دست نگه دارید
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۷۵۸۹
ساعت 24-پس از اعلام سخنگوی قوه قضاییه درباره قطعی شدن حکم اعدام 3 نفر از جوانانی که در جریان اعتراضات آبان ماه 1398 دستگیر شده‌اند، اعتراضات فراوانی نسبت به آن صورت گرفت و حتی هشتگ «اعدام نکنید» نیز میلیون‌ها بار مورد تایید قرار گرفت. البته آقای سخنگو راه را برای عدم اجرای این حکم نبسته‌اند، ولی در این یادداشت می‌کوشم که از منظر دیگری به مساله بپردازم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر کسی تبرئه شود، در حالی که مردم او را مستحق مجازات می‌دانند یا برعکس کسی محکوم شود در حالی که او را مستحق نمی‌دانند، در این موارد دستگاه قضایی برخلاف منطق مجازات عمل کرده است.
سخنگوی محترم دادگستری درباره این سه جوان اعلام کرده است:
«حکم اعدام سه نفر از عناصر اصلی اغتشاشات در دیوان عالی کشور تایید شده. آنها در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند. دو نفر از آنها در صحنه دزدی مسلحانه دستگیر شدند که در حال دزدی بودند. بعد از دستگیری در گوشی موبایل این افراد صحنه‌هایی که خودشان بانکی را آتش زدند و اقدامات خرابکارانه‌ای را انجام دادند، موجود و مشخص بود. آنها این فیلم‌ها را به خبرگزاری‌های خارجی ارسال کرده بودند و به دست خودشان بهترین مستندات را ضبط و در جلسات دادگاه اقرار کردند.» روشن است که اگر این اتهامات درست و قابل اثبات باشد، چرا باید رسیدگی به اتهامات آنها تابع شرایط محرمانگی باشد؟
مگر جوانان دیگر با همین نوع اتهامات را تحت عناوین مرتبط در قانون مجازات محاکمه علنی نمی‌کنید؟ مگر سارقین مسلح و آتش‌زدن اموال عمومی و مردم را نمی‌توان علنی و با امکان حضور رسانه‌ها و وکلای دادگستری محاکمه و مجازات کرد؟ گرچه شخصا با استفاده از مجازات اعدام موافق نیستم، ولی در هر حال در قانون آمده است و قضات باید مطابق آن رای دهند. ولی آیا این حق برای مردم است که بدانند چرا یک نفر محکوم به اعدام شده است؟ آیا حق متهم در دسترسی به وکیل نباید رعایت شود؟ حتما می‌گویند که ما به عادلانه بودن دادرسی‌های خود مطمئن هستیم. اگر چنین اطمینانی وجود دارد، پس چرا علنی نمی‌شود که مردم هم با اعدام یا حداقل مجازات سخت متهمان همراهی کنند؟ چارچوب اتهامات مذکور چنان که از طرف آقای سخنگو گفته شده، نه سیاسی است که نیاز به دادگاه سیاسی باشد و نه علنی کردن آن به امنیت کشور لطمه می‌زند مگر اینکه اتهامات دیگری مطرح باشد. اتفاقا برعکس، رسیدگی علنی موجب قوام امنیت می‌شود. به ویژه اگر اتهامات مذکور درست و قابل اثبات باشد، در این صورت و به‌طور قطع اکثریت مردم خواهان مجازات متناسب خواهند بود. حتی اگر با قصد براندازی نظام هم این رفتار را کرده باشد، چه چیزی بهتر از برگزاری علنی و حق دسترسی آنان به وکیل. بنابراین مساله اصلی در این ماجرا درخواست عفو و عطوفت از حکومت هم مطرح نیست. چون معتقد به این نیستم که در جرایم عمومی از کلمه عطوفت و گذشت باید استفاده شود. گذشت مربوط به جرایم خصوصی است. در جرایم عمومی حکومت براساس رفتار متهم و به نیابت از مردم باید عفو کند. ولی ابتدا مردم باید بدانند که با چه اتهامی و چه جرمی مواجه هستند و اگر محکوم شد، آیا او را مستحق تخفیف می‌دانند یا خیر؟ فراموش نکنیم که این افراد در رابطه با حوادث آبان ماه محکوم شده‌اند و نگاه مردم به آن حادثه که از طریق نظرسنجی‌ها به دست می‌آید چنان نیست که بدون اطلاع دقیق هر ادعای رسمی را بپذیرند. مساله‌ای که درباره این سه جوان دهه هفتادی جالب است اینکه هر سه نفرشان در خانواده‌های مذهبی که پایگاه این حکومت است، به دنیا آمده‌اند و در نظام آموزشی و رسانه‌ای این کشور تربیت یافته‌اند، با همه این احوال حتی اگر مرتکب جرمی هم شده باشند مردم باید درباره رفتار آنان و علل ارتکاب جرم‌شان داوری کنند و افکار عمومی نشان دهد که آیا باید حداکثر مجازات را داد یا حداقل را؟ آیا باید به مجازات سه جوان بسنده کرد یا اصلاحات اساسی انجام داد؟ با اعدام هیچ چیزی حل نمی‌شود که بدتر هم می‌شود. پس دست نگه دارید، از ابتدا به صورت علنی دادرسی کنید با تمام تشریفاتش. نه فقط برای این افراد بلکه برای همه متهمان.
خوشبختانه پس از نوشتن یادداشت و پیش از انتشار خبری منتشر شد که امکان اعاده دادرسی پذیرفته شده است. امیدوارم واقعیت داشته باشد.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۷۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید کاظم دلخوش اباتری در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، گفت: در حال حاضر قانون مجازات قاچاق اسلحه را داریم، اما پاسخگوی مشکلاتی که مردم و کشور را تهدید می‌کند نیست بنابراین بررسی و تعیین تکلیف این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت. وی با یادآوری اینکه طرح مذکور دارای ۱۱ ماده است، افزود: مجریان به دلیل خلاء‌های موجود امکان برخورد با دارندگان اسلحه و مهمات را نداشتند، اما در قانون جدید قاچاق اسلحه در فضای مجازی جرم انگاری شده و نوآوری‌هایی در آن ایجاد و مجازات‌ها تشدید شده است. نماینده صومعه سرا در مجلسگفت: در قانون جدید مجازت قاچاق سلاح‌های سرد، گرم، سنگین و نیمه سنگین، انفرادی و مهمات پیش بینی شده همچنین توزیع، فروش قطعات و تبدیل و حمل سلاح ممنوع و ضبط سلاح و مهمات در آن دیده شده است. دلخوش یادآور شد: از سویی مکان‌ها و خودرو‌هایی که برای خرید و فروش سلاح استفاده شده به نفع دولت مصادره می‌شود و مبادرت شرکت‌ها به حمل، توزیع و قاچاق سلاح هم مدنظر قرار گرفته و در واقع مجلس در تمامی موارد در جا‌هایی که لازم بود مجازات‌ها تشدید و اصلاحاتی انجام شود ورود کرده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»