عراق| ممانعت از ورود تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو به بغداد دردسر ساز شد

جلوگیری از ورود تظاهرات‌کنندگان استان‌های جنوبی و مرکزی عراق به پایتخت با توسل به زور، با انتقاد و اعتراض شدید شماری از نمایندگان پارلمان و کمیساریای عالی حقوق بشر این کشور از عملکرد دولت «مصطفی الکاظمی» همراه شد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، ۱۶ژوئن پیش، بغداد شاهد تظاهرات‌ صدها نفر از اعضای خانواده‌های شهدا، زندانیان سیاسی و قربانیان رژیم صدام بود که از استانهای مختلف خود را به پایتخت عراق رسانده بودند تا در تجمع اعتراضی علیه قطع حقوق خود، مقابل سازمان زندانیان سیاسی در منطقه «الجادریه» شرکت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تظاهرات‌کنندگان به تصمیم دولت «مصطفی الکاظمی» مبنی بر قطع حقوقشان اعتراض و اعلام کردند که این تصمیم نقض قانون و اقدام علیه قانون اساسی به شمار می‌رود به همین دلیل این دولت باید از تصمیم قطع حقوق آنها صرف‌نظر کند. این دولت از حقوق شهدا و قربانیان عراقی چشم‌پوشی کرده است و بهتر است به قانون بازگردد در غیر این صورت آنها اعتراض‌های خود را تشدید خواهند کرد.

در راستای عدم توجه دولت عراق به این تهدید، معترضان بار دیگر تصمیم گرفتند امروز (یک‌شنبه - 12 ژوئیه)، در راستای تشدید اعتراض‌های خود وارد پایتخت شوند تا صدای خود را به گوش دولت برسانند اما نیروهای امنیتی مانع ورود آنها به پایتخت شدند. امری که با واکنش تند نمایندگان عراقی و کمیساریای عالی حقوق بشر همراه شد.

پیش از هر طرفی، کمیسیون شهدا و زندانیان سیاسی پارلمان عراق طی بیانیه‌ای با انتقاد از سیاست یک بام و دو هوای دولت، از اقدام آن در جلوگیری از ورود تظاهرات‌کنندگان استانهای مرکزی و جنوبی کشور به بغداد ابراز تعجب کرد.

پس از آن شماری از نمایندگان به طور جداگانه با صدور بیانیه‌ای، جلوگیری از تظاهرات مسالمت‌آمیز در بغداد را محکوم کردند و سپس، ائتلاف الفتح و کمیساریای عالی حقوق بشر نیز بیانیه‌‌های در همین راستا منتشر کردند.

هشدار ائتلاف الفتح به الکاظمی درباره نادیده گرفتن ندای مردم معترض 

ائتلاف الفتح در پارلمان عراق نیز طی بیانیه‌ای، ضمن هشدار درباره نادیده گرفتن ندای مردم معترض، از نخست وزیر خواست تا پرونده اعتراضات مردمی را با همکاری پارلمان و گروه‌های سیاسی در میان بگذارد و به سرعت راهکارهایی برای آن بیاید.

در این بیانیه آمده است: از اقدام نیروهای امنیتی در اعمال خشونت، سرکوب  و استفاده از باتوم و گلوله علیه تظاهرات‌کنندگانی که از استان‌های مرکزی و جنوبی برای مطالبه حقوق خود به بغداد می‌آمدند، به شدت متاسف شدیم. امری که به ریخته شدن خون تظاهرات‌کنندگان و قربانی شدن آنها منجر شد و نقض آشکار قانون اساسی که به هر شهروندی اجازه اعتراض و آزادی بیان داده، به شمار می‌آید.

 

ائتلاف الفتح در ادامه بستن دروازه‌های بغداد به روی این معترضان و جلوگیری از ورود آنها به بغداد با توسل به زور  و سرکوب را به شدت محکوم کرد.

این ائتلاف با اشاره به موضع شجاعانه مرجعیت و گروه‌های ملی مبنی بر همراهی با مطالبات قانونی و فرهنگ اعتراض مسالمت آمیز،  از اینکه در کشوری دموکراتیک و در سایه وجود یک نظام سیاسی کثرت‌گرا و پس از فداکاری‌های جوانان عراقی در مسیر اصلاح و تصحیح امور و تغییرات، چنین اتفاقی روی داده، ابراز تعجب کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: مسئولیت تحقیق درباره حوادث امروز و بازخواست متجاوزان بر گردن دولت است و نخست وزیر باید پرونده اعتراضات مردمی را با همکاری پارلمان و گروه‌های سیاسی پیگیری کند و به سرعت راهکاری برای آن بیابد و در حق مظلومان انصاف و عدالت را رعایت کند.زیرا نادیده گرفتن یا دور زدن ندای مردم، تشدید بحران‌ها و هرج و مرج در کشور را به همراه خواهد داشت.

نماینده استان «المثنی»: الکاظمی مانند رژیم سابق به سرکوب روی آورده است

«عدی شعلان ابوالجون» نماینده استان «المثنی» در پارلمان عراق، اقدام دولت مصطفی الکاظمی مبنی بر جلوگیری از ورود تظاهرات‌کنندگان از استانهای مرکزی و جنوب عراق به بغداد که از خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی بودند را محکوم کرد و الکاظمی را به سرکوب متهم کرد.

 

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه»، تصریح کرد: الکاظمی دستور داد تا از ورود فرزندان انتفاضه شعبانیه و خانواده‌های زندانیان سیاسی و شهدا به بغداد و اقدام آنها در مطالبه حقوق قانونی خود، جلوگیری شود. در حالی که این حق در قانون اساسی کشور درج است و ما نیز در کنار مطالبات قانونی توده مردم هستیم.

این نماینده عراقی افزود: الکاظمی دستور داد تا از ورود تظاهرات‌کنندگان معترض به قطع حقوق‌هایشان به بغداد جلوگیری به عمل آید و تظاهرات کنندگان مسالمت جو را که فرزندان انتفاضه شعبانیه سرکوب کنند. ما از این دوگانگی الکاظمی که به تظاهرات‌کنندگان غیرمسالمت‌جور اجازه تظاهرات می‌دهد اما به تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو اجازه نمی‌دهد، تعجب می‌کنیم. وی نیز همان شیوه سرکوب رژیم سابق را در پیش گرفته است.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق: دولت به صدای معترضان گوش دهد

«همام حمودی» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز به شدن سرکوب صورت گرفته علیه تظاهرات‌کنندگانی که صرفا به حقوق قانونی خود را مطالبه کردند، محکوم کرد و گفت: تیراندازی و استفاده از خشونت علیه تظاهرات‌کنندگان از سوی نیروهای امنیتی، نقض آشکار حقوق و قوانین مندرج در قانون اساسی است.

وی با تاکید بر ضرورت عدم تعدی به تظاهرات‌کنندگان از دولت خواست تا به صدای معترضان گوش دهد و در حق آنها انصاف به خرج دهد و مشکلاتشان را با تدبیر حل و فصل کند.

نماینده فراکسیون صادقون پارلمان عراق: الکاظمی از سیاست یک بام و دو هوا پیروی نکند

«محمد البلداوی» نماینده فراکسیون صادقون در پارلمان عراق نیز از دولت الکاظمی خواست تا در قبال خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی معترض به قطع حقوقشان از سیاست یک بام و دو هوا پیروی نکند.

 

وی تصریح کرد: تلاش‌ها برای سرکوب این تظاهرات‌کنندگان، خلاف قانون اساسی و مردود است به ویژه که آنها حقوق‌بگیر بودند و توقف پرداخت حقوق‌هایشان نیز غیرقانونی بود. دولت جدید می‌گوید که از بطن تظاهرات متولد شده است پس چرا با آنچه که خود از آن به وجود آمده، مخالفت می‌کند. چرا با تظاهرات‌کنندگان با دوگانگی رفتار می‌کند.

تظاهرات‌کنندگان عراقی: الکاظمی به جای قطع حقوق ما، نیروهای بیگانه را اخراج کند

تظاهرات‌کنندگان عراقی از استان‌های جنوبی و مرکزی کشور در گفت‌وگو با شبکه العهد تاکید کردند: دولت الکاظمی بهتر بود به جای قطع حقوق‌ها، نیروهای خارجی را از کشور اخراج می‌کرد.

 

آنها به خبرنگار العهد گفتند: نیروهای امنیتی عراق شماری از ما را دستگیر کردند و مانع ورود ما به پایتخت شدند و این اقدام آنها تعدی به حقوق قانونی ما که در قانون اساسی نیز آمده است، به شمار می آید. دولت به جای قطع حقوق مظلومان و نیازمندان بهتر بود که مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج نیروهای بیگانه را اجرایی می‌کرد و تجاوزهای ترکیه به خاک کشورمان را متوقف می‌کرد.

کمیساریای عالی حقوق بشر عراق نیز، امروز با تایید این خبر که نیروهای امنیتی مانع ورود تظاهرات‌کنندگان استانهای جنوبی و مرکزی عراق به بغداد شده‌اند، این امر را نقض اشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی دانست.

در بیانیه این کمیساریا که در پایگاه خبری «السومریه» منتشر شد، آمده است که کمیساریای عالی حقوق بشر، با تاسف شدید، حوادث مربوط به تظاهرات امروز خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی و اقدام نیروهای امنیتی در جلوگیری از ورود آنها به بغداد را پیگیری کرد.

در این بیانیه آمده است: کلیه اشکال جلوگیری و اعمال محدودیت بر برگزاری تظاهرات و آزادی بیان محکوم و نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و گزارش مفصلی درباره این امر، پس از تکمیل شدن، به طرف‌های مسئول و ذی ربط ارائه خواهد شد. 

انتهای پیام/م

منبع: فارس

کلیدواژه: مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق تظاهرات بغداد قطع حقوق کمیساریای عالی حقوق بشر ورود تظاهرات کنندگان شهدا و زندانیان سیاسی خانواده های شهدا جلوگیری از ورود نیروهای امنیتی ائتلاف الفتح پارلمان عراق قانون اساسی عراق نیز قطع حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۶۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توافق با عراق برروی بیش از ۵۰ محور درخصوص ایام اربعین

سردار سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در جمع خبرنگاران گفت: در سفری که ما در راس هیئتی به عراق داشتیم برروی مجموعا بیش از ۵۰ محور از مسائل مشترک اربعین توافق کردیم و باید از دولت عراق تشکر کنیم. 

وی اظهار کرد: یک مسئله عبور آسان زائران از مرزهاست، چون در سنوات گذشته این مشکل بود، اما سال قبل شاهد تحول مثبتی بودیم و امسال طرح سجاد که تبادل برخط زائران از ایران به پلیس عراق صورت بگیرد و مرحله ثبت پلیس عراق حذف می‌شود که قرار شده در ایام غیراربعینی هم باشد.

 دبیر ستاد اربعین بیان کرد: عراق عمده خروجی مرز‌ها را به کنترل الکترونیک مجهز کرده که این امر سرعت انتقال زائران را افزایش می‌دهد و کنترل دستی حذف می‌شود.

میراحمدی گفت: بر سر اسناد رسمی پذیرش زائران توافق شد و مبنا این شد که همان مدارک سال گذشته استفاده شود و زائران ما با خیال راحت گذرنامه خود را تهیه کنند.

وی گفت: در خصوص زائران غیرایرانی توافقات خوبی شد. در مورد زائران پاکستانی دولت عراق ملاحظاتی داشت و قرار شد در سفری که وزیر کشور عراق به ایران دارد پیشنهاد خود را نسبت به زایران پاکستانی‌ها اعلام کند.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور بیان کرد: در مورد اتباعی که از مرز ما عبور می‌کنند طبق سند خادم اقدام می‌شود همچنین پایانه‌های نذری عراق و گاراژ‌هایی که هست ساماندهی شود و اقدامات خوبی را عراق برای ساماندهی انجام داده است. 

میراحمدی اظهار کرد: مسئله دیگر ما بیشترین آمار فوتی‌هایمان است که مربوط به تصادفات جاده‌ای است و قرار شد کمیته مشترکی با عراق تشکیل شود و عراق جاده‌های عبور و مرور زائران را به دوربین کنترل سرعت مجهز کرده همچنین بر استفاده از کمربند‌های اتومبیل و استفاده از موبایل تاکید کرد، چون کنترل سرعت راننده‌های عراقی اقدام مهمی است که میزان تلفات را کاهش می‌دهد.

دبیر ستاد اربعین بیان کرد: در حوزه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی توافق شد. از طریق دریا از شلمچه به بصره روزانه ۱۵۰۰ زائر را منتقل کنیم و می‌توانیم حمل و نقل زائران پاکستانی را از دریا دنبال کنیم همچنین در خصوص تخفیف به ایرلاین‌ها توافق شد.

وی گفت: توافق شد فرودگاه نجف ۲۴ ساعته شود. در مورد ورود خودر‌های شخصی توافق شد تا از اول صفر تا ۱۰ صفر وارد خاک عراق شوند که قرار است پاسخ دهند.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور تصریح کرد: در زمینه‌های مختلفی که سفر اربعین را تسهیل کند مثل رایگان شدن اینترنت و رایگان شدن شمار‌های سه شماره‌ای و امکان پرواز هلی کوپتر‌ها و عبور و مرور آمبولانس‌های ایرانی و تسهیل انتقال موکب‌های عراقی توافق شد و موکب ایرانی از بیستم محرم تا ۱۵ سفر امکانات خود رامنتقل کنند. 

میراحمدی اظهار کرد: در جلسه امروز ستاد اربعین یکی از بحث‌های ما تغییر در جریان خدمت رسانی به زائران است. چون مواکب عراقی ار ۱۲ صفر به بعد فعال می‌شوند و خدماتی در عراق مطرح نمی‌شود و سال قبل یک میلیون و چهارصد هزار زائر ما قبل از ۱۲ صفر برگشتند.

دبیر ستاد اربعین تصریح کرد: قرار شد خدمات عزتمندانه به زائران بدهند، چون عزتمندی زائران ما هدف ماست و پنج اصل امنیت، سهولت، سلامت، عزت و معنویت را داریم که بر اساس اصل عزت زائران ما با عزتمندی بروند و برگردند و دولت عراق به این موضوع توجه دارد، اما زمانی که فعال نیستند وظیفه خود می‌دانیم این کار را انجام دهیم. 

وی ادامه داد: درخصوص خدمات درمانی با طرف عراقی توافق کردیم خدمات تا بازگشت زائران انجام شود.

میراحمدی بیان کرد: تنها موردی که با آن توافق نشده در مورد اتوبوس‌هاست و گفتند تمام ظرفیت حمل و نقل خود را برای انتقال زائران انجام می‌دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت