به نقل از «ایرنا»

مالی در میان اعتراض و تروریسم؛ دعوت مخالفان به آرامش در سایه اعزام نظامیان اروپایی

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۱۷۰۲۵

به گزارش امروز (دوشنبه) پایگاه شبکه خبری «فرانس۲۴»، تظاهرکنندگان در مالی که از جمعه گذشته به خیابان‌های باماکو پایتخت این کشور آمده‌اند، نسبت به اوضاع نابسامان امنیتی در مالی، ناتوانی مقامات در مقابله با خشونت، رکود اقتصادی، ناکارآمدی خدمات عمومی و فساد سیستماتیک در این کشور غرب آفریقا اعتراض دارند.

معترضان که جنبش خود را «نافرمانی مدنی» نامگذاری کرده‌اند، پس از موفق نشدن رییس جمهوری مالی در تحقق اهداف اعلام شده، خواستار برکناری قضات دادگاه قانون اساسی، استعفای رییس جمهوری و تشکیل دولت جدید در این کشور هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معترضان همچنین تاکید کرده‌اند که جنبش آنان مسالمت‌آمیز است و در مقابل، دولت مالی به خشونت علیه اعتراض کنندگان متوسل شده است.

«محمد دیکو» یکی از مهم‌ترین رهبران مخالفان و از چهره‌های دینی سرشناس در مالی نیز که از ابتدای اعتراضات در کانون توجه رسانه‌ها بوده‌، در سخنانی هواداران خود را به آرامش فراخوانده‌ است.

مسجدی که دیکو امامت آن را در باماکو بر عهده دارد، روزهای شنبه و یکشنبه عرصه تقابل مخالفان دولت و نیروهای امنیتی بود که واکنش این نیروها و شلیک گلوله و گاز اشک‌آور را در پی داشت.

بر اساس آخرین برآوردها دستکم ۳ معترض در روز جمعه و ۴ تن دیگر در روز شنبه کشته شده‌اند که در میان آنان دو نوجوان با سن ۱۵ و ۱۷ سال دیده می‌شوند. معترضان حامی دیکو تعداد کشته‌های تظاهرات اخیر را بالاتر از آمار رسمی اعلام شده، می‌دادند.

دادگاه قانون اساسی مرکز توجه اعتراضات

ائتلافی گسترده از چهره‌های دینی، شخصیت‌های سیاسی و جامعه مدنی مالی خواستار انحلال دادگاه قانون اساسی این کشور هستند.

اعتراضات گسترده علیه دادگاه قانون اساسی مالی از آنجایی بالا گرفت که این دادگاه نتایج انتخابات پارلمانی را که در ماه‌های مارس و آوریل (اسفند و فروردین) برگزار شده‌ بود را ملغی اعلام کرد.

گزارش‌ها نیز حکایت از آن دارد که برخی معترضان دیروز خود را به اطراف منزل «ماناسا دانیوکو» رییس دادگاه قانون اساسی مالی رسانده‌اند و این منطقه پایتخت به یکی از محل‌های درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی تبدیل شده‌ است.

معترضان در مالی خواستار کناره‌گیری رییس جمهور از قدرت هستند

سومین تظاهرات

تظاهرات اخیر در مالی که از جمعه گذشته آغاز شده‌ است، سومین تظاهرات از ماه ژوئن (خرداد) است که در پی مخالفت ائتلاف مخالفان با پیشنهادهای دولت ابوبکر کیتا رییس جمهوری این کشور با هدف حل بحران سیاسی شکل گرفته است.

بحران سیاسی در مالی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه مارس (اسفند-فروردین) آغاز شد.

از سویی همسایگان مالی و بسیاری از قدرت‌های جهانی نگران هستند که اعتراضات و بحران سیاسی در این کشور به افزایش بی‌ثباتی در مالی و ایجاد اختلال در عملیات مشترک نظامی در منطقه غرب آفریقا علیه گروه‌های تندوری تکفیری منجر شود.

«بوبو سیسیه» نخست‌وزیر مالی نیز شنبه گذشته اعلام کرد که بسیار زود دولتی با هدف ایجاد فضای باز سیاسی و مقابله با چالش‌های موجود در این کشور تشکیل خواهد داد.

وزیر دفاع فرانسه از اعزام نظامیان اروپایی به مالی برای مقابله با تروریسم در غرب آفریقا خبر داد

فرانسه اعزام نیروهای ویژه نظامی اتحادیه اروپا به مالی را اعلام کرد

«فلورانس بارلی» وزیر دفاع فرانسه نیز دیروز (یکشنبه) اعلام کرد که اعزام نیروهای ویژه نظامی وابسته به اتحادیه اروپا به کشور مالی از چهارشنبه این هفته برای مقابله با تروریسم در منطقه غرب آفریقا، آغاز می‌شود.

وی افزود: در مرحله نخست حدود ۱۰۰ نظامی از کشورهای فرانسه و استونی و در مرحله دوم حدود ۶۰ نظامی از جمهوری چک در ماه اکتبر (مهر) و در مرحله پایانی حدود ۱۵۰ نظامی از سوئد در ماه ژانویه ۲۰۲۱ (دی) وارد مالی خواهند شد.

وزیر دفاع فرانسه خاطرنشان کرد که ایتالیا هم از تمایل خود برای اعزام نیرو به مالی خبر داده‌ است.

کشور مالی در غرب آفریقا که از مهم‌ترین تولیدکنندگان طلا و پنبه در جهان است، از سال ۲۰۱۲ میلادی در پی تسلط گروه‌های تندروی جهادی بر مناطق شمالی این کشور در تلاش برای ایجاد ثبات در سراسر مالی است.

با وجود آنکه مالی به کمک نیروهای فرانسه توانست کنترل مناطق شمالی را بار دیگر به دست بگیرد، اما همچنان خشونت و افراط‌گرایی و حضور گروه‌های تندرو وابسته به شبکه «القاعده» و گروه تروریستی «داعش» در این کشور با وجود حضور هزاران سرباز سازمان ملل متحد، ارتش مالی و نظامیان فرانسوی از مشکلات جدی این کشور محسوب می‌شود.

بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد، عملیات گروه‌های تروریستی جهادی و خشونت طایفه‌ای در مالی تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی دستکم جان ۴ هزار نفر را در این کشور گرفته‌ است.

برچسب‌ها قاره آفریقا فرانسه تروریسم اتحادیه اروپا القاعده اعتراض

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قاره آفریقا فرانسه تروریسم اتحادیه اروپا القاعده اعتراض قاره آفریقا فرانسه تروریسم اتحادیه اروپا القاعده اعتراض دادگاه قانون اساسی غرب آفریقا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۷۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارزار بین‌المللی در اعتراض به اقدامات دولت ایتالیا علیه یک روزنامه/ سه خبرنگار در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند

به گزارش جماران از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سه خبرنگار روزنامه ایتالیایی دومانی – جووانی تیزیان، نلو تروکیا و استفانو ورجینه – در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند. آن‌ها تحت تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا به اتهام درخواست و دریافت اسناد محرمانه از یک مقام دولتی ناشناس قرار دارند و دادستانی خواهان افشای نام این منبع است.

تحقیقات در این باره از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتشار مقالات روزنامه دومانی درباره منافع وزیر دفاع ایتالیا در صنعت اسلحه سازی آغاز شد. گویدو کروستتو وزیر دفاع قبل از اینکه به عنوان وزیر منصوب شود، سال‌ها به عنوان مشاور در صنعت تسلیحات فعال بوده است. وزارت اطلاعات ایتالیا هیچگاه این افشاگری را تکذیب نکرد؛ با این حال، او شکایتی به مقامات قضایی ایتالیایی داد تا هویت منبع را شناسایی کنند و از آن زمان تحقیقات آغاز شد.

تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا، نقض آشکار و کامل روح قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. آنچه در حال حاضر برای دومانی اتفاق می‌افتد، توسط اصلی‌ترین اتحادیه‌های ایتالیایی و اروپایی روزنامه‌نگاران مانند فدراسیون ملی روزنامه‌نگاران ایتالیا(FNSI)، مرکز اروپایی برای آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF)، فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران (EFJ)و موسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاری (IPI)محکوم شده است.

با افشای منابع روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامه‌نگاری تحقیقاتی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد؛ همچنین، آزادی مطبوعات نیز بطور جدی تهدید می شود و این به زیان دموکراسی و منافع عمومی است. تحقیقات فعلی در واقع برای ساکت کردن گزارشگری تحقیقی در مورد اعضای دولت فعلی است.

امضا کنندگان این کارزار خواستار رعایت حق آزادی مطبوعات و حق عمومی برای داشتن رسانه‌های مستقل هستند. هفتادوهشت اتحادیه و رسانه اروپایی و بین المللی به این کارزار پیوسته‌اند.

 

 

تلویزیون ایتالیا به «بلندگوی» دولت تبدیل شده است

چندی پیش هم اعلام شد که شورای سیاستگذاری شبکه رادیو و تلویزیونیRAI  ایتالیا تصمیم گرفته است که وقتی به مسایل کشور اشاره می‌کند، به هیات دولت اجازه دهد که در برنامه‌های خود بدون هیچ محدودیت زمانی و هیچ مخالفی شرکت کنند.

خبرنگاران و مجریان برنامه‌های خبری شبکه‌های اصلی در یازدهم آوریل برنامه‌های خبری خود را متوقف کردند تا بیانیه اتحادیه روزنامه‌نگاران این شبکه را بخوانند.

این بیانیه، سیاست جدید شبکه را توضیح داده و آن را محکوم کرده و RAI را «بلندگوی» دولت خوانده است.

فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) و اتحادیه ملی رسانه‌های ایتالیایی (FNSI)استفاده تبلیغاتی از سرویس‌های اطلاع‌رسانی عمومی را محکوم کردند و از RAI خواستند که اصول اصلی اخلاق روزنامه‌نگاری را رعایت کند: «ما با روزنامه‌نگاران RAI اعلام همبستگی می‌کنیم و به سیاستگذاران این شبکه یادآوری می‌کنیم که اصول اساسی روزنامه‌نگاری را رعایت کنند. ما از شورای سیاستگذاری RAI می‌خواهیم که در تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که اطلاعات شفاف و گوناگون با رعایت اصول متقابل و منافع عمومی منتشر شوند.»

در بیانیه روزنامه‌نگاران این شبکه آمده است: «این شیوه سیاستگذاری، نقض منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری است. روزنامه‌نگاران باید سوالاتی حتی ناخوشایند بپرسند و صحت آنچه گفته شده را بررسی کنند، و این از ما دریغ شده است.»