امنیت سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یافت

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش نهمین سنجش پی در پی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» را منتشر کرد. براساس این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز ۱۳۹۸)، ۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱۲ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسب‌تر (بهتر) بوده است.

این در حالی است که شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیّت ۶.۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷ کمیت ۶.۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کمیّت ۶.۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیّت ۶.۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (همزمان با ناامنی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۶.۱۲ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، (۵.۸۴) مناسب‌ترین ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون است.

بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفند ماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسب و کارها به خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ دور از انتظار است.

در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، «امنیت سرمایه گذاری» را می‌سنجد نه «فروش» یا «محیط کسب و کار» را. آنچه شاخص امنیت سرمایه گذاری می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و … است که به صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا قرار ندارند. البته می‌توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ‌ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه‌ای در بهار ۱۳۹۹، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.

در این دوره از ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری، تعداد نمونه‌ها از جامعه فعالان اقتصادی احصا شده توسط تیم تحقیق، به حدود ۸۵ درصد کفایت قابل تعمیم به جامعه افزایش پیداکرده، لذا نتایج این دوره را با اطمینان بیشتری نسبت به دوره‌های قبل می‌توان مورد استفاده قرارداد.

براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در زمستان ۱۳۹۸ نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده‌اند از:

۱. عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده (۷.۹۸)

۲. میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی (۷.۸۸)

۳. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (۷.۸۷)

مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی زمستان ۱۳۹۸ نیز به این ترتیب بوده‌اند:

۱. رواج توزیع کالای قاچاق (۳.۵۳)

۲. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات (۳.۷۴)

۳. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴.۱۴)

لازم به یادآوری است فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات فصلی، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه گذاری در ایران در پاییز ۱۳۹۸ را چنین ارزیابی کرده بودند:

۱. وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی (۸.۷۱)

۲. اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (۷.۵۵)

۳. احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی (۷.۵۲)

نامناسب‌ترین مؤلفه برای امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه هم مانند دوره‌های گذشته، مؤلفه‌های «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» به عنوان رتبه اول و مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» به عنوان رتبه سوم نامناسب‌ترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، اما نکته قابل توجه رشد شدید ارزیابی نامناسب از مؤلفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی «بوده است که دلیل آن باید بررسی شود.

این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی در زمستان ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از آذربایجان شرقی، تهران و البرز، نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین و استان‌های یزد، خراسان جنوبی و همدان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در زمستان ۱۳۹۸ کسب کرده‌اند.

ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۸ نشان داده بود به‌ترتیب سه استان همدان، خراسان جنوبی و قم جز مناسب‌ترین‌ها بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل به ترتیب جز نامناسب‌ترین استان‌ها در آن پایش ارزیابی شده بودند. همچنین براساس نتایج این مطالعه، در زمستان ۱۳۹۸، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در ۲ حوزه (نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز) و (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) همزمان مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های (معدن بجز نفت و گاز) و (زراعت، باغداری و جنگلداری) نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.

شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

براساس پژوهش پشتیبان گزارش حاضر، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، با محاسبه میانگین وزنی مؤلفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج می‌شود که بر این اساس، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (شاخص ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده است. (مناسب‌ترین ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در طی ۹ پایش انجام شده).

نمودارهای زیر روند تغییرات مؤلفه‌های آماری، مؤلفه‌های پیمایشی و شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهند. ملاحظه می‌شود که روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده و در پاییز ۱۳۹۸ متوقف و معکوس شده بود، در زمستان ۱۳۹۸ با شتاب از سر گرفته شده است.

همچنین جدول زیر نشان می‌دهد که براساس فروض و تعاریف این پژوهش، مناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۸ به‌ترتیب استان‌های یزد، خراسان جنوبی و همدان بوده‌اند، در حالی که در پایش پاییز ۱۳۹۸ به ترتیب استان‌های همدان، خراسان جنوبی و قم دارای مناسب‌ترین ارزیابی از امنیت سرمایه‌گذاری بوده‌اند. همچنین نامناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش زمستان ۱۳۹۸ به‌ترتیب استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی بوده‌اند، درحالی که در پایش پاییز ۱۳۹۸ به‌ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل در این لیست قرار داشتند.

 

  انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: سرمایه گذاری مرکز پژوهشهای مجلس نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۵۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهتمام بانک کشاورزی به تحقق امنیت غذایی با مشارکت مردم

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناورب آنا، وهب متقی نیا روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه در مشهد مقدس و در جمع خبرنگاران، ضمن اشاره به شعار سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: سپرده گذاران در بانک کشاورزی ضمن بهره مندی از قابلیت ها و خدمات نوین بانکداری الکترونیک و دیجیتال این بانک در زمینه افتتاح و مدیریت حساب ها، درخواست و دریافت تسهیلات، به بانک کشاورزی این امکان را خواهند داد تا وجوه بیشتری را به سمت زنجیره های تأمین مواد غذایی و در نهایت گسترش و رونق هرچه بیشتر سفره های مردم هدایت کند.

متقی نیا پلتفرم پالیز بانک کشاورزی را بستری مناسب در جهت حمایت موثر از زنجیره های تولید معرفی کرد و افزود: این پلتفرم پس از رونمایی در سال گذشته موفق به دریافت چندین جایزه از مراجع کارشناسی شد و به صورت مداوم در حال افزایش زنجیره های تحت پوشش است تا از این طریق ضمن حذف واسطه ها و کنترل قیمت ها، دسترسی تولیدکنندگان فعال در حوزه صنایع غذایی به منابع مالی مورد نیاز را تا حد قابل توجهی تسهیل کند.

وی مدیریت و کاهش قابل توجه اضافه برداشت از خزانه بانک مرکزی همزمان با افزایش رقم تسهیلات پرداختی در سال گذشته را از دیگر موفقیت های بانک کشاورزی در نتیجه مدیریت صحیح منابع و مصارف دانست و اظهار داشت: طی این مدت نه تنها بخش قابل توجهی از ناترازی بانک کشاورزی برطرف شد، بلکه با تلاش های صورت گرفته رقم تسهیلات پرداختی با 21 همت افزایش نسبت به سال 1401 به حدود 210 همت رسید.

سرپرست بانک کشاورزی تصریح کرد: با هدف رونق تولید بخش کشاورزی و نیز رفع نیازهای ضروری سایر اقشار جامعه طی سال 1403، پرداخت اعتباری معادل 250همت را پیش بینی کرده ایم.

رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی همچنین با اشاره به استفاده از تمام ظرفیت های قانونی به منظور کمک به کشاورزان آسیب دیده در سال گذشته و برنامه ریزی برای افزایش این حمایت ها در سال جاری، خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست های بانک مرکزی موظفیم به سمت رعایت انضباط مالی و روش های نوین تامین مالی حرکت کنیم.

سرپرست بانک کشاورزی در خصوص پرداخت خسارت به کشاورزان آسیب دیده از حوادث قهری نیز گفت: بر اساس ظرفیت های قانون بودجه 1403 کل کشور پس از اخذ مجوزهای لازم تعیین تکلیف مطالبات زیر دو میلیارد ریال کشاورزان در دستور کار بانک قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه عمده این اعتبارات در چند سال اخیر توسط بانک کشاورزی به واجدین شرایط پرداخت شده است، تصریح کرد: بابت سود پس از سررسید این تسهیلات، نیازمند همکاری موثر سازمان برنامه و بودجه و تسریع در ارائه ضمانتنامه هستیم تا جریان نقدینگی بانک با مشکل مواجه نشود.

وی اظهار داشت: برنامه تامین مالی برای تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور، توسعه مکانیزاسیون، کشت گلخانه ای و حمایت از صنعت دام و طیور بر اساس سیاست های دولت و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی همزمان با تداوم و تقویت برنامه خرید تضمینی گندم از اولویت های امسال بانک کشاورزی است.

متقی نیا با بیان اینکه پرداخت تسهیلات فرزند آوری و ازدواج به عنوان تسهیلات تکلیفی از دیگر برنامه های  بانک کشاورزی در سال جاری است، یادآور شد: امسال نیز با کمک سازمان برنامه و بودجه و اعتبارات سازمان هدفمند سازی یارانه ها، وجوه خرید تضمینی گندم از کشاورزان در کوتاه ترین زمان ممکن با عاملیت  این بانک پرادخت خواهد شد.

انتهای پیام/