انتقاد امارات از رای دیوان کیفری بین‌المللی در باره پرونده ممنوعیت هوایی قطر
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۵۴۸۱
به گزارش خبرگزاری رسمی امارات "وام"، "عبدالله العتیبه" سفیر این کشور در هلند گفت: رای دیوان کیفری بین‌المللی، تصمیمی فنی و مربوط به مسایل اجرایی و پیشگرانه برای حل اختلاف میان قطر و کشورهای تحریم‌کننده آن (عربستان، امارات، بحرین و مصر ) بوده است.
وی افزود که این کشورها از جمله امارات معتقدند که مسایل مهم دیگری وجود داشته که دیوان کیفری بین‌المللی به آنها نپرداخته و باید در برابر شورای سازمان بین‌المللی پروازهای مسافری (ایکائو) مطرح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
العتیبه گفت که امیدواریم که برای شورای «ایکائو» روشن کنیم که دولت امارات پروازهای قطر در آسمان امارات را ممنوع کرده، همانطور که ده کشور دیگر قطر را تحریم کرده‌اند، به این دلیل که دوحه از گروههای تروریستی و افراط‌گرا حمایت می‌کند و مدام در راستای برهم زدن ثبات منطقه تلاش می‌نماید .
سفیر امارات همچنین تصریح کرد که اختلاف این ده کشور با قطر از طریق ایکائو یا هیچ سازمان بین‌المللی دیگری حل نمی‌شود و روابط به شکل اول خود باز نمی‌گردد، مگر اینکه قطر در برابر چهار کشور تحریم کننده آن به «توافق ریاض» پایبند باشد و ثابت کند که می‌تواند نقش موثری در منطقه داشته باشد.
دیوان کیفری بین‌المللی در شهر لاهه دیروز در حکمی، اتهامات چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر را در خصوص بی‌توجهی شورای ایکائو به شکایت این کشورها از قطر درباره ممنوعیت پروازها در آسمان این کشور از سال 2017، را رد کرد.
عربستان، بحرین، امارات و مصر از 15 خرداد قطر را به اتهام حمایت از گروههای تروریستی و چند اتهام دیگر، تحریم هوایی، زمینی و دریایی کردند و حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای مسافری و تجاری این کشور بستند.
تصمیم این دیوان، عالی‌ترین هیات قضائی سازمان ملل که مقرش در لاهه است، مربوط به مساله‌ای اساسی در اختلافاتی است که سه سال قبل میان قطر با بحرین، مصر، عربستان و امارات شکل گرفت.
این چهار کشور از دیوان خواسته‌اند تا تصمیمی را که سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) وابسته به سازمان ملل صادر کرده و تصمیم آن به نفع قطر صادر شده بود، لغو کند.
ایکائو پیشتر احکامی صادر کرده که به قطر فرصت می‌دهد، در دادگاه در خصوص اقدامات کشورهای محاصره کننده، صحبت کند.
این سازمان در سال ۲۰۱۸ تصمیم گرفت، از اختیارات حقوقی‌اش برای پایان دادن به اختلافاتی که به موجب آن قطر، کشورهای همسایه خود را به نقض توافق آزادی عبور هواپیماهای مدنی در حریم هوایی خارجی متهم کرده، استفاده کند.
این چهار کشور سریعاً مخالفت خود را با این تصمیم اعلام و تاکید کردند که سازمان هوانوردی مدنی نهادی نیست که اختیار تصمیم‌گیری در مورد این اختلافات را داشته باشد. این چهار کشور از قاضیان دیوان کیفری بین‌المللی خواستند تا تصمیم هیات هواپیمایی را ملغی و باطل اعلام کنند.
برچسب‌ها بحرین قطر ابوظبی مصر خلیج فارسمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بحرین قطر ابوظبی مصر خلیج فارس بحرین قطر ابوظبی مصر خلیج فارس دیوان کیفری بین المللی چهار کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۵۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»