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس وجود دارد، حذف فرآیند تایید صلاحیت معتمدین عضو هیئتهای اجرایی توسط هیئت نظارت و تعیین ترکیب هیئت مرکزی نظارت و هیئت نظارت استانها که در آن تنها دو نفر از شورای نگهبان حضور دارند و اضافه شدن رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام به این هیئت، بندهایی هستند که به نظر میرسد در این لایحه، اختیارات شورای نگهبان در امر انتخابات را محدود کردهاند. مسائلی که احتمالا در روند بررسی این لایحه در مجلس بحثهای جنجالی حول آنها شکل خواهد گرفت.
با وجود تمام این موارد اما سوال اصلی از دولت این است که چرا با وجود برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و مدت زمان طولانی که برای تدوین این لایحه صرف شده؛ نوع نظام انتخاباتی به عنوان اصلی ترین مسئلهای که در طول ادوار گذشته همواره در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و همینطور مهمترین مسئلهای که مشارکت مردم در انتخابات و تحقق مردمسالاری را تحت تاثیر قرار میدهد، در لایحه جامع انتخابات مورد بررسی دقیق قرار نگرفته و نظام انتخاباتی اکثریتی با وجود مشکلات جدی فعلی مجدد مطرح شده است؟
چرا با وجود اینکه رهبر انقلاب نیز در سیاستهای کلی انتخابات به مسئله تامین حداکثر عدالت انتخاباتی اشاره فرمودند، در جلساتی که از سال ۹۵ برای تطبیق این لایحه با سیاست های کلی انتخابات برگزار شد، به این مهم پرداخته نشده است؟
پرونده اصلاح نظام انتخابات بعد از طی روندهای طولانی در دولت و مجلس، امروز روی میز مجلس یازدهم قرار دارد. قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی هفته اول تیرماه از دولت درخواست کرد تا لایحه جامع انتخابات را منطبق با سیاستهای کلی انتخابات، هر چه سریعتر به مجلس ارائه کند. علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی هم در این باره گفت:«تعیین تکیف لایحه جامع انتخابات اولین محصول این کمیسیون خواهد بود.» باید دید مجلس یازدهم در بررسی این لایحه و رفع ایرادات قانون انتخابات، اولویتها و مشکلات عمده فعلی، خصوصا اصلاح نظام انتخاباتی را مورد توجه قرار میدهد یا به سرنوشت ادوار گذشته دچار خواهد شد؟
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: انتخابات قانون انتخابات وزارت کشور دولت مجلس یازدهم مجلس دهم لایحه جامع انتخابات کلی انتخابات بررسی این لایحه قانون انتخابات نظام انتخاباتی نظام انتخابات شورای نگهبان مجلس یازدهم وزارت کشور هیات دولت هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۱۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در مجلس آینده تضارب آرا وجود خواهد داشت
«سمیه رفیعی» کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ابتدا از حضور ملت بزرگ ایران پای صندوقهای رأی با وجود تمام گلایههایی که داشتند، تشکر میکنم. مشارکت مردم در انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی یک دین اساسی روی گردن تمام مسؤولین کشور ایجاد کرد و نباید این لطف و این اقدام بزرگ مردم را فراموش کنیم.
وی با اشاره به وضعیت لیست «امنا» در انتخابات، ادامه داد: وضعیت لیست امنا در انتخابات دور دوم بد نیست چرا که امنا فقط در تهران اسامی خود را معرفی کرد. این جریان توانست خود را در دور اول خوب مطرح کند. یک ویژگی که لیست امنا داشت این بود که فکر میکنم این لیست برخاسته از خواست مردم بود. یعنی اگر بخواهم در یک جمله بگویم، شاید امنا خواست بگوید من صدای شما را شنیدم و یا اجابت میکنم.
کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس عنوان کرد: «امنا» و «صبح ایران» باعث شدند استیلای لیست یا لیست سالاری از انتخابات تهران و در فرهنگ انتخاباتی کشور کمرنگ و کمتر شود، موضوعی که شاید مردم مدت هاست دنبال آن هستند. این اتفاق باید کم و بیش میافتاد. اینکه جریانات خاص بخواهند بگویند کاندیداهایی که مورد نظر ما صرفاً باید وارد مجلس شوند یا عرصه را بخواهند محدود کنند؛ این مسئله کمرنگ شد. این اتفاق اصلاً بد نیست. به نظرم اتفاق خوبی است. حتی اگر بخواهیم نگاه تحولی نسبت به حوزه انتخابات داشته باشیم به نظرم این هم باعث شد آن نگاه تحولی اتفاق افتد.
رفیعی با بیان اینکه مهمترین کارکرد لیست امنا و جبهه صبح ایران این بود که انحصارها را از بین برد، افزود: این کارکرد توجه مردم را در انتخابات معطوف به این کرد که بر اساس سوابق و عملکرد، نظر بدهند. لیستی که مشخص شد و ارائه شد توجه حداقلی نسبت به عملکرد و سوابق کاندیداها داشت یعنی اگر منصفانه نگاه کنیم و از جانب انصاف صحبت کنیم و نقد سیاسی نداشته باشیم، جانب انصاف اقتضا میکرد سوابق و عملکرد افراد در بسته شدن لیست دور دوم توسط شانا مورد توجه قرار گیرد و ملاک عمل صرفاً همین باشد، نه سایر موارد! ولیکن اینطور نشد و مردم هم نشان دادند که خیلی از وضعیتی که آنجا رقم خورد و قرار است نظر آنها دیده نشود و انحصار گرایی و تبعیض وجود داشته باشد، مردم هم روش دیگری را انتخاب میکنند.
وی یادآور شد: آرای مردم در این دوره از انتخابات به شدت هوشمندانه و قابل تحلیل بود، به شرطی که مسؤولین بتوانند این پیام مردم را با جان و دل بپذیرند و گوش کنند.
در مجلس آینده تضارب آرا وجود خواهد داشت
رفیعی در پاسخ به این سوال که در مجلس آینده تقسیم بندی سیاسی را چطور میبینید، تصریح کرد: در مجلس آینده تضارب آرا زیاد خواهد بود. این اتفاق خوبی است. اتفاقاً ذات مجلس این است که باید صداهای مختلف با توجه به جمعیت کشور شنیده و مسائل بیان شود. من فکر میکنم این نقطه بدی نیست، نقطهای است که اتفاقاً میتواند به رشد و اعتلای مجلس و بازیابی آن اعتمادی که میان مردم دارد، کمک کننده باشد.
کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما در مجلس آینده باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد چیست، عنوان کرد: چندین کار را در حوزه محیط زیست آغاز کردیم. یکی از کارها که جزو مطالبات جدی مردم است، بحث بازنگری در قانون پسماند و کودکان کار است.
رفیعی با اشاره به این مطلب که در حوزه مدیریت پسماند قانونی با عمر ۱۸ ساله داریم که در این مدت این قانون در این حوزه مسیر را مشخص کرده است و جزو کشورهایی هستیم که مدیریت خوبی در این زمینه داریم، گفت: به جهت باگ ها یا خلاهایی که آن قانون داشت یکسری اتفاقات بد رقم خورده که میتوان آنها را اصلاح و برطرف کرد.
وی ادامه داد: ناظر به همه این نواقص این قانون را اصلاح کردیم یعنی ابعاد اجتماعی که یکی از مهمترین ابعاد مدیریت پسماند محسوب میشود را لحاظ کرده و در عین حال ابعاد اقتصادی آن را هم مورد توجه قرار دادیم و در نهایت ابعاد مربوط به اشتغال برای قشر نخبگان را هم مد نظر قرار دادیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که منظورمان این نیست که اتباع کشورهای دیگر بخواهند بکارگیری شوند، گفت: مدیریت پسماند به نحوی میتواند رقم بخورد که مانند خیلی از کشورهای دنیا قشر تحصیل کرده و نخبگانی مدیریت را برعهده گرفته و مشغول بکار شوند.
رفیعی با اشاره به این مطلب که در این زمینه حوزه دانش بنیانی را مد نظر قرار داده و حوزه اقتصاد چرخشی را مورد توجه قرار دادهایم، گفت: در بحث قانون با توان داخلی کشور هزار و ۴۰۰ ساعت کار انجام دادیم. یکی از اهداف ما بررسی این قانون و پیگیری آن است که هم باعث ایجاد درآمد برای کشور میشود و هم خیلی از خلاءها و باگها را که باعث میشود آسیبهای اجتماعی به وقوع بپوندد را جلوگیری میکند و مدیریت را اصلاح میکند.
وی با اشاره به این مطلب که در این قانون جدید در بحث پسماند ویژه مدیرت خوبی را شاهد خواهیم بود، گفت: یک چیزی که در این قانون قرار دادیم امتداد مسؤولیت تولید است. یعنی تولیدکنندهای که پسماند را تولید کرده پسماند را رها نمیکند و میتواند آن را در چرخه اقتصادی بیاورد و نهایتاً به خود او برگردد و بازیافت شود و خود تولید کننده پسماند از سود این چرخه برخوردار شود و هم مسوولیتش را تا انتها برعهده بگیرد مثل خیلی از کشورهای پیشرو دنیا که مدیریت زباله آنها خیلی حرفهای تر است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ولیکن با توجه به مسائل بومی در کشور اعم از توان داخلی و واقعیتهای جامعه باید قانون را در نظر بگیریم.
وی افزود: مسئله دیگر مورد توجه مساله آلودگی هواست. در مسئله نظارت در دوره قبلی مجلس مدیرانی که ترک فعل کردند به دادگاه معرفی شدند که برای اولین بار این اتفاق افتاد که حکم قطعی برای آنها صادر شد و قدری بحث نظارتی باعث شد این قانون جدی گرفته شود.
رفیعی گفت: قبلاً این قانون، قانونی بر سر طاقچه بود و کسی به آن نگاه نمیکرد اما با پیگیریهایی که انجام دادیم منجر به این شد که آئین نامهها تکمیل شود و با پیگیریهایی که انجام دادیم برای اولین بار برای این حوزه بودجه اختصاص داده شد.
وی با اشاره به این مطلب که در مجموع پیگیریهای انجام شده شاهد اتفاقات خوبی بودهایم، گفت: اما هنوز تا آن نقطه مطلوب برای اجرای کامل قانون فاصله داریم. یکی از مشکلات و چالشهای عمده که در این قانون داریم که بهانهای دست همه مدیران شده، این است که این قانون بودجه لازم را ندارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه این قانون از خود قانون میتواند استخراج شود و به نظرم خود قانون میتواند بودجه خود را تأمین کند اما به این امکان توجه نشده است. البته ما در مجلس برای رسیدن به این نقطه طرح داریم، دنبال کردیم، کارهای کارشناسی انجام شده است، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس را داریم و با دستگاههای مربوطه صحبت کردیم و در کنار آن با کارشناس سازمان برنامه و بودجه نشستهای متعدد داشتهایم. تا بودجه مورد نیاز برای حل معضل آلودگی هوا بودجه قابل قبولی باشد که بتواند به این خواست مردم پاسخ دهد.
رفیعی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدامات به این دوره میرسد، گفت: به این دوره نمیرسد. اگر به این دوره رسیده بود برای انتخابات دوره بعدی ثبت نام نمیکردم.
وی در خصوص اولویتهای مجلس در حوزه محیط زیست افزود: قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی در دستور کارهای دارای اولویت است که برای صید پایدار ذیل سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در مسئله اب و بهره برداری از دریا دسته بندی میشود که باید هر چه سریعتر به سرانجام برسد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که سالهای زیادی از عمر قانون شکار و صید گذشته و ما امروز با یکسری مسائل نوپدید مواجه هستیم که سابقاً اینها وجود نداشته است و باید بر اساس نیازهای روز و با نگاه به آینده این قانون اصلاح شود، گفت: بحث اصلاح این قانون را در دستور کار داریم که باید به جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تنوع زیستی کشور براحتی و با شکار بی رویه کم میشود، گونههای مهمی را از دست میدهیم و برای این موضوع فعلاً برنامهای نداریم که چگونه قرار است از اینها صیانت شود. پس در آن قانون باید توجه به اینها قید و لحاظ شده باشد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت خود در کمیسیونهای مورد نظر برای مجلس آینده، بیان کرد: من چون اساساً محیط زیستی هستم به جهت مسائل تخصصی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برای من اولویت دارد و اولین نماینده تهران بودم که عضو این کمیسیون شدم. به دو کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه که میتواند به حوزه محیط زیست کمک کند نیز فکر میکنم.
رفیعی ادامه داد: در شهر تهران به طور خاص منطقه «خلازیر» و منطقه جنوب شهر که دپوی انبار زباله بود وارد شدیم و مردم از وجود این آسیب در منطقه در عذاب بودند. با پیگیریهای انجام شده، اتفاقات خوبی در آن منطقه افتاد ولی این آسیب اجتماعی است که از رعایت نکردن درست قانون ایجاد شده هر چند قانون خوبی است.
حضور زنان در ساحتهای تصمیم گیری بارها از سوی رهبر انقلاب مطرح شده است
وی با اشاره به پیگیری مسائل حوزه زنان در کمیسیون اجتماعی، گفت: حضرت آقا در حوزه زنان خطاب به نمایندگان این دوره از مجلس بیانات ارزشمند و فوق العاده عمیقی را مطرح کردند یعنی اینکه مساله زنان مطالبه و دغدغه رهبر کشور است. بنابراین کمیسیون اجتماعی و فرهنگی باید این موضوع را پیگیری کنند هرچند که تاکنون پیگیری نشده است.
وی با اشاره به این مطلب که این مسائل در سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: حضور زنان در ساحتهای تصمیم گیری و تصمیم سازی بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد اشاره واقع شده است و نکته مهم این است که آنقدر ما در این زمینه کوتاهی داشتهایم که نفر اول حکمرانی در کشور به این مسئله فکر کرده و آن را تذکر دادهاند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: این حرف سنگینی است! اگر به عمق این موضوع فکر کنیم خواهیم فهمید چقدر کوتاهی شده و چقدر افرادی که به نحوی مسؤولیت داشتند رسیدن به این نقطه را دنبال نکردند. این مسئله هم برای من مهم است یعنی هم کمیسیون فرهنگی و هم کمیسیون اجتماعی در این موضوع دخیل هستند و نمی دانم چرا آن کاری که حضرت آقا درباره آن دغدغه دارند را تا امروز محقق نکردهاند.
رفیعی به بحث جوانان و کارگران نیز اشاره کرد و این دو موضوع را نیز برای شخص خودش حائز اهمیت دانسته و گفت: با جامعه کارگران و کارفرمایان تهران کم و بیش مواجه بودم. در طول ۴ سال واقعاً مسائل مربوط به حوزه انتخابیه و محیط زیست من را مشغول کرد، که به اندازه کافی نتوانستم مسائل حوزه کارگری را ریشهیابی کنم و فقط در حد پیگیری مطالبات بود و الان می بی نم مطالبات این قشر به حق است و اگر بخواهیم شعار سال و شعار همه سالهایی که در بحث رونق تولید و جهش تولید و غیره وجود داشته را محقق کنیم یکی از گرههای کور مسئله مدیریت کارگران و کارفرمایان است.
وی افزود: یعنی مدیریت این مسئله مهم بوده و یکی از خاستگاههای این مسئله کمیسیون اجتماعی است. این مسئله هم برای من مهم است. کمیسیون بعدی نیز برنامه و بودجه است که آن هم از منظر بودجه تهران و مسائل مربوط به تهران و هم از منظر بودجه حوزه محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی برای من اهمیت دارد که از آنجا باید پیگیری شود.
تصمیمات دولت و مجلس باید باعث بهتر شدن معیشت مردم شود
کاندیدای دور دوم مجلس با اشاره به اولویتهای مجلس آینده، گفت: از اولویتهای مهم مجلس آینده با وجود همه اختلاف سلیقهها و نظرهایی که دارند، با وجود تمام تضارب آرا که اشاره کردم که برای این مجلس بد نیست، اولویت اول باید سفره مردم و معیشت مردم باشد.
رفیعی تصریح کرد: در ورای همه شعارها، قولها، وعدهها و وعیدها باید دولت و مجلس با هم کاری کنند که مردم احساس کنند تصمیمات این دو با هم باعث شده که وضع سفره و معیشت بهتر شده است. این خیلی نکته مهمی است.
وی افزود: به برکت اقداماتی که نیروهای امنیتی و نظامی ما در طول همه سالها کردند مردم هم امنیت را احساس میکنند یعنی هم امنیت دارند و هم احساس امنیت را در فضای مربوط به حوزههای نظامی و انتظامی دارند. ولیکن در حوزه اقتصاد مردم احساس امنیت نمیکنند و این به کارکرد و عملکرد اقتصاددانها و کسانیکه به نحوی مسؤول حوزه اقتصاد هستند چه در مجلس و چه در دولت و چه هر جای دیگری باشند، برمی گردد.
رفیعی تاکید کرد: مردم نباید با استرس و نگرانی زندگی کنند که این استرس و نگرانی باعث ایجاد ناامیدی در مردم میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس شفاف کردن فرآیندهای مدیریتی در حوزه اقتصاد را راهکاری جهت بهبود اوضاع اقتصادی دانست و گفت: درباره شفافیت زیاد حرف زده شده، زیاد گفته شد. الان نباید در حد واژه ژورنالیستی بماند و باید عینیت پیدا کند یعنی بهتر است خیلی از مسؤولین چه در مجلس و چه در جاهای دیگر که از این واژه خیلی استفاده میکنند، به جای اینکه توئیت بزنند یا در حرف بگویند دنبال شفافیت هستیم؛ فرآیندها را شفاف کنند.
رفیعی در اینباره ادامه داد: خیلی از افرادی که ژورنالیستی به این قضیه نگاه میکنند اختیار هم دارند. شفافیت باید در فرآیندها باشد. در فرآیند اعطای مجوز، در فرآیندهای مدیریت بودجه و مالی در کشور، در فرآیندهایی که مردم به نحوی در حوزههای اقتصاد با آنها مواجه هستند، شفافیت فرآیندها در حوزههای شرکتهای دولتی و نیمه دولتی و خصولتی و غیره باید اتفاق افتد تا تحول رخ دهد.
وی گفت: البته در حوزههایی که در بحث محیط زیست در تدوین قوانین دست ما بود همین کار را انجام دادیم. مثلاً در برنامه هفتم یکی از جاهایی که باعث میشود یکسری ایجاد زد و بندها در حوزه محیط زیست رخ دهد و پشت درهای بسته تصمیم گیری میشود، بحث مجوز گرفتن ارزیابی محیط زیست است. این در پشت درهای بسته اتفاق میافتد و امکان دارد هر اتفاقی رقم بخورد. این را با نگاه آسیب شناسانه در قالب برنامه هفتم ارزیابی را سامانه محور کردیم. یعنی مراجعه حضوری ندارد. طرف در سامانه بگذارد، تشکیل کمیته ارزیابی انجام شود و نتایج در سامانه بیاید و این قضیه شفاف میشود یعنی درهای بسته کاملاً باز میشود.
کاندیدای دور دوم انتخابات تصریح کرد: در حوزه قانون پسماند هم همینطور است. تمام مناقصهها و مزایدهها باید در بستر سامانه رخ دهد که انحصار و تبعیضی را برای گروه یا فرد خاصی ایجاد نکند. ما این کارها را انجام دادیم و انتظار داریم با این کار و تصویب همه جانبه آن حداقل در این حوزه محیط زیست این شفافیت باعث تحولی شود.
وی افزود: اگر شفافیت باشد مشارکت مردم هم خیلی خوب و دقیق اتفاق میافتد.
حضور مردم حلقه مهم زنجیره جهش تولید
رفیعی با اشاره به شعار سال، اظهار داشت: شعار سال شعار هوشمندانه ای بود. شاید یکی از آن حلقههای مهم زنجیره مهم جهش تولید حضور واقعی مردم است.
وی در پایان در پاسخ به این سوال که پویش انتخاباتی مهر میپیوندید؟ بیان کرد: بله، حتماً؛ پویش مهر خیلی اتفاق خوبی است که خبرگزاری مهر، مهرورزی میکند و در راستای جلب مشارکت مردم و در راستای جذب مشارکت مردم پویش خوبی را راه اندازی کرده و همه نیت و هدف این است که در مسئله حکمرانی و پیشرفت کشور هم مردم و هم کاندیداهای مجلس با هم یک هدفی را دنبال کنند و یک بستری برای همدلی ایجاد کرده، به نظرم مسئله جذابی است و حتماً با افتخار به این میپیوندم.
کد خبر 6079107 نفیسه عبدالهی