شرط موفقیت سیاست بازگشت ارزهای صادراتی
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۲۷۵۹
خبرگزاری آریا - با توجه به مصوبه اخیر بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارزهای صادراتی که طبق آن کلیه صادرکنندگان باید 80 درصد ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی برگردانند، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزومات تحقق موفق‌آمیز این سیاست جدید را مطرح کرد و گفت: هدف اصلی سیاست‌های جدید ارزی جلوگیری از ورود ارزهای صادراتی به بازار خرید و فروش ارز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا ، علی نظافتیان اظهار کرد: در شرایط فعلی ارزی، صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند تا در چرخه تولید مورد استفاده قرار گیرد که برای سهولت این بازگشت، در زمان صادرات و خروج کالا از کشور از صادرکنندگان تعهد ارزی می‌گیرند تا ظرف مدت مشخصی بعد از گرفتن پروانه صادراتی و خارج کردن کالا از کشور ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سیستم بانکی به کشور برگردانند تا در چرخه تولید و نه در بازار آزاد مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: کوتاهی در این امر ارز حاصل از صادرات را به نحو نامحسوس وارد بازار آزاد خواهد کرد و بر التهاب بازار خواهد افزو؛ بنابراین گمرک کشور در گام نخست بایستی از صادرکننده تضمین مطمئن و قابل اتکا بگیرد تا در زمان نیاز بتواند اقدامات قانونی خود را به سرانجام برساند و در گام بعدی پیگیر رفع تعهد ارزی باشد.
در ادامه دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری با اشاره به مصوبه اخیر بانک مرکزی درباره چگونگی بازگشت ارزهای صادراتی، گفت: جزئیات سیاست جدید ارزی و رفع تهدات ارز حاصل از صادرات بیانگر این است که کلیه صادرکنندگان بایستی 80 درصد ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک به کشور بازگردانند و حواله‌های ارزی باید درسامانه نیما و اسکناس ارزی نیز در سامانه نظارت ارز موسوم به "سنا" ثبت شود. در نهایت، خودداری از این امر به منزله تخلف ارزی خواهد بود و صادرکنندگان حق دارند 20 درصد ارز صادراتی خود را مورد استفاده قرار دهند.
بنگاه‌های تولیدی باید 70 درصد ارز خود را بگردانند
نظافتیان ادامه داد: اما در این بین بنگاه‌های تولیدی صادرات محور مجاز هستند تا حداکثر 30 درصد از ارز صادراتی خود را برای نیازهای صادراتی خود استفاده کنند که بدان معناست که این قبیل بنگاه‌ها بجای 80 درصد تنها 70 درصد تعهد ارزی دارند. علاوه براین، صادرکنندگانی که ظرف مدت سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند تعهد ارزی آنان بر مبنای 90 درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود و وزارت صنعت و معدن به منظور پایش ارز باید کارت‌های بازرگانی موجود را مداوم بررسی کند.
به گفته وی، طبق مصوبه اخیر بانک مرکزی، ارز ناشی از پیمان‌ها و قراردادهای ارزی با بخش دولتی یا غیر دولتی باید از طریق ثبت سفارش برای تامین کالاهای مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد و مازاد آن نیز در بازار ثانویه فروخته شود. همچنین، صادرات موقت نیز بایستی در سامانه جامع صادرات ثبت شود.
هدف اصلی سیاست‌های جدید رفع تعهدات ارزی
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری با بیان اینکه هدف اصلی سیاست‌های جدید ارزی جلوگیری از ورود ارزهای حاصل از صادرات به بازار خرید و فروش ارز است، گفت: زمانی که فردی در خارج ارز نورد نیاز خود را به قیمت روز از صادرکننده می‌خرد و با پرداخت بهای ریالی آن به نرخ آزاد در داخل کشور، در خارج آن را دریافت می‌کند. این امر به راحتی به التهاب بازار ارز دامن می‌زند اما نباید فراموش کرد که حواله ارز و نقل و انتقال ارز و به ویژه بهای ریالی معاملات ارزی از طریق بانک‌های داخلی و خارجی صورت می‌گیرد؛ بنابراین موفقیت در سیاست جدید ارزی مستلزم همکاری کلیه نهادهای درگیر از جمله وزارت صمت، گمرک و شبکه بانکی کشور است.
نظافتیان افزود: گرفتن تضمین‌های لازم و قابل اتکا از متعهدین ارزی تا در صورت نیاز قابلیت نقدشوندگی داشته باشد می‌تواند در موفقیت بازگشت ارزهای صادراتی موثر باشد و کوتاهی در این امر به راحتی ارزهای ناشی از صادرات را به بازار آزاد سرازیر خواهد کرد. ضمانت‌نامه‌های بانکی یکی از انواع تضمین‌های معتبر صادراتی است زیرا، سهولت نقدشوندگی ضمانت نامه‌های بانکی، گمرگ را از زحمات و دردسرهای رفع تعهدات ارزی صادر کنندگان رها می‌کند که برای صدور ضمانت نامه گمرگی، سیستم بانکی کشور نیز باید از سخت گیری‌های غیر ضرور دست بردارد.
او در پایان سخنانش پیگری مستمر رفع تعهد ارزی در موعد مقرر، پیگرد قضایی یا تعزیراتی متعهدین ارزی در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی در موعد مقرر خواه بخش دولتی باشد خواه بخش غیر دولتی، پایش مداوم نقل و انتقال ارزهای صادراتی در صرافی‌ها و سیستم بانکی کشور به منظور جلوگیری از ورود این ارزها به بازارهای داخلی یا انجام عملیات پولشویی از این طریق و در نهایت در نظر گرفتن مشوق‌های مطلوب و قابل توجه صادراتی برای آن دسته از صادر کنندگانی که تعهدات ارزی خود را با حسن نیت و به نحو کامل ایفا می‌کنند را در تحقق سیاست‌های جدید رفع تعهدات ارزی موثر اعلام کرد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ارز حاصل از صادرات خود بازگشت ارزهای صادراتی مورد استفاده قرار پروانه صادراتی سیاست های جدید تعهدات ارزی تعهد ارزی جدید ارزی درصد ارز رفع تعهد ظرف مدت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۲۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک کارشناس انرژی : موفقیت دولت در تقویت شبکه فروش نفت کشور در شرایط تحریم
فروش نفت و گاز سختی هایی دارد و تخصص خاصی را درجهت بازاریابی و بازارسازی می طلبد. فروش این منابع در شرایط تحریم از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. زیرا نمی توانیم از مبادی رسمی به فروش آن ها مبادرت کنیم و باید به فکر راهکارهایی برای فروش نفت و گاز با وجود تحریم باشیم.
وزارت نفت در راستای فروش نفت و گاز کشور سیاست هایی به اجرا گذاشت. از جمله این سیاست ها می توان به صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی و فروش نفت به پالایشگاه های کوچک در شرق آسیا اشاره کرد.
از شواهد این طور برمی آید که این راهکارها در نهایت نتیجه داد. زیرا توانستیم فروش نفت کشور را به دوران غیرتحریمی بسیار نزدیک کنیم. صادرات گاز نیز بیشتر از دوران غیرتحریم انجام شد.
به زعم بسیاری، فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم یک موفقیت برای صنعت نفت و گاز ایران محسوب می شود. نظرات امین نوربخش، کارشناس انرژی را در خصوص مسائلی که در بالا گفته شد، در ادامه می خوانید.
صدور خدمات فنی و مهندسی به گسترش روابط ما و کشور هدف منجر می شود
نوربخش با اشاره به این افزایش و تقویت فروش نفت و گاز در شرایط تحریم برایمان مزیت محسوب می شود، تصریح کرد: دولت توانسته است به تقویت شبکه فروش نفت کشور بپردازد و این حوزه را نسبت به گذشته گسترش دهد. این رویکرد ما را به صادرات نفت بالای 1.5 میلیون بشکه در روز رساند که با تکیه بر دیپلماسی موفق دولت سیزدهم به این میزان فروش رسیدیم که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور در سال گذشته نیز داشته است.
وی ادامه داد: لازم است روند فعلی را پیگیری کنیم و همچنان به تلاش خود برای به فروش رساندن نفت و گاز کشور ادامه دهیم. در عین حال، باید تلاش کنیم که کشوری مانند چین بخشی از نفت ما را به صورت رسمی خریداری کند.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست هایی که طی سال های گذشته به اجرا گذاشته شد، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها بود. از این طریق نیز توانستیم برای کشور درآمدزایی داشته باشیم و به بهبود شرایط کمک کنیم.
نوربخش گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی به گسترش روابط ما و کشور هدف منجر می شود. حوزه نفت و گاز در کشورهای صادرکننده از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور مثال، وقتی به صدور خدمات فنی و مهندسی به ونزوئلا می پردازیم و صادرات نفت این کشور را بهبود می بخشیم، این امر قطعاً در تحکیم روابط ما با آن ها اثر می گذارد.
افزایش تعاملات با کشورهای همسایه به منظور صادرات گاز به اجرا گذاشته شد
وی ادامه داد: در شرایط فعلی بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی ما بیشتر کشورهای همسایه و یا کشورهایی هستند که به دلیل تحریم ها به فناوری های غربی دسترسی ندارند. اما کشورهای دیگر نیز می توانند بازار هدف ما باشند، زیرا هزینه خدمات فنی و مهندسی ما برای این کشورها بالا نیست.
این کارشناس انرژی توضیح داد: موضوع توسعه زنجیره ارزش بیشتر در حوزه نفتی مطرح است. در زمینه گاز بهتر است به صادرات خام بپردازیم. در همین ارتباط می توان گفت که به درستی سیاست افزایش تعاملات با کشورهای همسایه به منظور صادرات گاز از طریق خط لوله به اجرا گذاشته شده است.
وی ادامه داد: سیاست های به اجرا گذاشته شده در زمینه توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمیایی نیز مثبت ارزیابی می شود. البته باید دقت داشته باشیم که حدود 25 الی 30 درصد از نفت کشور را به دلایل استراتژیک به صورت خام صادر کنیم.
اقدام وزارت نفت در حفظ عراق به عنوان مشتری گازی مثبت است اما کافی نیست
نوربخش گفت: صادرات گاز خاصیت تحریم پذیری ندارد. به همین دلیل، اگر بتوانیم راهکاری برای تسویه وجوه مربوط به فروش گاز پیدا کنیم، به نحوی که تحریم ها اثری بر آن نداشته باشد، می توانیم از این پتانسیل نیز بهره ببریم.
وی ادامه داد: در خصوص حفظ عراق به عنوان یک مشتری گازی باید دقت داشته باشیم که این کشور به گاز ایران نیاز دارد و گزینه دیگری هم برای تأمین آن ندارد. اما حتماً پیگیری های ما نیز در این زمینه موثر بوده است. اقدام وزارت نفت در حفظ عراق به عنوان مشتری گازی کشور مثبت است. اما نباید به سطوح فعلی روابط اکتفا کنیم.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت