سرمایه گذاری خارجی در چین کاهش یافت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، داده‌های منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی چین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در چین در شش ماه نخست امسال به ۴۷۲.۱۸ میلیارد یوان ( ۶۷.۴۲ میلیارد دلار) رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱.۳ درصد کاهش نشان می دهد.

با این حال پس از کاهش سرعت شیوع کرونا و بازگشایی کسب و کارها، میزان کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین در ماه ژوین به ۱۱۷ میلیارد یوان رسیده که این رقم در مقایسه به مدت مشابه سال قبل ۷.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱ درصد بیشتر شده است.

هر چند که کووید-۱۹ در چین تا حد زیادی مهار شده و روند بازگشایی کسب و کارها و بازگشت زندگی به شرایط عادی آغاز شده است، اما این کشور با بیش از ۴۶۰۰ کشته و ۱۰۰ هزار مبتلا، کماکان یکی از اصلی‌ترین کانون های درگیر با این بیماری در سطح جهان محسوب می شود.

در بین بخش های مختلف، بیشترین رشد سرمایه‌گذاری مربوط به خدمات فنی با ۶۷.۹ درصد، تجارت الکترونیک با ۴۲.۳ درصد و صنایع های تک با ۲.۱ درصد بوده است. کشورهای عضو اتحادیه  آ. سه. آن طی این مدت سرمایه گذاری های خود در چین را ۱۰.۱درصد افزایش داده اند؛ در حالی که اتحادیه اروپا ۲۷.۶ درصد کمتر در این کشور سرمایه‌گذاری کرده است.  

متوسط سرمایه گذاری خارجی چین در بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۹ معادل ۴.۵۲ میلیارد دلار بوده که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سرمایه گذاری ۱۳۴.۹۶ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۸ و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به سرمایه گذاری ۱.۸۳ میلیارد دلاری سال ۲۰۰۰ بوده است.

صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی چین در سال جاری تحت تاثیر شیوع کرونا، تعطیلی کسب و کارها و اخلال در تجارت خارجی به زیر دو درصد برسد که در صورت تحقق، این نرخ رشد ضعیف ترین رشد اقتصادی ثبت شده چهار دهه اخیر دومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود.

پربیننده ترین کدام کشورها بالاترین قدرت خرید را دارند؟/ پیش‌بینی قدرت خرید جهانی تا سال۲۰۶۰ مدیران آمریکایی با بیشترین دستمزد را بشناسید/ دستمزد کارگران و مدیران در ۴دهه گذشته چقدر اضافه شد؟ دختر ایرانی طراح پروژه فضایی امارات +عکس امید به واکسن کرونا بورس آمریکا را صعودی کرد بازگشت‌ کره‌ای‌ها به بازار ایران آسان نخواهد بود

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: شیوع کرونا صندوق بین المللی پول چین رشد اقتصادی صندوق بین المللی پول وزارت بازرگانی اخبار کرونا قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۶۱۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.