تعامل شورای شهر با مجلس، قوه قضاییه و دولت برای حل مشکل قانونی تشکیل شورایاری‌ها
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۱۷۵۴
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران بر لزوم تعامل شورای شهر تهران با مجلس، قوه قضاییه و دولت برای حل مشکل قانونی تشکیل شورایاری‌ها تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، محمد سالاری در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با اشاره به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای ارسال مصوبه تشکیل انجمن‌های شورایاری شهر تهران مصوب سال 1378 شورا گفت: با توجه به این رأی، چنانچه تدبیری اندیشیده نشود برگزاری انتخابات دوره بعد و تشکیل شورایاری‌ها در دوره آینده امکان‌پذیر نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص اهمیت نهاد شورایاری‌ها به عنوان مهمترین و بزرگترین تشکل مردم نهاد محلی در کشور که پیش از دو دهه در پایتخت ایران فعالیت داشته افزود: اهمیت نهاد شورایاری‌ها بر کسی پوشیده نیست. با اینکه طی سال‌های گذشته نقد و نظرهایی در خصوص کیفیت کار این نهاد مردمی مطرح شده اما کمتر کسی اصل وجود این نهاد را زیر سوال می‌برد. نهاد شورایاری‌ها که یادگار اولین دوره شورای شهر تهران و دوران اصلاحات است با هدف تعمیق و گسترش مردم‌سالاری و مشارکت مردم در اداره شهر به وجود آمدند که هر چند تا کنون مسیر پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته‌اند و نقدهایی نیز در ساختار و عملکرد آنان وارد است اما دستاوردهای بسیار مهمی داشته‌اند.
سالاری ادامه داد: تحقق نسبی نظارت همگانی، مطالبه‌گری و پرسشگری عمومی و پاسخگوکردن مدیریت شهری و سایر سازمان‌های خدمت‌رسان، مشاوره‌های مبتنی بر واقعیت‌های کف جامعه و محلات به مدیران و کارشناسان و دست‌اندرکاران مدیریت شهری تهران در زمینه مشکلات، نارسایی‌ها و ارائه راه حل ها، مشارکت موثر در شناسایی، دسته‌بندی، اولویت‌بندی،پیگیری و حل مشکلات و تحقق نسبی مفهوم مشارکت اجتماعی با شناسایی ظرفیت‌های محلات و دعوت به همکاری آنها در حوزه‌های مختلف را از دستاوردهای مهم نهاد شورایاری‌ها می‌دانم.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه ملغی کردن این نهاد مشارکتی، مدنی و مردمی قطعا مدیریت شهری تهران را دچار خلاء بزرگی خواهد کرد، افزود: بخش مهمی از توان نظارتی شورا و جلب مشارکت مردمی مدیریت شهری با این تصمیم از بین خواهد رفت. علاوه بر این سرمایه‌گذاری‌های عظیم مادی و فکری و فرهنگی که در طول بیش از دو دهه در این نهاد مردمی صورت گرفته و منجر به ثمرات مبارکی برای شهر شده از بین خواهد رفت.
وی در خصوص 5 استدلال رأی دیوان عدالت اداری برای مغایر قانون دانستن انتخابات شورایاری‌ها و اصل وجود آن گفت: در اولین استدلال آمده است که در اصل صدم قانون اساسی نامی از انتخابات شورایاری‌ها آورده نشده و صرفا به شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان اشاره شده است. در پاسخ باید گفت در اصل ششم قانون اساسی آمده: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها». عبارت نظایر اینها در این اصل بیان کننده این است که این اصل در مقام حصر و احصاء نهادهای شورایی و انتخابی نیست بلکه در مقام تمثیل صرفا از برخی از آنها نام برده است.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بنابراین ایجاد یک نهاد انتخابی دیگر، از نظر قانون اساسی هیچ مشکلی ندارد، چرا که اقتضائات کشور در هر زمانی ممکن است ایجاد یک نهاد جدید را ایجاب کند. آیا نگاه و تفسیر انقباضی و تنگ و محدود به قانون اساسی موجب از بین رفتن ظرفیت‌های عظیم این قانون مترقی برای حل مشکلات کشور نخواهد شد؟
سالاری تصریح کرد: دوم اینکه در اصل هفتم می خوانیم: «شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش،روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.» لذا صراحتا از شورای محل نام برده شده است. در رأی دیوان آمده است از آنجا که قانون اساسی گفته «موارد و طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف این شوراها باید به موجب قانون تعیین شوند» و تاکنون نیز قانونی که مبین موارد مذکور باشد به تصویب نرسیده است بنابراین برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در خلاء قانونی امکان پذیر نیست.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه ادعای نبود قانون در این خصوص در حالی صورت می‌گیرد که شورای شهر تهران به عنوان یک پارلمان شهری مصوبه تشکیل شورایاری ها را گذرانده است، افزود: مصوبات شورا نیز تا جایی که خلاف قوانین بالادستی نباشد، معتبر بوده و تبعیت از آن با توجه به اصل ۱۰۳ قانون اساسی برای نهادهای اجرایی لازم الاجراست. همانطور که مصوبات پارلمان ملی که در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود، مصوبات شورا نیز در هئیت تطبیق و هئیت حل اختلاف مورد بررسی و تطبیق با قوانین بالادستی قرار می‌گیرد و در ترکیب این دو هیئت قضات نیز حضور دارند. بنابراین مصوبات شورای شهر را باید جدای از مصوبات دستگاه‌های اجرایی دانسته و برای آن اعتباری را که قانون در نظر داشته قائل باشیم. نتیجتاً به نظر می‌رسد ادعای خلاء قانونی با توجه به مصوبات شورای شهر و نیز بندهای ۵ و ۷ ماده ۸۰ قانون شوراها چندان دقیق نباشد.
رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به سومین دلیل گفت: اینکه دیوان عدالت اداری در رأی خود آورده که انتخابات عمومی یک امر سیاسی است و باید از سوی قانون پیش بینی و شروط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را نیز قانون معین کند، در حالی که انتخاباتی با نام شورایاری‌ها نه در اصل 100 قانون اساسی و نه در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1357 پیش بینی نشده است. در این خصوص باید خاطر نشان کرد که بر اساس ماده ۲ مصوبه تشکیل انجمن‌های شورایاری شهر تهران «انجمن شورایاری، انجمنی غیردولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاسی، داوطلبانه و مشارکتی و از جهت اقتصادی خودگردان می‌باشد.» بنابراین انتخابات شورایاری‌ها یک انتخابات سیاسی نیست چرا که نهاد شورایاری طبق تعریف یک نهاد سیاسی نیست بلکه یک نهاد مدنی محسوب می‌شود و انتخابات آن نیز از جنس انتخاباتی است که همه انجمن‌های مدنی برای انتخاب اعضا و نمایندگان خود برگزار می‌کنند. هرچند در سطحی وسیعتر.
سالاری افزود: ایراد چهارمی که دیوان محترم عدالت اداری به برگزاری انتخابات شورایاری گرفته است این است که برگزاری انتخابات هزینه عمومی جدید تحمیل کرده که محل تأمین آن مشخص نیست و این امر بدون پشتوانه قانونی مخالف اصل 75 قانون اساسی است. در پاسخ به این اشکال نیز خاطر نشان می‌کنم که بر اساس تبصره ۸ ماده ۵ مصوبه مذکور، مجری انتخابات شورایاری‌ها شهرداری تهران است و هزینه‌های برگزاری انتخابات نیز بر عهده شهرداری تهران است لذا از بودجه عمومی کشور هزینه‌ای برای برگزاری این انتخابات نمی‌شود بلکه شهرداری تهران از محل ردیف بودجه مخصوص این کار که به تصویب شورای شهر و تأیید هیئت تطبیق رسیده است هزینه می‌کند و از آنجا که مصوبه فوق در زمان برگزاری انتخابات معتبر بوده، لذا می‌توانسته ملاک عمل قانونی قرار گیرد.
وی ادامه داد: ایراد پنجم دیوان محترم عدالت اداری ناظر به بند ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات تا سال 96 است که در آنجا آمده: « اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری،تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط.» به نظر دیوان عدالت اداری واژه انجمن در این بند که از پشتوانه‌های قانونی اصلی نهاد شورایاری‌ها است به معنی انجمن تجاری است زیرا در ادامه بند از تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف نام برده شده است. این تفسیر حقیقتا جای شگفتی دارد. زیرا که در این بند قانونی صراحتا صفت اجتماعی بلافاصله بعد از لفظ انجمن‌ها و نهادها آمده است. دیوان به راحتی این واژه را نادیده می‌گیرد و معلوم نیست به چه دلیل این عبارت بعد از «و» را که به تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف و ... اختصاص دارد با عبارت قبل از «و» یعنی تشکیل انجمن‌ها و نهادهای مدنی یکی کرده است.
رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران تصریح کرد: به نظر ما بر اساس بند ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورایاری‌ها مصداق بارز انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی هستند و تشکیلشان از وظایف و اختیارات غیرقابل خدشه شورای شهر محسوب می‌شوند.
سالاری ادامه داد: در مجموع به نظر می‌رسد رأی دیوان محترم عدالت اداری براساس نگاه و تفسیری تقلیل‌گرایانه و محدود از اصول قانون اساسی و قوانین کشور صادر شده است. امیدوار بودیم دیوان عدالت اداری در صدور این رأی به اصل مهم مشارکت مردم و مدیریت مشارکتی شهر و تحقق مردم‌سالاری دینی توجه بیشتری نشان می داد و تا زمان تصویب قانون جامع تشکیل و حدود و اختیارات شورای محل(شورایاری) در مجاری قانونی صبر نموده و از این سرمایه عظیم اجتماعی صیانت می‌کردند.
وی با بیان اینکه می‌دانیم براساس قانون، آراء دیوان عدالت اداری نهایی و غیرقابل اعتراض و بازبینی است و متأسفانه براساس این رأی، تشکیل نهاد مبارک شورایاری در دوره بعد ملغی شده است، اظهار داشت: همین جا از ریاست محترم قوه قضائیه که همواره بر رعایت اصل مشارکت و حقوق شهروندی تأکید داشته‌اند تقاضا دارم با استفاده از اختیارات خود نسبت به بازبینی رأی دیوان محترم عدالت اداری اقدام نمایند.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: از نمایندگان محترم مجلس و ریاست قوه مقننه که خودشان دارای سابقه مدیریت شهری و آشنا با ظرفیتها و نقش مؤثر شورایاری‌ها در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری‌ها هستند تقاضا دارم که به موضوع ورود کنند و خلأ قانونی نحوه تشکیل شورایاری‌ها(شورای محل) که در اصول قانونی اساسی نیز آمده را حل کنند و اجازه ندهند میراث بسیار ارزشمند مادی و معنوی تجربه ۵ دوره تشکیل و فعالیت شورایاری‌ها منقطع و ابتر شود و این میراث به عنوان ذخیره‌ای ارزشمند برای مدیریت شهری مشارکت‌پذیر در کشور به دست فراموشی سپرده شود.
سالاری افزود: البته به موازات این اقدام از جمله اقدامات دیگری که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این زمینه انجام دهد پیگیری و تصویب لایحه پرسمان محلی دولت است که در صورت تحقق می‌تواند به عنوان گامی مهم در افزایش میزان مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها تلقی و موجب تسری نظرات آحاد جامعه در اجرای برنامه‌ها و طرح‌هایی شود که تاثیر مستقیمی بر بهبود شرایط زندگی مردم در شهر و روستا و سکونتگاه‌هایشان دارد. همچنین از طریق بیان نظر خود در قالب استفساریه بند ۷ ماده ۸۰ قانون شوراها، بر سوءتفاهم‌ها درباره اختیارات شورا برای ایجاد شورایاری‌ها و برگزاری انتخابات آن پایان دهد.
وی با اشاره به اینکه دور نگاه داشتن موضوع شورایاری به عنوان شورای محل و محله از مجادله های سیاسی و نگاه های صفر و صدی مبتنی بر منافع جناحی است، اظهار داشت: متاسفانه در فضای کنونی نیز برخی از اشخاص هر چند با نیت کمک به تحکیم بنیان شورایاری، لیکن موضوع را به سمت و سوی نگاه‌های سیاسی منحرف می کنند. بدون شک بخش عمده‌ای از مشکلات و چالش‌های پیش روی کشور در نتیجه غفلت از نهادینه کردن واقعی نقش مردم در تصمیم سازی‌ها و نظارت بر تصمیم‌گیری‌های سطوح مختلف تصمیم سازی بوده است و به یقین، مشارکت دهی بیشتر مردم در اداره کشور در سطح ملی و بویژه محلی می‌تواند تصمیمی مهم در رهایی کشور از تنگناهای پیش رو و ملجا و مرجعی قابل اعتماد در این خصوص باشد لذا همگی میبایست با پرهیز از نگاه‌های جناحی در این مسیر در راستای تحقق اصول مترقی قانون اساسی کشورمان در فصل شوراها و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها گام برداریم.
این عضو شورای شهر تهران خطاب به شهروندان تهرانی و خانواده بزرگ شورایاران گفت: مطمئن باشید که به عنوان نمایندگان مردم شهر و با همکاری و تعامل با نمایندگان محترم مجلس، قوه قضاییه و دولت، این تهدید به وجود آمده را مجداً به فرصتی برای تعمیق هرچه بیشتر مشارکت مردمی در امور شهر تبدیل خواهیم کرد.آن هم از طریق آسیب‌شناسی عمیق و علمی مسیر پیموده شده و تدوین الگوی مدیریت مطلوب محله و سپس تلاش برای تبدیل کردن آن به قانونی کشوری و غیرقابل خدشه. امیدواریم از این طریق بستر مشارکت و نظارت مردمی در مدیریت شهر و راهبرد محله‌محوری با قوت و کیفیتی بسیار بهتر از آنچه که تاکنون بوده، محقق بشود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شوراي شهر تهران شهرداري تهران کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران دیوان محترم عدالت اداری انتخابات شورایاری ها تشکیل شورایاری ها دیوان عدالت اداری برگزاری انتخابات نهاد شورایاری ها ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیل انجمن ها مشارکت مردم مدیریت شهری مصوبات شورا قانون اساسی مدیریت شهر تصمیم سازی انجمن ها شورای محل رأی دیوان یک نهاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۱۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لیست ۱۶ نفره انتخاباتی "شانا" هفته آتی منتشر می‌شود
شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا) در جلسه‌‌ای اخیری که داشت درباره نحوه ورود به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران به جمع بندی رسید.
بر پایه این خبر، از بین 32 نفری که به دور دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران راه یافته‌اند، 13 نفر در لیست اولیه شانا حضور داشتند؛ شورای ائتلاف تصمیم گرفته است برای دور دوم، یک لیست 16 نفره برای تهران ارائه کند.
برابر پیگیری‌های خبرنگار تسنیم، برخی کاندیدا رایزنی‌های با شورای ائتلاف داشتند تا به عنوان سه عضو جدید به لیست شورای ائتلاف اضافه شوند که گفته می‌شود تاکنون درباره دو نفر آنها تصمیم نهایی گرفته شده است. لیست 16 نفره شورای ائتلاف که 13 نفر آن مشخص است اوایل هفته آینده منتشر خواهد شد.
در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که جمعه 21 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، 16 نماینده دیگر تهران مشخص خواهد شد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد