مردم نگران پولهای خود در حساب کارگزاریها نباشند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۴۷۸۳
ایسنا/خراسان رضوی یک کارشناس بازار سرمایه گفت: مردم بابت پولی که در حسابهای خود در کارگزاریها دارند، نگرانی نداشته باشند، در عملکرد 50 ساله بازار بورس تخلف به خصوصی در این زمینه نداشتهایم.
علی خالقنیا در گفتوگو با ایسنا، در خصوص مشکلات اخیر کارگزاریهای بورس، اظهار کرد: این مشکل به زیرساخت کارگزاریها مربوط میشود، زیرساخت کارگزاریها الکترونیکی است و ظرفیت محدودی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه مشکلات در این زمینه به دو بخش هسته معاملات بورس و پلتفرمهای معاملاتی کارگزاریها که وظیفه ارسال سفارشات را دارند، مربوط میشود، عنوان کرد: هسته معاملات بورس و ایجاد پلتفرم کارگزاریها در سالهای دوری شکل گرفته است. به عنوان مثال در سال گذشته جمعیت بورسی ایران 900 هزار نفر و در سالهای 90 تا 95 تقریبا صد هزار نفر بود، در حالی که اکنون این میزان به سه تا چهار میلیون نفر افزایش یافته است.
خالقنیا افزود: این سیستمها برای ظرفیت آن زمان ساخته شده و در حال حاضر حجم درخواستها در سیستم به لحاظ تعدادی و ریالی بسیار بیشتر از ظرفیتی است که برای چندین سال گذشته ساخته شده بود. توسعه این زیرساختها نیاز به ارتباط با خارج از کشور و کشورهای پیشرفته دارد که در حال حاضر تحریم هستیم و نمیتوانیم از تکنولوژی سایر کشورها بهره ببریم، از همین رو مجبوریم این مشکل را در داخل رفع کنیم. حل این موضوع کار پیچیدهای نیست، اما به لحاظ افزایش حجم درخواستها زمانبر خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: 40 درصد معاملات بورسی کشور در چهار کارگزاری مفید، آگاه، مبینسرمایه و فارابی که جزو چهار کارگزاری نخست کشور محسوب میشوند، انجام میشود و سایر معاملات در 80 کارگزاری دیگر شکل میگیرد، در حالی که زیرساخت این کارگزاریها با یک کارگزاری رده 10 یا 15 تفاوت چندانی ندارد.
نسبت به حل مشکلات هستههای معاملاتی در چند ماه آینده خوشبین نیستم
وی اضافه کرد: ایجاد و افزایش ظرفیت پلتفرم کارگزاریها کار سختی نیست و میتوانیم این موضوع را به زودی در داخل کشور حل کنیم، اما با توجه به تحریمهای موجود، نسبت به حل مشکلات هستههای معاملاتی و افزایش زیرساختهای آن در چند ماه آینده خوشبین نیستم و بعید میدانم اتفاق به خصوصی رخ دهد.
خالقنیا در خصوص میزان اعتمادسازی کارگزاریها میان مردم، گفت: کارگزاریها تحت نظارت سازمان بورس هستند، دومین رکن با اهمیت این سازمان محسوب میشوند و به دلیل ارتباط با مردم، از نظر نظارتی در کنار بورسهای کشوری قرار دارند. از آن جا که بازار بورس بدون سرمایهگذار و بدنه مردم معنایی ندارد، باید بر فعالیت کارگزاریها نظارتهای دقیقی شکل گیرد تا اعتماد عمومی نسبت به بازار بورس خدشهدار نشود.
کارگزاریها در سازمان بورس ضمانتنامههای قوی و محکمی دارند
یک کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: کارگزاریها در سازمان بورس ضمانتنامههای قوی و محکمی دارند که هم در قالب ضمانتنامه بانکی و هم در قالب سپردههایی است که از سرمایه نشأت نمیگیرد، همانند بانکها که در بانک مرکزی ضمانتنامه دارند. تفاوت عمدهای که میان کارگزاریها و بانکها وجود دارد این است که کارگزاریها پول را سپرده نمیکنند، یعنی پولی بابت خرید به کارگزاریهای بورس قرض نمیدهیم. در بانکها یک میلیارد قرض میدهیم و عملا از آن طلبکاریم، اما کارگزاریها نهادی هستند که در قبال فروشی که انجام میدهند، هزینه خرید را فراهم میکنند.
وی بیان کرد: کسی که پول به بازار بورس واریز میکند، قصدش خرید سهام است و معمولا اجازه نمیدهد این پول مدت زیادی در حسابش باقی بماند، دو روز پس از انجام عملیات خرید، اتاق پایاپایی شکل میگیرد که کارگزاریها باید خرید مردم را در این اتاق به سازمان بورس تسویه کنند، سازمان بورس نیز این پول را به کارگزار فروشنده میدهد تا به مشتریاش پرداخت کند. این پروسه دو روزه زمان کوتاهی است و نگرانی ایجاد نمیکند.
خالقنیا با اشاره به نظارتهای سفت و سخت سازمان بورس از کارگزاریها، تصریح کرد: سازمان بورس برای عدم نگرانی مردم چند نقطه نظارتی تشکیل داده است، سرمایه کارگزاریها نزد سازمان بورس سپرده شده، بخشی از آن به صورت پول، بخشی به صورت سهام و بخشی به صورت ضمانتنامه بانکی است.
کفایت سرمایه کارگزاریها بر اساس ضمانتنامههای بانکی و سهامی آنان است
یک کارشناس بازار سرمایه افزود: کفایت سرمایه کارگزاریها بر اساس ضمانتنامههای بانکی و سهامی آنان است، یک کارگزاری حداکثر به اندازه میزان کفایت سرمایهاش حق دارد خرید انجام دهد و در سازمان بورس بدهکار شود، به عنوان مثال اگر کفایت سرمایه یک کارگزاری صد میلیارد باشد و مشتریانش امروز صد میلیارد تومان خرید انجام دهند، سازمان بورس اجازه خرید یک میلیارد دیگر به مشتریانش را نخواهد داد. این نخستین فاکتوری است که اجازه نمیهد کارگزاریها بیش از حد به سازمان بورس بدهکار شوند.
وی در خصوص نگرانی افرادی که پولشان را در حساب کارگزاری خود نگه میدارند، بیان کرد: سازمان بورس حساب کارگزاریها را به صورت آنلاین مشاهده میکند و بازرسی دقیق روی حسابهای بانکی آنان وجود دارد، به عنوان مثال اگر جمع مانده حسابهای افراد در یک کارگزاری 40 میلیارد تومان باشد، کارگزاری باید حتما آن 40 میلیارد تومان را در حسابهای خود داشته باشد.
خالقنیا ادامه داد: سازمان بورس این حسابها را به صورت روزانه رصد میکند و اجازه برداشت غیرقانونی غیر از انجام عملیات خرید از این حسابها را به کارگزاریها نمیدهد. مردم بابت پولی که در حسابهای خود در کارگزاریها دارند، نگرانی نداشته باشند. در عملکرد 50 ساله بازار بورس تخلف به خصوصی در این زمینه نداشتهایم.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: یکی دیگر از نگرانیهای مردم در خصوص مالکیت سهامها است، سهامی که در مالکیت مردم قرار دارد، هیچ ارتباطی به کارگزاریها ندارد. در سازمان بورس نهادی به عنوان شرکت سپردهگذاری مرکزی و توسعه وجوه نقد داریم که نقشی مشابه سازمان ثبت اسناد املاک را دارد، تمام نقل و انتقالات و ثبت مالکیتها توسط این شرکت سپردهگذاری وجوه نقد انجام میشود. مدیریت اتاق پایاپای نیز با این شرکت است.
وی خاطرنشان کرد: فرمی که کارگزاری در اختیار مردم قرار میدهد پشتوانهاش در این همین شرکت ثبت میشود، به عنوان مثال اگر به طور ناگهان یک کارگزاری از دسترس خارج شد، فرد سرمایهگذار نگرانی بابت سرمایه و سهامش نخواهد داشت. سازمان بورس پروتکلها را به قدری جدی گرفته که اتفاق خاصی رخ ندهد و اگر هم رخ داد، پشتوانههایی وجود دارد که مشخص میشود هر فرد در چه چیزی سرمایهگذاری کرده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی کارگزاری بورس بازار سرمايه کارشناس بازار سرمایه سازمان بورس عنوان مثال کفایت سرمایه یک کارگزاری کارگزاری ها ضمانت نامه بازار بورس حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۴۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیروهای شرکتی منتظر نباشند؛ خبر نگران کننده درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت
ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت همچنان وجود دارد جزئیات ایرادات مرحله سوم شورای نگهبان به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اعلام شد . با اعلام این جزئیات تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح ساماندهی استخدام همچنان نا مشخص است . ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها در طرح ساماندهی استخدام دولت گنجانده شده است.
به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین؛ با توجه به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت به طرح ساماندهی کارکنان دولت به نظر می رسد این طرح به نتیجه نمی رسد و به بایگانی سپرده می شود
در آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ عنوان شد، ایرادات قبلی شورای نگهبان در آخرین اصلاحیه طرح ساماندهی کارکنان دولت مرتفع شده و تنها ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام پابرجاست
اکنون عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاشها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنیهایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.
وی ادامه داد: بعد از این رایزنیها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر میکنید با توجه به روند پیشرو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمانبر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گامهای مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قراردادهای مناقصه جدید پیاپی برگزار میشود.