یادداشت| مردمی‌سازی امور با ادغام انقلابی نهادهای نظارتی

مجلس انقلابی حاضر می‌تواند با ارائه و تصویب طرح ادغام سازمان حسابرسی با دیوان محاسبات، روند نظارت ناکارآمد دولت بر دولت را به سمت چرخه نظارت کارآمد مجلس بر دولت سوق دهد . - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بنیامین شکوه‌فر‌  کارشناس حقوقی و مدیرکل‌ سابق دفتر دولت در مجلس در یادداشتی نوشت؛ «شارل دو منتسکیو» جمله‌ای بسیار معروف و کاربردی دارد: «اگر فرد یا گروهی محدود، هر سه قدرت ساخت قانون، اجرای مقررات عمومی و نظارت و قضاوت اختلافات را برعهده داشته باشد، همه‌چیز از بین می‌رود»؛ این جمله، چکیده نظریه این اندیشمند و نظریه‌پرداز فرانسوی قرن هجدهم میلادی درباره «اصل تفکیک قوا» است که امروزه در قوانین اساسی مترقی جهان، اصلی پذیرفته‌شده و غیرقابل انکار به شمار می‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روح این نظریه می‌گوید کار هر قوه در هر سطحی باید جدا از کار قوه دیگر باشد. البته پرواضح است که این تفکیک و استقلال، به‌معنای جزیره‌ای عمل کردن و ناهماهنگی و عدم هم‌افزایی نیست، بلکه به‌معنای عدم دخالت در وظایف یکدیگر و به زبانی بسیار ساده به این معناست که عملکرد قوا به‌گونه‌ای باشد که در تمشیت امور مملکت، اصطلاحاً دست‌ِشان در یک کاسه نباشد، زیرا تجربه نشان داده است که این نوع از همدستی، ارتباط مستقیمی با ایجاد انحصار، عدم شفافیت، نظارت بی‌تاثیر و نهایتاً تضییع حقوق مردم دارد.

در این میان، آنچه مسلم است این‌که مقوله نظارت بر هر قوه و حساب‌کِشی از آن، باید از حوزه اختیار همان قوه به کلی خارج باشد. حال اگر هر قوه را یک بدن و پیکره در نظر بگیریم، بدیهی است که نهادهای تحت‌مدیریت هر قوه و دستگاه‌های وابسته به آن، به منزله اعضای این پیکره است و با این وصف، عاقلانه نیست که مثلاً دست یک شخص بخواهد علیه خود آن شخص اقدامی کند یا شهادتی بدهد. با این مثال ساده، می‌توان به‌خوبی متوجه یک نقص در نظام نظارت مالی دولت در قالب سازمان حسابرسی شد که وظیفه حسابرسی عمومی و دولتی را برعهده دارد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌ موجب قوانین و مقرراتی که به تصویب شورای انقلاب رسید، شرکت‌ها و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی متعددی ملّی شدند یا تحت‌مدیریت دولت قرار گرفتند. برای حسابرسی این‌گونه موسسات، سه موسسه حسابرسی در بخش عمومی ایران به‌نام‌های موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملّی و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان (1359) و موسسه حسابرسی شاهد (1362) تشکیل شد و هر یک حسابرسی و بازرسی قانونی گروهی از شرکت‌ها و موسسات را عهده‌دار شدند.

در سال 1362 به‌موجب قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مقرر شد با ادغام این سه موسسه و شرکت سهامی حسابرسی که در سال 1350 تشکیل شده بود و حسابرسی شرکت‌های دولتی را به عهده داشت - سازمان حسابرسی تشکیل شود. اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به‌این‌ترتیب، سازمان حسابرسی به‌صورت موسسه‌ای دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که ضمن ادامه اجرای وظایف موسسات مذکور به فعالیت در سایر زمینه‌های مقرر در اساسنامه خود پرداخت.

بر این مبنا، حسابرسی شرکت‌های دولتی که وابستگی دولتی آنها بیش از 20 درصد است، باید توسط سازمان حسابرسی انجام شود. این امر در یک بزنگاه مهم که همان عرصه خصوصی‌سازی است، مشکلاتی جدی را پدید آورد.

