ارز چای داده نمی‌شود/ هشدار درباره کمبود در 3 ماه آینده
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۴۵۱۲
رئیس کمیسیون تخصصی چای از کاهش ۴۰ درصدی واردات چای در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به وابستگی ۸۰ درصدی به واردات این محصول و عدم اختصاص ارز جدید به واردات آن در یک ماه گذشته امکان افزایش قیمت افسار گسیخته و کمبود در سه ماه آینده وجود دارد.
احمدرضا بخشی رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی ایران در گفتگو با تسنیم اظهار کرد: در حال حاضر چای مورد نیاز کشور در بازار با محدویت مواجه شده وبانک مرکزی تخصیص جدیدی برای واردات این محصول در نظر نگرفته است که این امر می تواند زمینه کمبود و گرانی این محصول را در ماه های آینده فراهم آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه چای از دسته کالاهای اساسی مورد استفاده جامعه است که تامین ارز به موقع آن نباید تعلل کرد اظهار داشت: برخی از تشکل‌ها اطلاعات غلطی در باره وضعیت واردات کالای اساسی چای به مردم و مسولان ارائه داده اند که همین امر نیز موجب بروز چنین شرایطی شده و تصمیمات مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی را با اشتباه محاسباتی مواجه کرده است.
واردات چای 40 درصد کاهش یافت
بخشی افزود: میزان ترخیص چای در سال جاری در مقایسه با سال قبل 40 درصد کاهش یافته است و از یک ماه گذشته نیز دیگر ارز جدیدی برای واردات تخصیص داده نشده است.
بخشی تاکید کرد: هشدار داده می شود در صورتی که ارز مورد نیاز واردات به موقع تخصیص داده نشود و مجوز های بهداشتی IRC به موقع تمدید نشود در سه ماه آینده با کمبود چای در کشور مواجه خواهیم بود.
وی یاد آور شد که در یک ماه گذشته شرکت های وارد کننده چای نتواسته اند، برای واردات چای تخصیص ارز دریافت کند و تنها یک یا دو شرکت به صورت محدود ارز گرفته اند.
این مقام مسئول با بیان اینکه 80 درصد چای مورد نیاز کشور از محل واردات تامین می‌شود گفت: در صورتی که در روند واردات چای به همین شکل اخلال وجود داشته باشد قیمت آن در پاییز و زمستان با افزایش افسار گسیخته ای مواجه خواهد شد.
رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی ایران گفت:کارخانه های بسته بندی اشتغال زیادی ایجاد کرده اند و در صورت تعطیلی بیکاری گسترده ای در کشور ایجاد می‌کنند.
چای ایرانی نیز 100 هزار تومانی شد
وی اظهار داشت: بعد از برداشته شدن ارز 4200 تومانی واردات چای قیمت افزایش قیمت آن در بازار محسوس بوده و حتی قیمت چای ایرانی نیز افزایش یافته است و شاهد فروش چای های ایرانی تا هر کیلوگرم 100 هزار تومان هستیم.
این مقام مسئول گفت: در حالی که چای ایرانی به صورت خرید تضمینی تامین و بهای آن با ریال محاسبه می‌شود نباید چنین افزایش قیمتی داشته باشد و باید در نظر داشت که این افزایش قیمت چای ایرانی به جیب کشاورزان نمی‌رود.
چای ایرانی از هندی گران تر شده است
وی با بیان اینکه به چای ایرانی باید بها داده شود اظهار داشت: ضائقه مردم در حال تغییر به سمت چای ایرانی بود اما از زمانی که قیمت چای ایرانی نیز افزایش یافته، دوباره این روند معکوس شده است زیرا مردم چای هندی را ارزان تر از چای ایرانی خریداری می‌کنند.
رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی ایران گفت: نباید به فکر افزایش قیمت بی منطق محصولاتی باشیم که در داخل کشور تولید می شود به طوری که برای تولید چای ایرانی از دلار استفاده نمی شود و می توان از افزایش قیمت بالایی آن در بازار جلوگیری کرد تا مردم بتوانند محصولات داخلی را با قیمت مناسب تری خریداری کنند.
قیمت 2 دلاری چای کنیا
وی گفت: با وجود اینکه به دلیل شیوع بیماری کرونا در دنیا، امکان اعزام ناظر های بهداشتی به کشور های مبدا واردات وجود ندارد اما سازمان غذارو دارو برای جلوگیری از توقف روند واردات عمده مجوز های بهداشتی IRC را تمید کرده که این امر جای قدردانی دارد.
نماینده سازمان جهانی چای در ایران با بیان اینکه عدم امکان واردات چای از کنیا موجب افزایش قیمت این محصول در بازار می‌شود گفت: کشور کنیا بهترین چای کله موچه را در دنیا تولید می‌کند به طوری قیمت هر کیوگرم چای هندی 4 دلار اما چای کنیا 2 تا 3 دلار است و به مراتب کیفیت بهتری از نمونه هندی خود دارد.
لینک کوتاه: asriran.com/0035vcمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: ارز چای افزایش قیمت چای ایرانی واردات چای چای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۴۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود؟
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند. طبق بررسی‌های این پژوهش مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود.
طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.
یک مطالعه پژوهشی با استفاده از داده‌های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی و مکانیسم‌های این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی‌دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی در تضعیف قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی مرتبط است.
افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمدهای نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم‌زایی نقدینگی را خنثی می‌کند. این موضوع برخلاف یافته‌های دیدگاهی است که افزایش درآمدهای نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی می‌داند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشورهای نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.
مساله بیماری هلندیدر علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخش‌ها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش به‌شدت افزایش می‌یابد، درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارز‌های خارجی (که در نرخ مبادله آشکار می‌شود) تقویت می‌شود. این امر باعث می‌شود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشورها گران‌تر شود، در‌حالی‌که واردات ارزان‌تر می‌شود و شدت می‌یابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور می‌شود.
تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازار‌های سوداگرانه مربوط به بخش‌های غیرقابلمبادله در اقتصاد می‌شود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالاهای وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخش‌های غیرقابلمبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم می‌شود.
بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیه‌هایی است که می‌تواند علت ناکام ماندن کمک‌های خارجی به کشورهای توسعه‌نیافته در بهبود وضعیت این کشورها را توضیح دهد. با‌این‌حال به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجه‌ای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهم‌ترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد تغییرات این عوامل نمی‌تواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»
درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشورهای نفتی را زیر سوال ببرد. او می‌نویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشورهای نفتی نشان می‌دهد دورانی که رشد نقدینگی تورم‌زایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمدهای نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمد‌ها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»
چگونه رشد درآمدهای نفتی مانع از تورم می‌شود؟طبق این پژوهش، افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل می‌شود. این پول صرف خرید کالاهای وارداتی می‌شود و به‌نوعی از تورم‌زایی نقدینگی در کشور کاسته می‌شود. این مطالعه به بررسی داده‌های ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی می‌شود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شده‌اند.
داده‌های بررسی‌شده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسی‌های آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشورها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوس‌تر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشورها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفه‌های اثر‌گذار بر تقاضای پول قابل‌تفسیر است.»
بررسی تاریخی و توصیه سیاستیبررسیهای پژوهش انجام‌شده در مورد ایران نشان می‌دهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دوره‌ها مصادف با وفور درآمدهای نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافته‌های جدیدی را در مقابل ما قرار می‌دهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و هم‌راستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشان‌دهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورم‌زایی نقدینگی وجود دارد و در دوره‌هایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگتری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»
نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر به‌رغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورم‌زایی نقدینگی، توصیه‌ای به افزایش واردات نمی‌کند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی می‌تواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمی‌تواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد