ارز صادراتی و موانع بازگشت
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۵۸۳۷۸
به گزارش اکوفارس به نقل از ایرنا، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ۲۷ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی سال ۹۷ به کشور برنگشته که همین موضوع باعث کاهش عرضه دلار در بازار و گرانی آن شده‌است. در این شرایط انگشت اتهام به سمت صادرکنندگان نشانه رفته و گفته می‌شود بدعهدی برخی از صادرکنندگان باعث شده امروز کشور دچار بحران ارزی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر چند رییس‌جمهوری صادرکنندگان را سربازان و سرداران خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا عنوان می‌کند اما در ادامه این جمله خود می‌گوید که برخی از این افراد عامل برنگشتن ۲۰ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشورند که بر خلاف میل خود باید با این افراد با اعمال فشار و از طریق قوه قضاییه برخورد کنیم. اما در آن طرف صادرکنندگانی قرار دارند که این آمار و ارقام بانک مرکزی را نمی‌پذیرند و اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی معتقدند که فقط ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادراتی به کشور بازنگشته‌است که برای آن هم دلایل موجه وجود دارد. در ضمن از این میزان ارز صادراتی غایب، تنها ۲.۵ میلیارد دلار آن متعلق به بخش خصوصی واقعی است.
برخی از صادرکنندگان مدعی‌اند که اساسا بخشی از این ۲۷ میلیارد دلار اعلام شده هم مربوط به تعدیل پایه ارزش‌های سال ۹۷ است که در پاییز همان سال با نرخ ۲۰ درصد، مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت، اما این تعدیل از ابتدای سال ۹۷ لحاظ شد. همچنین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از ۲۷ میلیارد دلار اعلام شده مربوط به ورود موقت است که لحاظ آن به عنوان بدهی صادراتی اشتباه است. عده دیگر از صادرکنندگان هم می‌گویند بخشی از این مبلغی را که بانک مرکزی اعلام کرده مربوط به اختلاف حساب در اسناد ارایه شده صادرکنندگان و بانک‌ها و صرافی‌های عامل آنها با سامانه جامع (نیما) است که واحدی هم برای پاسخگویی و رفع این ایراد در مراجعه‌های حضوری صادرکنندگان به بانک‌ها وجود ندارد.
علاوه بر اینکه اختلاف نظرهایی بر سر عدد اعلام شده درباره برنگشتن ارز صادراتی وجود دارد، برخی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان دلایلی برای توقف برگشت دلار صادراتی به کشور عنوان می‌کنند و مدعی هستند که برگرداندن درآمدهای ارزی به کشور در اختیار آنها نیست یا اینکه هزینه بالایی دارد.
صادرکنندگان: غیبت ارز صادراتی موجه است
طبق گفته برخی از فعالان اقتصادی، اساسا بخش خصوصی واقعی میزان این حجم از صادرات را ندارد که ۲۷ میلیارد دلار آن هم برنگشته‌باشد و این احتمال را اعلام می‌کنند که بخشی از این ارز برنگشته متعلق به خصولتی‌ها است و اگر دولت می‌خواهد شفافیت در عملکرد داشته باشد اسامی دقیق صادرکنندگانی را که ارز برنگردانده‌اند را اعلام کند تا متخلفان را همه بشناسند.
از سوی دیگر به صرف اینکه اسامی صادرکنندگان متخلف اعلام شود، دردی دوا نخواهد شد. باید دید صادرکننده به چه دلیلی این ارز را به کشور برنگردانده‌است و موانع بر سر راه برگشت ارز صادراتی مورد بررسی قرار بگیرد. واقعیت این است که چه در دوران برجام و چه پس از خروج آمریکا از این توافق هسته‌ای، مشکلات نقل و انتقالات مالی بین ایران و جهان به نوعی وجود داشت. یکی از مهم‌ترین موانع برگشت ارز صادراتی هم همین تحریم‌های بانکی است که در این شرایط کانال‌های مالی وعده داده‌شده هم کار نکردند که بتوانند این مشکل را برطرف سازند.
در این میان، به تصویب نرسیدن لایحه FATF هم مزید بر علت شد و صادرکنندگان را با موانع بلندتری برای بازگرداندن ارز صادراتی مواجه کرد.
از سوی دیگر روال فروش برخی از کالاهای صادراتی بسیار متفاوت از سایر کالاهای صادراتی است برای مثال شاید فرشی که امسال صادر می‌شود در نمایشگاه سال آینده به فروش برود بنابراین یکی از خواسته‌های صادرکنندگان این است که تمام این موضوعات در محاسبات بانک مرکزی لحاظ شود.
موضوع دیگری که صادرکنندگان آن را مانع برگشت ارز صادراتی عنوان می‌کنند، بحث هزینه‌های بالای دور زدن تحریم‌ها برای بازگرداندن ارز به کشور است که این هزینه ها را چیزی حدود ۱۵ درصد درآمد صادراتی خود اعلام کرده‌اند. بنابراین از دولت انتظار دارند که این هزینه‌های مازاد را که به واسطه تحریم‌ها به آنها تحمیل شده را برعهده بگیرند.
پیشنهاد صادرکنندگان برای جبران ارزها صادراتی به مقصد نرسیده
هرچند که صادرکنندگان دلایل خود را برای نرسیدن ارز حاصل از صادرات به کشور عنوان می‌کنند و این دلایل را موجه می‌دانند اما برخی از مسئولان این دلایل اعلام شده را بهانه‌تراشی برخی از صادرکنندگان تلقی می‌کنند و آنها را دلایل موجه به حساب نمی‌آورند. از این رو طبق گفته رییس جمهوری و مذاکرات انجام شده با مراجع قضایی، صادرکنندگان تا پایان تیرماه یعنی تا چند روز دیگر برای بازگرداندن ارز ثبت شده خود فرصت دارند وقتی طبق قانون با آنها به عنوان متخلف برخورد می‌شود و نه سرباز خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا. البته باید گفته شود که طبق اعلام وزارت راه وشهرسازی برخی از این ارزهای صادراتی در کشورهای خارجی به ملک تبدیل شده‌اند که دقیقا مصداق خروج سرمایه از کشور است و فعالان اقتصادی هم نمی‌توانند توجیهی برای این اقدام داشته‌باشند.
باید به این نکته توجه داشت اعلام فرصت کوتاه برای بازگشت ارز صادراتی هم خود عامل گرانی دلار در بازار می‌شود که البته شاهد همین اتفاق در بازار بودیم، چراکه برخی از صادرکنندگانی که به هر دلیل و بهانه‌ای موفق به بازگرداندن ارز خود نبودند، برای خرید ارز و تحویل آن به بانک مرکزی به بازار هجوم آوردند.
بنابراین با وجود همه این مشکلات برخی از فعالان اقتصادی پیشنهاد استفاده از راهکار دیگری برای جبران نبود ارز صادراتی را داده‌اند مبنی بر اینکه این ارز برای واردات تهاتر شود و با این اقدام هم مشکل واردات حل می‌شود و هم تقاضا برای تامین ارز مورد نیاز واردات کاهش می‌یابد. از سوی دیگر هیچ بهانه‌ای برای صادرکنندگان برای اجرای تعهدات خود باقی نمی‌ماند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: برخی از صادرکنندگان ۲۷ میلیارد دلار بازگرداندن ارز فعالان اقتصادی ارز صادراتی بانک مرکزی اعلام شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۵۸۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توافق‌نامه‌ای برای حمایت از صادرات شرکتهای دانش‌بنیان
توافق‌نامه همکاری دو جانبه بین سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری استان سمنان در راستای توسعه صادرات محصولات شرکتهای مستقر در پارک این استان منعقد شد.
به گزارش ایسنا، توافق‌نامه مذکور در راستای کمک به توسعه صادرات محصولات شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان، بین پارک علم و فناوری استان سمنان در بحث توسعه صادرات محصولات شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور و سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری منعقد شد.
همکاری دو جانبه در خصوص توسعه سرمایه‌گذاری، روابط بین‌الملل و صادرات محصولات شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان در راستای تحقق اهداف و ماموریت‌های پارک در راستای انتخاب شرکتهای دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف و بررسی اولیه ظرفیت‌های صادراتی و محصول شرکت، اتصال شرکتهای دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف به کارگزار صادراتی یا کارگزاران تجارت برون مرزی مورد تایید برای ارزیابی سطح صادراتی شرکت (ERA)، برگزاری دوره‌های مهارت افزایی جهت توسعه صادرات شرکتهای دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف، ارتباط با کارگزار معتبر ارائه‌دهنده خدمات حقوقی در حوزه صادرات محصولات و عقد قراردادهای بین‌المللی و برگزاری مشترک نمایشگاه‌های بین‌المللی است.
پارک علم و فناوری استان سمنان متعهد شد از تمامی ظرفیت‌های خود جهت توسعه سرمایه‌گذاری، روابط بین‌الملل و صادرات محصولات شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان استفاده و فضا، امکانات و زیرساخت‌های لازم جهت انجام موارد مرتبط با موضوع تفاهم‌نامه را تامین کند.
سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نیز متعهد شد نیروی متخصص، امکانات فنی و زیرساخت‌های تخصصی لازم جهت انجام موارد مرتبط با موضوع تفاهم‌نامه را تامین و اتصال شرکتهای دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف به کارگزار صادراتی یا کارگزاران تجارت برون مرزی مورد تایید برای ارزیابی سطح صادراتی شرکت (ERA) تسهیل کند.
به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در جریان این توافق‌نامه معاونت علمی مسؤولیت تسهیل اتصال شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان را به کارگزاران حقوق بین‌الملل جهت بررسی قراردادهای بین‌المللی شرکتها و دریافت مشاوره‌های حقوق بین‌الملل عهده‌دار شد.
انتهای پیام
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت