نقش پررنگ مجلس در برطرف کردن چین هراسی از افکار عمومی
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۵۴۳۴۸
قرارداد 25 ساله ایران و چین و طرح نگرانی ها و دغدغه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره محتوا و جزئیات آن، سوال ها و ابهامات فراوانی بین افکار عمومی ایجاد کرده که به گفته یکی از بهارستان نشین ها پاسخ به آن از نان شب هم واجب تر است.
به گزارش تابناک، ماجرای قراداد 25 ساله ایران و چین به سفر «شی جین پینگ» رییس جمهوری چین در بهمن ماه سال ۹۴ به تهران باز می گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس جمهوری چین پس از این توافق گفت: «اقتصاد چین و ایران مکمل یکدیگر هستند و در این سفر درخصوص برنامه‌ریزی برای همکاری استراتژیک ۲۵ ساله به توافق رسیده‌ایم و آماده گسترش و تعمیق همکاری‌ها در بخش‌های فرهنگی، آموزشی، فناوری، نظامی و امنیتی در سطح شرکای راهبردی هستیم و ایجاد سازوکاری برای افزایش همکاری‌های امنیتی در مواجهه با تروریسم را ضروری می‌دانیم.»
این همکاری راهبردی ۲۵ ساله در دیدار رییس جمهور چین با رهبر معظم انقلاب هم تکرار شد که ایشان تاکید کردند: «دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق روسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است».
در بهمن ماه سال 97 یعنی سه سال بعد از سفر رییس جمهور چین به ایران، علی لاریجانی رییس مجلس دهم در راس هیاتی سفر به چین داشت که همان زمان علیرضا رحیمی عضو هیات رییسه مجلس قبل توضیح داد که با سفر لاریجانی و هیات بلند پایه ایران به چین، انتظار بهبود مناسبات یخ‌زده چینی‌ها با ایران در زمینه‌هایی چون امور بانکی، انرژی، حمل و نقل، بازرگانی و سرمایه‌گذاری را داریم. تقویت مناسبات تهران و پکن بزودی در قالب برنامه راهبردی ۲۵ ساله تدوین و مبادله خواهد شد.
در نهایت سال گذشته وزیر خارجه در سفر به چین این موضوع را دنبال کرد و سند ابتدایی و پیش نویس به مقامات چینی ارائه شد. اوایل تیرماه سال جاری نیز هیات دولت پیش نویس دیگری تصویب و ظریف را مامور ادامه مذاکرات با چین کرد.
بعد از تصویب پیش نویس جدید در هیات دولت، ابهامات و سوالات بسیاری در بین افکار عمومی مطرح شد که بازخورد آن را نمایندگان مجلس یازدهم در صحن علنی مطرح کردند. محمدرضا صباغیان نماینده بافق در این باره گفت:«طبق اصل 77 قانون اساسی عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. ما شرایط سخت کشور را می‌دانیم اما نباید بُعد نظارتی مجلس فراموش شود. این روزها در شبکه‌های اجتماعی اخباری مبنی بر بستن قرارداد ۲۵ ساله با چین مطرح می‌شود که آقای ظریف هم آن را تکذیب نکرده‌اند.زمانی که می‌خواستند برجام را تصویب کنند می‌گفتند مردم مشکل اقتصادی دارند و ما باید برجام را تصویب کنیم تا مشکل مردم حل شود.
هم اکنون به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد اشکالات مذاکره قبلی را جبران کند، یعنی می‌خواهد بگوید با بستن قرارداد جدید مشکلات را حل می‌کند.نباید این مذاکرات به گونه‌ای باشد که آقای ظریف جام را حاضر کنند و ما آن را در ۲۰ دقیقه سر بکشیم. خواهش من از هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این است که به این موضوع ورود کنند. مبادا برجام دیگری به ما تحمیل شود. موضوع این قراردادها باید شفاف باشد.»
پاسخ امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی به صباغیان این بود که نمایندگان که مثل شما با سابقه نمایندگی در دوره دهم می‌دانند که یک پای ارتباط جدید ما با کشور چین، ریاست مجلس وقت بود. ایشان به نمایندگی از نظام این موضوع را پیگیری می‌کردند.
بحث قرارداد ۲۵ ساله هنوز جای کار دارد به این معنا که به جمع‌بندی نرسیده و هنوز پیش‌نویس آن تهیه نشده لذا زمانی که این قرارداد یا گفت‌وگوها به نقطه اطمینان بخشی برسد حتما در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. دوستان ما از کمیسیون اقتصادی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این جلسات حضور داشته‌اند.
با وجود این توضیحات نمایندگان دیگری همچون محمد حسن آصفری نماینده اراک و احد آزادی خواه نماینده ملایر هم برلزوم ارائه جزییات این قرارداد به نمایندگان تاکید داشتند تا جایی که آزادی خواه با تذکر شدید الحنی گفت:« باید مسئولان و وزرا درباره این سند همکاری به مجلس توضیح دهند که این موضوع از نان شب هم واجب‌تر است؛ نباید اجازه دهیم برجام دوم اتفاق بیفتد.»
همین تذکرات و گلایه های نمایندگان باعث شد که کمیسیون امنیت ملی جلسه ای را با حضور وزیر خارجه برگزار کند. در این نشست ظریف، آغاز روند تدوین این سند رابه سفر رییس جمهور چین به تهران در سال 1394 مرتبط دانست و تاکید کرد که شایعاتی چون فروش جزیره کیش و فروش نفت ارزان درست نیست و این ناشی از غرض ورزی دشمنان توسعه روابط ایران و چین است؛ بعد از آن هم ظریف در گفت و گویی این اطمینان را به مردم داد که « نه یک متر زمین و نه حتی حق بهره برداری انحصاری از یک وجب خاک ایران به چین و هیچ کشور دیگری داده نخواهد شد.»
طبق اصل 77 قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.این یعنی باید قبل از اجرایی شدن این قرارداد مجلس از جزییات آن اطلاع داشته باشد که هنوز این اتفاق رخ نداده است شاید بخشی از علت به نهایی نشدن قراداد بر می گردد اما به هر حال اطلاع نمایندگان مجلس تاثیر مستقیمی در برطرف کردن چین هراسی از افکار عمومی دارد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سوال از رئیس جمهور عیسی جعفری رضا عسگری طرح مالیات بر خانه های خالی چین هراسی مجلس شورای اسلامی قرارداد 25 ساله سوال از رئیس جمهور عیسی جعفری رضا عسگری طرح مالیات بر خانه های خالی افکار عمومی ایران و چین پیش نویس ۲۵ ساله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۵۴۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد. به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.» او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.» رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد. او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است