رکورد کسری بودجه در آمریکا
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۰۳۹۸
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وزارت خزانه داری آمریکا بامداد سه شنبه گزارش داد: کسری بودجه آمریکا در ماه ژوئن سال گذشته حدود هشت میلیارد دلار بود.
به دنبال شیوع ویروس کرونا در آمریکا، هزینه های دولت فدرال به بیش از ۱.۱ تریلیون دلار در ماه ژوئن رسید، این رقم دوبرابر مبالغی است که دولت آمریکا در ماه های گذشته هزینه می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با تاثیر کرونا بر اقتصاد آمریکا، میزان درآمد مالیاتی جمع آوری شده توسط دولت فدرال تا در حدود ۲۴۰ میلیارد دلار باقی مانده است، زیرا وزارت خزانه داری مهلت تشکیل اظهارنامه مالیاتی را تا ماه جولای (اواسط مرداد) به تأخیر انداخته است.
طبق گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، با احتساب هزینه های کلان ماه ژوئن کسری بودجه در ۹ ماه سال مالی به ۲.۷ تریلیون دلار رسیده است.
شکاف عمیق میان هزینه ها و درآمدها در دولت آمریکا نشان دهنده آن است که چه میزان اقتصاد ایالت متحده در برابر تاثیر اقتصادی ویروس کرونا شکننده بوده است.
به دنبال سیاست های اشتباه ترامپ در عدم جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا کنون بیش از سه میلیون نفر مبتلا به کرونا در آمریکا شناسایی شده‌اند و بیش از ۱۳۸ هزار نفر هم در اثر این بیماری جان باخته‌اند.
ترامپ از ابتدا ویروس کرونا را با تصادفات جاده‌ای و آنفلوآنزا مقایسه می‌کرد و آن را ناچیز می‌شمرد.
پربیننده ترین پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان/ کشورهای آسیایی پیشتاز هستند همکاری ایران و چین پایان انزوای ادعایی تهران است ترامپ بالاخره ماسک زد +عکس جو بایدن، برنده بحران برترین تصاویر خبری ۲۴ ساعت گذشتهمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بودجه درآمد کسری بودجه ویروس وزارت خزانه داری آمریکا ویروس کرونا کرونا قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت ویروس کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۰۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تزریق۳۶همت اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار
امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکتهای دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکتهای مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است.
در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکتهای دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکتهای دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکتهای زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکتهای دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است.
یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است، این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکتهای دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکتهای دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد.
اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکتهای سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکتهای سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکتهای زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.
در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه شرکتهای دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکتهای زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکتهای مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکتهای دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت