به نقل از «ایسکانیوز»

قالیباف: در مجلس یازدهم اصالت با کمیسیون‌ها است

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۷۵۳۹

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در جلسه امروز (یکشنبه، 22 تیرماه) کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه در بحث تحول مجلس اصالت با کمیسیون‌ها است، بیان کرد: در نظر دارم در هفته در جلسه دو کمیسیون تخصصی حضور پیدا کنیم و برنامه‌های راهبردی هر کمیسیون را پیش ببرم، در این جلسه نیز در نظر داریم صحبت‌ها، نقطه نظرات شنیده شود تا در جلسات آینده سند راهبردی بین اعضای کمیسیون و بنده تنظیم و نهایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد اجتماعی مناسب رشد جامعه است، اظهار داشت: تجربه پیروزی انقلاب اسلامی و هر موضوع موفق دیگری در کشور نشان داد که رویکرد اجتماعی منجر به موفقیت در جامعه می‌شود، مردمی‌سازی یکی از مصادیقی است که مجلس به دنبال آن است به این معنا که دولت در کارهایی که مسئولیت آن را می‌توان بر عهده مردم قرار داد، دخالت نکند چرا که مردم با حداقل آسیب، فساد و حاشیه کارها را انجام می‌دهند و دولت باید حکمرانی و کنترل را در دست داشته باشد.

وی با بیان اینکه اهمیت بحث اجتماعی این است که باید مردم محور کار قرار گیرند، تأکید کرد: زمان‌شناسی یکی از مهمترین مسائلی است که باید در حوزه اجتماعی در نظر گرفت. اگر الان اولویت کمیسیون اجتماعی را تبیین کنیم باید گفت در دهه پیش رو موضوع تأمین اجتماعی، درمان و صندوق‌های بازنشستگی باید مورد نظر قرار گیرد.

قالیباف اظهار داشت: باید زنجیره ناکارآمدی را در گام‌های بعدی از بین برد، مسکن و موضوع بازنشستگان می تواند از جمله اقدامات پیشگیرانه در این زمینه باشد.

وی با اشاره به 4 محور اساسی مجلس یازدهم یعنی هوشمندسازی، شفاف‌سازی، کارآمدسازی و مردمی‌سازی عنوان کرد: در کمیسیون اجتماعی و یا هر کمیسیونی نباید تصمیمی خارج از این 4 محور گرفته شود. به طور مثال برای رسیدگی به محرومین باید آمار و اطلاعات دقیق داشته باشیم بنابراین هوشمندسازی می‌تواند در انسجام اطلاعات و یکپارچه کردن آنها کمک‌رسان باشد، در حال حاضر اطلاعات در کشور جزیره‌ای است و امکان پردازش آن وجود ندارد از این رو تصمیمات منطبق بر داده‌ها نخواهد بود و به عدالت رفتار نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در کمیسیون باید موضوعات بر اساس اولویت‌ها بررسی شود، گفت: این درست نیست که مباحث موردی و در زمان‌بندی خاص رسیدگی و به اتمام برسد بلکه با اولویت‌بندی کردن مسائل می‌توانیم هم عرض موضوعات را حل کنیم و خواهیم دید با حل موضوعات اصلی مسائل دیگر نیز حل و فصل خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از به کارگیری پول و سرمایه برای ایجاد اشتغال اظهار داشت: آمارهای چند هزار میلیاردی برای ایجاد اشتغال ارائه می‌شود اما خروجی آنها منطبق بر آمارهای اشتغال نیست چرا که سیستمی و مردمی نگاه نکرده‌ایم از این رو تأکید بر شفافیت، هوشمندسازی، کارآمدسازی و مردمی سازی دارند.

قالیباف تأکید کرد: قول می‌دهیم در این دوره از مجلس کارهای روی زمین مانده سند چشم انداز 20ساله با استفاده از ظرفیت‌های موجود به پایان برسانیم و تنها باید قوانین لازم احصاء شود و نظارت‌ها پرتوان صورت گیرد، اعتقاد دارم که نمی‌توان از تهران و پشت میز به فکر حل مسائل در حوزه‌های انتخابیه باشیم و بگوییم کس دیگر رصد می‌کند، ما نمایندگان باید پای کار باشیم تا مسائل حل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی فصل مشترکی با سایر کمیسیون‌ها دارد، عنوان کرد: باید این فرصت فراهم شود تا سایر کمیسیون‌ها، نخبگان، ذینفعان و صاحبنظران در کمیسیون‌ حاضر شوند و مباحث خود را مطرح کنند چرا که اعتقاد داریم در این دوره از مجلس اصالت با کمیسیون‌ها است.

انتهای پیام/

104 / 361 محمدباقر قالیباف کمیسیون های مجلس کمیسیون مجلس یازدهم مردمی سازی شفافیت هوشمندسازی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: محمدباقر قالیباف کمیسیون های مجلس کمیسیون مجلس یازدهم مردمی سازی شفافیت هوشمندسازی رئیس مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی مردمی سازی کمیسیون ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۷۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟

به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده‌ است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه‌ را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.