بی اطلاعی وزارت کار از زمان تصویب حق مسکن کارگران/ اجرای مصوبه از اول سال به نظر دولت بستگی دارد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۷۳۶۶
معاون روابط کار وزیر کار درباره اینکه چه زمانی مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در دستورکار دولت قرار می‌گیرد، می گوید: اطلاعی ندارم و خود هیأت دولت اعلام می‌کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ این روزها بحث تصویب افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن کارگران یکی از دغدغه های اصلی کارگران شده است. شاید 200هزار تومان رقمی برای این روزهای هزینه های زندگی نباشد؛ ولی به گفته ی نمایندگان کارگران در شرایطی که بخشی از کارگران با حذف اضافه کار و کاهش ساعات کاری حقوقشان کاهش یافته است, افزایش 200هزارتومانی حق مسکن می تواند کمک خرجی برایشان باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تیرماه به پایان رسید وبا تعیین نشدن حق مسکن کارگران، پرونده مزد 99هنوز بسته نشده است. به راستی تأیید افزایش 200 هزارتومانی حق مسکن اینقدر برای دولت سخت است که تا کنون آن را تصویب نکرده است؟
جلسه 292 شورای عالی کار در تاریخ 17 خرداد ماه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد مقرر شد تا حق مسکن کارگران از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان در ماه افزایش یابد. اجرای این مصوبه منوط به تصویب در هیئت وزیر شد.
پس از آن در 31خرداد ماه محمد شریعتمداری، وزیرکار طی نامه ای به جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می رساند بر اساس ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه 292 مورخ هفدهم خرداد 99 با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک میلیون ریال به ماهیانه 3 میلیون ریال موافقت نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود.
هیئت وزیران در جلسه ای به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری موظف 1370 تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر 99 مبلغ سه میلیون ریال تعیین می شود.
*افزایش 200 هزارتومانی حق مسکن کارگران منتظر مصوبه دولت
با وجود اینکه این مصوبه از 31 خرداد ماه به دولت فرستاده شده است اما هنوز تأیید نشده است, نکته جالب این است که معاون روابط کار وزیرکار به عنوان دبیرشورای عالی کار هم خبری درباره زمان تصویب این مصوبه ندارد.
حاتم شاکرمی,معاون روابط کار وزارت کار درباره افزایش 200هزارتومانی حق مسکن می گوید: مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران به تصویب دولت نرسیده، مصوبه شورای عالی کار در واقع ارائه پیشنهاد به دولت است.
وی ادامه می‌دهد: مصوبه افزایش حق مسکن کارگران گرچه در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب شده و یک جلسه برای آن گذاشته‌اند، اما مصوبه شورای عالی کار و مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت به منزله پیشنهاد تلقی می‌شود و در صورتی که در هیأت دولت تصویب شود، اجرا خواهد شد.
شاکرمی همچنین در مورد اینکه چه زمانی مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در دستورکار دولت قرار می‌گیرد، می گوید: اطلاعی ندارم و خود هیأت دولت اعلام می‌کند.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به گذشت چهارماه از سال آیا مصوبه افزایش حق مسکن کارگران به ماه‌های قبل هم تسرّی پیدا می‌کند یا نه، بیان می کند: همه اینها بستگی به مصوبه هیأت دولت دارد که هنوز این مسئله تصویب نشده است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: مصوبه افزایش حق مسکن کارگران معاون روابط کار کمک هزینه مسکن شورای عالی کار هیأت دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۷۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت