ابراز خرسندی شهروندان یزدی از برخورد قضایی با دلالان زمین و مسکن
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۶۴۱۱۶
این اقدام قضایی که با همکاری عوامل نیروی انتظامی و سپاه انجام شد منجر به پلمب ۷۴ بنگاه املاک و دستگیری پنج متهم گردید، ضمن آنکه برخی متصدیان املاکی هم هنوز قانون به سراغشان نرفته، بنگاه را تعطیل و متواری شدند.
حدود یکهزار بنگاه املاک در استان فعال است که یک سوم آنها مجوز فعالیت ندارند.
رشد بیرویه بنگاههای املاک در استان یزد در سالهای اخیر، نداشتن مجوز فعالیت شمار قابل توجهی از آنها و اخذ کمیسیونهای متفاوت از طرفهای معامله ملکی و از همه مهمتر ایجاد التهاب در قیمت ها و نرخ های کاذب، ضرورت نظارت جدیتر و بیشتر دستگاههای نظارتی را ضروری مینمود که این مهم با ورود دادستانی به موضوع، محقق شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متاسفانه افرادی به عنوان دلال و سوداگر موجب بحران در مسکن و زمین در کشور و از جمله این استان شده اند؛ آنها با قیمتسازیهای غیرواقعی در فضای حقیقی و مجازی موجب این گرانی هستند.
لازم است حالا که دستگاه قضا با جدیت به موضوع ورود پیدا کرده، این حرکت استمرار داشته باشد و با واسطه گران این بخش برخورد شود.
بنگاههای املاکی در استان هستند که کارشان را به درستی انجام میدهند، اما مشاوران املاکی هم هستند که انصاف را رعایت نمیکنند و خلاف قانون عمل میکنند و تعداد زیادی از آنها فاقد مجوز قانونی هستند و بر اساس گزارشها، دلالانی هم در برخی از بنگاههای این مشاوران فعال هستند که لازم است مجامع امور صنفی واداره صمت بر فعالیت آنها نظارت کند.
ورود دستگاه قضایی استان به موضوع مسکن را باید به فال نیک گرفت، باید هر قرارداد خرید و فروش در سامانه رهگیری ثبت نام شود که متاسفانه این سامانه فعال نیست و دستگاههای نظارتی امکان رصد قیمتهای خرید و فروش را ندارند.
ستاد ملی کرونا برای اجاره بها مبنایی را قرار داد که بر اساس آن تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و شهرهای دیگر ۱۵ درصد است و هر قرارداد اجارهای که بیشتر از این ثبت شود باید دستگاههای نظارتی برخورد کنند.
اخیرا با تعطیل شدن مدارس و آمدن فصل جابجایی ها، معاملات ملکی نیز داغ شده بخصوص امسال که نرخ رهن و اجاره بالا رفته و خیلی ها به دلیل ناتوانی از تمدید مجبورند سرپناهی ارزان تر پیدا کنند.
تقاضا در بازار مسکن در شرایطی افزایش یافته که در سال های اخیر، بیشتر سمت و سوی "تقاضا" تقویت شده و تولید در سطح پایینتری رشد کرده است و همین نبود توازن بین عرضه و تقاضا منجر به جهش قیمت مسکن شده است.
آن چیزی که این روزها به آتش گرانی رهن، اجاره و خرید و فروش مسکن دامن زد رفتار سودجویانه برخی از بنگاههای املاک بود، آنهایی که در این آشفتگی بازار، قصد دارند ره صد ساله را یک شبه طی کنند که همین اصلیترین دلیل گرانی مسکن شده است.
در شرایطی که یکی از وظایف مشاوران املاک باید برقراری تعادل در قیمت ها و داوری منصفانه بین خریدار و فروشنده و موجر و مستاجر باشد، اما حمایت از موجر و مالک خانه، نفع بیشتری برای آنها دارد و از این رو بر قیمتها میافزایند و به مالکان توصیه میکنند که قیمتها را بالاتر ببرند چرا که عرضه، محدود و تقاضا زیاد است و مستاجر یا خریدار ناچار است که قیمت را بپذیرد و برای افزایش قدرت خرید یا اجاره خود، متوسل به قرض و وام شود.
نکته دیگر اینکه با افزایش ارزش قرارداد، حق کمیسیون مشاوران املاک هم بالا میرود، عدهای هم گله مندند که برخی از مشاوران املاک در میانه پروسه انعقاد قرارداد با پیدا شدن مشتری که حاضر است پول بیشتری برای آن ملک بپردازد، باعث بهم خوردن معامله می شوند.
حال ورود دستگاه قضایی استان به این آشفته بازاری که هر کس ساز خود را می زند موجب رضایت متقاضیان مسکن شده، انتظاری که باید زودتر از اینها برآورده میشد؛ کاربران شبکه های اجتماعی استان هم طی یکی دو روز گذشته خرسندی خود را از ورود دستگاه قضا به آشفته بازار مسکن اعلام کردند.
به سراغ "سعید شکری" یکی از شهروندانی که اخیرا خانه ای را اجاره کرده بود رفتیم، وی با ابراز خوشحالی از این اتفاق یعنی طرح برخورد با گرانی در بخش مسکن، گفت: بعلت موقعیت شغلی و نزدیکی به محل کارم، یک واحد ۴۵ متری اجاره و رهن کردم که اجاره آن ۶۰۰ هزار تومان و رهن آن ۶ میلیون بوده است و این در شهری چون یزد منصفانه نیست.
"محمد فلاح" مالک یکی از واحدهای آپارتمانی هم که متقاضی فروش واحد خود بود مدعی شد: نرخ واحد من کارشناسی شده بود و من هم به همان قیمت کارشناسی شده برای فروش گذاشتم اما وقتی خریداران برای بررسی قیمت به بنگاههای املاک قدم می گذاشتند متصدیان این بنگاهها مدعی میشدند که این واحد به این قیمت نمیارزد و بدین وسیله خریدار را منصرف می کردند!.
یکی از بنگاههای مجوزدار املاک شهر یزد هم با ابراز خرسندی از ورود دادستانی به وضعیت زمین و مسکن اظهار داشت: متاسفانه بنگاههای غیرقانونی و بدون مجوز، نون ما را هم آجر میکنند.
وی که از ذکر نام خود خودداری کرد افزود: برخورد با واسطهگرها علاوه بر بهبودی اوضاع زمین و مسکن میتواند به بی سرو سامانی بنگاههای املاک نیز خاتمه دهد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان یزد هم به ایرنا گفت: در قانون برای املاک و مشاوران، جایگاهی تعریف شده ، آنها مقرراتی دارند که باید از آن تبعیت کنند.
سرهنگ علی رضا خالقی افزود: لازم است از عنوان "مشاورین املاک" بجای "بنگاه املاک" استفاده کرد و این یعنی اینکه مشاوران املاک فقط باید مشاوره بدهند نه اینکه خودشان به موضوع وارد شوند؛ معاملات باید در دفترخانه اسناد رسمی، ثبت و قانونی شود.
وی به آیین نامه مشاوران املاک اشاره کرد و یادآور شد: لازم است در مراکز مشاوره املاک، مشاور یا کارشناس حقوقی نیز حضور داشته باشد تا نظر کارشناسی بدهد.
سرهنگ خالقی بر ساماندهی مراکز مشاوره املاک تاکید و اضافه کرد: وضعیت فعلی بنگاههای املاک این است که بجای مشاوره، دلالی می کنند و اصل معامله را جوش می دهند.
وی تعداد مراکز مشاوره املاک در یزد را حدود یکهزار باب ذکر کرد که یک سوم آنها فاقد مجوز فعالیت هستند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان یزد قول نامههای تنظیمی در دفاتر مشاوره املاک را قابل اعتماد و استناد ندانست و گفت: این قولنامهها ممکن است برای طرفین، عواقب حقوقی به دنبال داشته باشد.
وی با بیان اینکه فروش یک ملک به چندین نفر از سوی برخی بنگاههای املاک غیرمجاز در یزد باعث بروز مشکلاتی شده، تصریح کرد: مردم ما اگر اطلاعات کافی داشته باشند به بنگاههای املاک مراجعه نمی کنند بلکه به سراغ دفاتر اسناد رسمی می روند .
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد اخیرا گفته بود: نیاز مسکن مردم در اولویت کاری ما قرار دارد ولی در بازه زمانی فعلی، بازی خرید و فروش زمین و ملک در بین بنگاهها، بازار گرمی و برای افزایش قیمت است.
محسن صادقیان افزود: زمین مورد نیاز احداث مسکن در طرح اقدام ملی تامین میشود لذا مردم نباید فریب حباب زمین و مسکن را بخورند؛ در این طرح دولت موظف است برای افراد واجد شرایط زمین برای تامین مسکن فراهم کند.
ختم کلام آنکه با ورود دستگاه قضا به بخش مسکن و زمین، مردم انتظار دارند وضعیت قیمتها در این بخش ساماندهی و واقعی گردد و دست واسطهگران و سودجویان به طور کامل قطع گردد.
برچسبها یزد مسکنمنبع: ایرنا
کلیدواژه: یزد مسکن یزد مسکن بنگاههای املاک مشاوران املاک مشاوره املاک ورود دستگاه خرید و فروش قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۶۴۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریزش قیمت دلار تا ۵۸ هزار تومان!
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا بر اساس گزارش میدانی از بازار ارز، قیمت دلار که در روزهای گذشته روند کاهشی گرفته بود، امروز به کانال ۵۹ هزار تومان هم رسید؛ برخی از دلالان میدان فردوسی، قیمت این ارز را تا ۶۰ هزار تومان هم عنوان کردند و در مواردی هم این نوع ارز را تا ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان هم میفروختند.
دلالان چهارراه استانبول و خیابان منوچهری معتقدند در روزهای آینده امکان ریزش دلار تا ۵۸ هزارتومان هم وجود دارد.
بازار میدان فردوسی که در تلاطم افزایش قیمتها، تب و تاب فروش از سوی دلالان را به همراه داشت، امروز از هیجان خالی بود؛ البته فروشندگان دلار همچنان در بازار حضور داشتند تا اگر تقاضایی برای خرید باشد، پاسخ دهند.
تحولات مرزی بین ایران و پاکستان قبل از پایان یافتن تعطیلات نوروز ۱۴۰۳، سرآغازی برای روند صعودی قیمت دلار بود. همچنین همزمان با پایان تعطیلات نوروزی، اخبار سیاسی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق در سیزدهم فروردینماه منتشر شد و روند صعودی که در بازار ارز آغاز شده بود را تسریع کرد.
بهدنبال این اتفاق، ایران ۲۵ فروردینماه، در عملیات «وعده صادق» یک حمله موشکی به رژیم صهیونسیتی ترتیب داد و فردای این حمله، قیمت دلار در ساعات آغازین بازار، به ۷۰ هزار تومان هم رسید؛ اما این روند صعودی ادامهدار نبود و در عرض چند ساعت، بازار روند نزولی به خود گرفت و به ۶۶ هزار تومان هم رسید.
در این مدت برخی از کارشناسان بازار هشدار دادند که روند صعودی این روزهای بازار ارز، ناشی از هیجانات سیاسی است و ادامهدار نخواهد بود؛ درواقع به گفت آنها از نظر اقتصادی اتفاقی رخ نداده که بخواهد علت افزایش قیمت ارز باشد. البته برخی دیگر از کارشناسان تاکید کردند که بدون یک بسته سیاستی مناسب، بازار ارز انضباط نمیگیرد و این بازار نیازمند برنامه پایدار است.
کد خبر 847888 برچسبها خبر مهم دلار آمريكا