راهکارهای «ایست مقابل دلار»
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۱۳۴۸۷
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علی نظافتیان درباره علل نوسانات اخیر بازار ارز و نقش بانک‌ها در معاملات ارزی، اظهار کرد: معاملات ارزی برخلاف خرید و فروش وجه رایج کشور از نظر شرعی جزو مکاسب حرام محسوب نمی‌شود و بدیهی است که در انجام این معاملات رعایت مقررات ارزی الزامی است؛ درغیر اینصورت تخلف ارزی محسوب می‌شود و قابل پیگرد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عرضه و تقاضا در بازار ارز متعادل نیست
وی افزود: اگر عرضه ارز در بازار مصرف متناسب باشد قیمت آن هم متناسب با میزان ارز در بازار خواهد بود، اما اگر میزان عرضه در حد تقاضای نرمال بازار نباشد، قیمت ارز نیز خواه یا ناخواه افزایش خواهد یافت؛ بنابراین یکی از علل اصلی نوسات اخیر در بازار، عدم تعادل عرضه و تقاضاست و یکی از دلایل اصلی افزایش تقاضا در بازار ارز این است که ارز نیز همچون خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای "سرمایه‌ای" تغییر جهت داده است.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از خریداران ارز آن را به منظور خرید و مصرف ارزی نمی‌خواهند و مورد نیازشان نیست، بلکه می‌خواهند با معامله ارزی، ریال خود را تبدیل به یکی از ارزهای معتبر کنند تا از رهگذر افزایش قیمت ارز درآمد زیادی کسب کنند و در نتیجه برای خرید ارز به بازار هجوم می‌آورند.
نمی‌توان ارزپاشی کرد
در ادامه وی با بیان اینکه تولیدکننده یا در واقع دارنده اصلی ارز دولت است، گفت: منبع بعدی، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی یا خدمات مهندسی است که صادرکنندگان باید این ارز را به چرخه مبادلات ارزی کشور وارد کنند. منابع ارزی دولت عمدتا درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گازی و یا خطوط ارزی اعتباری بانک مرکزی و سایر بانک‌هاست. دولت از طریق بانک مرکزی و طبق ضوابط و مقررات خاصی ارز خود را برای خرید کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم اختصاص می‌دهد و به عبارتی به اینگونه مصرف‌کنندگان واقعی، ارز تخصیص می‌دهد و با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به آنان می‌فروشد تا با استفاده از ارز تخصیصی کالاهای مورد نیاز مردم را از خارج وارد کنند.
به گفته نظافتیان، اکنون بسیاری از عوامل تاتیرگذار بر نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی نیست. متاسفانه تحریم ظالمانه دولت آمریکا موجب کاهش درآمد ارزی کشور شده است و حتی بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور هم با صدها مشکل بانکی مواجه شده است. در نتیجه دولت و بانک مرکزی ناچارند منابع ارزی کشور را به کالاها و مواد غذایی و دارویی مورد نیاز کشور و عامه مردم اختصاص دهند. بنابراین، نمی‌توان منابع ارزی دولت و بانک مرکزی را وارد بازار آزاد ارز کرد و به اصطلاح ارزپاشی کرد تا عرضه ارز با تقاضای ارز در بازار آزاد متعادل شود.
چند پیشنهاد برای کاهش جاذبه اقتصادی بازار ارز
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه باید با اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی جاذبه اقتصادی ارز را کاهش داد تا مردم به سوی این بازار بی‌ثبات و پرریسک هجوم نیاورند، خاطرنشان کرد: برای ایجاد ثبات در بازار ارز، اقدامات متنوعی قابل توصیه است که جایگزین کردن جاذبه اقتصادی سایر بخش‌های اقتصادی به عنوان جایگزین جاذبه سرمایه‌ای ارز به گونه‌ای که ورود به بازار ارز در مقایسه با سایر بخش‌ها جاذبه اقتصادی چندانی نداشته و ریسک آن منطقی نباشد. یکی از این سیاست‌های مناسب، رونق بازار بورس است که آن باید مشروط به این باشد که رونق بورس حاصل افزایش کمیت و کیفیت شرکت‌های بورسی است و نه حاصل بازار غیرواقعی و کاذب بورس بازان.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود: یکی دیگر از عواملی که می‌تواند جاذبه اقتصادی ارز را کاهش دهد، افزایش حساب شده نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی است. زیرا ریسک سرمایه گذاری در بانک‌های معتبر از طریق سپرده گذاری بسیار کمتر از ریسک بازار متلاطم ارزی است.
نظافتیان ادامه داد: افرایش نرخ سپرده‌های بانکی تعهدات مالی بانک‌ها را در برابر سپرده‌گذاران افزایش می‌دهد و منجر به افزایش نرخ منابع تسهیلات بانکی نیز می‌شود. مجوز انتشار گواهی سپرده عام به بانک‌ها نیز می‌تواند عطش خرید ارز را در بازار تا حدودی کاهش دهد.
تشدید نظارت بر ارزهای دولتی
به گفته وی، تشدید نظارت بانک مرکزی، بانک‌های عامل و نیز مراجع نظارتی بر مصرف و هزینه واقعی ارزهای دولتی اختصاص یافته به واردکنندگان و برخورد شدید و قانونی با متخلفین ارزی هم می‌تواند در کاهش جاذبه بازار ارز تاثیرگذار باشد.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان سخنانش اضافه کرد که ممنوعیت اکید وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی برای ورود مستقیم یا غیر مستقیم به بازار آزاد ارز و خرید و فروش آن و در آخر افزایش مشوق‌های صادراتی برای تولیدکنندگانی که ارز حاصل از صادرات کالا یا خدمات را به کشور باز می‌گردانند، از عوامل تاثیرگذار در رفع نوسانات بازار ارز است.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: صادرکنندگان بانک مرکزی اقتصاددان ارز دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۳۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقره و خودروهای برقی/ نقش فلز نقره در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر!
به گزارش اتاق خبر به نقل از اکوایران، بازار نقره طی سال‌های اخیر دستخوش نوسانات قابل توجهی شده است. این نوسانات ناشی از عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقتصادی جهانی، تحولات سیاسی، و همچنین عرضه و تقاضای داخلی و جهانی نقره بوده است.
در کوتاه‌مدت، قیمت نقره تحت تأثیر متغیرهای مختلفی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، ارزش دلار آمریکا، و بازارهای مالی جهانی قرار دارد. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده یا دیگر اقتصادهای بزرگ می‌تواند منجر به کاهش قیمت نقره شود، زیرا سرمایه‌گذاران به سوی سرمایه‌گذاری‌های با بازده بالاتر و ریسک کمتر سوق پیدا می‌کنند. در مقابل، تورم بالا می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای فلزات گران‌بها از جمله نقره شود. همچنین، کاهش ارزش دلار آمریکا نیز می‌تواند به عنوان عاملی مثبت برای بازار نقره عمل کند، زیرا قیمت این فلز به صورت جهانی به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود و کاهش ارزش دلار باعث افزایش تقاضای بین‌المللی می‌شود. از پاندمی تا پایداری؛ نقره چگونه به بازارهای جهانی پاسخ می‌دهد؟در میان‌مدت، اقتصاد جهانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار نقره باقی می‌ماند. به‌عنوان مثال، بازگشت اقتصادهای اصلی از تأثیرات ناشی از پاندمی COVID-19 و ادامه بهبودی اقتصادی می‌تواند بر تقاضای صنعتی نقره تأثیر بگذارد. این فلز علاوه بر ارزش به‌عنوان یک کالای سرمایه‌گذاری، در صنعت و تولید نیز کاربردهای گسترده‌ای دارد. به‌عنوان مثال، صنعت خودروهای برقی و تولید صفحات خورشیدی از جمله صنایعی هستند که تقاضای قابل توجهی برای نقره ایجاد می‌کنند. با رشد این صنایع، انتظار می‌رود که تقاضای نقره در میان‌مدت و بلندمدت افزایش یابد.
مالیات برای کدام دولت؟در بخش عرضه، تولیدکنندگان نقره نیز نقش مهمی در تعیین قیمت این فلز دارند. کشورهای اصلی تولیدکننده نقره مانند مکزیک، پرو، و چین به دنبال افزایش تولید هستند، اما مسائل سیاسی و مشکلات زیست‌محیطی می‌تواند تولید را مختل کند. همچنین، با افزایش توجه جهانی به مسائلی مانند تغییرات آب‌وهوایی، ممکن است مقررات سخت‌گیرانه‌تری بر تولیدات صنعتی اعمال شود که می‌تواند تأثیر منفی بر عرضه نقره داشته باشد. عوامل ژئوپلیتیک نیز بر بازار نقره تأثیرگذار هستند. تنش‌های سیاسی و جنگ‌های تجاری می‌تواند به کاهش یا افزایش قیمت نقره منجر شود. به‌عنوان مثال، جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین در سال‌های اخیر منجر به نوسانات شدید در بازارهای جهانی، از جمله بازار نقره شد.
در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، قیمت نقره به عوامل مختلفی از جمله تحولات اقتصادی جهانی، نرخ تورم و بهره، ارزش دلار، تقاضای صنعتی، و عوامل ژئوپلیتیک بستگی دارد. در کوتاه‌مدت، نوسانات بازار مالی و تغییرات در ارزش دلار می‌توانند منجر به نوسانات قیمت نقره شوند. در میان‌مدت، رشد صنایع با استفاده‌های صنعتی از نقره و وضعیت تولید جهانی این فلز، از جمله عوامل تعیین‌کننده هستند. لذا در تحلیل بازار نقره، توجه به این عوامل کلیدی و متغیرهای خارجی الزامی است.
راز بقای کسب‌و‌کار در شرایط بحرانی در همین رابطه:
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد