به نقل از «فردا»

عارف: نه از اصلاح‌طلبی عبور می‌کنیم، نه از آن عقب می‌نشینیم

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۱۴۰۲

باشگاه خبرنگاران جوان: محمدرضا عارف در نشست شورای عالی بنیاد امید ایرانیان که به‌شکل ترکیبی (حضوری و مجازی) برگزار شد بر لزوم آسیب‌شناسی جدی فعالیت‌ها و برنامه‌ها و نقد و بررسی عملکرد بنیاد امید ایرانیان تاکید کرد و اظهار کرد: در شرایطی که وضعیت کشور به‌دلیل فشار و تحریم‌های ظالمانه آمریکا و برخی سوء مدیریت‌ها و نیز شرایط کرونایی پیچیده‌تر و سخت‌تر از گذشته شده است شاهد فشار‌های اقتصادی و معیشتی به مردم هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس بنیاد امید ایرانیان افزود: در شرایط فعلی کشور بنیاد امید ایرانیان باید برنامه‌های راهبردی و عملیاتی خود را متناسب با شرایط و واقعیت‌های موجود کشور تدوین کند و همه تلاش خود را در این شرایط بکار بندد تا به دستاورد‌های ارزشمندی دست پیدا کنیم.
مردم به نخبگان اجتماعی و فرهنگی بیش از نخبگان سیاسی توجه می‌کنند

عارف تصریح کرد: بر این باوریم که در شرایط فعلی کشور تشکل‌های مردمی بیش از تشکل‌های سیاسی می‌توانند و باید نقش آفرین باشند و اعتناء مردم به نخبگان اجتماعی و فرهنگی بیش از نخبگان سیاسی شده است. به همین دلیل ضرورت فعال‌تر شدن بنیاد امید ایرانیان و اهمیت حضور موثر بنیاد بهتر خود را نشان می‌دهد.

وی ضمن مرور ماموریت‌های بنیاد امید ایرانیان، یادآور شد: تلاش ما در بنیاد امید ایرانیان به عنوان یک موسسه فرهنگی و اجتماعی که در مسایل راهبردی ورود دارد این بوده است که در قالب گفتمان اصلاحات چالش‌های اصلی کشور احصاء و برای حل چالش‌ها راه‌حل‌هایی با توجه به ظرفیت کشور ارائه دهیم که این روند باید با جدیت و تلاش بیشتر ادامه پیدا کند.

عارف با بیان اینکه معتقدم مشکل اساسی کشور در حوزه مسایل فرهنگی و اجتماعی است، تاکید کرد: اینکه چرا اعتماد مردم به مسئولان و حاکمیت کمرنگ شده به نظرم ورای مسایل مدیریتی به مسایل فرهنگی برمی‌گردد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه رواج دروغ و عدم صداقت با مردم مشکل و چالش اصلی امروز جامعه ما است، بر ضرورت تلاش حاکمیت برای بازسازی سرمایه اجتماعی، کاهش شکاف حاکمیت و ملت و تقویت اتحاد و انسجام ملی تاکید کرد و گفت: حاکمیت اگر نتواند در مسیر تقویت و بازتولید اعتماد بین ملت و حاکمیت گام بردارد، نمی‌تواند بر بحران‌های کنونی و آینده فایق آید.
نه از اصلاح‌طلبی عبور می‌کنیم، نه از آن عقب می‌نشینیم

عارف تاکید کرد: ما نه از اصلاح طلبی عبور می‌کنیم، نه از آن عقب می‌نشینیم. معیارمان برای اصلاحات هم منافع و مصالح ملی است. برخی حرف‌ها را بخاطر کشور، ملت و نظام تحمل می‌کنیم، اما اگر ببینیم مصالح کشور و ملت‌مان در خطر است، حتما سکوت نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه هیچ قراردادی نمی‌تواند و نباید استقلال، آزادی و امنیت ما را خدشه‌دار کند، تصریح کرد: شعار اصیل انقلاب ما نه شرقی و نه غربی بود، قرار نیست با این اصل در جایی ضعیف عمل کنیم. نظام ما بر آمده از رای ملت است، هیچ چیزی خارج از رای و منظر مردم، مورد پذیرش نیست، در هر قرار داد اعتماد عمومی ملت یک اصل است و خوشبختانه قانون اساسی ما مسیری شفاف و روشن را برای هرگونه همکاری و قرارداد مشخص کرده است و همگان موظف به رعایت آن هستند و مردم اجازه نمی‌دهند فرد یا گروهی خلاف آن عمل کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای از بین بردن معضلات اجتماعی، همچون فقر، فساد و تبعیض باید به یک تغییر رویه کلان دست زد و نیاز به یک عزم عمومی و ملی است هشدار داد که ادامه این رویه بحران‌های عمیقی را برای کشور و نظام رقم می‌زند.
نیازمند رعایت اصول حکمرانی خوب هستیم

عارف به موضوع حکمرانی خوب اشاره کرد و گفت: در نامه اخیرم به مردم عزیز ایران درباره حکمرانی خوب صحبت کردم. نیازمند رعایت اصول حکمرانی خوب هستیم. نمی‌توانیم با اقدامات‌مان گسترش طبقه آسیب‌دیده را شاهد باشیم. نمی‌توانیم طبقه متوسط و نخبه کشور را تضعیف کنیم، نمی‌توانیم رویه‌های ضدعلمی و ضدتوسعه و پیشرفت داشته و انتظار بهبود اوضاع را داشته باشیم.

وی ادامه داد: نمی‌توانیم دستاورد‌های جامعه نخبگان و دانشگاهیان را در زمینه‌های اجتماعی نادیده بگیریم و انتظار معجزه داشته باشیم.
هنر عده‌ای سرمایه‌سوزی است و برای آن دروغ می‌گویند و تهمت می‌زنند

عارف همچنین با بیان اینکه متاسفانه امروز فضای عمومی کشور با تندخویی، اهانت و تهمت و افترا همراه شده است و این زیبنده انقلابی که داعیه فرهنگی داشت نیست، خاطرنشان کرد: هنر عده‌ای سرمایه‌سوزی شده است و برای نیل به این هدف دروغ می‌گویند و تهمت می‌زنند.

وی افزود: تلاش ما در بنیاد امید ایرانیان باید حاکمیت اخلاق در کشور باشد. برای حاکمیت اخلاق در کشور حاضریم هزینه بدهیم که تاکنون هم داده‌ایم حاضریم بسیاری از حرف‌های ناروا را تحمل کنیم، ولی از منافع گفتمانی خود عبور نکنیم. برای تقویت همبستگی در جریان اصلاحات بسیاری از بداخلاقی‌ها را تحمل می‌کنیم.

رئیس بنیاد امید ایرانیان به اعضای این بنیاد چند توصیه را برای تدوین برنامه‌ها مطرح کرد. مواردی، چون لزوم توجه به عملگرایی، واقع بینی و پابندی به شعار آرامش و امید، ترجیح منافع ملی بر منافع فردی و دوری از خودخواهی، خودبزرگ بینی، رعایت شعار محوری یعنی اخلاق مداری، انعطاف پذیری و سرعت عمل بالا در همه فعالیت ها، توجه به سرمایه اصلی و معنوی بنیاد امید یعنی نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی، تکیه بر ارائه راهکار‌های عملیاتی و دوری از نظریه پردازی و اهمیت به شعبات استانی و بومی سازی فعالیت‌ها از جمله توصیه‌های عارف به اعضای شورای عالی بنیاد امید ایرانیان بود.

پیش از سخنان محمدرضا عارف، جعفر توفیقی رئیس هیات مدیره و عبدالرحیم کرکه آبادی مدیر عامل بنیاد امید ایرانیان گزارشی از فعالیت‌های این نهاد مدنی ارائه کردند.

منبع: فردا

کلیدواژه: عارف اصلاح طلبان بنیاد امید ایرانیان حکمرانی خوب فعالیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۱۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عددهای عجیب از مصرف داروی ایرانیان

روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.

به گزارش فرهیختگان، در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.» وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»

بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.

مقصر کمبود کیست؟

روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»

وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیازهای کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته‌عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»

در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.»

در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.»

آنطور که آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال‌های گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.

آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع می‌شود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.

رشد ۲۶ درصدی تامین ارز دارو

انتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.

داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال‌های ۱۳۹۸.۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.

کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

۳ برابر شدن واردات شیرخشک

آمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است.

این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.

رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیان

یکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.

در این زمینه سناریوهای مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق می‌شود.