همانگونه که تجربه نشان داده، بزرگ‌ترین‌ فسادهای اقتصادی کشور در موسسات و بنگاه‌ها و بانک‌هایی صورت می‌گیرد که ظاهراً تحت نظارت بخش دولتی قرار دارند و همین موضوع از مدت‌ها پیش بحث استقلال سازمان حسابرسی را زیرسوال‌ برده است.

نگاهی به ماجرای تخلفات هزاران میلیاردی در موسسات، بانک‌ها و نهادهای دولتی از پرونده مه‌آفرید امیرخسروی گرفته تا پرونده بابک زنجانی و متخلفان ریز و درشت پرونده‌های ارزی و خودرویی نشان می‌دهد که نظارت دولت بر دولت، حقوق مردم را به چالش می‌کشد. سناریوی دولت‌ها همیشه این است که در این موارد فریاد بزنند پس حسابرسان کجا بودند؟! این در حالی است که نباید فراموش کرد سازمان حسابرسی به‌عنوان یکی از سازمان‎های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، دارای بالاترین حد وابستگی به صاحبکار خود یعنی دولت است و بنا بر یک ضرب‌المثل مشهور «چاقو هرگز دسته خود را نمی‌برد».

اما نظارت بر دولت به عهده کیست؟ بی‌تردید قوه قضاییه نقش اصلی در نظارت عالی بر همه ارکان نظام را دارد اما به‌صورت خاص در مورد قوه مجریه، پیش از قوه قضاییه و برای پیشگیری از اقدامات تضییع‌کننده اموال و حقوق مردم، قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی شان نظارتی داده است و قوه مقننه را به ابزارهای مورد نیاز مجهز کرده است؛ از حق اظهارنظر نمایندگان ملت در همه مسائل داخلی و خارجی طبق اصل 84 قانون اساسی گرفته تا سوال از وزرا و رئیس جمهوری، استیضاح، تحقیق و تفحص طبق اصل 76، کمیسیون اصل 90 و....

اما یکی از اصلی‌ترین عرصه‌های نظارتی قوه مقننه در زمینه بودجه و نظام مالی کشور است که از دو طریق بر بودجه اعمال می‌کند: اولین مرحله در زمان تصویب بودجه است که بر اساس اصل 52 قانون اساسی  اعمال می‌شود و مجلس باید لایحه بودجه ارائه‌شده از سوی دولت را بررسی، اصلاح و تصویب کند. بُعد دیگر، نظارت مجلس بر بودجه در حین و بعد از اجرای آن است که بر اساس اصل 54 قانون اساسی از طریق دیوان محاسبات محقق می‌شود.

دریافت گزارش از نهادهای دولتی، نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی، نظارت بر گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی طبق اصل 80 قانون اساسی، نظارت بر انتقال برخی از بناها و اموال دولتی که جزء نفایس غیرمنحصربه‌فرد ملّی محسوب می‌شوند طبق اصل 83 قانون اساسی و نظارت بر صلح دعاوی مالی دولت و ارجاع آنها به داوری در موارد مهم و خارجی طبق اصل 139 قانون اساسی از دیگر ابزارهای نظارتی مجلس بر دولت است.

تجارب کشورهای آمریکای شمالی، اروپا و بعضاً خاورمیانه موید این استدلال است که بخش حسابرسی دولتی جدای از دیوان محاسبات عمومی کشور وجود ندارد. همان‌طور که نمی‌توان وجود دو دولت را در یک گستره‌ی جغرافیایی پذیرفت، نمی‌توان در کشوری، دو نهاد نظارتی با عملکرد و ماموریت‌های نسبتاً مشابه را پذیرفت.

نباید فراموش کرد که اموال در تملک دولت، از جمله شرکت‎های دولتی، به‎ظاهر در تملک دولتند؛ درحالی که مالک حقیقی این اموال، «مردم» هستند. در واقع، فقط «اداره» این اموال برعهده دولت است و دولت باید هر ساله در خصوص نحوه اداره این اموال به مردم گزارش دهد. بر همین مبنا، منطقی نیست که حسابرس نیز خود دولت باشد.

اندکی جست‌وجو در اینترنت نیز نشان می‌دهد که موسسه یا سازمانی مشابه سازمان حسابرسی دولتی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد بلکه دیوان محاسبات عمومی عهده دارحسابرسی بخش‌های دولت و برخی از موسسات و شرکت‌های وابسته دولتی است.

با توجه به مطالب پیش‌گفته و از آنجا که در هیچ کشور جهان دو تشکیلات حسابرسی متصدی حسابرسی بخش دولتی نیستند، به نظر می‌رسد چنانچه قرار است پاسخگویی و شفافیت در کشور مستقر و استقلال حسابرسان حفظ شود، مجلس انقلابی حاضر می‌تواند با ارائه و تصویب طرح ادغام سازمان حسابرسی با دیوان محاسبات، روند نظارت ناکارآمد دولت بر دولت را به سمت چرخه نظارت کارآمد مجلس بر دولت سوق دهد و دیوان محاسبات نیز از بدنه تخصصی سازمان حسابرسی برای غنای هر‌چه‌بیشتر قدرت کارشناسی خود، بیشترین بهره را ببرد تا به‌این‌ترتیب «دیوان محاسبات تِراز انقلاب» زیر نظر نمایندگان ملت تشکیل شود.

انتهای پیام/

R1361/P/S1,1412/CT12

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان حسابرسی موسسه حسابرسی دیوان محاسبات قانون اساسی طبق اصل بر دولت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۵۶۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انجام ۶۰ نظر سنجی در موسسه افکارسنجی ملت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، با بیان اینکه حرکت به سمت ایجاد و استقرار زیرساخت‌ها و سازوکار تحقق مجالس نوین در کشور‌های پیشرفته تبدیل به رویه تثبیت شده گردیده، گفت: اکثر کشور‌ها با بهره‌گیری از انواع نوآوری‌ها و فناوری‎های جدید به ارتقای ظرفیت‌های مجلس در راستای جلب مشارکت حداکثری مردم و نخبگان، ارتقای کیفیت قانونگذاری‌ها و نظارت‌ها، هوشمندسازی فرآیند‌ها و شفافیت مبادرت ورزیده‌اند.   وی افزود: مجلس یازدهم به ریاست آقای دکتر قالیباف، با درک چنینی ضرورتی با طرح و پیشبرد چهار رویکرد اساسی مردمی‌سازی، کارآمدسازی، هوشمندسازی و شفافیت در واقع گام نخست حرکت از مجلس سنتی به مجلس نوین را کلید زد.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: در حال حاضر که در روز‌های پایانی مجلس یازدهم به سر می‌بریم نگاهی به دستاورد‌های توین‌سازی مجلس حاکی از موفقیت در استقرار بخش قابل توجهی از نهاد‌ها و سازوکار‌های ویژه مجالس نوین است.   وی عنوان کرد: شاید بیراهه نباشد مجلس یازدهم را نقطه عطفی در تحول از یک مجلس سنتی به مجلس نوین بدانیم، همچنانکه ریاست محترم مجلس نیز اخیرا در همایش دیدار اساتید با ایشان اشاره کوتاهی به مجموعه اقدامات مجلس یازدهم برای نوین‌سازی قوه مقننه داشتند.   نگاهداری در تشریح اقدامات نوآورانه و جدید مجلس یازدهم در حوزه مردمی سازی به منظور مشارکت بیشتر مردم و نخبگان در امر قانونگذاری و نظارت، گفت: راه‌اندازی مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه برای حل مشارکت نخبگان دانشگاهی و حوزوی در مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با مجلس که منجر به برگزاری بیش از ۵۵ رویداد نوآور و خلاق نظیر نظاره، اقدام، همرسان، تجربه‌نگاری و نوآیند در عرصه‌های قانونگذاری، نظارت و آینده‌نگاری شد، بخشی از این اقدامات بود.   وی افزود: ایجاد نهاد پارلمان دانشجویی و برگزاری سه دوره از آن که به نوعی شبیه سازی سازوکار‌ها و نهاد‌های مجلس واقعی است یکی دیگر از اقدامات در زمینه اقدامات نوآورانه مجلس بود که صد‌ها نفر دانشجویان و طلاب در هر دوره از پارلمان در آن مشارکت و به بحث و بررسی در خصوص مسائل مختلفی نظیر برنامه هفتم پرداختند. این پارلمان از یک سو امکان مشارکت و ارائه ایده‌ها و نظرات را برای جوانان و نخبگان فراهم می‌کند و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تجربه‌اندوزی و یادگیری در خصوص قانونگذاری و حکمرانی برای ایران عزیزان است و مطابق با رهنمود مقام معظم رهبری جوانان را برای مدیریت‌های آینده آماده می‌سازد.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، توضیح داد: راه‌اندازی سامانه جمع‌سپاری مردمی در مجلس یازدهم در ارتباط با موضوعات مختلفی نظیر برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، عفاف و حجاب، انتظارات مردم از مجلس آینده و ... یکی دیگر از اقدامات نوآورانه بود که از طریق این سامانه تمامی مردم این فرصت را یافتند تا دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این موارد به مجلس ارائه کنند.   وی در خصوص راه‌اندازی شبکه اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی، گفت: تاسیس اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی با مشارکت دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های آزادی اسلامی هر استان به صورت شبکه اجتماهی و نه ساختار اداری راه‌اندازی شد تا از ظرفیت اساتید و پژوهشگران تمامی استان‌ها در قالب حلقه‌های میانی در قانونگذاری و نظارت‌های مجلس استفاده شود که تاکنون در ۲۲ استان این اندیشکده‌ها راه اندازی شده‌اند.   نگاهداری با اشاره به راه‌اندازی موسسه افکارسنجی ملت در این دوره نیز، گفت: هدف از تاسیس موسسه افکارسنجی ملت، نظرسنجی حرفه‌ای از مردم در خصوص طرح‌ها و لوایح در دست بررسی در مجلس و یا ارزیابی اثربخشی قوانین مهم مصوب گذشته از نگاه مردم بوده که تا کنون بیش از ۶۰ افکار سنجی توسط این مجموعه انجام گرفته است.   وی به ایجاد سامانه نظارت مردمی با فراهم نمودن امکان نظارت مردم بر اجرای قوانین مجلس از اقصی نقاط کشور در این دوره از مجلس اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی گروه مطالعاتی ارزیابی مردمی سیاست‌ها و قوانین که گروه نوپایی است گامی دیگر در مردمی سازی و حرکت از مجلس سنتی به مجلس مدرن برداشته شد که انشاالله در آینده شاهد انتشار نتایج مطالعاتی این گروه خواهیم بود.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح دستاورد‌های در حوزه کارآمدسازی با هدف ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس، عنوان کرد: بعد از ۴ دهه برای نخستین بار، مجلس یازدهم مبادرت به تهیه و تدوین اولویت‌های کاری مجلس در قالب برنامه ۴ ساله نمود و مجلس ایران نیز به گروه مجالس برنامه محور ملحق شد.   وی با بیان اینکه شبیه‌سازی قوانین و سیاست‌ها و پویایی‌شناسی چالش‌های حکمرانی برای نخستین بار در مجلس یازدهم انجام گرفت، توضیح داد: با این اقدام سطح کارشناسی و تخصصی مرکز و مجلس از تفکر خطی به تفکر چرخه‌ای تبدیل شد. هم‌اکنون مجلس توان و ظرفیت تخصصی و زیرساخت‌ها و سامانه‌ی موردنیاز برای شبیه‌سازی طرح‌ها و لوایح و ارائه پیامد‌های مثبت و منفی آن قبل از تصویب را داراست. یک نمونه از این شبیه‌سازی‌ها، شبیه‌سازی بودجه سالانه کشور بود که در بررسی لوایح بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کل کشور مورد استفاده قرار گرفت.   نگاهداری اقدام دیگر در کارآمدسازی را ابتکار راه‌اندازی سه‌شنبه‌های نظارتی در صحن مجلس با هدف ارتقای نقش نظارتی در مجلس یازدهم دانست و تصریح کرد: اعطای جایزه ملی قانون برای نخستین با در کشور توسط مجلس یازدهم صورت گرفت که در آن به منظور ترویج حاکمیت هر چه بیشتر قانون در کشور و ارتقای کیفیت قانونگذاری جوایز ملی در عرصه‌هایی، چون برترین قوانین مصوب، بهترین اجرا و نظارت بر قوانین، تبعیت از قانون و پژوهش‌های عرصه قانونگذاری توسط ریاست مجلس به برگزیدگان اعطا شد.   