الکترونیکی شدن صدور بیمهنامه شخص ثالث، هیچ خدشهای به شبکه فروش وارد نخواهد کرد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۰۵۷۷
خبرگزاری آریا - نمایندگان شرکتهای بیمه بازوی شرکتها و صنعت بیمه هستند و حذف فیزیکی بیمهنامه به معنای حذف آنها از بازار فروش نیست.
به گزارش خبرگزاری آریا ، گزارش پژوهشی " مزایا و نگرانیهای شبکه فروش و بیمهگذاران از حذف فیزیکی بیمهنامه شخص ثالث "، با هدف بررسی مزایای الکترونیکی شدن صدور بیمهنامه شخص ثالث و بررسی دغدغههای شبکه فروش و بیمهگذاران از حذف نسخه فیزیکی بیمهنامه شخص ثالث انجام شده است و بیمه شخص ثالث، به منظور سهولت دسترسی بیمهگذاران به اطلاعات بیمهای خود، از اول خرداد 1399 بدون نسخه فیزیکی از سوی نمایندگان و شرکتهای بیمه ارائه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شرکتهای بیمه موظف هستند که بعد از صدور بیمهنامه، پیامکی حاوی کد یکتای بیمهنامه، لینک رویت نسخه قابل چاپ بیمهنامه و آدرس الکترونیکی سامانه استعلام اصالت بیمهنامه در سایت بیمه مرکزی را برای بیمهگذار ارسال کنند. به این ترتیب، بیمهگذار میتواند در سایت بیمه مرکزی از طریق کد یکتا، از اعتبار بیمهنامهای که به صورت الکترونیکی برای او صادر شده است اطمینان حاصل کند و در صورت تمایل بیمهنامه خود را چاپ بگیرد (البته نداشتن نسخه فیزیکی بیمهنامه، هیچ مشکلی را برای وی ایجاد نخواهد کرد).
لازم به ذکر است که اعتبار بیمهنامه منوط به صدور کد ده رقمی یکتا از سوی شرکتهای بیمه میباشد که در تمام دستگاههای مربوطه مانند پلیس راهنمایی و رانندگی قابل پیگیری و احراز است و هماهنگیهای لازم با پلیس، قوه قضائیه، راهداری و وزارت کشور انجام شده است.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که، صدور نسخه دیجیتالی بیمه شخص ثالث فوایدی از جمله حل مشکل گم شدن بیمهنامهها، حفظ منابع طبیعی و کاهش هزینهها برای بیمهگذاران و بیمهگران، کاهش سطح ترافیک و کاهش شیوع کرونا در شرایط کنونی، سرعت در صدور بیمهنامه و سهولت در خرید آن را به دنبال خواهد داشت. همچنین استفاده از ظرفیت بالقوه از فضای مجازی، بهینه شدن مدیریت بایگانی اسناد، بازآرایی بهینه منابع انسانی و فضای کاری، آزاد شدن منابع برای بازاریابی در سایر رشتهها و صرفههای جانبی الکترنیکی شدن صدور بیمهنامه، از دیگر مزایای آن است.
بر اساس نتایج حاصل از این گزارش، حذف فیزیکی بیمهنامه شخص ثالث با وجود مزایای متعدد، نگرانیهایی را برای شبکه فروش و بیمهگذاران به همراه دارد:
- نگرانی شبکه فروش نسبت به حذف فیزیکی بیمهنامه شخص ثالث، به دلیل شفاف نبودن نحوه کارکرد نمایندگیها پس از حذف فیزیکی بیمهنامه شخص ثالث، کاهش درآمد نمایندگیها، عدم امکان بازاریابی در سایر رشتههای بیمهای و تردید در خصوص وجود زیرساختهای مناسب است.
- از سوی دیگر، عدم هماهنگی شرکتهای بیمه با نیروی انتظامی و مراجع قضایی، عدم دسترسی به تلفنهای هوشمند، عدم آشنایی با روشهای خرید اینترنتی بیمهنامه و پذیرش یک تعهد یکساله تنها با دریافت یک کد ده رقمی (بدون دریافت رسید کاغذی با مهر و امضای شعبه)، نگرانیهایی را در بیمهگذاران ایجاد کرده است.
بر اساس یافتههای این گزارش، الکترونیکی شدن هیچ خدشهای به شبکه فروش وارد نخواهد کرد و تنها با تغییر شیوه فروش بیمهنامه، همچنان بیمهگذاران برای دریافت خدمات تخصصی نمایندگان، خرید بیمهنامه را از طریق نمایندگی انجام خواهند داد. بیمه شخص ثالث، عمدتاً به صورت یک ساله خریداری میشود و در این مدت ممکن است شرایط بیمهنامه تغییر کند (مانند انتقال خودرو، بالابردن تعهد، تغییر شماره شاسی و ...) که این تغییرات نیازمند مراجعه به کاربر تخصصی است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: حذف فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث صدور بیمه نامه شرکت های بیمه بیمه گذاران شبکه فروش شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۰۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حذف کسب وکارهای غیرقانونی از گردونه رقابت با مجوز الکترونیکی
۵ روز مانده به پایان اردیبهشت، آخرین مهلتی است که صاحبان مجوزهای کسب و کار می توانند نسبت به تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا اقدام کنند و پس از تاریخ اعلام شده براساس نص صریح قانون به صاحبان مجوز کاغذی خدمات دولتی ارائه نمی شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق ماده 7 مکرر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای بهبود محیط کسب و کار باید صدور مجوزها به صورت الکترونیک و با کمترین میزان مداخله کارشناسان مراجع صدور مجوز انجام شود.همچنین باید هزینه ، شرایط ، مدت زمان صدور و ... برای متقاضیان شفاف و روشن باشد تا بتوانند با شرایط راحت تری وارد بازار کار شده و کسب خویش را راه بیندازند.
از سال 1401 فرآیند الکترونیکی شدن صدور مجوز آغاز شد و پس از تکمیل مراحل صدور الکترونیکی لازم بود نسبت به تبدیل مجوزهای کاغذی که پیش از این تاریخ صادر شده بود، اقدام شود به همین جهت از نیمه دوم سال گذشته فرآیند تبدیل به صورت جدی از سوی درگاه ملی مجوزها در دستور کار قرار گرفت.براساس اعلام رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار بیش از 400 هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده و 2 میلیون مجوز دیگر نیز باید تا 25 اردیبهشت سال 1403 به شناسه یکتا تبدیل شوند.
قانونی برای مقابله با اقتصاد پنهان
الزام قانونی برای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا در راستای تسهیل فضای کسب و کار با هدف ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بیشتر و امکان فرصت های جدید است.بدون تردید این قانون علاوه بر مزایای مذکور می تواند در سایر بخش های اقتصادی نیز کارگشا باشد.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران مقابله با عوامل اقتصاد پنهان را از مزایای الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار دانسته و در این باره به خبرنگار ما، گفت: حذف امضاهای طلایی و مقابله با عوامل اقتصاد پنهان با الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار از جمله اهداف راهاندازی سامانه ملی صدور مجوزها و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا است که اگر این سامانه به خوبی استقرار یابد این اهداف را نیز محقق خواهد کرد.
عباس ابهری با بیان اینکه حذف مقررات زاید تاثیر مناسبی بر فضای کسب و کار کشور دارد، عنوان کرد: به طور حتم فضای کسب و کار کشور از حذف مقررات زائد تاثیرات مثبتی به خود خواهد دید. شرایط و فضای کسب وکار در شکور ما به گونهای است که هر بخشنامه، آئیننامه یا تصمیم جدیدی که بخشهای قانونگذاری یا اجرایی برای آن اتخاذ میکند میتواند تکانهها یا تاثیرات منفی داشته باشد و طبیعی است که حذف مقررات زائد برای این بخش موثر خواهد بود.
وی افزود: وقتی تصمیمهای جدید اقتصادی در کشور گرفته میشود فعالان اقتصادی باید امور اجرایی خود را متناسب با این تغییرات دستخوش تحول و تغییر دهند.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران عنوان کرد: به جای تسهیل و سادهسازی امور کارها سختتر شده است این در حالی است که در بسیاری از کشورهای همسایه کافی است تنها یک کد فعالیت اقتصادی و مالیاتی اخذ شود و بقیه مراحل به راحتی انجام میشود و لازم نیست برای هر کاری چندین بار به دستگاههای مختلف مراجعه شود.
وی ادامه داد: تمدید مجوزها،دریافت سهمیهها و انجام بسیاری از امور اجرایی برای فعالان اقتصادی تاکنون با دشواری بالا همراه بود و این امیدواری وجود دارد که هر روز تصمیم تازهای اتخاذ نشود.
ابهری گفت: به طور مثال درحالی که گمرک این اشراف را دارد که تولیدکننده چه مواد اولیهای وارد میکند هر بار مجوزهای متعدد برای واردات مواد اولیه درخواست میکند و در مسیر واردات تولیدکنندگان شناسنامهدار و نه مجهولالهویه یا بازرگان، سنگاندازی میکند.این در حالی است که تولیدکنندگان شناسنامهدار مجوز کارخانه و تولید،پروانه تولید،سامانه الحاق تولید و سایر مجوزهای قانونی را در اختیار دارند اما هر بار در گمرک منتظر مجوز ترخیص میمانند چون به طور مثال کد ساتا در سامانه ننشسته است و تنها با ترخیص درصدی موافقت میشود.برای تولید یک محصول به تمامی قطعات و ترخیص همه آنها نیاز است و اگر حتی 80 درصد قطعات هم ترخیص شوند اما بقیه معطل بمانند طبیعی است که فرایند تولید با مشکل مواجه میشود.
تسریع فرآیندهای اقتصادی با مجوزهای الکترونیکی
ابهری درباره سامانه ملی صدور مجوزها و نقش آن در بهبود فضای کسب و کارعنوان کرد: اگر کار تبدیل مجوزهای فیزیکی به آنلاین و الکترونیکی و تبدیل آن به شناسه یکتا انجام شود طبیعی است که تاثیر مهمی در تسریع فرآیند تولید خواهد داشت.
وی افزود: در گذشته باید از چندین درگاه، کار ثبت مجوز الکترونیکی انجام میشد اما اگر قرار باشد تعداد این درگاهها کاهش یافته و فرآیند ثبت وصدور مجوز به یک یا درگاه محدود شود می تواند نقش مهمی در راهاندازی و سرعتبخشی به امور برای کسب و کارها داشته باشد.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران خاطرنشان کرد: تعیین فرصت برای پاسخدهی به درخواستهای آنلاین نیز تصمیم و پیشبینی مناسبی است و در پارهای موارد گفته شده که دستگاه مورد نظر باید حداکثر طی مدت 2 هفته به درخواست الکترونیکی پاسخ دهد که تصمیم مناسبی است اما باید میزان ورود درخواستها و امکان پاسخدهی آن نیز مورد نظر قرار گیرد.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران درباره مقابله با عوامل اقتصاد پنهان در الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار، بیان کرد: حذف امضاهای طلایی و مقابله با عوامل اقتصاد پنهان با الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار از جمله اهداف راهاندازی سامانه ملی صدور مجوزها است که اگر این سامانه به خوبی استقرار یابد این اهداف را نیز محقق خواهد کرد.
دریافت خدمات حکومتی غیرحضوری می شود
الکترونیکی شدن تمام مراحل ثبت و صدور مجوز الزامات قانونی است و با توجه به قطع دسترسی به خدمات دولتی برای افرادی که هنوز مجوز خود را به شناسه یکتا تبدیل نکرده اند لازم است تا صاحبان کسب و کار نسبت به این امر تعجیل کنند.
طبق اعلام سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار؛ آن دسته از صاحبان کسب و کار که تا تاریخ 25 اردیبهشت نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام نکرده باشند از دریافت خدمات دولتی محروم می شوند.
رئیس مرکز مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار افزود: صاحبان مجوز می توانند در طی 24 ساعت شبانه روز از طریق گوشی تلفن همراه نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام کنند.صاحبان کسب و کار از این پس فقط با داشتن شناسه یکتا می توانند از حکومت به صورت غیرحضوری خدمات دریافت کنند.
انتهای پیام/