به نقل از «دانا»

ضرورت اتخاذ رویکرد رسانه ای در شورای نگهبان

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۹۷۰۲

به نظر می رسد با وجود هجمه گسترده ای که در سال های اخیر به لحاظ ایجاد تردید در ذهن ها و قلب های مردم در خصوص نهادهای قانونی جمهوری اسلامی ایجاد شده است وظیفه مهم شورای نگهبان در کنار حراست اصولی و مقتدر از اساس نظام اسلامی و پاسداری از تجلی شرع و قانون، اتخاذ رویکرد رسانه ای عمیق با توجه به شبهات و شرایط پیش آمده در خصوص این نهاد یک ضرورت انکارناپذیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصر همدان؛ شورای نگهبان قانون اساسی وظیفه خطیر و مهم در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.

وجود این نهاد الزام و ضرورت داشتن حداقلی از صلاحیت ها را برای مسئولین حکومتی تامین می کند که پس از این تایید باید توسط مردم انتخاب شوند.

از طرف دیگر عملکرد این شورا و نهاد در انطباق قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی است که در واقع وظیفه حراست از آموزه های الهی و دینی را عهده دار می باشد.

اگر به عرصه سیاسی سال های گذشته کشور نگاهی مجدد بیندازیم شاهد تاثیرات مهم و عمیقی خواهیم بود که حضور این نهاد در سطح کلان و خرد جامعه برجای گذاشته است.

صلابت و اقتدار شورای نگهبان در حفظ حریم قانون و شرع و تامین سلامت نمایندگان مجلس و نامزدهای ریاست جمهوری و خبرگان قانون اساسی همگی باعث شده است تا این شورا به عنوان یک لنگر ثبات در جمهوری اسلامی نقش ایفا کند.

علی رغم همه تلاش ها و زحماتی که این نهاد متحمل شده اما نکته مهم در عملکرد شورا پاسخگویی آن به شبهات دشمنان نظام با اتخاذ راهبرد رسانه ای است.

شورای نگهبان با سابقه ای مملو از ایثار اعضای آن بویژه دبیر محترم آن که نمادی از صلابت، سلامت و نفوذ ناپذیری مسئولین جمهوری اسلامی محسوب می شود برای رساندن صدای عملکردهای خود به مردم نیازمند تصحیح راهبردهای رسانه ای است، امری که البته در دوره جدید با قوت انجام می گیرد.

نکته مهم دیگر که بسیاری از مخالفین و معارضین جمهوری اسلامی سعی در مخفی کردن آن از اذهان ملت بخصوص جوانان و نخبگان حقیقت جوی ایرانی هستند وجود نهادی نظیر شورای نگهبان در همه ساختارهای حکومتی کشورهای جهان است.

متاسفانه علاوه بر جبهه معارضین خارجی در داخل نیز جریان تجدیدنظرطلب مدعی اصلاحات با تحریف وقایع و حقایق کشورهای مختلف دنیا طوری وانمود می کنند که گویا فقط در ایران صلاحیت افراد بر اساس قوانین سنجیده می شود.

در این رویکرد سعی می شود شورای نگهبان به عنوان ابزار ایجاد محدودیت معرفی شود، در حالی که نهاد نگهبان و ناظر بر قانون اساسی در کشورهای پیشرفته و داعیه دار و در دموکراسی هایی نظیر آمریکا و فرانسه به لحاظ منطق و استدلال در نحوه عملکرد فرسنگ ها از شورای نگهبان در ایران عقب تر هستند و در برخی کشورها نظیر آمریکا نحوه انتخاب و ادامه فعالیت نهاد ناظر بر قانون اساسی یعنی دیوان عالی فدرال آمریکا به شیوه ای عجیب و غیر قابل توجیه انتخاب و ادامه کار می دهند.

به نظر می رسد با وجود هجمه گسترده ای که در سال های اخیر به لحاظ ایجاد تردید در ذهن ها و قلب های مردم در خصوص نهادهای قانونی جمهوری اسلامی ایجاد شده است وظیفه مهم شورای نگهبان در کنار حراست اصولی و مقتدر از اساس نظام اسلامی و پاسداری از تجلی شرع و قانون، اتخاذ رویکرد رسانه ای عمیق با توجه به شبهات و شرایط پیش امده و همینطور برگزاری میزگردها و کرسی های آزاد اندیشی در حوزه شبهات طرح شده درباره این نهاد یک ضرورت غیر قابل انکار است.

حبیب میرزایی

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: شورای نگهبان جمهوری اسلامی قانون اساسی رسانه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۹۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/