به نقل از «ایرنا»

دو روی سکه طرح جدید کنترل بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۷۳۳۱

روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت: خانه‌های خالی روایت جدیدی برای اقتصاد نیست و مدت‫هاست چالش‌های بیشماری را برای خانوارها به وجود آورده است و این مسئله دولت، کارشناسان و تحلیلگران را به این فکر می‌اندازد که به دنبال سیاست‌هایی باشند تا بتوانند از فرصت وجود این خانه‌های خالی برای خانه‌دار شدن افراد دیگر استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح مالیات از خانه‌های خالی یکی از روش‌هایی است که مدت‌ها پیش مطرح شد و پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی موافقت کردند و اکنون بازار چشم‌ به راه اجرایی شدن آن است. اما اینکه آیا این طرح می‌تواند بازار مسکن را به سمت‌وسوی بهتری هدایت کند یا خیر خود جای سوال دارد.

در شرایطی که بسیاری از خانوارها در فکر تامین یک سرپناه هستند همچنان شاهد خاک خوردن خانه‌های خالی هستیم و تا کنون راه‌حلی وجود نداشته که به این معضل پایان بدهد. البته مدت‌هاست که صحبت طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی به میان آمده و اما و اگرهای بسیاری را به دنبال داشته است. این طرح همانند هر برنامه دیگری موافقان و مخالفان خود را دارد، موافقان این طرح معتقدند طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای قانونی برای افزایش عرضه به بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها خواهد بود و ما می‌توانیم با اجرای این طرح شاهد کاهش قیمت در بخش مسکن باشیم، به عبارتی دیگر این راهکار، عرضه واحدهای خالی به بازار را درپی خواهد داشت. به گفته برخی موافقان از جمله ابراهیم رضایی، نماینده مردم دشتستان اجرای طرح مالیات بر خانه‫های خالی می‌تواند ۳۰ درصد قیمت مسکن و اجاره‌بها را کاهش دهد، ادعایی که برخی از کارشناسان مسکن اثبات آن را نیازمند زمان می‌دانند.

مخالفان چه می‌گویند؟
اما از سوی دیگر مخالفان بر این باورند با اجرایی شدن طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی، عدم تعادل در بخش مسکن تشدید خواهد شد و این قانون می‌تواند منجر به نابسامانی بیشتر و افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن شود. هشدار نسبت به افزایش قیمت و برعکس عمل کردن تصمیمات از جمله مسائلی است که بسیاری از تحلیلگران و صاحب‌نظران به آن اشاره دارند. به عنوان مثال سیّد نظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران در حساب توئیتر خود درخصوص طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی اینگونه نوشته بود: «‫قانون خوب اجرای خوب می‌خواهد. دولت و دستگاه‌های نظارتی باید مراقبت کنند این قانون به هدف اصلی یعنی افزایش عرضه مسکن منجر شود نه افزایش قیمت.»

حال با وجود نظرات متفاوت درخصوص مشکلات خانه‌های خالی بالاخره کلیات این طرح به تصویب مجلس رسید، نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه، ۲۵ تیرماه مجلس شورای اسلامی، با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی با ۱۵۰ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. اما اینکه کلیات این طرح از زمان تصویب تا زمان اجرا در چه مسیری قرار بگیرد فعلا نامشخص است. مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس و فعال بازار مسکن با اشاره به تصویب کلیات طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس به «ابتکار» گفت: پیش از تصویب اخیر کلیات طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی چند سال گذشته قانونی در این خصوص تصویب شد، اما تا کنون عملیاتی نشده است و دلیل آن این بود که شناسایی خانه‌های خالی کار دشواری برای دولت بود. در طرح قبلی گفته شد که قرار است سامانه‌ای طراحی شود تا بتوانند خانه‌های خالی را آسان‌تر شناسایی کنند. این سامانه طراحی شد و اخیرا گفته‌اند که وزرات مسکن و شهرسازی کار خود را بر روی این سامانه آغاز کرده اما وزارت دارایی هنوز این سامانه را برای شناسایی قابل استفاده نمی‌داند. قطعا هنوز مشکلاتی در این خصوص وجود دارد و بسیاری از فعالان و تحلیلگران از آن بی‌خبر هستند.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: اکنون صحبت از تغییراتی به میان آمده و من می‌گویم که ای کاش اجازه می‌دادند طرح قبلی اجرایی می‌شد تا در آنجا ببینیم کم‫وکیف اجرا به چه صورت خواهد بود، ببینیم که اصلا خانه‫های خالی قابل شناسایی است یا خیر، اگر قابل شناسایی باشد چه میزان از خانه‌ها را می‌توان شناسایی کرد و این مالیات چقدر در بهبود عرضه اثربخشی دارد؟ اگر قرار بود قانون گذشته را تغییر دهند حداقل پس از ارزیابی اولیه و نتایج اجرایی قانون قبلی تصمیمات جدید را اتخاذ می‫کردند.

وی در ادامه افزود: اکنون تصمیمی را گرفته‌اند که میزان مالیات را چندین برابر کرده است. به عنوان مثال در قانون قبلی گفته بودند که ۵۰ درصد مالیات اجاره متعلقه به عنوان مالیات خانه‌های خالی محسوب شود. اگر مالیات اجاره متعلقه را حدودا درنظر بگیریم که سالی یک ماه اجاره باشد ۵۰ درصد آن معادل سالی ۱۵ روز می‌شد. اما اکنون گفته‌اند برای سال دوم ۲ برابر اجاره متعلقه باشد نه مالیات متعلقه. نرخ مالیات افزایش یافته و این نشان می-دهد که یا نرخ مالیات قبلی درست کارشناسی نشده است چراکه ۵۰ برابر پایین‌تر از واقعیت در نظر گرفته شده بود و یا این قانون جدید نادرست بوده به دلیل اینکه ۵۰ درصد بالاتر تعیین شده است. اما به نظر من گزینه صحیح این است که هیچ‌کدام از این دو گزینه کارشناسانه نیست.

آیا آمارهای دولت از خانه‌های خالی اغراق‌آمیز است؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آمارهای ارائه شده درخصوص خانه‌های خالی اغراق‌آمیز است یا خیر، گفت: ما نمی‌توانیم بگوییم که آمارهای ارائه شده توسط دولت اغراق‫آمیز است، ما در شرایط فعلی آمار دقیق و قابل اعتمادی نداریم. آمارهایی که برای خانه‌های خالی وجود دارد مربوط به نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ است. اکنون چند سالی می‌گذرد و دلیلی وجود ندارد که وضعیت آماری به همان شکل باقی مانده باشد. سرشماری بعدی در سال ۱۴۰۰ انجام خواهد شد و نتایج آن ۱۴۰۱ منتشر می‌شود بنابراین اگر تنها به سرشماری تکیه کنیم آماری که وجود دارد متعلق به چندسال گذشته است.

منبع: روزنامه ابتکار برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی روزنامه ابتکار مالیات مسکن

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی روزنامه ابتکار مالیات مسکن مجلس شورای اسلامی روزنامه ابتکار مالیات مسکن طرح اخذ مالیات از خانه های خالی بازار مسکن کلیات طرح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۷۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.