آزاد سازی ساحل خزر در مازندران زیر سایه تدبیر
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۴۱۳۱
به گزارش خبرنگار ایرنا ، مجلس شورای اسلامی در سال ۸۳ براساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه طرح جامع ساماندهی سواحل کشور را با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر به تصویب رساند و براساس ماده چهارم این قانون وزارت کشور موظف شد تا سازوکارها و راهکارهای اجرایی آزادسازی کامل حریم قانونی سواحل (شصت متر) را با همکاری دستگاههای اجرایی و پس از تصویب هیات وزیران اجرایی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه با گذشت بیش از دو دهه از تصویب این قانون و تدوین آیین نامه اجرایی و ابلاغ آن به استانداری های دارای ساحل از جمله استان های شمالی کشور به خصوص مازندران فعالیت های جسته و گریخته و در قالب وعده های کاغذی در دولتهای گذشته ارایه شده است ، ولی با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ به خصوص در دو سال اخیر که یکی از نیروهای بومی استان مازندران سکاندار مدیریت ارشد استانی شد، این آیین نامه اجرایی ابلاغی از سوی دولت با سرعت در دستور کار قرار گرفت به گونه ای که بیشتر آزاد سازی سواحل در حوزه استحفاظی استان مازندران در دولت فعلی انجام شده است.
آزاد سازی نیمی از ساحل خزر در دولت تدبیر و امید
براساس آمار حدود نیمی از سواحل آزاد شده در مازندران در دولت تدبیر و امید انجام شده است به طوری که هم اکنون از ۴۷۳ کیلومتر ساحل دریای خزر در مازندران حدود ۴۰۳ کیلومتر که حدود ۸۵ درصد از ساحل را شامل می شود، آزاد سازی شد که ۶۷ درصدشان به طور طبیعی آزاد و ۱۸ درصد با مدیریت استانداری و همراهی دستگاههای قضایی انجام شده است که ۸۵ کیلومتر را شامل می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت : هم اکنون حدود ۸۵ درصد از شعاع ۶۰ متری ساحل دریای خزر در حوزه استحفاظی استان مازندران که ۴۷۳ کیلومتر از ساحل حدود ۸۵۰ کیلومتری خزر را در اختیار دارد ؛ آزاد سازی شد.
مهدی رازجویان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در مجموع حدود ۴۰۳ کیلو متر از ساحل خزر به طور کامل طبق قانون برنامه چهارم و آیین نامه اجرایی مصوب وزارت کشور آژاد سازی و برای طرح های گردشگری و ساحل گردی می تواند در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.
وی اضافه کرد : با ابلاغ قانون ساماندهی سواحل دربرنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن که بیش از دو دهه می گذرد ، حدود ۸۵ کیلومتر از ساحل دریای خزر که در تملک دستگاههای دولتی و حاکمیتی بود به طور کامل آزاد شد و حدود نیمی از این مساحت در دولت تدبیر و امید به ویژه در دو سال اخیر انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد : هم اکنون حدود ۶ درصد از ساحل خزر همچنان در اختیار دستگاههای دولتی و سازمان های حاکمیتی و نهادهای نظامی و انتظامی و چهار درصد نیز در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که آزاد سازی سواحل در حوزه دولتی و حاکمیتی و نهاد ها در حال پیگیری است.
معاون استاندار مازندران سواحل جامانده از آزاد سازی در سواحل خزر در حوزه دستگاههای دولتی و حاکمیتی را مربوط به نهادهای نظامی و انتظامی دانست که پبگبری این کار نیز از سوی این نهادها در حال انجام است.
رازجویان مهمترین مشکل در آزاد سازی ساحل خزر را مربوط به ویلاهای خصوصی دانست که حدود چهار درصد از سواحل در اختیار دارند اعلام کرد و اظهارداشت : اکثر این واحدها دارای پروانه ساخت قانونی دارند و برای عقب نشینی و تخریب ساخت و سازشان باید اعتبار مورد نیاز مصوب شود.
وی اضافه کرد : در سواحل آزاد شده در خزر در مازندران بیش از ۱۳۴ اسکله برای سرمایه گذاری اقتصادی آماده سازی شد و اجرای طرح ها می تواند گردشگری دریایی را در این خطه شمال کشور تقویت کند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دولت تدبیر و امید آیین نامه اجرایی انجام شده آزاد سازی دریای خزر ساحل خزر حدود ۸۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۴۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سوئیس ۳۱۸ میلیون دلار از دارایی‌های روسیه را آزاد کرد
دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس اعلام کرد که این کشور ۲۹۰ میلیون فرانک (حدود ۳۱۸ میلیون دلار) از دارایی‌های روسیه را آزاد کرده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات این کشور به دلیل لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه تعدادی از افراد و همچنین پس از روشن شدن منشأ برخی از منابع مالی، دارایی‌های مرتبط با روسیه را به مبلغ 290 میلیون فرانک سوئیس (حدود 318 میلیون دلار) در سال 2023 آزاد کردند.
در این بیانیه آمده است: دارایی هایی به ارزش 140 میلیون فرانک سوئیس (حدود 153 میلیون دلار) که قبلاً به عنوان یک اقدام احتیاطی بلوکه شده بود، پس از بررسی های بیشتر نشان داد که الزامات قانونی برای مسدود کردن آنها رعایت نشده است.
بر اساس این گزارش، به این ترتیب مجموع دارایی های بلوکه شده روسیه در این کشور کاهش یافته و به 150 میلیون فرانک سوئیس (حدود 165 میلیون دلار) رسیده است چرا که تعدادی از افراد "از لیست تحریم های اتحادیه اروپا حذف شده اند".
ایران به زودی به شبکه کارت‌های اعتباری روسیه می‌پیونددهشدار صندوق بین‌المللی پول نسبت به مصادره دارایی‌های روسیهبا گسترش فهرست سیاه این دبیرخانه در سال 2023، سوئیس علاوه بر این، وجوهی را که ادعا می‌شد با روسیه مرتبط بود به مبلغ 50 میلیون فرانک (حدود 55 میلیون دلار) بلوکه کرد.
پیش از این آلفرد کامر، مدیر بخش اروپایی صندوق بین‌المللی پول طی اظهاراتی هشدار داد که هرگونه اقدام در جهت مصادره دارایی‌های بلوکه شده روسیه باید با پشتوانه قانون انجام شود تا از خطر تضعیف سیستم مالی جهانی جلوگیری شود.
اتحادیه اروپا و سایر کشورهای گروه 7 حدود 300 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را از زمان شروع جنگ اوکراین در سال 2022 بلوکه یا مسدود کرده‌اند.
از این مبلغ، 196.6 میلیارد یورو (211 میلیارد دلار) در اختیار اتاق تهاتر یوروکلیر مستقر در بلژیک است. از سال گذشته میلادی، این وجوه نزدیک به 4.4 میلیارد یورو سود به همراه داشته است.
انتهای پیام/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت