تدابیر لازم برای تامین زیرساخت های شهرک الغدیر قم اتخاذ شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۷۱۷۲
مهرداد غضنفری روز سه شنبه در پایان بازدید از شهرک الغدیر در گفت و گو با خبرنگاران این شهرک را مستعد توصیف کرد و اظهار داشت: عملیات اجرایی آن از سال ۸۸ آغاز شده ولی متاسفانه اکنون زیر ساختهای آن آماده نیست.
وی در تبیین علت این موضوع بیان داشت: بخشی از اقدامها مرتبط با دستگاههای خدمات رسان از جمله شرکتهای آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق و گاز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: آب شهرک الغدیر حدود ۷۶ لیتری کسری دارد، و برای جبران این کمبود، مقرر شده تا پس از انجام مطالعات از محل تخصیص سرشاخه های دز استفاده شود.
معاون استاندار قم گفت: برای این اقدام برآورد دقیق اعتبار لازم برای اجرای این طرح ضروری است تا در کارگروه اقتصاد ذیل شورای برنامهریزی و توسعه استان مطرح شود و بعد آن را برای تصویب و تامین این اعتبار به شورای مذکور ببریم که یک کار بلند مدت می باشد.
وی تصریح کرد: شرکت شهرک های صنعتی قم در خصوص آب موجود در شهرک الغدیر مکلف شد تا امکان بهره برداری سرمایه گذاران را به تناسب نیازی که دارند، فراهم کند.
غضنفری همچنین با بیان اینکه عرصه شهرک الغدیر ۱۵۴ هکتار است و۱۵۰ هکتار آن مربوط به مرحله عملیاتی آن است، گفت: کارهای اجرایی این شهرک انجام شده و در حوزه آب آن نیز برنامه ریزی شد.
معاون استاندار قم با اشاره به مشکل گاز شهرک الغدیر قم نیز خاطرنشان کرد: شرکت گاز استان در این زمینه متعهد شد تا بر اساس قانون برغم محدودیت های اعتباری تا پایان نیمه نخست سال جاری گاز مورد نیاز را تا درب شهرک وصل کند.
وی ادامه داد: شرکت شهرکها نیز متعهد شد تا کار واگذاری زمین را انجام دهد و در گرو تامین گاز نباشد، چرا که عمدتا این زیرساختها و انرژیهای مورد نیاز برای زمان بهره برداری می باشد از این رو واگذاری نباید متوفف شود.
معاون استاندار قم همچنین در خصوص برق شهرک فوق نیز گفت: طبق صورت جلسه یک ماه پیش، شرکت برق استان باید ۱۰ مگاوات برق این شهرک را تامین کند، ولی اقدام عملیاتی صورت نگرفته و شرکت برق استان معتقد است که باید تفاهم نامه ای بین شرکت شهرک های صنعتی و برق منطقه ای منعقد شود و مطابق آن وارد عملیات برق رسانی شوند.
معاون استاندار قم تاکید کرد: دستگاه های اجرایی وقتی در جلسه ای تعهدی می دهند، باید به علم همه جوانب کار باشد، چون یک توقعی برای مردم ایجاد می کند و در صورت عملیاتی نشدن آثار نامطلوب آن متوجه نظام اجرایی استان می شود.
وی با بیان اینکه موضوع برق شهرک الغدیر روز شنبه هفته آینده با حضور دستگاه های مرتبط تعیین تکلیف خواهد شد، گفت: برای فعالیت های مقدماتی یک مگاوات برق در شهرک موجود است و بهانه ای برای واگذار نکردن زمین توسط شرکت شهرک ها وجود ندارد.
وی افزود: شرکت شهرک ها موظف شده تا چهار پرونده عرصه سرمایه گذاری در شرکت الغدیر را تا هفته آینده تعیین تکلیف کند.
غضنفری گفت: مقرر شد هر دستگاه اجرایی استان وعده ای را می دهد، دقیقا موعد و زمان مقرر در عرصه حضور پیدا کنیم و انجام تعهد را بسنجیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدام های صورت گرفته در خصوص تامین آب و سوخت واحد کود شیمیایی شهرک الغدیر نیز بیان کرد: همچنین مقرر شد تا سه هفته دیگر آب مورد نیاز این واحد تامین شود و ما به محل بیاییم و ورود آب به عرصه کار تولید کننده را ببینیم.
وی گفت: در خصوص سوخت نیز با توجه به اینکه باید پروانه بهره برداری و پایان کار داشته باشند، شهرک شهرک ها باید این گواهی را بدهد که این موضوع در چه تاریخی حل می شود و تا زمان وارد شدن گاز به شهرک با تاییدیه شرکت گاز از سوخت مایع استفاده کنند.
شهرک صنعتی الغدیر قم در ۵۰ کیلومتری قم و حدود ۶۰ کیلومتری تهران واقعشده و بیش از ۲ هزار هکتار وسعت دارد.
برچسبها انرژی برق قم تولید داخلی گاز رسانی آب و فاضلابمنبع: ایرنا
کلیدواژه: انرژی برق قم تولید داخلی گاز رسانی آب و فاضلاب انرژی برق قم تولید داخلی گاز رسانی آب و فاضلاب معاون استاندار قم شرکت شهرک ها شهرک الغدیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۷۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت توجه به زیرساختهای حوزه امنیت غذایی
وفائی نژاد مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: مازندران به عنوان نگین سرسبز ایران از مزیتهای ویژهای در تولید و تامین محصولات کشاورزی برخوردار میباشد به نحوی که رتبه اول در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده و برخورداری از موهبت دریا و بنادر مستعد و قابل توسعه منطقه ویژه اقتصادی و قرار گرفتن در جایگاه منطقه آزاد تجاری، فرصتهای بسیار مناسبی را در تامین امنیت غذایی و کالاها و محصولات مورد نیاز کشور دارد که توجه مسئولین بر ایجاد و توسعه زیرساختهای آن یک امر ضروری میباشد.
او با بیان اینکه در سالهای اخیر اقدامات خوبی در جهت رشد و توسعه فعالیتهای تجاری با کشورهای حوزه خزر شکل گرفته است، افزود: برخورداری و مزیتهای حوزه خزر از جهت توسعه صادرات، خصوصا محصولات کشاورزی و نیز تامین کالاهای مورد نیاز کشور از جمله روغن خام، گندم، دانههای روغنی، خوراک دام و ... همچنین ورود موقت کالا و ترانزیت و سوآپ آن میتواند منجر به توسعه چندوجهی استان و رشد اقتصاد دریاپایه گردد.
وفائی نژاد تسریع در توسعه زیرساختهای مورد نیاز از جمله توسعه فعالیتهای حمل و نقل ریلی و ایجاد شرکتهای حمل و نقل سراسری و بین المللی و توسعه راهها و ایجاد سیلوها و مخازن را از ضروریات توسعه فعالیتهای تجاری بر شمرد و گفت: این امر میتواند در راستای تحقق شعار سال و رونق تولید و اشتغال و سرمایه گذاری و خلق موقعیتهای جدید برای توسعه استان گردد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران ضرورت توجه به سرمایه گذاری پایدار برای ذخیره استراتژیک کالا از جمله ایجاد سیلو و مخازن روغن خام در استان را فرصتی مناسب برای دور زدن تحریمها و پدافند غیرعامل در مقابل تهدیدات برشمرد و افزود: پروژه ساخت ۲۵ هزار تن مخازن روغن نکا و ضرورت تسریع در مصوبات دولت در این خصوص موجب رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه خواهد بود.
وفائی نژاد در پایان به مزیتهای تامین کالاهای اساسی از جمله واردات ۸۰۰ هزار تن گندم و روغن خام که در دولت سیزدهم از مسیر بنادر استان مازندران صورت گرفت، اشاره کرد و گفت: بهره برداری از ظرفیت بنادر شمالی میتواند فرصت مناسبی برای افزایش تراز تجاری و رونق اقتصادی و توسعه مبادلات تجاری با کشورهای حاشیه خزر، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و کالاهای اساسی و استراتژیک کشور و دور زدن تحریم ها، کاهش هزینههای تمام شده واردات کالاهای اساسی و صرفه جویی در منابع را فراهم نماید.