اختلاف میان سازمان امور مالیاتی و وزارت مسکن بالا گرفت/ مالیات بر خانه‌های خالی اجرا می‌شود؟

باید دید در نهایت سامانه املاک و اسکان تکمیل می شود و در صورت تکمیل آیا مالیات از خانه های خالی کلید خواهد خورد یا خیر؛ طبیعتا این سامانه می تواند تا حد زیادی نقش بازدارندگی ایجاد کند همانگونه که تا کنون اخبار تکمیل این سامانه توانست تا کمی التهابات بازار را کم کند.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ تب و تاب بازار مسکن در ماه های گذشته بیشتر از هر زمان دیگری بوده است تا جایی که بر اساس اعلام وزارت مسکن، راه و شهرسازی نرخ برخی از خانه ها در مناطق مختلف کشور تا 400 برابر در سال های گذشته افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مالکیت خصوصی همیشه بهانه ای برای عدم کنترل قیمت ها در بازار مسکن بوده است؛ در شرایطی که برخی از خبرها حاکی از احتکار مسکن در کشور است اما همچنان دولت به حوزه قیمت گذاری در حوزه مسکن یا اجاره بها وارد نشده است.

عباس آخوندی وزیرسابق مسکن، راه و شهرسازی معتقد بود که قیمت ها در بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا نیستند و از همین رو در 6 سال گذشته حتی یک واحد مسکونی نیز توسط دولت ساخته نشدهمین مساله به تورم شدید در حوزه مسکن دامن زد.

اگرچه محمد اسلامی وزیر فعلی مسکن هم معتقد است که قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست اما طرح اقدام ملی مسکن و تکمیل پروژه های مسکن مهر یکی از اقداماتی است که می تواند در طولانی مدت قیمت مسکن را کنترل کند.

کارشناسان معتقد هستند که مالیات بر عایدی مسکن و همچنین خانه های خالی می تواند تا حد زیادی بازار خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن را کنترل کند اما تاکنون این قانون در کشور ما اجرا نشده است و دولت ها از اجرای ان سر باز زده اند.

سالهاست عنوان می شود 2.5 میلیون مسکن در کشور خالی از سکنه است که با اجرای اخذ مالیات در روزهای نخست اگر تنها 30 درصد این تعداد واحد مسکونی نیز وارد بازار شود، می توان انتظار داشت قیمت اجاره بها تا حد زیادی کاهش پیدا کند.

نادیده گرفتن قانون مالیات بر خانه های خالی باعث شده است که دهک‌های پایین درآمدی و اجاره‌نشین‌ها در ماه‌های گذشته برای پیدا کردن مسکن اجاره‌ای یا تمدید قراردادهای سال گذشته خود به شدت دچار مشکل شوند.

بسیاری از مالکان مبالغ سنگینی را برای ودیعه و اجاره‌بها درخواست کرده اند که ظاهرا طرح های نظارتی در شرایط کرونا برای دولت نتوانسته است تاثیر زیادی بر این بازار داشته باشد؛ به همین دلیل هم وزیر راه‌وشهرسازی به تازگی وعده داده که طرح مالیات بر خانه‌های خالی تا تابستان امسال اجرا می‌شود تا با این ابزارهای مالیاتی بتواند این معضل را حل کند.

در همین راستا محمد اسلامی در گفتگو با دانا از تهیه و تدوین سامانه املاک و اسکان خبر داده و گفته بود که این سامانه کاملاْ آماده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است؛ از همین سازمان امور مالیاتی کشور موظف است که تا پایان تابستان مالیات از خانه های خالی را کلید بزند.

اسلامی همچنین گفته بود که این سامانه با کمک اطلاعات شهرداری ها و همچنین سازمان املاک و مستغلات تهیه و تدوین شده و ممکن است اطلاعات آن جامع نباشد اما در هر زمان وزارت راه آمادگی دارد که ایرادات این سامانه را برطرف کند تا سازمان امور مالیاتی بتواند سریعتر مالیات از خانه های خالی را کلید بزند.

این ادعای اسلامی در ادامه با واکنش سازمان امور مالیاتی همراه شد، به طوری که امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ضمن انتقاد از عدم تکمیل اطلاعات خانه‌های خالی در سامانه وزارت راه و شهرسازی گفت: ما هنوز اطلاعات لازم برای آگاهی از زمان خالی بودن خانه‌ها را در اختیار نداریم.

پارسا با اشاره به اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی براساس ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم و بودجه سال ۹۹ باید اجرا شود، گفت: لازمه اجرای این قانون این است که بدانیم دقیقا یک خانه چه زمانی خالی بوده و چه زمانی خالی نبوده است.

وی با بیان اینکه این قانون به لحاظ شکل اجرایی دارای ایراداتی است، تصریح کرد: مثلا خانه‌ای که به مدت یکسال خالی مانده باشد، در سال بعد ۵۰ درصد ارزش اجاره‌ای آن مشمول اخذ مالیات می‌شود و در صورت ادامه خالی ماندن، تمام ارزش اجاره‌ای و همین طور در سال‌های بعد اضافه می‌شود که این نرخ جریمه بازدارندگی ندارد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین عنوان کرده بود که وزارت راه و شهرسازی سال گذشته سامانه‌ای را برای اخذ اطلاعات لازم در این زمینه را از همه دستگاه‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور راه‌اندازی کرد و اکنون هم در حال تکمیل اطلاعات این سامانه هستند و ما می‌توانیم براساس آن از زمان خالی بودن منازل آگاهی پیدا کنیم.

این اظهارات یعنی اینکه هنوز وزارت راه این سامانه را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداده است و این در شرایطی است که رپیس سازمان امور مالیاتی مدعی است که حداکثر بعد از ۱۰ روز از تحویل یان سامانه به سازمان امورمالیاتی مطابق با قانون اوراق تشخیص مالیاتی افراد صادر و اخذ مالیات از خانه های خالی آغاز می شود.

از طرف دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که پیگیری های خود را از سازمان امور مالیاتی و وزارت مسکن به نتیجه نرسانده بودند در ادامه این حواشی دو فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس با تکیه بر این موضوع که با وجود گذشت ۵ سال از تصویب قانون برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونتگاهی (اعم از مالکیت و اجاره و...) برای اکثر خانوارهای کشور در سامانه فوق ثبت نشده ، این دو فوریت را تصویب کردند.

بر اساس این طرح عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار می‌رود و در نتیجه امکان سیاست‌گذاری را برای اعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی نمی‌دهد و تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوق‌های لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کدهای ملی و کدهای پستی است.

 

باید دید در نهایت سامانه املاک و اسکان تکمیل می شود و در صورت تکمیل آیا مالیات از خانه های خالی کلید خواهد خورد یا خیر؛ طبیعتا این سامانه می تواند تا حد زیادی نقش بازدارندگی ایجاد کند همانگونه که تا کنون اخبار تکمیل این سامانه توانست تا کمی التهابات بازار را کم کند ولی این کاهش التهابات و سوداگری ها در بازار مسکن تا نهایی شدن این سامانه و اخذ مالیات از خانه های خالی و همچنین مالکان بیش از دو مسکن همچنان ادامه خواهد داشت.

 

انتهای پیام/ط

منبع: دانا

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور مالیات بر خانه های خالی مالیات از خانه های خالی سامانه املاک و اسکان راه و شهرسازی تا حد زیادی بازار مسکن اخذ مالیات وزارت راه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۹۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده‌های مالیاتی برای رام کردن اسب سرکش اجاره‌بها

فرارو- طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن سرانجام بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در شورای نگهبان به تصویب رسید. دولت هدف خود را تقویت بازار خریدوفروش اعلام کرده و معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌هایی را برای دستیابی به این هدف در دستور کار قرار داده است.

به گزارش فرارو؛ طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن در سال قبل در مجلس مطرح شد و در آخر با تلاش کمیسیون عمران مجلس و همکاری وزارت راه و شهرسازی به مرحله تدوین رسید. کارشناسان می‌گویند سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهر‌ها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی از جمله بخش‌های مهم این طرح است. بر این اساس، در شهر‌هایی که تورم عمومی سالانه در آن‌ها از ۳۰ درصد بیشتر است، وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌‌بها اقدام می‌کند که رشد مجاز بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم است؛ بنابراین اگر فرض بگیریم نرخ تورم یک شهر ۵۰ درصد است، رشد مجاز اجاره در آن بین ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین خواهد شد.

تعیین سقف برای اجاره‌ بها؛ رکن مهم طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن برای تقویت بازار اجاره، معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های قانونی را برای موجران در نظر گرفته است. صاحب خانه‌هایی که سقف تعیین شده برای اجاره‌بها را رعایت کنند، آنطور که مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفته معافیت تبصره ۱۱ شامل حالشان خواهند شد. البته او از جزئیات این معافیت مالیاتی چیزی نگفته است.

تعیین سقف برای اجاره‌بها، مطلب جدیدی نیست و کارشناسان نسبت به آن واکنش‌های بعضا متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده، برخی کارشناسان تعیین سقف مجاز برای اجاره ملک را عاملی می‌دانند که دیگر قیمت پِرت به مستاجران تحمیل نمی‌شود.

عده‌ دیگری می‌گویند اگر برای مثال سقف ۲۵ درصدی در بعضی از شهر‌ها تعیین شود، این افزایش به دیگر شهر‌ها هم سرایت می‌کند. همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهند که سقف اجاره‌بها عملا در سال‌های اخیر رعایت نشده و بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است.
بیت‌ا... ستاریان- کارشناس بازار مسکن هم تعیین سقف برای اجاره بها را نوعی فرافکنی خوانده و در این باره به خبرآنلاین گفته است: «این سیاست یک جنبه فرافکنی دارد و اصلا قابل اجرا نیست چراکه وارد معامله دو شخص حقیقی می‌شوید که به طور قانونی نباید دخالتی در آن صورت گیرد. از طرفی این سیاست محاکم را شلوغ می‌کند و هزاران دعاوی بر سر این سیاست ایجاد شده است.»

به همین دلیل در کنار این موضوع، اهل فن اصرار دارند که اگر هدف دولت بهبود شرایط بازار است، پس باید تمامی بخش‌های قانون اجرا شوند. نظارت بر بازار، شناسایی واحد‌های خالی، اخذ مالیات از مالکان واحد‌های خالی، ارائه مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، از جمله این موارد هستند.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن اگر قرار است به کمک مستاجران بیاید، علاوه بر تعیین سقف که شرط لازم برای کنترل بازار مسکن است، به قول کارشناسان باید الزامات دیگری را هم رعایت کند. یکی از کارشناسان در این بخش، مسکن عمومی را پیشنهاد می‌کند. این یعنی بخش عمومی باید وارد مسکن‌سازی شود تا مالک درصدی از خانه‌ها باشد و اینگونه به کنترل بازار مسکن کمک کند.

جزئیات طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن چه می‌گوید؟

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن که قرار است به بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن پایان دهد و اجاره‌نشینی را آسان کند، بر چه نقاط دیگری تاکید دارد.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن به دنبال تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت است.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن همچنین مواردی از قبیل الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای درج نکردن اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان را مورد تاکید قرار داده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها از دیگر موارد این طرح است.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن برنامه‌ای هم برای حمایت مستاجران در نظر دارد و آن هم پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید است.