رسیدگی به ۱۸ هزار و ۳۷۸ پرونده قضایی در بافت

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سجاد علیدادی سلیمانی، رییس دادگستری بافت گفت: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه در ۶ ماهه دوم پارسال  با تلاش و کوشش همکاران قضایی، ۶۵۱ فقره پرونده‌های مسن این حوزه قضایی به جز بخش اجرای احکام‌ها به ۱۵۱ فقره رسیده است.

او افزود: تاکنون شاهد کاهش ۸۰ درصدی پرونده‌های مسن بوده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیدادی سلیمانی با بیان اینکه در این حوزه قضایی، تبدیل مجازات نیز داشته‌ایم، بیان کرد:  به منظور بخشنامه قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها پارسال و سه ماهه ابتدایی امسال در ۴۱۱ فقره پرونده از مجازات‌های جایگزین حبس (تخفیف مجازات در ۶۵ پرونده، تعلیق مجازات در ۴۶ پرونده، آزادی مشروط برای ۲۸ پرونده و تبدیل مجازات به جزای نقدی در ۲۷۴ پرونده) استفاده شده است.

 او  از مرخصی ۱۸۷ زندانی در این شهرستان خبر داد و گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا در اواخر پارسال  با مرخصی ۱۸۷ نفر از زندانیان مطابق قانون و اخذ تامین مناسب موافقت شده که مرخصی تعداد ۱۸ نفر از آن‌ها منجر به آزادیشان شد.

رییس دادگستری شهرستان بافت تصریح کرد: پارسال به منظور  بخشنامه عفو ریاست قوه قضاییه نیز ۱۳ نفر از محکومان این حوزه قضایی، مشمول عفو عمومی و ۱۱ نفر نیز مشمول آزادی مشروط شده اند.

او از موفقیت شورای حل اختلاف بافت خبر داد و گفت: شورا‌های حل اختلاف این حوزه قضایی نیز عملکرد موفقی در زمینه صلح و سازش داشته و از ظرفیت حداکثری شورا‌های مذکور در زمینه صلح و سازش استفاده شد به گونه‌ای که از ابتدای شهریور ماه تا پایان  پارسال، ۶۶ درصد از پرونده‌های کیفری و ۷۵ درصد از پرونده‌های حقوقی ارجاعی به شورا‌های مذکور منجر به صلح و سازش شدند.

علیدادی سلیمانی افزود: پارسال  کمیته صلح و سازش زندان با برگزاری بیش از ۱۰ جلسه با اصحاب پرونده بین  ۴۷ مورد، صلح و سازش را برقرار و  رضایت از شکات را اخذ کرده است.

 او تصریح کرد: با توجه به استخدام پرسنل جدید اداری و قضایی، برای تخصیص تجهیزات اداری و سیستم رایانه به آن ها با مشکل مواجه هستیم.

رییس دادگستری شهرستان بافت با اشاره به اینکه ساختمان دادگستری فرسوده و از استحکام مناسب برخوردار نیست، گفت: هر چند پارسال شروع احداث ساختمان دادسرا نوید بخش بود؛ اما تا بهره‌برداری قطعی زمان بر  است و نیاز  هست با جدیت و سرعت بیشتری نسبت به تکمیل و در اختیار گذاشتن ساختمان مذکور اقدام شود.

او بیان کرد: از نظر کادر قضایی دادسرا به همت و تلاش ریاست کل دادگستری استان، مشکل برطرف شده است؛ اما در دادگاه با توجه به ضرورت وجود یک نفر دادرس و همچنین با توجه به انتقال رییس شعبه دوم حقوقی، نیازمند معرفی جایگزین و همچنین فعال کردن شعبه دوم کیفری که سه سال است مصوب شده‌اند با مشکل مواجه هستیم.

علیدادی سلیمانی وضعیت امنیتی شهرستان بافت را خوب ارزیابی و عنوان کرد: به لطف الهی و مساعدت مسئولان امر و بصیرت مردم ولایی شهرستان بافت وضعیت امنیتی خوبی حاکم است؛ اما با توجه به اینکه شعبه دادگاه انقلاب این حوزه قضایی علاوه بر پرونده‌های حوزه قضایی شهرستان به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی حوزه قضایی شهرستان‌های ارزوئیه و رابر رسیدگی می‌کند و شهرستان‌های مذکور نیز مسیر تردد قاچاقچیان مواد مخدر هستند و با توجه به نبود ایست و بازرسی مصوب در مسیر‌های ارتباطی این دو شهرستان افزایش پرونده‌های مواد مخدر در این شهرستان را شاهد هستیم.

او از مراجعه حضوری در این واحد قضایی سخن گفت و تصریح کرد: به منظور تحقق اولویت‌های قوه‌قضاییه مبنی بر گسترش عدل و آزادی‌های مشروط، امکان ملاقات عمومی و مردمی به صورت حضوری با رییس دادگستری شهرستان از شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۲ ظهر به بعد و همچنین پنج شنبه‌ها از اول وقت اداری تا پایان آن فراهم است.

علیدادی سلیمانی  اظهار کرد:  پارسال و سه ماهه ابتدای  امسال با توجه به دفاتر ثبت ملاقات مردمی متوسط ماهیانه ۱۷۵ نفر ملاقات داشتند و به درخواست‌ها و شکایات آنان رسیدگی شد.

 رفع تصرف ۷۵۰۰  مترمربع اراضی  شهری در شهرستان بافت 

او گفت:  به منظور مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع جرم پارسال ۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی شهری رفع تصرف شد و نیز مبلغ ۶۹۰ میلیون ریال اجرت‌المثل ایام  تصرف از محکومان اخذ و به اداره راه و شهرسازی مسترد شد.

رییس دادگستری بافت بیان کرد: همچنین در مورد ۹ هزار و ۲۰۰ متر مربع از اراضی فوق حکم قطعی صادر و در حال اجرای حکم است و  ۴۸ میلیون متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف و تحویل منابع طبیعی بافت شد.

او از برگزاری طرح هر مسجد یک حقوق‌دان خبر داد و اظهار کرد: بعد از ثبات نسبی وضعیت بیماری کرونا و بازگشایی مساجد، هر یک از همکاران  قضایی در هفته یک روز بعد از نماز مغرب و عشاء و اینجانب هر شب در یکی مساجد حوزه قضایی حضور پیدا کرده و به سوالات حقوقی و مشکلات هر محله رسیدگی می‌کنیم.

علیدادی سلیمانی از برخورد با زمین‌خواری و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی خبر داد و گفت: با توجه به موقعیت خاص شهرستان و خوش آب هوا بودن، منطقه مستعد زمین‌خواری، تصرف حریم رودخانه‌ها و همچنین تغییر کاربری اراضی و ویلاسازی است که امسال مقرر شده کمیته ویژه‌ای در این خصوص تشکیل و کلیه موارد فوق شناسایی و معرفی شوند.

او با بیان اینکه امکان برگزاری جلسات رسیدگی از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با زندان‌ها باعث کاهش خطرات احتمالی و هزینه‌های انتقال زندانیان به مراجع قضایی شده افزود: اخیرا سامانه نوبت‌دهی به صورت اینترنتی برای تسهیل در تعیین وقت ملاقات و ارتباط با رییس دادگستری و دادستان در این حوزه قضایی راه‌اندازی شده که گامی موثر در پاسداشت کرامت انسانی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره‌مندی از حقوقی شهروندی برداشته شده است.

علیدادی سلیمانی  تصریح کرد: همچنین امکان ملاقات روزانه مردم با قضات محترم نتایج مثبتی داشته است.

او با بیان اینکه کادر قضایی دادسرا تامین شده است و مشکل خاصی در خصوص پرسنل اداری وجود ندارد، گفت: در دادگاه نیاز به اختصاص یک نفر دادرس .

 علیدادی سلیمانی بیان کرد: دو شعبه کیفری  و دو شعبه حقوقی مصوب داریم؛ اما  به دلیل کمبود کادر قضایی عملا یکی از شعب کیفری غیرفعال و شعبه دوم حقوقی با توجه به درخواست انتقال رییس شعبه مذکور، بدون جایگزین  است. 

 انتهای پیام/ م 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه کرونا ویروس حقوقدان علیدادی سلیمانی حوزه قضایی رییس دادگستری شهرستان بافت قوه قضاییه صلح و سازش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۶۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.

راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.

راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.

معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذی‌ربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.

دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.

راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.

انتهای پیام