به نقل از «ایرنا»

کشمش همچنان در تبِ معافیت تعهد ارزی

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۳۹۸۶

از موانع و مشکلات ریز و درشتی که همواره در مسیر صادرات اینگونه محصولات غیرنفتی قرار دارد، اگر بگذریم، سال ۹۷ بانک مرکزی با راه‌اندازی نظام یکپارچه معلاملات ارزی یا همان «سامانه نیما» مانع بزرگی روبروی صادرات این محصولات از جمله کشمش ایجاد کرد که صادرکنندگان را مکلف کرد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجا که کوچک بودن بسیاری از واحدهای صادرکننده همچون واحدهای فرآوری کشمش در ملایر و گاها ناآشنا بودن برخی از این واحدها با مقررات ارزی و امکان‌پذیر نبودن تطبیق سریع روابط تجاری خود با آیین‌نامه‌ها به ویژه در سال ۹۷، امکان برگشت ارز را به داخل کشور ندارند و بیشتر معاملات آنها با ریال و البته با کشورهای همسایه انجام می‌شود، مشکلی که کارشناسان و فعالان این حوزه را بر آن داشت تا حدود ۱۰ تا ۱۲ دلیل اساسی و مهم را برای ناکامی صادرکنندگان بخش کشاورزی از جمله کشمش را در انجام تعهد ارزی عنوان کنند و خواستار معافیت این بخش از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور شدند.

در این راستا پیگیری‌ها و رایزنی‌های مستمری از سوی نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی و دیگر نمایندگان مجلس در استان‌های کشمش‌خیز کشور و مسوولان مرتبط و صادرکنندگان این حوزه انجام شد و در نهایت مطابق با تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی از رفع تعهد ارزی معاف شدند، خبری خوش برای تولید و صادرکنندگان کشمش که در انتظار تحقق این وعده هستند تا بتوانند به طور عینی امسال جهش را در تولید و صادرات محصول خود ببینند.

اما رییس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ملایر نگران است در مسیر اجرای این قانون مشکل جدیدی به وجود بیاید و کشمش به راحتی نتواند مسیر صادرات خود را آن هم در بحران کرونا طی کند.

تعهد ارزی و کرونا؛ چالش پیش‌روی کشمش

منوچهر رضایی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا تعهد ارزی را چالشی در مسیر صادرات کشمش دانست و اظهار داشت: از سال ۹۷ که تعهد ارزی توسط بانک مرکزی مطرح شد، ما مخالف اجرای این طرح بودیم و ۱۰ دلیل منطقی، قانونی و حقوقی برای اجرا نشدن این طرح عنوان کردیم.

وی با بیان اینکه بارها این مشکل را با استاندار همدان، نمایندگان مجلس، فرماندار ویژه ملایر و دیگر مسوولان مرتبط استانی و کشوری مطرح و پیگیری‌هایی نیز از طریق آنها انجام و مکاتبات و درخواست‌هایی نیز با تهران صورت گرفت ادامه داد: در نهایت بخش کشاورزی که کشمش نیز شامل آن است، از شمول برگشت ارز حاصل از صادرات در قانون بودجه ۹۹ مستثنی شد.

رییس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ملایر تاکید کرد: با این وجود برای صادرات کشمش در سال‌جاری مشکلی نداریم اگر مشکل جدیدی در این زمینه ایجاد نشود، اما برای سال ۹۷ و ۹۸ همچنان مشکل وجود دارد و صادرکنندگان کشمش متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود هستند.

رضایی یادآور شد: یک صادرکننده کشمش وقتی محصول را با قیمت بازار می‌خرد، هزینه برق، آب، گاز و کارگر را آزاد پرداخت و بازاریابی را خودش انجام می‌دهد، چه انتظاری است در حالی‌که حمایت و کمک دولتی دریافت نمی‌کند، بتواند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند.

وی برگشت ارز حاصل از صادرات و تعهد ارزی را تنها در توان شرکت‌ها و صادرکنندگان بزرگ دانست و افزود: تولیدکننده‌ای که در ملایر مثلا یکصد تُن صادرات دارد، امکان برگشت ارز را ندارد، در حالی‌که برای برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ و ۹۸ هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. 

بیش از ۱۰ هزار تُن کشمش در کشور به فروش نرفته است

رییس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ملایر خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار تُن کشمش در کشور موجود است که فروش نرفته و تنها ۲ ماه برای فروش این میزان محصول فرصت داریم.

رضایی بروز این مشکل را ناشی از فشارهای تعهد ارزی و البته شیوع ویروس کرونا دانست و گفت: این در حالیست که امسال یک و نیم برابر پارسال افزایش محصول کشمش داریم و با این شرایط اگر این میزان محصول به فروش نرسد و صادر نشود، ضمن از بین رفتن اشتغال، محصول روی دست باغدار می‌ماند.

به گفته وی در هر واحد فرآوری کشمش بین ۲۰ تا ۴۰ نفر مشغول کار هستند و نباید به واسطه وجود این مشکلات بیکار شوند.

رضایی: بروز مشکل به فروش نرفتن بیش از ۱۰ هزار تُن کشمش در کل کشور ناشی از فشارهای تعهد ارزی و البته شیوع ویروس کرونا است، این در حالیست که امسال یک و نیم برابر پارسال افزایش محصول کشمش داریم و با این شرایط اگر این میزان محصول به فروش نرسد و صادر نشود، ضمن از بین رفتن اشتغال، محصول روی دست باغدار می‌ماند.

رییس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ملایر با یادآوری این نکته که برگشت ارز به صورت دلار و یورو توسط صادرکنندگان کشمش امکان‌پذیر نیست تاکید کرد: این در حالیست که برگشت ریال به کشور می‌تواند موجب رونق چرخه اقتصادی کشور شود و بدون شک توسعه صادرات مستلزم مشوق‌های صادراتی است.

رضایی ادامه داد: در ملایر بیش از ۳۰ هزار تُن کشمش تولید می‌شود که با خرید محصول سایر نقاط کشور، حدود ۴۰ هزار تُن کشمش از این شهرستان به نقاط مختلف کشور صادر می‌شود.

وی وضعیت کمی تولید محصول کشمش را امسال خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: صادرات این میزان محصول که از ۲ ماه آینده برداشت آن آغاز خواهد شد، ارزآوری بسیار خوبی برای استان و کشور دارد، در حالی‌که کرونا بر بازار مصرف این محصول تاثیر گذاشته و این تاثیر ملموس است.

در مبادلات‌مان دلار نداریم

رییس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ملایر با تاکید بر اینکه بستر باید به گونه‌ای فراهم شود که بازار کار خودش را انجام دهد، چراکه خرید این حجم از محصول کشمش در توان دولت نیست، افزود: یک صادرکننده کشمش باید طبق روال معمول کشمش را از باغدار بخرد و پس از فرآوری آن را صادر کند.

رضایی یادآور شد: در حال حاضر بیشترین مبادلات ما با کشورهای همسایه به ویژه عراق به عنوان یکی از بازارهای اصلی ما است که همه این مبادلات با ریال انجام می‌شود و دلار در مبادلات‌مان نداریم.

وی همچنین به مشکلات ساختاری و بنیادی فرآوری محصول کشمش در این شهرستان اشاره و بیان کرد: این مشکلات از سال‌های گذشته بوده و همچنان هست و با وجود پیگیری‌ها و مکاتبات فراوان، وزارت جهاد کشاورزی هنوز نتوانسته این مشکلات ساختاری باغداران را رفع کند.

رییس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ملایر تامین ملزومات تغییر کیفی و بنیادی در فرآوری کشمش از باغدار تا کارخانه، تهیه زیراندازهای مناسب برای خشک کردن محصول، انبارداری و آموزش باغداران را از جمله این مشکلات ساختاری عنوان کرد و گفت: تهیه زیرانداز برای اینکه محصول کشمش هیچ ارتباطی با خاک نداشته باشد، برای باغدار بسیار مهم است که البته از نظر قیمتی نیز ارزان است.

رضایی افزود: در همین رابطه موضوع را در جلسه‌های مختلف با وزیر جهاد کشاورزی مطرح کردیم و با وجود موافقت وزیر جهاد کشاورزی و صدور دستورات لازم، اما هنوز این امر اجرایی نشده است.

رییس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ملایر: تامین ملزومات تغییر کیفی و بنیادی در فرآوری کشمش از باغدار تا کارخانه، تهیه زیراندازهای مناسب برای خشک کردن محصول، انبارداری و آموزش باغداران را از جمله این مشکلات ساختاری عنوان کرد.

وی انبارداری محصول کشمش و تهیه سبد را موضوع مهم دیگری عنوان کرد و ادامه داد: یک روش عملی باید بین دولت، کارخانه‌دار و بخش خصوصی تعریف شود و منابع اعتباری و تسهیلاتی در اختیار کارخانه‌داران فرآوری کشمش قرار گیرد، در حالی‌که تهیه سبد برای هر کارخانه‌دار بیش از یک میلیارد تومان هزینه دارد و امیدواریم این مشکل حل شود.

رییس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ملایر آموزش باغداران را نکته مهم دیگری در چرخه تولید و صادرات کشمش عنوان کرد و تاکید کرد: هر سال بازارهای مصرف تقاضای جدیدی مبنی بر ارتقای کیفیت محصول را از ما دارند و این آموزش باید با جدیت بیشتری توسط بخش ترویج جهاد کشاورزی به باغداران ارایه شود.

به گفته رضایی هم اکنون بیش از ۵۰ واحد فرآوری کشمش در این شهرستان وجود دارد که ۳۰ واحد آنها فعال است.

طبق گزارش گمرک ملایر، سال گذشته ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار انواع کشمش انگوری، تیزابی و آفتابی از گمرک این شهرستان به حدود ۲۷ کشور جهان صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷، از نظر دلاری ۱۸ درصد و از نظر وزنی ۱۲ درصد رشد داشته و از نظر ارزش ریالی شدی ۱۱۵ درصدی را داشته است.

۲۸ درصد صادرات کشمش ایران متعلق به شهرستان ملایر است.

برچسب‌ها نرخ ارز توسعه صادرات همدان ملایر سامانه نیما صادرات غیر نفتی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نرخ ارز توسعه صادرات همدان ملایر سامانه نیما صادرات غیر نفتی نرخ ارز توسعه صادرات همدان ملایر سامانه نیما صادرات غیر نفتی ارز حاصل از صادرات میزان محصول مشکلات ساختاری هزار ت ن کشمش جهاد کشاورزی صادرات کشمش فرآوری کشمش محصول کشمش برگشت ارز تعهد ارزی سال ۹۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۳۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع زیان فزاینده‌ی صادرکنندگان به سبب اتفاقی که در این فرآیند می‌افتد و موضوع صادرات توسط "کارت‌های اجاره‌ای"، خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال گذشته شد.

به گزارش ایسنا، در نامه‌ی مذکور که خطاب به محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:

"همانگونه که استحضار دارید سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسی‌های کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخ‌هایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری  معافیت‌ها و یارانه‌ها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بوده‌اند.

اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری می‌کنند و تمامی هزینه‌های مرتبط و نهاده‌های تولید خود را بعضا با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین می‌کنند؛ این درحالیست که این‌ها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نه‌تنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آن‌ها خواهد شد.

از همین رو موکداً در ماه‌های پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نه‌تنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر می‌شود قاعدتا توسط کارت‌های اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد.

مزید استحضار است، شرکت‌های تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماه‌های بهمن و همچنین اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب ۵۵۱ هزار ریال و ۵۸۴ هزار ریال خریداری کرده‌اند و علیرغم اینکه مدیران بانک مرکزی در جلسات پیش‌بینی می‌کردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بوده‌ایم؛ به نحوی که در عرضه ۲۷ فروردین ماه سال جاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار ۶۲ هزار و ۹۷۰ تومان به دست تولیدکننده رسید.

شایان ذکر است در همان مقطع نیز اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر می‌کنند و ۸۰ درصد ورق خریداری شده صرف تامین نیاز داخل می‌شود؛ فلذا پیش‌بینی شد که اثر روانی الزام عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی نیز رسوخ کرده و موجب کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.

البته گفتنی است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن اینکه این  جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.

 همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار پس از رای عمومی دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، موجب صادرات با کارت‌های یکبار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف موجب شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارت‌های اجاره‌ای فراهم کرده است؛ ضمن اینکه پرسش مهم‌تر اینکه در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تامین بیشتر ارز  حاصل از صادرات است یا اینکه ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟

تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که به شکلی فزاینده موجب افزایش تورم می‌شود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت ها و  توقف صادرات!

متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه‌تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیت‌های صادراتی  و صنعتی دیگر نیز متاثر از  سیگنال‌هایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر  سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه‌ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان  و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکرده‌اند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت‌های اجاره‌ای، بدون بازگشت ارز بوده است.

 از همین رو  آثار زیان‌بار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.

در پایان ضمن قدردانی از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با توجه به شرایط حساس ارزی کشور و ضرورت حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت مبنی بر الزام به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کان‌لم‌یکن  و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود".

انتهای پیام