وی ادامه داد: ابتکار تاسیس جشنواره شهید مدرس در قوه مقننه برای معرفی و تقدیر از عملکرد‌های مدیریتی و تخصصی برجسته در قوه مقننه، متناظر جشنواره شهید رجایی در قوه مجریه، برای نخستین بار در مجلس یازدهم با هدف ارتقای کیفیت عملکرد‌ها در مجلس راه‌اندازی شد که ۳ دوره آن تاکنون به اجرا درآمده است.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس و برگزاری انواع دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت تخصصی در مباحث حکمرانی و قانونگذاری و ارائه آموزش‌های تخصصی برای ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت و حکمرانی بهتر از دیگر ابتکارات مجلس یازدهم در زمینه کارآمدسازی بود.   وی در خصوص اقدامات در زمینه هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی در مجلس یازدهم، گفت: پس از چند سال تاکید و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تنقیح قوانین کشور، برای نخستین بار پروژه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین در مجلس یازدهم به سرانجام رسید و سامانه دستیار تنقیح قوانین هم اکنون قابل بهره‌برداری است.   نگاهداری در ادامه، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از فناوری اتوماسیون در حوزه‌های مختلف گردش اطلاعات و مکاتبات در مجلس یازدهم توسعه قابل توجهی یافت به گونه‌ای که اکنون فرآیند تولید و ارسال گزارش‌های تخصصی در مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند کارشناسی طرح‌ها و لوایح در معاونت قوانین، دریافت و استفاده اطلاعات و گزارش‌ها توسط نمایندگان با هدف حذف کاغذ و از طریق بستر اتوماسیون اداری صورت می‌گیرد.   وی ادامه داد: راه‌انداری مرکز داده کاوی با بیش از ۴۰۰ داشبورد اطلاعات تخصصی که تمامی نمایندگان از طریق سیستم خود امکان دسترسی به آن را دارند از دیگر اقدامات نوآورانه مجلس یازدهم در راستای هوشمندسازی بوده است.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح اقدامات مجلس یازدهم در حوزه شفاف‌سازی فرآیند‌ها و عملکرد‌های مجلس در دوره یازدهم، گفت: تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه به ویژه آرای نمایندگان مجلس برای نخستین بار در مجلس یازدهم تصویب و عملا به اجرا درآمد.   وی افزود: همچنین طرح جداول اعتبارات مربوط به تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به طور شفاف در صحن علنی مجلس برای نخستین بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی بود که شفافیت بررسی و تصویب بودجه سالانه را به حداکثر رساند.   نگاهداری تاکید کرد: بدیهی است دستاور اصلی همه اقدامات فوق در راستای ایجاد و استقرار سازوکارمجالس نوین، ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس و تصویب و اجرای قوانین مناسب‌تر و موثرتر است، مجلس یازدهم به ریاست دکتر قالیباف را می‌توان بردارنده گام نخست تحول از مجلس سنتی به مجلس نوین دانست.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: برای تثبیت و نهادینه‌سازی تحقق مجلس نوین در ایران، شایسته است مجلس دوازدهم برای تداوم و تکمیل چنین رویکرد‌های نوین مدیریتی و نوآوری‌های لازم اهتمام و جدیت ورزد تا شاهد تحقق گام دوم نوین‌سازی در مجلس دوازدهم باشیم. اگر چنین امری تحقق یابد مجلس یازدهم و به دنبال آن مجلس دوازدهم را به جرات می‌توان بنیانگذار مجلس نوین در ایران دانست.