عملیاتی که سر آغاز تعقیب متجاوز شد
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۱۳۰۰۱
صراط: گزارش زیر دلایل، عوامل و چگونگی اتخاذ تصمیم سیاست تعقیب متجاوز را تشریح کرده است.
بی‌اعتنایی به شرایط و حقوق جمهوری اسلامی
به گزارش ایسنا، شناسایی و تنبیه متجاوز، پرداخت غرامت و عقب‌نشینی از مناطق اشغالی اصلی‌ترین شرایط اعلام شده از سوی ایران برای پایان دادن به جنگ بود. البته به رسمیت شناخته شدن حاکمیت ارضی در قلمرو جغرافیایی نیز اگر چه با این شرایط اعلام نشده بود، به یقین مورد نظر مسئولان جمهوری اسلامی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«شناسایی متجاوز» تا زمان شروع «عملیات رمضان» در سازمان‌های بین‌المللی از جمله شورای امنیت مورد توجه قرار نگرفته بود. هرچند رسانه‌های همگانی و برخی شخصیت‌های سیاسی از صدام به عنوان آغازگر جنگ و متجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران نام می‌بردند ولی هیچ یک از این نوشته‌ها و گفته‌ها تضمین‌های لازم را برای تعیین و تنبیه متجاوز نداشت و از سویی عراق همچنان بر حاکمیت خود بر بخشی از محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران پا می‌فشرد.
صدام در آغاز تجاوز به خاک ایران، قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را بی‌اعتبار دانسته و در برابر دوربین‌های تلویزیون آن را پاره و از پذیرش آن خودداری کرد (گفته‌های صدام مبنی بر حاکمیت عراق بر اروندرود و ...). بدیهی است که ترک مخاصمه در حالی که دشمن بر ادعاهای ارضی خود اصرار دارد، به معنی پذیرش این ادعاها است و این با ظلم ستیزی و عزتمندی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؛ آن هم در زمانی که مسیر پیروزمندانه‌ای را در میدان‌های نبرد طی می‌کرد.
صلح نه، آتش بس!
نکته بسیار مهم در طول جنگ عراق علیه ایران این است که مجامع رسمی بین‌المللی و منطقه‌ای و دیگران (نظیر اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و ...) در پیشنهادهایی که برای صلح مطرح می‌کردند، نحوه آتش بس و حقوق دو طرف تعیین نمی‌شد، بلکه تأکید آنها تنها بر پذیرش آتش بس بود! برخی از این پیشنهادهای آتش بس در زمانی ارائه می‌شد که عراق قسمت‌های عمده‌ای از خاک ایران در جنوب (خرمشهر و ...) و جبهه میانی(قصرشیرین و ...) را در اشغال خود داشت و چنانچه ایران آتش بس را می‌پذیرفت، برتری‌های نظامی موجود به مثابه تضمین‌هایی بود برای عراق تا اراده سیاسی و سلطه‌جویانه خود را در خصوص ادعاهای ارضی بر ایران تحمیل کند. البته در آن زمان ایران پذیرش هر پیشنهادی را منوط به عقب نشینی کامل عراق کرده بود.
پس از پیروزی ایران در «عملیات بیت‌المقدس» نیز هیچگاه پیشنهاد صلحی که دارای شرایط و مراحل اجرایی و تضمین بین‌المللی باشد، ارائه نشد، بلکه توصیه‌هایی برای آتش بس بود که ایران نمی‌پذیرفت زیرا چشم‌انداز بعد از پذیرش آتش بس نامعلوم بود و به عواملی از قبیل خواست میانجیگران، اوضاع بین‌المللی، اقدامات کشورهای حامی عراق در مجامع مختلف بستگی داشت. بنابراین، نقش ایران در احقاق حقوق خود به عنوان طرف مذاکره و کشور مورد تجاوز قرار گرفته، در هرگونه مذاکرات صلح به حداقل می‌رسید.
عملکردشورای امنیت
شورای امنیت به موجب «بند ۱ ماده ۲۴ منشور ملل متحد»، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده دارد: «به منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از طرف ملل متحد، اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌کنند و موافقت می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت برعهده دارد، از طرف آنها اقدام کند. » در اجرای این مسئولیت، براساس «ماده ۳۹ منشور» «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد کرد و یا تصمیم خواهد گرفت ... » آیا شورای امنیت سازمان ملل به این وظایف خود در مورد جنگ عمل کرده است؟ آیا نمی‌شد همان برخوردی را که در تجاوز عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ از سوی سازمان ملل با عراق شد در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران همان رویه را دنبال کند؟
با این که تجاوز عراق به ایران در مجامع بین‌الملل و نزد ملتها کاملاً محرز بود اما شورای امنیت سازمان ملل در اولین واکنش خود در روز ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۰ (۱ مهر ۱۳۵۹) یعنی یک روز پس از آغاز جنگ، در بیانیه‌ای رسمی (که از نظر حقوقی ارزش چندانی ندارد) از «احراز تجاوز» عراق به ایران خودداری کرد و از آن با عنوان «وضعیت» یاد کرد!. شورا حتی «درگیری مسلحانه» در مرزهای دو کشور را در حد «نقض صلح» و «تهدید علیه صلح» هم ندانست تا با توجه به مواد «۴۱ و ۴۲ منشور در اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است، مبادرت کند. » و با تشکیل نیروهای ملل متحد وضعیت گذشته را اعاده کند.
به این ترتیب شورای امنیت عملاً مواد فصل هفتم منشور یعنی «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» را نادیده گرفت. با این حال شورا نمی‌توانست از تصمیم‌گیری در مورد جنگ ایران و عراق طفره برود، لذا در روز ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۰ (۶ مهر ۱۳۵۹) نخستین قطعنامه خود یعنی قطعنامه ۴۷۹ را صادر کرد. در این قطعنامه شورای امنیت از دو کشور درگیر خواست:
۱- بلافاصله از توسل بیشتر به قوه قهریه بپرهیزند و اختلافات خود را مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌المللی حل کنند.
۲-هرگونه پیشنهاد میانجیگری، سازش یا توسل به سازمان‌های منطقه‌ای را که می‌تواند اجرای تعهدات‌شان براساس منشور ملل متحد را تسهیل کند، بپذیرند. » در این قطعنامه همچنین از کلیه کشورهای عضو خواسته شده بود: «نهایت خویشتنداری را مراعات کنند و از هر عملی که ممکن است منجر به تشدید برخورد شود، خودداری کنند. »
چنان که از مفاد قطعنامه برمی‌آید، اشاره‌ای به تجاوز عراق و یا نقض تمامیت ارضی ایران نشده، پیشنهاد آتش بس به صراحت مطرح نیست و از نیروهای متجاوز عراق خواسته نشده است که سرزمین‌های اشغالی را ترک کنند. در این قطعنامه تنها از ایران و عراق خواسته شد که از استفاده بیشتر از زور خودداری کنند که در واقع مفهوم آن چنین است که ارتش متجاوز عراق همچنان مناطق اشغالی را در اختیار داشته باشد و نیروهای ایران برای بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی خود عملیاتی انجام ندهند! علاوه بر این، شورای امنیت در «قطعنامه ۴۷۹ » نیز همچون بیانیه ۲۳ سپتامبر، جنگ را با عنوان «وضعیت میان ایران و عراق» مورد بررسی قرار داد و با اطلاق «وضعیت» به این جنگ، آن را حالتی دانست که ممکن است به اصطکاک بین‌المللی و یا اختلاف منجر شود نه حالتی که در آن، اصطکاک بین‌المللی و یا اختلاف وجود دارد. بنابراین واقعیت‌های موجود را نادیده گرفته بود.
پس از قطعنامه ۴۷۹، شورای امنیت در پنجم نوامبر ۱۹۸۰ بیانیه‌ای مبنی بر «اعزام نماینده دبیر کل به منطقه» انتشار داد. به دنبال آن، «اولاف پالمه» به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل به تهران و بغداد سفر کرد. وی در تهران با اعلام همان سیاست کلی شورای امنیت، گفت: «من مأموریت دارم که نظرات دو طرف را به هم نزدیک کرده و راه حلی برای صلح پیدا کنم. این اصول عبارتند: از اصل منع کاربرد زور برای تسلط بر سرزمین‌های دیگران، اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگران و ... » اما او نیز هیچگاه راه حل عملی برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق که متضمن «عدالت» باشد، عرضه نکرد.
پس از آن، شورای امنیت تا روز ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۲ یعنی به مدت ۲۲ ماه سکوت اختیار کرد که دقیقاً همان ایامی را در برمی‌گرفت که نیروهای عراقی به پیشروی خود در خاک ایران ادامه می‌دادند و به تحکیم مواضع می‌پرداختند. در طول این مدت، جمهوری اسلامی نیز درگیر شدیدترین درگیری‌های سیاسی نظامی داخلی بود و اعضای شورای امنیت احتمالاً در انتظار فائق آمدن گروه‌های ضدانقلاب بودند تا به این ترتیب در اوضاع جدید به اتخاذ موضع بپردازند. اما سرانجام به دنبال عملیات «الی‌بیت‌المقدس» و آزادسازی خرمشهر، شورای امنیت سازمان ملل سکوت ۲۲ ماهه خود را شکست و به درخواست اردن و حمایت آمریکا تشکیل جلسه داد و قطعنامه ۵۱۴ را در روز ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۲ (۲۱ تیرماه ۱۳۶۱) به تصویب رسانید.
در مقدمه این قطعنامه از «طولانی شدن برخورد دو کشور که منجر به خسارات سنگین انسانی و زیان مادی قابل ملاحظه شده و صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته است » اظهار نگرانی عمیق شد و «به موجب ماده ۲۴ منشور، مسئولیت اولیه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» خاطرنشان شد. سپس در بندهای اجرایی، این موارد را گنجانده‌اند:
۱ - شورا خواستار آتش بس و خاتمه فوری همه عملیات نظامی می‌شود.
۲- خواستار عقب کشیدن نیروها به مرزهای شناخته شده بین‌المللی می‌شود.
۳- تصمیم می‌گیرد گروهی از ناظران ملل متحد را به منظور بررسی، تأیید و نظارت بر آتش بس و عقب کشیدن نیروها، اعزام کند و از دبیرکل درخواست می‌کند گزارشی در مورد ترتیبات لازم برای این منظور را به شورای امنیت تسلیم کند.
۴- مصرانه می‌خواهد که کوشش‌های میانجیگرانه به نحوی هماهنگ از طریق دبیرکل جهت دست‌یابی به راه‌حلی جامع، عادلانه و شرافتمندانه که قابل قبول هر دو طرف باشد، در مورد همه مسائل مهم، براساس اصول منشور ملل متحد از جمله احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، ادامه یابد.
۵- از همه دولت‌های دیگر درخواست می‌کند از تمامی اقداماتی که می‌توانند به ادامه اختلاف کمک کنند، خودداری ورزند و اجرای قطع نامه حاضر را تسهیل کنند.
۶- از دبیرکل درخواست می‌کند که ظرف سه ماه در مورد اجرای قطعنامه حاضر به شورا گزارش دهد. »
شورای امنیت اگرچه در قطعنامه ۵۱۴ برای اولین بار از برقراری آتش‌بس و عقب‌نشینی و استقرار نیروهای حافظ صلح در مرز ایران و عراق سخن به میان آورد، اما این قطعنامه زمانی تصویب شد که برتری عراق در جبهه‌های جنگ از بین رفته بود و نیروهای ایران بخش عمده مناطق اشغالی از جمله خرمشهر را باز پس گرفته و در بسیاری نقاط به مرزهای بین‌المللی رسیده بودند. بنابراین هدف اصلی شورای امنیت از تصویب قطعنامه ۵۱۴، جلوگیری از ورود نیروهای ایران به خاک عراق تحت عنوان «به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی» بود. شورا با اشاره به ماده ۲۴ منشور در مورد مسئولیت اولیه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نیز دقیقاً این هدف را دنبال می‌کرد که به جمهوری اسلامی ایران تفهیم کند اگر وارد خاک عراق شود، براساس فصل هفتم منشور مجازات‌هایی بر ضدش وضع خواهد کرد.
آیا ایران می‌توانست با اعتماد به چنین عملکردی میدان نبرد را ترک کند و تصمیم‌گیری این گونه سازمان‌ها را دربارة سرنوشت یک ملت ستمدیده بپذیرد!؟
ایران پیش‌گام در صلح
با وجود مسائل یاد شده، حضرت امام خمینی (ره) در ۳۰ خرداد ۱۳۶۱ قبل از شروع عملیات رمضان در یک سخنرانی درباره اعزام هیأت صلح به ایران و عراق که مورد قبول دو طرف باشد، فرمودند: «اشخاصی بیایند که طرفین قبول دارند و بنشینند و ببینند که ما به عراق حمله کردیم یا عراق به ما. خرابی‌هایی را که آنها وارد کردند ببینند و بروند شهرهای آنها را هم ببینند. » این سخنان به خوبی نشان دهنده روحیه مسالمت‌جویی ایران و پذیرش یک هیأت مرضی‌الطرفین است. اما رفتار هیأت صلح چگونه بود؟ محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران در مصاحبه‌ای در روز ۲۱ تیر ماه ۱۳۶۱ در این‌باره گفت: «امام در آخرین سخنرانی خود فرمودند که اگر هیأتی بیاید که مورد قبول طرفین باشد، آن را می‌پذیریم و این اولین باری بود که امام این حرف را زدند و تا حالا هم سه بار هیأت نامه نوشته‌اند به رئیس جمهور وقت (حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای) که شما بیایید عربستان تا صدام نیز بیاید و با هم صحبت کنید. یعنی هیأت مزبور به جای اقدام عملی در جهت شناسایی متجاوز، مذاکره با طرف متجاوز را توصیه می‌کند و مشخص است که در مذاکراتی از این قبیل، طرف متجاوز هیچگاه به آنچه که دست یازیده است، اعتراف نخواهد کرد، خصوصاً آن که کمک‌های مختلف سیاسی، نظامی و اقتصادی نیز وی را پشتیبانی می‌کرد.
عقب‌نشینی تاکتیکی عراق
هرچند عراق ادعا می‌کرد از تمامی اراضی اشغال شده ایران عقب‌نشینی کرده است، ولی واقعیت چنین نبود. ارتش عراق در جبهه‌های جنوب تقریباً از تمام مناطق اشغالی به مرزهای رسمی میان دو کشور عقب رانده شده بود ولی در سایر مناطق هر جا که وضعیت زمین برای نیروهایش مساعد بود، به تجاوز خود ادامه می‌داد. البته با نوعی فریب‌کاری مناطقی هم چون قصرشیرین، مهران، میمک و قسمت‌های هموار را رها کرده بود، اما در ارتفاعات مسلط آق داغ، قلاویزان، ارتفاعات میمک، جبل، حمرین و ... مستقر شده بود؛ یعنی از نظر نظامی مناطق تخلیه شده را همچنان در تسلط داشت و برای نیروهای خودی ممکن نبود که بدون تلفات در این مناطق مستقر شوند. علاوه بر این، منطقه نفت‌شهر نیز کلاّ در اختیار نیروهای عراقی بود.
سفیر عراق در پاکستان، سیزدهم تیرماه ۱۳۶۱ آشکارا اعلام کرد که ارتش عراق از مناطقی خارج شده که بی‌ارزش بوده است: «ما از مناطقی عقب‌نشینی کرده‌ایم که ارزش از دست دادن نفرات را ندارد. » و عراق به خوبی می‌دانست که در اختیار داشتن این مناطق می‌تواند در مذاکرات احتمالی او را از امتیازات لازم برخوردار سازد.
امکان تهاجم مجدد عراق
مطالعه وقایع داخلی عراق نشان می‌دهد که توسعه، بازسازی و تجهیز ارتش و ایجاد تغییرات ساختاری در حکومت این کشور از جمله اولویت‌هایی بود که زمامداران عراق پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سرعت به آن پرداختند و این امر پس از روی کار آمدن صدام به‌جای «حسن‌البکر» در تیر ماه ۱۳۵۸ شتاب فزآینده‌ای یافت. در پی این اقدامات بود که ارتش عراق در شهریور ۱۳۵۹ به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و هر چند با عملیات‌های پی‌درپی ایران از جمله «فتح‌المبین» و الی‌بیت‌المقدس خسارت‌های فراوانی بر ارتش عراق وارد آمد و بخش‌هایی از جنوب ایران آزاد شد، ولی با توجه به این که بخش عمده‌ای از قوای عراق آسیب اندکی دیده بود و اندیشه تجاوز نیز حاکمان این کشور را هنوز وسوسه می‌کرد، امکان بازسازی آن قسمت از ارتش عراق که دچار خسارت شده بود، کار چندان مشکلی نبود و پس از این بازسازی، تجاوز مجدد عراق به مناطق آزاد شده بسیار محتمل بود.
استقرار درموقعیت برتر نظامی
عراق در مهرماه ۱۳۵۹ معاهده ۱۹۷۵ الجزایر را یک طرفه ملغی اعلام کرد و مسئولان عراق به دفعات بر بی‌اعتباری این معاهده تأکید کردند. همچنین وقتی نیروهای عراقی به همت رزمندگان جمهوری اسلامی از منطقه جنوب به عقب رانده شدند، باز هم معاهده ۱۹۷۵ از نظر مقام‌های عراقی بدون اعتبار بود و چون هیچگونه معاهده صلحی نیز میان ایران و عراق منعقد نشده بود و با توجه به فاصله ۵۰۰ تا ۷۰۰ متری عراق از دو شهر استراتژیک ایران یعنی خرمشهر و آبادان و فاصله ۱۷ کیلومتری ایران از بصره، توازن ژئواستراتژیک حتی بعد از عملیات بیت المقدس همچنان به نفع عراق بود، لذا مسئولان جمهوری اسلامی می‌بایست برای به دست آوردن توازن لازم و از بین بردن برتری عراق، اقدام می‌کردند، زیرا این توازن بعد از عملیات بیت المقدس به وجود نیامده بود. نگاهی به «عملیات نصر» در دی ماه ۱۳۵۹ که در ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران طرح‌ریزی شده بود و بصره و تنومه را پس از آزادسازی خرمشهر و آبادان در آخرین مرحله عملیات جزو اهداف نظامی قرار داده بود، حاکی از علاقه‌مندی نیروهای نظامی برای به دست آوردن این توازن بود.
دلایل عقب‌نشینی عراق
دو انگیزه و عامل برای عقب‌نشینی عراق می‌توان ذکر کرد : «ناتوانی در حفظ برتری نظامی» و«تحمیل شرایط جدید سیاسی به ایران» در توضیح عامل اول، موارد زیر قابل توجه است.
ناتوانی نظامی عراق در رویارویی با تهاجمات گسترده و محدود رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در جبهه‌های جنگ، فرو رفتن در لاک دفاعی را به ارتش این کشور تحمیل کرد. عراق با این اقدام، در واقع به پوشاندن نقاط ضعف خود مبادرت ورزید.
براساس این سخنان، دشمن با عقب‌نشینی به مرزها در واقع به خطوط پدافندی خود عمق داد و آن را از آرایش و استحکامات مناسب دفاعی برخوردار ساخت. گذشته از این، عراق خود را آماده جنگ با تهاجم نیروهای پیاده ایران و مهار موج‌های تعرضی آنها کرد. همچنین نیروهای اصلی و هجومی خود را که در خط پدافندی قرار داده بود، آزاد کرد و آنها را به عنوان نیروی احتیاط دور از خط مقدم مستقر کرد تا از آسیب دیدن در امان باشند. در نتیجه دشمن با این فرض که جنگ ادامه خواهد داشت و در این روند از تهاجمات پی‌درپی جمهوری اسلامی ایران در امان نخواهد بود، با عقب نشینی از برخی نقاط، به حفظ ماشین جنگی خود و کسب آمادگی لازم برای ادامه جنگ پرداخت.
در مورد عامل دوم، یعنی «تحمیل شرایط جدید سیاسی به ایران. » یادآوری می شود که با وجود مشکلات نظامی که در حفظ متصرفات گریبان‌گیر عراق شده بود، حاکم این کشور درصدد بود با عقب‌نشینی از برخی اراضی ایران، نبرد از میدان‌های جنگ را به عرصه‌های سیاسی بکشاند و بدون آن که شرایط ایران برای صلح در نظر گرفته شود، با به دست آوردن وجهه صلح‌طلبی، هم ایران را وادار به پذیرفتن شرایط جدید خود بکند و هم با نگاهی به چندماه آینده که قرار بود میزبانی کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد را عهده‌دار شود، شرایط دلخواه را به ایران تحمیل کند.
ازطرف دیگر، چون ایران به عنوان یک عضو جدید و در عین حال مؤثر و انقلابی جنبش عدم تعهد به شمار می‌رفت، برای برگزاری کنفرانس غیرمتعهدها در بغداد دو راه فراروی جمهوری اسلامی قرار می‌داد: یا اینکه ایران در کنفرانس شرکت نمی‌کرد که ضررهای آن برای سیاست خارجی ایران جدی بود؛ یا اگر شرکت می‌کرد، با توجه به زمینه‌های مناسبی که در این کنفرانس وجود داشت بعید نبود که با اقدامات برخی کشورهای موجه و متنفذ به نوعی شرایط عراق بر ایران تحمیل شود. اما عراق نه تنها به این اهداف نرسید بلکه ایران با اتخاذ روشی مبنی بر تداوم نبرد تا تحقق شرایط خود، و ناامن کردن عراق برای کنفرانس غیرمتعهدها و در کنار آن، تلاش‌های مؤثر دیپلماتیک، عراق را از میزبانی هفتمین کنفرانس سران جنبش عدم تعهد محروم ساخت.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: متجاوز جنگ ایران و عراق عملیات رمضان شورای امنیت صدام آتش بس صراط حفظ صلح و امنیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران شورای امنیت مسئولیت اولیه مناطق اشغالی ایران و عراق بیت المقدس سازمان ملل تجاوز عراق ارتش عراق عقب نشینی ملل متحد قطع نامه آتش بس دو کشور دو طرف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۳۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خط ریلی زاهدان-کویته نیازمند تبدیل تفاهم‌نامه به قرارداد عملیاتی
به گزارش خبرنگار مهر توسعه همکاری‌های اقتصادی میان کشورها نیازمند وجود اسناد است که از یادداشت تفاهم شروع و در نهایت به قراردادهای الزام‌آور دو یا چند جانبه ختم می‌شود. قراردادهای عملیاتی با مشخص‌کردن جزئیاتی نظیر ساختار اجرای طرح، وظایف دقیق هر یک از بازیگران، ملاحظات حقوقی، تعهدات طرفین، ضمانت‌های اجرا، زمانبندی طرح و شرایط نقض قرارداد، از قابلیت اجرایی بیشتر و جنبه حقوقی قوی‌تری نسبت به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه برخوردار هستند. بنابراین امضای تفاهم‌نامه یا توافقنامه، نه بعنوان یک هدف، بلکه به عنوان یک واسطه برای انعقاد قرارداد عملیاتی در نظر گرفته می‌شود. روابط اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی هم از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر یکی از معضلات اصلی این روابط، مسئله نهایی نشدن قراردادهای لازم الاجرا و بسنده کردن به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌هایی است که ضمانت اجرا ندارند. این شرایط سبب شده است که فرصت‌های متعددی در عرصه اقتصاد بین‌المللی از کشور سلب شود.
شکل: طیف کلی اسناد حقوقی بر اساس میزان الزام‌آور بودن
اهمیت اصلاح این موضوع تا به آنجا بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در اول فروردین ۱۴۰۳ ارتقای سطح تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای حقوقی را به عنوان یکی از مطالبات جدی، مورد تاکید قرار دادند: «مخاطب من در اینجا دیگر مسئولین محترم دولتی هستند؛ در زمینه مسائل خارجی بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم، این تفاهم‌نامه‌هایی را که امضا می‌شود و چندان تأثیری ندارد، تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل، اثری داشته باشد؛ این را باید به طور جد دنبال کنند.»
جمهوری اسلامی پاکستان یکی از کشورهایی است که تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌های متعددی در سابقه روابط با آن وجود دارد. با توجه به سابقه طولانی روابط سیاسی، فرهنگی واقتصادی با پاکستان، تعداد زیادی از موضوعات مختلف اقتصادی وجود دارند که به رغم امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد، بدون پیشرفت و حل‌نشده باقی مانده است. با توجه به اعلام برنامه ارتقای تجارت از سطح فعلی به ده میلیارد دلار در سفر اخیر آقای رئیسی به پاکستان، لازم است نسبت به تأمین زیرساخت‌های خدمات تجاری بین دو کشور، از جمله مسیر حمل‌ونقل ریلی به عنوان یک ضرورت اقدام شود. بر این اساس ضروری است خط ریلی زاهدان-کویته به عنوان تنها مسیر تردد ریلی میان دو کشور مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت فوق‌العاده این خط آهن در توسعه مناسبات تجاری ایران و پاکستان، افزایش گردشگری و اتصال زمینی پاکستان به قفقاز، آسیای میانه، ترکیه و عراق، ارتقای این مسیر در سال‌های گذشته موضوع مذاکرات دو طرف بوده، اما در عمل از حیطه توافق‌های بی‌ثمر فراتر نرفته است.
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که این خط ریلی در سال ۱۳۰۱ ه. ش. (۱۹۲۲ م.) با ۷۳۲ کیلومتر طول، توسط انگلیس و در راستای اهداف استعماری و تسهیل انتقال نیروها و تجهیزات از شبه‌قاره هند به ایران احداث شد و تا پایان جنگ جهانی دوم فعال بود. پس از پایان استعمار انگلیسش و تجزیه شبه‌قاره به هندوستان و پاکستان، مالکیت این خط به پاکستان منتقل شد. بعد از این اتفاق، این خط ریلی، به دلیل حجم پایین مراودات ایران و پاکستان، دغدغه‌های امنیتی، عدم اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور و عدم تعمیر و نگهداری مناسب، به مرور به یک خط ریلی تقریباً متروکه تبدیل شد.
با اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور در سال ۱۳۸۸ ه. ش. (۲۰۰۹ م.) دو دولت تصمیم به احیای این خط گرفتند که در این راستا توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های مختلفی به امضا رسیده که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
۱- توافق قطار اکو در ۱۳۸۸: پس از اتمام خط ریلی کرمان-زاهدان در سال ۱۳۸۸، با امضای توافقنامه سه‌جانبه ایران-پاکستان-ترکیه «قطار اکو» در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ م.) راه‌اندازی شد و حمل بار ریلی میان ایران و پاکستان پس از گذشت چند دهه دوباره به جریان افتاد. طی این توافق یک قطار باری از اسلام‌آباد حرکت خود را آغاز کرد و پس از گذر از تهران، راهی استانبول شد که در مجموع ۱۵ روز به طول انجامید. با این حال این توافقنامه مدت زیادی دوام نیاورد و در آذرماه ۱۳۹۰ (دسامبر ۲۰۱۱) به دلیل انصراف طرف پاکستانی متوقف شد.
۲ - توافق راه‌اندازی قطار مسافری در کنار قطار باری در ۱۳۹۶: با توجه به ضرورت ارتباطات فرهنگی و توسعه گردشگری دو کشور، طی دیدار مدیرکل راه‌آهن منطقه جنوب شرق ایران و مقام‌های وزارت راه‌آهن پاکستان در دی‌ماه ۱۳۹۶، توافق راه‌اندازی قطار مسافری زاهدان-کویته به امضای طرفین رسید. به رغم این توافق و تجدیدهای بعدی آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ تا کنون بخش مسافری این خط به بهره‌برداری نرسیده و و فعالیت آن منحصر به جابجایی محدود کالا است. این در حالی است که به دلیل وجود علاقه شدید مردم پاکستان به اهل‌بیت (ع)، ایجاد قطار مسافری می‌تواند به افزایش ورود زائران به کشور کمک کند.
۳ - توافق نوسازی و ارتقا کیفیت ریلی این خط با مشارکت و سرمایه‌گذاری ایران در ۱۳۹۷: بهسازی این خط آهن موضوع دیگری بود که توافق آن از سوی وزرای راه و شهرسازی وقت ایران و راه‌آهن پاکستان در سال ۱۳۹۷ به امضا رسید و در سال‌های بعد (به طور خاص در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) هم به دفعات این موضوع از سوی مقامات مسئول دو کشور مطرح شد؛ اما باز هم به نتیجه نرسید.
با این حال در سال‌های گذشته تنها، ترددهایی محدود بین دو کشور از این خط انجام شده است که حجم آن بسیار کم‌تر از حد مطلوب است و عدد قابل توجهی به شمار نمی‌رود. نوسازی و بهسازی این خط و ایفای نقش آن در کریدور شرقی غربی کشور نیازمند آن است تا تفاهم‌نامه‌های موجود به یک قرارداد عملیاتی تبدیل شود. این قرارداد با مشخص کردن جزئیاتی نظیر وظایف طرفین، ضمانت‌های اجرا، ملاحظات حقوقی و زمانبندی پروژه، بستر مناسبی را برای شکل‌دهی به تعاملات طرفین در استفاده از ظرفیت‌های این پروژه و محقق کردن تجارت ده‌میلیارد دلاری دو کشور فراهم می‌کند.
کد خبر 6097063
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت