نوروزی: کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس هنوز رسمیت نیافته است
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۱۲۵۹۹
حجت الاسلام حسن نوروزی روز دوشنبه در گفت‌و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، درباره اینکه کمیسیون حقوقی قضایی چه زمانی رسمیت می‌یابد، ادامه داد: مشخص نیست ممکن است همین امروز رسمیت پیدا کند یا ممکن است ۶ ماه دیگر این اتفاق بیفتد.
نماینده مردم ر باط کریم در مجلس یازدهم شورای اسلامی با بیان اینکه دو راه حل برای رسمیت یافتن کمیسیون حقوقی قضایی وجود دارد، تصریح کرد: برای رسمیت یافتن کمیسیون حقوقی قضایی ماده ۳۴ آیین نامه داخلی مجلس را باید تغییر دهیم یا اینکه نمایندگان تصویب کنند عضویت۱۰ تا ۱۲ نماینده در یک دوره، کفایت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نوروزی در پاسخ به این پرسش که با وجود بیش از ۴۰ نماینده حقوقدان در مجلس چرا متقاضی برای عضویت در کمیسیون حقوقی قضایی بسیار پایین است، گفت: دلایل متفاوت است؛ مثلا کسی که در کمیسیون شوراها است، عضو شورای امنیت ملی هم هست و برخی از روسای کمیسیون‌ها عضو برخی مجامع در حوزه‌های عالی هستند درحالی‌که در کمیسیون حقوقی قضایی چنین نیست.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۴۰ درصد از حجم کارهای مجلس دهم در کمیسیون حقوقی قضایی انجام شده‌است، اظهارکرد: دستگاه قضایی حتی یک بار هم از اعضای کمیسیون تشکر و قدردانی نکرد.
وی ادامه داد: دوره قبل بسیاری از طرح‌ها و لوایح مهم حقوقی قضایی مانند مبارزه با پول‌شویی، حذف مجازات اعدام در جرم مواد مخدر، ارائه شناسنامه به فرزندان دارای مادر ایرانی، و قانون تسری اصل ۴۹ قانون اساسی و طرح اعاده اموال نامشروع در کمیسیون حقوقی قضایی تصویب شده است.
نوروزی تصریح کرد: بسیاری از قضات و حقوقدانانی که نماینده مردم در مجلس هستند نگران این وضعیت هستند و رغبتی برای حضور در کمیسیون حقوقی قضایی ندارند که باید با آنان مهربان‌تر رفتار شود.
نماینده مردم رباط کریم در پاسخ به این سوال که اگر اعضای کمیسیون حقوقی قضایی به حد نصاب نرسد تکلیف طرح‌ها و لوایحی که به این کمیسیون ارائه می‌شود، چیست، گفت: این را باید از هیات رییسه مجلس پرسید چون هیات رییسه باید به فکر آن باشد.
برچسب‌ها قانون اساسی رباط کریممنبع: ایرنا
کلیدواژه: قانون اساسی رباط کریم قانون اساسی رباط کریم کمیسیون حقوقی قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۲۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری دوره‌های حقوقی و قضایی برای اعضای شوراها در گلستان
حیدر آسیابی رییس کل دادگستری گلستان در نشست با اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستای استان گفت: متاسفانه بخش مهمی از تخلفات و جرایم در حوزه شورا‌های شهر به علت ناآشنایی اعضای این شوراها نسبت به قوانین، مقررات و تکالیف حوزه کاری این اعضاست و همان طور که خود اعضا در این جلسه درخواست داشتند برای آشنایی اعضا با این قوانین آماده برگزاری دوره‌های آموزشی هستیم.
آسیابی افزود: هدف از ایجاد تشکیلات شورا‌های اسلامی شهر و روستا فراهم کردن بستر برای مشارکت مردم در اداره امور مربوط به شهر و روستای محل زندگی آنان است.
او گفت: بیشترین خدمات دادگستری گلستان در حوزه حقوق عامه مربوط به روستاهاست که یکی از شاخص‌ترین موارد آن مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال بود که درنتیجه ۱۵ هزار مسکن روستایی در ۳۰۰ روستای استان تعیین تکلیف و سنددار شد.
وی افزود: از اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا انتظار داریم، بیشتر از دیگران به قانون احترام بگذارند و آن را رعایت کنند.
وی گفت: از آنجا که وظایف شورا عمدتا به حقوق عمومی بر می‌گردد باید ارتباط نزدیکی بین شوراها و دادستان باشد.
علی اکبر بصیرنیا رئیس شورای اسلامی گلستان هم در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی راهکار‌های استفاده بیشتر از ظرفیت شوراها در کنار دستگاه قضایی برای خدمت به مردم است.
وی افزود: در گلستان سه هزار و ۴۰۳ نفر عضو شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌ها هستند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور