علوی‌تبار: شاید از روش‌های غیر قانونی علیه نظام بهره بگیریم!
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۶۳۸۰۵
مشرق: علیرضا علوی‌تبار، فعال اصلاح‌طلب و از تئوریسین‌های این جریان خاص سیاسی به تازگی در یادداشتی که در سایت مشق نو و با عنوان "رادیکالیسم و تندروی" منتشر شد، نوشت:
"از نظر «روش» مبارزه و فعالیت سیاسی، می‌توان سه روش را از یکدیگر متمایز ساخت: «روش غیرقانونی و خشونت‌آمیز»، «روش قانونی و خشونت پرهیز» و «روش غیرقانونی، اما خشونت‌پرهیز».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او می‌افزاید:، اما از نظر هدف، برای افراد و جریان‌هایی که خواهان تغییر هستند، می‌توان سه هدف برای تغییر در نظر گرفت: مدیران سیاسی (آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران به عنوان «مقام» شناخته می‌شود)، راهبرد‌ها و خط‌مشی‌های عمومی کشور، ساختار نظام سیاسی کشور.
علوی‌تبار گفته است: تلاش برای تغییر هر یک از عناصر پیش‌گفته جریان‌های مختلف را ذیل مخالفان و منتقدان وضع موجود قرار می‌دهد. اصلاح‌طلب می‌تواند از نظر هدف خواهان تغییر در هر یک از آنها باشد. روشن است که هر چقدر از تغییر مدیران و مقام‌های سیاسی به سوی تغییر ساختار‌های سیاسی حرکت کنیم، ژرفای اصلاح و تغییر افزایش می‌یابد. از این رو می‌توان اصلاح‌طلبان را بر حسب سطح و عمق تغییری که دنبال می‌کنند، دسته‌بندی کرد.
این تئوریسین اصلاح‌طلب در ادامه اظهارات خود تأکید می‌کند: همینجا باید افزود که در تحلیل درست برخی از صاحب‌نظران روش‌هایی، چون «نافرمانی مدنی» نیز نوعی از اطاعت از قانون را با خود دارند. چون در نافرمانی مدنی ممکن است فرد اقدامی کند که در ظاهر با قانون مغایر باشد، اما از پیش خود را آماده ساخته است تا براساس قانون و به دلیل نقض آگاهانه قانون مجازات شود. فرق نافرمانی مدنی با خلافکاری متعارف انگیزه برای اقدام و پذیرش امکان مجازات قانونی پیش از اقدام است. [+]*شاید در اظهارات علوی‌تبار بهتر مشخص شود که چرا علیرغم دستگیری امثال "نیما زم"، اما چند روز پس از این رخداد، پیش‌لرزه فتنه اقتصادی در آبان ۹۸ رخ می‌دهد!
به سخن دیگر اینکه به نظر می‌رسد خواص کشور آنطور که باید منشأ آلودگی‌های ذهنی و پمپاژ خشونت و براندازی در افکار عمومی را رصد نکرده‌اند.
این اظهارات علوی‌تبار مسبوق به سابقه است و او ۳ ماه قبل از آبان ۹۸ نیز همین اظهارات را بر زبان رانده و حتی از لزوم اشغال مراکز حساس نظام در مسالمت کامل! نیز سخن گفته بود. [۱]در اینجا لازم است که توضیح داده شود ادعای علوی‌تبار مبنی بر نفی خشونت در روش‌های غیر قانونی! و یا نظیر همین حرف در نزد دوست دیرین او یعنی عمادالدین باقی مبنی بر اینکه مردم حق براندازی دارند، اما بدون اغتشاش! تماماً یک بلوف ساده هستند برای سربازگیری خیابانی.
زیرا هر کودکی هم می‌تواند، بفهمد که نفس حضور در خیابان و چنگ زدن به صورت قانون یعنی اغتشاش و خشونت.
