انتظار از رئیسی درباره سه متهم محکوم به اعدام آبان‌ماه
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۶۸۴۳
آفتاب‌‌نیوز :
همه نگاه‌ها به دستان رئیس دستگاه عدلیه است تا با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، امکان رسیدگی مجدد به پرونده سه جوان محکوم به اعدام را فراهم کند. آیا قاضی‌القضات با این درخواست میلیونی هم‌وطنانش که در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده است، موافقت خواهد کرد؟ سؤالی که پاسخ به آن با توجه به عملکرد حجت‌الاسلام رئیسی در یک سال و اندی که بر مسند دستگاه قضا نشسته، خیلی دور از ذهن نیست و انتظار برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ای که حکم سلب حیات برای سه جوان را دارد نیز خواسته‌ای انسانی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در چند روز گذشته، تأیید حکم اعدام سه جوانی که در حوادث آبان بازداشت شده بودند، با واکنش‌های بسیاری همراه شد. دلیل این امر هم نحوه رسیدگی و نبود اطلاعات از روند برگزاری دادگاه بدوی آنها و متعاقب آن عدم پذیرش حضور وکلای تعیینی آنان در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بود.
خبرگزاری فارس نیز در گزارشی از پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیسی خبر داد. این خبر خیلی سریع از سوی قوه قضائیه تکذیب شد، البته این تکذیب به معنای رد درخواست نیست؛ زیرا در توضیح قوه قضائیه آورده شد که هنوز درخواست وکلا برای اعمال اعاده دادرسی ثبت نشده است تا تصمیمی در این رابطه گرفته شود. در گزارش میزان از سرنوشت تقاضای اعاده دادرسی آمده است: «درپی انتشار خبری در یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر صدور دستور اعاده دادرسی سه متهم اعدامی حوادث آبان‌ماه، مرکز رسانه قوه قضائیه ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد همچنان که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت «ممکن است در فرایند قانونی اجرای احکام، دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها، نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند»، در این پرونده نیز در صورت وصول درخواست، قوه قضائیه طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد؛ اما تاکنون درخواستی از جانب وکلای متهمان واصل نشده است».
با توجه به سخنان غلامحسین اسماعیلی در آخرین نشست خبری خود با اهالی رسانه که در این تکذیبیه هم به آن اشاره کرده، احتمال تغییر حکم این سه جوان در فرایند دادرسی فوق‌العاده وجود دارد.
ازاین‌رو، در گفت‌وگویی با حسین تاج، وکیل محمد رجبی، یکی از این متهمان، از ضدونقیض‌های پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی و توقف حکم اعدام پرسیدیم که در پاسخ گفت: پذیرش اعاده دادرسی علی‌حده است و ما این درخواست را اوایل هفته آینده ثبت خواهیم کرد و هنوز ثبت نشده است. این وکیل دادگستری توضیح داد: ما (امروز، چهارشنبه) توانستیم درخواست اعمال ماده 477 را تقدیم کنیم. با توجه به حساسیتی که وجود دارد، تصمیم گرفتیم هم درخواست اعمال ماده 477 را داشته باشیم، هم ماده 474 را تقدیم کنیم.
او در توضیح شرایط استفاده از ماده 474 گفت: ماده 474 تقاضای اعاده دادرسی است که زمانی که پرونده‌ای حکم سالب حیات داشته باشد، با ثبت این درخواست اجرای حکم تا نتیجه نهایی متوقف می‌شود. با توجه به همکاری دستگاه قضا با ما و در راستای قول مساعدی که داده بودند که تا قبل از ارجاع پرنده به اجرای احکام بتوانیم پرونده را مطالعه کنیم، توانستیم امروز پرونده را مطالعه کنیم؛ بنابراین به روند پیش‌روی این پرونده امید بسیار داریم. تاج درباره درخواست اعمال ماده 477 نیز گفت: این ماده همان اعمال ماده 18 سابق است که شامل رسیدگی فوق‌العاده می‌شود؛ البته زمانی که رئیس قوه قضائیه حکمی را خلاف بین شرع تشخیص دهد، با اعمال این ماده و رسیدگی فوق‌العاده موافقت می‌کند. تاج بدون صحبت از اتهامات و مدارک و مستنداتی که منجر به حکم اعدام شده است، فقط تأکید کرد به نتیجه پذیرش درخواست وکلا برای رسیدگی مجدد در این پرونده امید بسیار دارد و با مطالعه پرونده، موارد خلاف بین شرع نیز به دست آمده است. در ادامه این گزارش و با توجه به ابعاد حقوقی و قضائی این پرونده و نبود اطلاعات دقیق درباره اتهامات و ادله اثبات جرمی که منجر به جرم اعدام شده است، در ادامه با دکتر هوشنگ پوربابایی در رابطه با نفس پذیرش اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 صحبت کردیم.
هوشنگ پوربابایی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه، با بیان این مهم که همه اطلاعات ما مبنی‌بر اخبار رسانه‌هاست و از جزئیات پرونده اطلاع دقیقی نداریم، گفت: بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، به‌صراحت اعلام شده است از ابتدای تحت نظر قرارگرفتن باید حقوق متهم به او تفهیم شود، خانواده متهم در جریان بازداشت و اتهامات و محل نگهداری متهم قرار داشته باشند و متهم باید وکیل داشته باشد تا در رابطه با اتهامات و اقدامات دادرسی نخستین یا مراحل تحقیق، برای او اقامه دفاع انجام شود. طبق آیین دادرسی کیفری، حضورنداشتن وکیل موجب نقض تحقیقات است؛ زیرا متهم از حقوق خود مطلع نیست و نیاز دارد وکیل برای او اقامه حق کند. این استاد دانشگاه ادامه داد: طبق تبصره ماده 48، متهمان امنیتی در مرحله تحقیقات باید وکیلی از میان وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه انتخاب کنند؛ همین امر اختیار وکیل تعیینی را با مشکل مواجه کرده و امیدواریم اگر اعاده دادرسی پذیرفته شد که ان‌شاءلله خواهد شد، وکلای تعیینی این متهمان بتوانند از آنها دفاع کنند. پوربابایی ادامه داد: بازهم طبق مطالب رسانه‌ها، گفته شده در مراحل مقدماتی این متهمان اقرار به جرم داشته‌اند، اما در مراحل بعدی اقرار خود را تکذیب کرده‌اند. در این رابطه باید دو نکته را توضیح بدهم؛ اول اینکه بدون شک حضورنداشتن وکیل و ناآشنایی متهمان به حقوق خود، ممکن است در مراحل تحقیق منجر به اقرار ناخواسته شود؛ به همین دلیل حضور وکیل اساسی و بااهمیت است. نکته دوم هم این است که برعکس دعاوی حقوقی که اقرار ملکه دلایل است، در امور کیفری فقط به صرف وجود اقرار نمی‌توان متهم را محکوم کرد، مگر اینکه ثابت شود اقرار مقرون به واقعیت است؛ یعنی اقرار خالی از شک‌وشبهه باشد و تأیید شود اقرار خالی از هرگونه فشار و مسائل روانی بوده و کاملا صحیح و موجه است، اما زمانی که متهم در دادسرا بدون حضور وکیل اقرار کرده باشد و خصوصیات ذکرشده با تردید مواجهه شوند، باید به قاعده «درأ» رجوع شود. بی‌گمان مشهورترین قاعده باب حدود که نخست در باب حدود مطرح شده و سپس از تسری آن به تعزیرات و سایر مجازات‌ها بحث شده، قاعده «درأ» است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، تعزیر هم با شبه‌وشک ساقط می‌شود. او ادامه داد: حتی شنیده‌ایم در موبایل این متهمان فیلم‌هایی از آشوب و اغتشاش وجود داشته که در صورت صحت این امر، حتی اگر این فیلم‌ها به رسانه‌های خارجی ارسال شده باشد، اتهامی که ممکن است متوجه این افراد شود که بنده قائل به آن نیز نیستم، تبلیغ علیه نظام است؛ هرچند تبلیغ باید مستمر باشد و یک‌بار نمی‌شود تبلیغ که اگر باشد هم حکم متهمان سلب حیات نیست، به‌خصوص که فکر نمی‌کنم متهمان سوءنیت خاص داشته باشند و همین امر نیز باید مورد توجه باشد. به گفته این استاد دانشگاه، صدور حکم سلب حیات وسواس و جدیدت بسیار می‌خواهد. واقعیت این است که افکار عمومی از این حکم قانع نشده و تردید درباره خلاف شرع‌بودن حکم ایجاد شده است که با پذیرش اعمال ماده 477 و رسیدگی مجدد در شعبه ویژه دیوان عالی کشور، باید تمام مراحل دادرسی مورد بررسی قرار بگیرد تا دادرسی دقیق‌تر و منصفانه‌تری را با حضور وکلای تعیینی متهمان شاهد باشیم. او ادامه داد: براساس همین اخبار رسانه‌ها، وکلای تعیینی متهمان در دادگاه بدوی و بعد در دیوان عالی کشور، حتی امکان مطالعه پرونده را نیافته‌اند و همین عوامل و شبهات دیگر سبب می‌شود تأکید کنم قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» نیز در مجازات تعزیری قابل اعمال بوده و بهتر است رسیدگی مجدد انجام شود. بر اساس این گزارش، لازم به توضیح است طبق ماده 477 آیین دادرسی کیفری، اگر رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادرشده از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبه‌ای ویژه رسیدگی جدید انجام شود. همچنین در صورت ثبت اعاده دادرسی، طبق ماده 474، حکم اعدام متوقف می‌شود تا نتیجه درخواست رسیدگی شود.
منبع: روزنامه شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: اعدام اعتراضات بنزینی پذیرش اعاده دادرسی آیین دادرسی کیفری دیوان عالی کشور اعمال ماده 477 رسیدگی مجدد قوه قضائیه فوق العاده حکم اعدام رسانه ها ماده 474
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۶۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توماج صالحی به اتهام فسادفی‌الارض به اعدام محکوم شد
وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.
به گزارش شرق؛ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود.
اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد