پیش‌بینی فوربس از تبعات کووید-۱۹
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۶۳۸۳۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ در واکنش، دولت‌ها بدون در نظر گرفتن عواقب ناگوار، با معرفی بسته‌های مالی حمایتی، مخارج خود را به سطحی بی‌سابقه رسانده‌اند، تا یا مانند اروپایی‌ها به کسب‌وکارها در پرداخت حقوق کارکنان کمک کنند یا مثل دولت آمریکا به‌طور مستقیم به نیروی بیکار شده پول بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فوربس در تحلیلی هشدار داد در نتیجه این تحولات، یک «سونامی بدهی‌های دولتی» در حال وقوع است. اگر رسیدگی مناسبی به این سونامی نشود، صدمات به مراتب بزرگ‌تری نسبت به «کووید-۱۹» به همراه خواهد داشت. وخامت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که از واقعیتی دیگر سخن بگوییم. طی یک دهه پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، دولت‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته به‌رغم نرخ‌های بهره پایین، اجازه داده‌اند بدهی‌هایشان سر به فلک بکشد. به‌عنوان مثال، بر اساس آمارهای «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» بدهی دولت آمریکا از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به ۸۹ درصد در ۲۰۱۹ افزایش یافت، افزایشی که در انگلیس از ۴۴ به ۱۱۱ درصد و در فرانسه از ۸۱ به ۱۳۴ درصد بوده است. به عبارتی حتی پیش از همه‌گیری «کووید-۱۹» نیز بدهی دولت‌ها در سطح بالایی قرار داشت، با ولخرجی عظیم دولت‌ها از زمان شیوع این بیماری، انباشت این بدهیها بدتر خواهد شد. برای مثال، بدهی دولت آمریکا به راحتی می‌تواند رکورد ۱۰۶ درصدی خود در سال ۱۹۴۵ میلادی (پایان جنگ جهانی دوم) را پشت سر بگذارد. در این شرایط، سیاستهای سنتی برای کاهش بدهیها نه تنها بی‌فایده است بلکه اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. به‌عنوان نمونه، افزایش مالیات‌ها (چه بر شرکت‌ها و چه اشخاص حقیقی) منجر به تشدید اثرات منفی تعطیلی‌ها بر سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها و مخارج مصرف‌کنندگان می‌شود. از طرفی تبدیل به پول کردن بدهی‌های دولت از طریق خریدهای بانک‌های مرکزی، با توجه به اینکه طرف عرضه اقتصاد در غل‌وزنجیر تعطیلی‌ها قرار دارد، تورم‌های افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت. در مقابل، اتخاذ سیاستهای ریاضت اقتصادی، خطر تورم‌های نزولی و وقوع تظاهرات اجتماعی شبیه آنچه در بحران ناحیه یورو تجربه شد را در پی دارد. به گزارش رسانه آمریکایی «فوربس»، با این حال یک راه برای جا خالی دادن از سونامی بدهی‌های دولتی وجود دارد، و آن تجربه دولت آمریکا در پایین آوردن بدهی‌های هنگفت خود در سال ۱۹۴۵ است. در آن سال‌ها آمریکایی‌ها در واقع تلاشی برای پرداخت بدهی‌های خود نکردند. در عوض، راه‌حل آنها به‌کارگیری ترکیبی از «رشد قدرتمند اقتصادی، تورم‌های معتدل و نرخ‌های بهره پایین» بود، سیاستی که منجر به کاهش تدریجی نسبت
«بدهی به تولید‌ناخالص داخلی» شد. طی این روند تا اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی (و طی سه دهه)، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی آمریکا تقریبا به حدود ۲۰ درصد رسید، سطحی مطمئن که دیگر تهدیدی برای اقتصاد نبود. بنابراین برای دولت‌های مقروض امروز بهترین گزینه برای جا خالی دادن از سونامی بدهیها، روی آوردن به همین سیاست است. به منظور دستیابی به «رشد اقتصادی پایدار، تورم معتدل و نرخ‌های بهره پایین» در عصر «کووید-۱۹»، جهان نیاز به احیای جریان «تجارت و سرمایه‌گذاری» دارد. تقویت تجارت جهانی در حالی تقاضای اقتصاد را بهبود می‌دهد که در پی آن سرمایه‌گذاری‌های جدید در فعالیت‌های اقتصادی نیز تحریک می‌شود. در این رابطه بهترین راه برای آینده اقتصادها (برای هر دو گروه اقتصادهای توسعه‌یافته مقروض و اقتصادهای نوظهور) و تقویت جریان تجارت و سرمایه‌گذاری، از سرگیری و سوخت‌رسانی به روند «جهانی‌شدن» است. باید روند ضدجهانی‌شدنی که حتی پیش از «کووید-۱۹» نیز در جریان بود معکوس شود. در این رابطه جهان نیاز به یک رهبری کارآمد دارد تا با روشنگری در این زمینه، سایرین را نیز به این مسیر سوق دهد. درنتیجه یا باید روحی دوباره به جهانی‌شدن دمیده شود یا اینکه با سونامی در حال وقوع بدهیها ویران شویم.
پربیننده ترین کدام کشورها بالاترین قدرت خرید را دارند؟/ پیش‌بینی قدرت خرید جهانی تا سال۲۰۶۰ مدیران آمریکایی با بیشترین دستمزد را بشناسید/ دستمزد کارگران و مدیران در ۴دهه گذشته چقدر اضافه شد؟ امید به واکسن کرونا بورس آمریکا را صعودی کرد بازگشت کره‌ای‌ها به بازار ایران آسان نخواهد بود ترامپ مشتاق مذاکره با ایران استمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: رشد اقتصادی رکود اقتصادی فوربس نرخ تورم کووید ۱۹ قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت سرمایه گذاری دولت آمریکا بدهی دولت کووید ۱۹ بدهی ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۶۳۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»