بماند که چپ‌ها در این زمینه اشاره‌ای هم به تظاهرات سکوت سال ۸۸ دارند و از این می‌گویند که تظاهرات غیر قانونی مسالمت‌آمیز امکانپذیر است، اما باید توضیح داد که همان جمعیت سکوت‌کننده هم اگر توانسته بودند به نقاط حساس نظام برسند یقینا فرمان امثال علوی‌تبار را اجرا می‌کردند و دست به اشغال می‌زدند!
فلذاست که ما با یک تئاتر شوم مواجهیم که هر روز و هر شب در مقابل اذهان و چشم‌های مردم تکرار می‌شود و متأسفانه آنطور که باید نیز مورد روشنگری خواص و رصد امنیتی قرار نمی‌گیرد.
گفتنیست قضاوت درباره اظهارات علوی‌تبار در هر نظام سیاسی دیگری در جهان، "آنارشیسم میلیتاریزه" خواهد بود و گوینده نیز به مثابه ظالم در حق قانون اساسی، مردم و حاکمیت سیاسی معرفی خواهد شد.
علوی‌تبار پیش از این هم در یادداشتی پیرامون نامه سرگشاده موسوی خوئینی‌ها به رهبر انقلاب نوشته بود: در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌ایم. این وضعیت ناگوار در کنار «جامعه‌ای آشفته و گسیخته» منجر به وضعیت «ناگوار غیرانقلابی» می‌شود. وضعیتی که از دل آن نه انقلاب، بلکه فروپاشی و استهلاک روزافزون و در بدترین حالت شورش‌ها و درگیری‌های کور، بیرون می‌آید. "هدف اصلاحات، حفظ حکومت نیست" هم از دیگر اظهارات هفته‌های اخیر علوی‌تبار است که به نظر می‌رسد برای داغ کردن فضا و فرماندهی در آشوب‌های احتمالی ایراد شده است.
منبع: فردا
کلیدواژه: علوی تبار اصلاح طلبان رادیکالیسم و تندروی نافرمانی مدنی علوی تبار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۶۳۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهار ۵۹؛ وقتی داد سندیکای خبرنگاران از حمله به مطبوعات درآمد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در بهار ۱۳۵۹ پس از چندین مرحله توقیف مطبوعات - که در تابستان پیش از آن (۱۳۵۸) توسط دادستانی انقلاب اتفاق افتاد و برخی روزنامه‌ها و مجلات از جمله «آیندگان» و «تهران مصور» توقیف شدند - هنوز اجل توقیف بر سر بسیاری مجلات و روزنامه‌های دیگر می‌گشت و آنها را با تحدید و تهدید مواجه می‌ساخت. در رادیو تلویزیون علیه برخی جراید داد سخن سر داده می‌شد، در بعضی استان‌ها ماموران محلی از توزیع نشریات قانونی جلوگیری می‌کردند و گاه گروه‌های تندرو با چوب و چماغ به جان دکه‌ی توزیع‌کننده‌ی بیچاره می‌افتادند. موضوع تا جایی بیخ پیدا کرد که سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات طی نامه‌ای سرگشاده به ابوالحسن بنی‌صدر رئیس‌جمهور وقت به این قضیه به‌شدت اعتراض کرد. این نامه که روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۵۹ در صفحه‌ی دوم روزنامه‌ی اطلاعات منتشر شد به این شرح بود:
کار به جایی رسیده است که رادیو تلویزیون بر خلاف قانون اساسی جو جامعه را علیه روزنامه‌ها بسیج می‌کند. ماموران محلی در استان‌ها از توزیع نشریاتی که با امتیاز قانونی منتشر می‌شوند جلوگیری می‌کنند و اعتراض فروشندگان جراید از تهدید و زورگویی گروه‌های چماق‌به‌دست بلند است و هیچ نهاد قانونی حامی آنان نیست.
آقای رئیس‌جمهوری
سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات بدین‌وسیله نگرانی عمیق خود را از شدت گرفتن موج هجوم به مطبوعات ابراز می‌دارد به‌ویژه آن‌که بخش وسیعی از حملات و تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران به وسیله‌ی نهادهای دولتی و حکومتی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت آنها با شماست اعمال می‌گردد.
آقای رئیس‌جمهوری
روزنامه‌نگاران ایران هنوز سخنان شما را در تمام طول مدت پس از انقلاب و پیش از عهده‌دار شدن وظایف ریاست‌جمهوری درباره‌ی ضرورت تامین آزادی کامل عقیده و بیان رعایت کامل آزادی مطبوعات فراموش نکرده‌اند و بسیار حیرت‌آور است که زیر نظارت مستقیم شما در مدت کوتاهی که از انتخاب‌تان به ریاست‌جمهوری نگذشته موج اختناق و تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران از سوی رادیو تلویزیون که به هر صورت سخنگوی هیات حاکمه محسوب می‌شود، و نیز برخی مسئولان اجرایی بالا گرفته است. کار به جایی رسیده است که رادیو تلویزیون بر خلاف قانون اساسی جو جامعه را علیه روزنامه‌ها بسیج می‌کند. ماموران محلی در استان‌ها از توزیع نشریاتی که با امتیاز قانونی منتشر می‌شوند جلوگیری می‌کنند و اعتراض فروشندگان جراید از تهدید و زورگویی گروه‌های چماق‌به‌دست بلند است و هیچ نهاد قانونی حامی آنان نیست.
آقای رئیس‌جمهوری
تصور نمی‌کنید که شما در این نکته با ما هم‌عقیده نباشید که یکی از بزرگ‌ترین آرمان‌های مردم ما تامین آزادی بیان و قلم بوده است و نیز مطمئن هستیم که شما هر روز در جریان یورش‌های منظم و غیرمنظم گروه‌های مسئول و یا غیرمسئول به عرصه‌ی مطبوعات، فروشندگان جراید و اجتماعات گروه‌های سیاسی هستید و اعلامیه‌ی اخیر شما درباره‌ی ضرورت رسیدن به یک وحدت اصولی نشان می‌دهد که توسعه‌ی هرج و مرج و بی‌قانونی را برای آینده‌ی کشور به شدت خطرناک میدانید.
اعتقاد ما این است که بدون تامین آزادی کامل بیان و قلم و حفظ حرمت همه‌ی صاحبان اندیشه و افکار که تنها راه رسیدن به تفاهم فکری و آشنایی با نقاط اختلاف بین گروه‌هاست رسیدن به چنین وحدتی دور از منطق می‌نماید و تصریح می‌کنیم نفاق و چنددستگی در مسائل اصلی زمانی شدت پیدا می‌کند و به برخوردها منجر می‌شود که یکی از دو طرف نتواند عقاید و آرمان‌های خود را آزادانه و از طریق مطبوعات بی‌طرف ابراز دارد.
آقای رئیس‌جمهوری
سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات به حکم رسالتی که در حفظ و گسترش آزادی قلم و بیان بر دوش خود احساس می‌کند توجه آن‌جناب را به خطر بزرگی جلب می‌کند که انحصاری شدن مطبوعات متوجه آینده‌ی کشور و در نتیجه حاکمیت ملی و وحدت کشورمان خواهد کرد و مصرانه از شما می‌خواهد پیش از آن‌که دیر شود برای درهم کوبیدن این موج انحصارطلبی اقدام کنید.
آقای رئیس‌جمهوری
نسل آینده‌ی این کشور غفلت ما را در جلوگیری از تحدید آزادی‌های اساسی مردم نخواهد بخشید و به موجب قانون شما را مسئول حوادثی که ادامه‌ی این انحصارطلبی‌ها پدید خواهد آورد، خواهد شناخت.
انتظار ما از شما این است که فورا به هجوم‌ها و تهدیدهایی که از مدت‌ها پیش علیه مطبوعات اعمال می‌شود پایان دهید و بدین ترتیب راه را برای وحدتی که همواره بدان تاکید می‌کنید هموار سازید.
گفتنی است خطاب نامه‌ی سندیکا به ابوالحسن بنی‌صدر بود که روزنامه‌ی خودش «انقلاب اسلامی» یک سال بعد در ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ توسط اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب توقیف شد!
۲۵۹۵۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903392
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری