گوشه‌ای از خدمات اقتصادی حکومت امیرمومنان (ع) به جامعه
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۵۱۵۷
"محمدعلی کمالی نسب" در این یادداشت که روز سه شنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، آورده است: زندگی امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(ع) را می‌توان به بخش‌های مختلفی تقسیم کرد که تحلیل و واکاوی هرکدام از آنها می‌تواند خط و مشی جامعه ولایی را مشخص کند و در این میان بخش پایانی زندگی آن حضرت که همراه با تشکیل حکومت بود، از اهمیت خاصی برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دوران حکومت حضرت از جهات مختلفی قابل‌بررسی است، یکی از آن جهات خدماتی است که حکومت علوی به جامعه آن دوران داشته و کمتر به آن توجه می‌شود، بااینکه این خدمات به‌قدری زیاد است که اگر از لابه‌لای کتاب‌های تاریخ استخراج شود می‌تواند به‌صورت یک کتاب مستقل نگارش شود.
گوشه‌ای از خدمات حکومت امیرالمومنین(ع) به جامعه آن دوران را می‌توان کارهایی دانست که آن حضرت در جهت رفاه اقتصادی مردم انجام داده است که در ادامه به بخشی از آنها اشاره می‌کنیم.
اولین گام حضرت برای اقتصاد جامعه اسلامی، تقسیم بیت‌المال بر پایه عدالت اجتماعی بود، موضوعی که بعد از رسول خدا(ص) به فراموشی سپرده شد و متولیان حکومت وقت، برخلاف سیره پیامبر اکرم(ص) بیت‌المال رابین اقوام و دوستان خود ناعادلانه تقسیم می‌کردند، موضوعی که باعث به وجود آمدن دو جنگ بزرگ در آن زمان شد.
حضرت در روز دوم خلافت خویش سیاست عدالت‌خواهی خویش را این‌گونه بیان کرد: «سوگند به خدا [اگر اموال بخشیده شده از سوی عثمان را بیابم] به مالک آن بازگردانم، اگرچه از آن زن‌ها شوهر داده و کنیزکان خریده شده باشد؛ زیرا در عدل و درستی، وسعت و گشایش است و آن‌که عدالت را برنتابد، ستم را سخت‌تر یابد.»
ازاین‌رو در تاریخ نوشته‌اند که حضرت دستور داد که همه سلاح‌هایی را که در خانه عثمان پیداشده بود و آنها را علیه مسلمانان به کار گرفته بودند، بگیرند و در بیت‌المال قرار دهند. همچنین مقرر فرمود شتران زکات که در خانه‌اش بود را تصرف کنند و شمشیر و زره او را هم بگیرند؛ اما کاری به سلاح‌هایی که در خانه عثمان بود و بر ضد مسلمانان از آن استفاده‌نشده بود، نداشته باشند و از تصرف همه اموال شخصی عثمان که در خانه‌اش و جاهای دیگر است، خودداری شود.
همچنین دستور فرمود اموالی که عثمان به‌صورت پاداش و جایزه به یاران خود و دیگران داده است، برگردانده شود. چون این خبر به عمرو بن عاص رسید، برای معاویه نوشت: «هر چه باید انجام دهی انجام بده که پسر ابی‌طالب همه اموالی را که داری از تو جدا خواهد کرد؛ همان‌گونه که پوست عصا و چوب‌دستی را می‌کَنند.»
عمران و آبادانی زمین‌های تحت حکومت، یکی دیگر از کارهای امیرالمومنین(ع) برای رونق اقتصاد جامعه بود، به‌گونه‌ای که آن حضرت به فرمانداران خویش دستور داد که در این جهت گام نهند.
به‌عنوان نمونه در نامه‌ای خطاب به «فرظة‌بن کعب‌الانصاری» کارگزار "بهقباذات" سفارش می‌کند، در لایروبی نهرها به کشاورزان کمک نماید، در این نامه آمده: «اما بعد؛ گروهی از مردم منطقه مأموریت تو نزد من آمدند و یادآوری کردند که نهری از آنها پنهان و از بین رفته است و درصورتی‌که آن نهر را حفر نموده و آماده سازند، دیار آنها آباد می‌گردد و بر پرداخت خراج خود توانایی پیدا می‌کنند و بر بیت‌المال مسلمین نیز افزوده می‌شود.
از من خواستند نامه‌ای به تو بنویسم تا برای حفر نهر و لایروبی آن، آنها را جمع نمایی و در این راه به آنان کمک مالی کنی. اما من این را صحیح نمی‌دانم که کسی را مجبور به کاری بکنم که کراهت دارد. آنها را دعوت کن، پس اگر نهر آن‌گونه بود که آنها می‌گفتند، هرکسی بخواهد او را برای کار بفرست و نهر از آن‌کسی است که روی آن کار کند، نه آنان که مایل به همکاری نیستند. اگر آن را آباد سازند و قوی گردند، برای من محبوب‌تر است از آن‌که ضعیف شوند. والسلام.»
حمایت از بازرگانان و صنعت گران، کار دیگری بود که حضرت در دوران حکومت خویش انجام داد، نقل‌شده که آن حضرت اقدام به ساخت بازاری کرده و سپس آن را در اختیار تاجران قرارداد و از حجره‌های بازار اجاره دریافت نمی‌کرد.
برخورد با افرادی که فساد اقتصادی داشته‌اند، گوشه‌ای دیگر از خدمات حضرت برای جامعه بوده است که نمونه‌ای از آن را می‌توان در برخورد آن حضرت با «ابن هرمه» مسئول اقتصادی بازار اهواز دید که حضرت با نامه‌ای به حاکم اهواز صریحاً دستور برخورد با وی را صادر می‌کند.
یا نمونه دیگری از آن را می‌توان به اخراج افرادی برشمرد که در بازار مسلمانان اقدام به گران‌فروشی می‌کردند، امام صادق(ع) در این زمینه می‌فرمایند: «امیرالمؤمنین(ع) بر کالای کسی قیمت‌گذاری نمی‌کرد لکن به کسی که بیش از قیمت متعارف کالایش را عرضه می‌کرد، می‌فرمود: «آن‌گونه که مردم می‌فروشند، بفروش و در غیر این صورت از بازار بیرون برو» مگر اینکه کالایی که او عرضه می‌کرد مرغوب‌تر از کالایی بود که در بازار عرضه می‌شد.»
نمونه دیگری از تلاش اقتصادی ایشان را می‌توان در برخورد آن حضرت با محتکران یادکرد که نمونه فراوانی از آن در تاریخ نقل‌شده است.
خدمت دیگری که حکومت علوی به اقتصاد جامعه اسلامی انجام داد، استقلال اقتصادی جامعه، از وابستگی به دیگر کشورها بود، آن‌چنان‌که شعار حضرت در حکومتشان این جمله بود: «مادامی‌که این امت لباس بیگانه نپوشد و از غذاهای آنان استفاده نکند، همواره در خیر خواهند بود و هنگامی‌که چنین کنند خداوند آنان را ذلیل خواهد کرد.»
این مواردی که بیان شد تنها گوشه‌ای از خدمات امیرالمومنین(ع) است که نشان‌دهنده این واقعیت است که حکومت علوی علاوه بر تدبیرهای جنگی، تدبیرهای اقتصادی مهمی برای جامعه داشته است.
پی‌نوشت
[۱]. نهج‌البلاغه، سیدرضی،هجرت،۱۴۱۴ق، خ ۱۵.
[۲]. جلوه تاریخ در شرح نهج‌البلاغه، ابن ابی‌الحدید، ترجمه و تحشیة محمود مهدوی دامغانی، نشر نی، تهران، ۱۳۶۷ . ج ۱ ، ص ۱۳۵ - ۱۳۶ .
[۳]. نهج‌البلاغه، نامة ۵۳.
[۴]. اسم سه منطقه در بغداد است که از طریق شط فرات مشروب می‌شوند. اهالی آن منسوب به قباد بن فیروز، پدر انوشیروان‌انند. ر.ک. علی‌اکبر ذاکری، سیمای کارگزاران علی‌بن ابی‌طالب امیرالمؤمنین، ج ۱ ، ص ۱۷۶ – ۱۷۷.
[۵]. انساب‌الاشراف، البلاذُری، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۷ ه، ج ۲، ص ۳۹۰.
[۶]. بازار در سایة حکومت اسلامی، جعفر مرتضی عاملی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، بی‌تا. ، ص ۲۷ .
[۷]. وسائل‌الشیعة، الحرالعاملی، الطبعة‌الرابعة، دار احیأالتراث العربی، بیروت، ۱۳۹۱ ه،ج ۱۲ ، ص ۳۰۰.
[۸]. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، مؤسسة آل البیت علیهم السلام،قم، ۱۴۰۸ ق ،ج۱۷، ص: ۴۰۳.
[۹]. دعائم‌الاسلام، القاضی ابی‌حنیفه النعمان بن التمیمی‌المغربی، دارالمعارف، مصر، بی‌تا، ج ۲، ص ۳۶ روایت ۸۱.
[۱۰]. المحلی بالاَّثار، ابومحمد علی بن احمد بن سعید بن خرم‌الاندلسی، تحقیق عبدالغفار سلیمان‌البغدادی، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۰۸ هجری، ج ۷، ص ۵۷۳، روایت ۱۵۶۸.
[۱۱]. المحاسن، ابی‌جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقی، تحقیق السید مهدی الرجانی، الجمع العالمی لاهل البیت علیهم‌السلام، قم، ۱۴۱۶ هجری، ج ۲، ص ۱۷۸، روایت ۱۵۰۴
:point_up::point_up::point_up:
منبع: ایرنا
کلیدواژه: قم وضعیت معیشت احتکار قم وضعیت معیشت احتکار بیت المال آن حضرت گوشه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۵۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بورس درجا می‌زند؟!
حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.
میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.
وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.
نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.
نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست
میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.
وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.
دلار نیمایی و رانتی عظیم
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.
وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.
میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.
وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند