تغییر سیاست تحریمی آمریکا در قبال چین

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های آمریکایی از تغییر سیاست تحریمی آمریکا علیه چین خبر دادند و نوشتند این کشور قصد دارد به جای تحریم سیستم مالی هنگ کنگ که به دنبال تصویب قانون امنیت ملی این منطقه مطرح شده بود به تحریم مقامات چینی که در تصویب این قانون دست داشتند، روی بیاورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجله وال استریت ژورنال در گزارشی به اعلام این خبر پرداخت و نوشت: تهدید‌های آمریکا برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه سیستم مالی چین و جزیره نیمه خودمختار هنگ کنگ ممکن است عملی نشود، زیرا واشنگتن این عمل را به مثابه شلیک کردن به پای خود می‌پندارد.

این مجله در ادامه با استناد به برخی از منابع آگاه ناشناس نوشت: آمریکا در حال مرور دوباره اقدامات خود در رابطه با تصمیم چین در خصوص تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ است و از سیاست اعمال تحریم گسترده اقتصادی علیه سیستم مالی این جزیره به سمت مجازات‌های شخصی مقامات چینی که در تدوین و تصویب این قانون دست داشتند، حرکت می‌کند.

بنابر اعلام وال استریت ژورنال، ایده تخریب جایگاه مالی جهانی هنگ کنگ با تضعیف نرخ ارز ترجیحی دلار آن که از سوی وزارت خارجه آمریکا ارائه شد از فهرست اقدامات احتمالی واشنگتن خارج شده است. این تصمیم در جلسه چند روز پیش کاخ سفید اتخاذ شد، زیرا معلوم شد این اقدام ممکن است به شرکت‌ها و مصرف کنندگان آمریکایی، غربی و هنگ کنگی آسیب برساند در حالی که کمترین تاثیر را بر پکن خواهد داشت. به نوشته این مجله، قرار است اعضای گروه تعیین کننده مجازات‌های چین این هفته درباره اقدامات جایگزین با یکدیگر گفتگو کنند.

پارلمان چین پیش‌تر قانون امنیت ملی در هنگ‌کنگ را تصویب کرد. براساس این قانون و به گفته مقامات چینی، دخالت‌های خارجی در شعله ور شدن اعتراضات در هنگ‌کنگ از بین می‌رود.

کشور‌های غربی، از جمله آمریکا مخالفت خود را با این قانون ابراز و چین را به اعمال تحریم‌های بیشتر تهدید کرده‌اند. به گفته آمریکایی‌ها قانون امنیت ملی چین در هنگ‌کنگ، استقلال این منطقه را از بین می‌برد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قانون امنیت ملی چین تحولات هنگ کنگ روابط آمریکا و چین قانون امنیت ملی هنگ کنگ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۷۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده

رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه است

وی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را به‌عهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

منتظری در پایان به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب‌شناسی پرونده‌های مطروحه اشاره کرد.

انتهای پیام/