پازل تورم ۲۲ درصدی چگونه کامل می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۱۶۰۸
اوایل خردادماه بود که رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم خبر داد تا اینکه پس از چند روز نرخ تورم هدف برای یکسال آینده ۲۲ درصد اعلام شد. با اجرای این سیاست تغییراتی در عملکرد بانک مرکزی صورت می‌گیرد که می‌توان به تاثیرگذاری سیاست پولی در بلند مدت تنها بر نرخ تورم، حفظ تورم در سطحی پایین و پایدار برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و در آخر امکان اعلام مقاصدشان به مردم و اعمال پاسخگویی و انضباط بر بانک مرکزی اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بین آنچه اهمیت دارد این است که آیا اقتصاد ایران با کاهش ۱۲ درصدی به تورم ۲۲ درصدی می‌رسد و تحقق این تورم هدف به چه چیز‌های نیاز دارد؟ عده‌ای از کارشناسان اقتصادی به این سوال‌ها پاسخ دادند و به اعتقاد آن‌ها تحقق تورم ۲۲ درصدی برای اقتصاد ایران تا یکسال آینده دور از انتظار نیست، اما به یکسری شروط و ملزومات احتیاج دارد که دولت و سایر ارکان کشور باید در این مسیر از بانک مرکزی حمایت کنند.
دور نظام بانکی را خط بکشید!
یکی از ملزومات رسیدن به تورم هدف اعلام شده از سوی بانک مرکزی این است که دولت برای تامین کسری بودجه دور نظام بانکی را خط بکشد و از آن قرض نکند که در این زمینه علی سعدوندی - کارشناس اقتصادی - اینگونه توضیح می‌دهد: برای تحقق تورم هدف اعلام شده باید روش تامین کسری بودجه از محل پایه پولی به سمت اوراق تغییر پیدا کند که متاسفانه دولت‌ها در گذشته هر زمانی که با کسری بودجه مواجه شده‌اند، دست به خزانه بانک مرکزی زده و پول پرقدرت منتشر کرده‌اند که تاثیرات تورمی همراه داشته است.
همچنین، به اعتقاد لطفعلی بخشی - یک تحلیلگر اقتصادی - باید دولت و بانک مرکزی به ملزومات تحقق تورم ۲۲ درصدی متعهد باشند و اگر دولت برای تامین کسری بودجه خود از روش‌های قدیمی استفاده کند، به تورم ۲۲ درصدی نخواهیم رسید.
رسیدن به تورم ۲۲ درصدی با بانک مرکزی مستقل
بانک مرکزی مستقل نیز از دیگر ملزومات تورم ۲۲ درصدی است که طبق گفته حیدر مستخدمین حسینی- یک اقتصاددان - تحقق تورم ۲۲ درصدی به استقلال بانک مرکزی نیاز دارد و از آنجا که مدیریت ساختار اقتصادی کشور از اختیارات بانک مرکزی خارج است، این امر امکان تحقق این هدف را کاهش می‌دهد، اما اکثر کارشناسان اقتصادی تمایل دارند که این هدف محقق شود.
علاوه براین، از آنجا که هر تغییری چه مثبت چه منفی یکسری هزینه‌ها را متحمل می‌کند، تورم ۲۲ درصدی هم هزینه‌هایی همچون افت تولید را به بار می‌آورد که در این زمینه کامران ندری می‌گوید: از آنجا که کاهش تورم جز سیاست‌های انقباضی است و این نوع سیاست‌ها بر تولید تاثیر منفی می‌گذارد، نمی‌شود در یک زمان واحد هم تورم را کاهش داد و هم اینکه تولید رشد پیدا کند. به اعتقاد این کارشناس بنابراین، برای تحقق تورم هدف باید هزینه‌های آن پذیرفته شود. همچنین، صادق الحسینی - تحلیلگر - شروط تحقق تورم ۲۲ درصدی را در انجام درست عملیات بازار باز و عمق بخشی به بازار اوراق می‌داند.
نقدینگی دردسر تحقق تورم ۲۲ درصدی
همچنین، در این راستا آخرین گزارش مرکز آمار از تورم نشان دهنده این است که با ۲ درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۲۷.۸ درصد در خردادماه رسیده و رئیس اتاق بازرگانی معتقد است که با توجه به شواهد و افزایش‌های چشم‌گیری که در قیمت کالاها و خدمات دیده می‌شود، نرخ تورم احتمالا امسال بالاتر خواهد رفت و عدد ۲۲ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی احتمالا با واقعیت‌ها سازگار نخواهد بود.
البته، علاوه بر این یکی از عواملی که نرخ تورم را بالا می‌برد، رشد نقدینگی است که طبق جدیدترین آمار بانک مرکزی تا سه ماهه ابتدایی امسال حجم نقدینگی به رقم ۲۶۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال گذشته معادل ۷.۳ درصد افزاش یافته و حجم پایه پولی هم با ۸.۸ درصد افزایش به عدد ۳۸۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است، اما بانک مرکزی اعلام کرده که برای مهار این میزان پول برای اینکه به رشد تورم دامن نزد، برنامه‌هایی، چون فروش سهام دولتی، انتشار اوراق بدهی و اجرای طرح گواهی سپرده یورویی دارد که برنامه بانک مرکزی برای مهار پول هم از نگاه کارشناسان مشروط به انجام صحیح عملیات بازار باز بانکی، انتشار اوراق و حمایت دولت از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم و نقدینگی است.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: تورم نقدینگی بانک مرکزی پارسی خبر تحقق تورم ۲۲ درصدی کسری بودجه بانک مرکزی نرخ تورم تورم هدف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۱۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود