به نقل از «افکارنيوز»

طرح ویژه مجلس یازدهم برای دولت

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۵۷۶۵

به گزارش افکارنیوز،

 عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ، از طرح جدید مجلس برای الزام دولت به استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی خبر داد و اظهار داشت: مقرر شده است به زودی در مجلس طرحی تحت عنوان الزام دولت به استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی تهیه کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخبار سیاسی- وی افزود: طرح مذکور در حقیقت به منظور فعال سازی دیپلماسی اقتصادی کشور تدوین شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: اخیرا جلسه‌ بسیار خوبی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد که آقای ظریف هم در این جلسه حضور داشت و احساس کردیم که آنها هم موانعی در این زمینه دارند.

وی تصریح کرد: درست است که وزارت خارجه مسئول کل سیاست خارجی کشور است اما بسیاری از دستگاه‌های دیگر نیز باید همکاری کنند و یک سری موانع قانونی دارند که ما برای مطلع شدن از همین موانع، جلسه را برگزار کردیم.

تالار پشتی ادامه داد: خروجی جلسه مذکور این بود که کمیته مشترکی تشکیل دهیم و بر این اساس این کمیته از معاونت اقتصادی وزیر امور خارجه و چند نفر از همکاران ما در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شود.

وی بر همین اساس اضافه کرد: همچنین مقرر شد این ها به صورت فشرده صحبت‌هایی داشته باشند و موانع و راه حل ها را احصا و مشخص کرده و گزارش را به کمیسیون ارائه کنند. امروز هم اسامی آنها را به وزارت خارجه ابلاغ می‌کنیم تا بر این اساس بحث و تبادل نظر کنند و سعی می‌کنیم تا حداکثر دو هفته آینده این موضوع را جمع کنیم.

این نماینده مجلس در ادامه عنوان کرد: البته آقای دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی میهمان کمیسیون ما بود که در آن جلسه، کمیته کاری تشکیل دادیم و قرار است این کمیته به طور مشترک برگزار می شود چرا که ما به زودی طرح دیگری را را مطرح خواهیم کرد و آن طرح الزام دولت به استقرار نظامات جامعه است.

وی در توضیح طرح الزام دولت به استقرار نظامات جامعه گفت: به طور مثال، نظامات جامعه تولید و توزیع و تامین مالی و خدمات گمرکی تعریف نظام جامع بیمه و تامین اجتماعی و نظام جامع مشاوره های سرمایه گذاری در این طرح در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خاتمه عنوان کرد که همچنین کمیته دیگری ایجاد کردیم که وزیر اقتصاد، معاونان اقتصادی خود را مامور به پیگیری کند و همچنین ما چهار نفر از همکاران را مامور کردیم و امروز اینها معرفی می شوند تا بر این اساس امور مربوطه را پیگیری کنند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیپلماسی دیپلماسی اقتصادی مجلس یازدهم کمیسیون صنایع و معادن مجلس الزام دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۵۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟

به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده‌ است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه‌ را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.