واردات موبایل با دلار دولتی، فروش با دلار آزاد
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۶۴۱۲۳
آفتاب‌‌نیوز :
واردکنندگان موبایل در حالی از احتمال ورشکستگی ٥٠درصدی خود به دلیل عدم تخصیص ارز ٤٢٠٠تومانی خبر می‌دهند که در حال حاضر همین موبایل‌های وارداتی بر مبنای دلار ٢٣هزار و ٧٠٠ تومانی بازار آزاد به شهروندان فروخته می‌شود. واردات موبایل با دلار ارزان و فروش با دلار گران طی دو سال گذشته به یک روند عادی تبدیل شده است؛ به نحوی که ایرانی‌ها نه‌تنها به یاد ندارند توانسته باشند موبایل‌های وارداتی را بر مبنای ارز ٤٢٠٠ تومانی بخرند بلکه چند برابر قیمت وارداتی هم پول پرداخت کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان با هدف عدم افزایش قیمت کالاهای مورد نظر در بازار انجام می‌شود اما اکنون به ابزاری برای بهره‌مندی از رانت و بعضا تهدید دولت به ورشکستگی یا اخراج نیروها تبدیل شده است.
موبایل ارز دولتی نمی‌خواهد
یک هفته بعد از انتشار خبر کذب ممنوعیت واردات موبایل بالای ٣٠٠ یورویی به ایران که رئیس اتحادیه موبایل‌فروشان، علت آن را «تلاش برخی واردکنندگان موبایل برای گرانفروشی» اعلام کرده بود، حالا رئیس کمیسیون مالیاتی و بیمه انجمن واردکنندگان گوشی همراه از احتمال ورشکستگی ٥٠درصد از شرکت‌های وارداتی این حوزه خبر داده و علت آن را عدم تخصیص ارز ٤٢٠٠تومانی توسط دولت طی ٧٠روز اخیر اعلام کرده است. واردکنندگان موبایل پیش از این گفته بودند که سالانه به ٢میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات نیاز دارند، در حالی که بر اساس سیاست‌های ارزی دو سال اخیر دولت، قرار بود ارز ترجیحی فقط به واردات کالاهای اساسی مانند مواد غذایی یا نهاده‌های دامی تخصیص داده شود. بهاءالدین حسینی هاشمی، اقتصاددان با بیان این که موبایل به هیچ وجه جزو کالاهای ضروری جامعه نیست و نباید ارز ترجیحی به آن تخصیص داده شود، به «شهروند» می‌گوید: «این پسندیده نیست که به گوشی‌های تلفن همراه ارز ٤٢٠٠ تومانی داده شود. خصوصا برخی از گوشی‌ها که جنبه فانتزی و لوکس هم دارند. عموم مردم توانایی خرید این قبیل گوشی‌ها را ندارند و نباید ثروت به یک عده خاص داده شود.»
مردم احساس خرید موبایل را با ارز دولتی ندارند
«وقتی داشتم موبایل می‌خریدم، می‌دانستم دارم گران می‌خرم.» محمد که یک ماه پیش گوشی همراه خود را عوض کرده است، این حرف را می‌زند و ادامه می‌دهد: «من تا چند وقت پیش خبر نداشتم دولت به موبایل وارداتی هم ارز ٤٢٠٠ تومانی می‌دهد؛ چون وقتی گوشی خریدم، فروشنده به من گفت دلار گران شده، پس قیمت موبایل هم باید طبق آن افزایش پیدا کند. من موبایلم را حدود ٤میلیون و ٣٠٠هزار تومان خریدم. آن موقع (سی‌ام خرداد ٩٩) دلار حدود ١٩هزار تومان بود.»
ناهید هم که اخیرا یک دستگاه موبایل به قیمت ٧میلیون تومان خریده است، می‌گوید: «من طی دو سال گذشته مجبور شدم موبایلم را دو بار عوض کنم. هر بار این جمله را از فروشنده شنیدم که مگر می‌شود دلار گران شود اما قیمت موبایل ثابت بماند؟» حرفهای شهروندان نشان می‌دهد آنها احساس نکرده‌اند که ارز دولتی به موبایل‌های وارداتی تخصیص داده شده است، چون موبایل‌ها با ارز بازار آزاد که حدودا شش برابر گران‌تر از ارز دولتی است، فروخته شده است.
هشدار اخراج؛ واقعی یا تهدید؟
واردکنندگان موبایل هشدار داده‌اند اگر ارز دولتی نرسد، احتمال ورشکستگی ٥٠درصدی شرکت‌های این بخش وجود دارد. حسینی هاشمی معتقد است: «واردکنندگان موبایل، خصوصا موبایل‌های فانتزی، مشتری خاص خود را دارند؛ بنابراین اصرارشان برای دریافت ارز ٤٢٠٠ تومانی یک بهانه است. در واقع این قبیل واردکنندگان از تجارت‌شان سود نمی‌برند بلکه از سوبسیدی که دولت به آنها می‌دهد و رانتی که به وجود می‌آید، منفعت می‌برند. آنها تهدید می‌کنند که ورشکستگی رخ می‌دهد اما اینجا باید گفت که اگر شرکت‌های داروسازی یا کالاهای اساسی به دلیل سیاست اشتباه تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی ورشکست شوند، چه می‌شود؟»
ریشه ماجرا کجاست؟
در ابتدای شروع بحران ارزی در فروردین ٩٧، دولت اعلام کرد که به همه واردکنندگان ارز ٤٢٠٠ تومانی می‌دهد. این سیاست باعث ایجاد رانت بی‌سابقه ١٠٠هزارمیلیارد تومانی در اقتصاد ایران شد، چون برخی گروه‌ها با تأمین کارت‌های بازرگانی جعلی که برخی آمارها تعداد آن را ١٥هزار فقره برآورد کرده‌اند، خود را واردکننده جا زدند و ارز ترجیحی گرفتند اما آن را در بازار به قیمت آزاد فروختند یا کالاهای واردشده را بر مبنای ارز آزاد توزیع کردند. با آشکارشدن تأثیر این بحران‌ها به شکل افزایش قیمت در بازارهای مختلف، دولت تصمیم گرفت فقط به ٢٥ کالای اساسی ارز ترجیحی بدهد و اعلام کرد شرکت‌های وارداتی که مشمول نیستند، باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت کنند.
برخی از این شرکت‌ها اما زیر بار نرفتند و تلویحا دولت را تهدید کردند که اگر ارز دولتی ندهد یا آنها را از پرداخت مابه‌التفاوت معاف نکند، مجبور می‌شوند که نیروهای خود را به دلیل ورشکستگی اخراج کنند. این رویارویی در برخی موارد به نفع دولت بود و در مواردی دیگر نتیجه عکس داد. در اسفند ٩٨ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که با وجود تداوم سیاست تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی به کالاهای اساسی بیش از ٥٠درصد رشد قیمت داشته‌اند. این در حالی بود که افزایش قیمت کالاهای غیر اساسی حدودا ٧٥درصد بود.
ارز دولتی ارزانی نمی‌آورد
اغلب کارشناسان با تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی مخالف هستند و از آن به عنوان فرصتی برای ایجاد رانت یاد می‌کنند. حسینی هاشمی با بیان این که ارز ٤٢٠٠ تومانی مفری برای تقلب، سوءاستفاده و رانت‌خواری است، می‌گوید: «اگر ارز مجانی هم داده شود، باز هم کالایی که مردم می‌خرند مطابق با آخرین نرخ ارز بازار محاسبه می‌شود. ارز دولتی ناشی از فروش نفت و مواد خام است؛ یعنی متعلق به همه مردم است و نمی‌شود آن را به افراد یا گروه‌های خاص داد. البته اگر صرف مصارف عمومی مثل ساخت دانشگاه، پل، بیمارستان و... شود، مثبت است.»
این اقتصاددان با بیان این که چند نرخی‌بودن ارز به سوداگران این امکان را می‌دهد که بر مبنای آن برنامه‌ریزی کنند، ادامه می‌دهد: «اقتصاد ایران با کسری بودجه همراه است و منابع کافی برای اداره کشور در اختیار نیست. در چنین شرایطی تخصیص ارز دولتی به این معناست که دولت دارد منابع خودش را چند برابر کمتر می‌فروشد. این کار عاقلانه نیست. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دوگانه باعث خروج ارز از کشور می‌شود. این اتفاق طی دهه‌های گذشته در کشور ما رخ داده است. ایران معمولا به طور متوسط سالی ١٠٠میلیارد دلار درآمد داشته است اما آیا به این میزان کالا وارد کشور شده است؟ پاسخ این سوال منفی است که نشان می‌دهد ارز از کشور خارج شده و برنگشته است.»
قدرت گروه‌های رانتی
قطع رانت ارزی از سوی برخی گروه‌ها که تاکنون سودهای هنگفتی به دست آورده‌اند، به راحتی پذیرفته نمی‌شود. حسینی هاشمی به فشار برخی گروه‌های رانتی برای تداوم سیاست تخصیص ارز اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «قطعا این قبیل فشارها وجود دارد. در دهه‌های گذشته برخی واردکنندگان از ارز دولتی برخوردار بودند. واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و کالاهای اساسی همیشه به این ارز ارزان متصل بودند اما بخش زیادی از کالاها به قیمت آزاد در بازار فروخته می‌شد. برخی از این گروه‌ها در دولت، مجلس، اتاق‌های بازرگانی، دانشگاه‌ها و ... افرادی داشتند و دارند و معمولا اعلام می‌کنند که اگر به آنها ارز دولتی تخصیص داده نشود، محصولات گران می‌شود و نارضایتی عمومی شکل می‌گیرد. در واقع با این حرف‌ها دولت‌ها را می‌ترساندند و اغلب هم دولت‌ها عقب‌نشینی می‌کردند.»
هاشمی تأکید می‌کند ممکن است عوارضی مانند گران‌شدن برخی کالاها هم با توقف تخصیص ارز دولتی اتفاق بیفتد اما این اتفاق بهتر از ایجاد رانت گسترده است و در ادامه منجر به ثبات بازار می‌شود.
حذف ارز ترجیحی بیکاری نمی‌آورد
برخی واردکنندگان بارها اعلام کرده‌اند اگر ارز ترجیحی نرسد، مجبور به تعدیل نیروهای خود خواهند شد اما حسینی هاشمی معتقد است شاید تخصیص‌نیافتن ارز دولتی منجر به بیکاری موقتی شود اما در ادامه به اشتغالزایی کمک می‌کند. این اقتصاددان تأکید می‌کند: «ممکن است اگر یارانه ارزی برداشته شود، درصدی به بیکاران اضافه شود اما در ادامه با ایجاد رقابت سالم و افزایش قدرت تولیدکنندگان داخلی قطعا بیشتر از قبل اشتغال ایجاد شده و بازار به ثبات می‌رسد. همیشه دولت را ترسانده‌اند که توقف تخصیص ارز دولتی نارضایتی عمومی می‌آورد اما این اتفاقات در حال حاضر هم رخ داده است.»
هاشمی تأکید می‌کند: «ممکن است هدف دولت از تخصیص ارز کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از گران‌شدن آنها باشد اما این هدف زمانی محقق می‌شود که حداقل برای یک بازه یک‌ساله نرخ ارز را یکسان کند. زمانی فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد حدود ٢٠٠ تومان بود اما الان حدود ٢٠هزار تومان است و اصلاحش کار سختی است. به نظر می‌رسد دولت دارد مصارف ارز را کم می‌کند و اکنون به سه - چهار قلم کالا ارز ترجیحی می‌دهد. اگر این اقلام را هم حذف کند، شرایط بهتری پیش می‌آید.»
دولت طی ماه‌های گذشته تخصیص ارز دولتی به شرکت‌های وارداتی را محدود کرده یا در برخی مواقع با تأخیر همراه کرده است؛ نمونه‌اش واردکنندگان موبایل است که می‌گویند ٧٠ روز است ارز ٤٢٠٠ تومانی نگرفته‌اند. این قبیل واردکنندگان به تخصیص سریع ارز تأکید دارند اما آن چه مشخص است، حداقل طی دو سال گذشته که ارز ترجیحی به موبایل داده شده، قیمت این کالا منطبق بر ارز ٤٢٠٠ تومانی پیش نرفته و مردم مجبور شده‌اند بر مبنای ارز بازار آزاد خرید کنند. دلار اکنون در بازار ٢٣هزار و ٧٠٠ تومان است و موبایل‌فروش‌ها به مشتری‌هایی که از افزایش قیمت گوشی‌های وارداتی تعجب می‌کنند، می‌گویند: «مگر می‌شود دلار بالا برود اما قیمت موبایل ثابت بماند»؟ انگار فراموش شده است که قرار بود با ارز ٤٢٠٠ تومانی حداقل قیمت موبایل ثابت بماند.»
منبع: روزنامه شهروندمنبع: آفتاب
کلیدواژه: دلار دولتی واردات موبایل واردکنندگان موبایل تخصیص ارز دولتی ارز ٤٢٠٠ تومانی تخصیص ارز ٤٢٠٠ کالاهای اساسی افزایش قیمت قیمت موبایل تخصیص داده ارز ترجیحی موبایل ها بر مبنای داده شود شود اما گوشی ها گروه ها اگر ارز شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۶۴۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخفیف نجومی ایران برای فروش نفت واقعی است؟
به گزارش خبرنگار مهر بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم تولید و به تبع آن صادرات نفت خام ایران افزایش یافت تا جایی که برخی از مسؤولان دولت قبل نیز به این موضوع تشکیک وارد کرده و اعلام کردند آماری که از فروش نفت ایران در دولت سیزدهم منتشر می‌شود واقعی نیست.
این مساله تاجایی مطرح شد که جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و اعلام کرد مساله افزایش فروش نفت ایران حتی مورد تأیید سناتورهای امریکایی است و هر روز تصمیمات جدید در این باره اتخاذ می‌شود تا بتوانند جلوی این افزایش صادرات نفت را بگیرند و در مسیر این افزایش صادرات سنگ اندازی کنند.
بعد از این صحبت‌ها و انتشار آمار و ارقام رسمی از میزان فروش نفت ایران در دولت سیزدهم توسط رسانه‌ها و مؤسسات بین المللی از جمله اوپک و مؤسسه بین المللی انرژی جریان رسانه‌های معاند فضای تخریب را به سمت تخفیف‌های نجومی برد و اعلام داشت ایران در ازای تخفیف‌های بالا موفق شده است تا صادرات نفت خود را افزایش دهد.
این مساله موجب شد تا گمانه زنی‌ها در مورد میزان تخفیف در فروش نفت ایران در ماه‌های گذشته بالا بگیرد و صحبت از ارقام نجومی چند ده دلاری در تخفیف نفت ایران به چین مطرح شود.
به عنوان مثال یکی از رسانه‌های داخلی به استناد یک توییت که معلوم نیست متعلق به کیست زمستان سال گذشته اعلام کرده است ایران به ازای هر بشکه نفت ۲۰ دلار تخفیف می‌دهد که این مساله موجب شد تا در رسانه‌ها یک جریان ایجاد کند.
بعد از آن رسانه‌ای دیگر بدون اشاره به رقم خاصی اعلام کرد مابه التفاوت در فروش نفت ایران و قیمت نفت ایران که در سبد اوپک اعلام شده است می‌توان متوجه شد که ایران تخفیف نجومی به مشتریان خود می‌دهد.
اخیراً نیز یکسری رسانه‌ها معاند نیز به استناد به میزان فروش نفت روسیه که از سوی اتحادیه اروپا اعلام شده است باید حد اکثر با قیمت ۶۰ دلار نفت اورال خود را بفروشد این برداشت را کرده اند که قطعاً میزان تخفیف نفت ایران نیز به اندازه روسیه و یا حتی بیشتر از روسیه است و قیمت فروش نفت ایران را چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ دلار معرفی کرده اند.
اما واقعاً ایران چه مقدار تخفیف بابت فروش نفت می‌دهد؟
در ابتدا باید یک مساله شفاف شود که آیا دادن تخفیف در فروش نفت امری طبیعی است یا غیر طبیعی؟ در همین رابطه محمود امراللهی یکی از کارشناسان انرژی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در مساله بازار یابی باید به این نکته توجه کرد که کشورهای تولیدکننده برای نگهداشت بازار باید اقداماتی را انجام دهند که یکی از این اقدامات تخفیف در فروش نفت است.
وی گفت: کشوری مانند عربستان نیز هر ازگاهی قیمت نفت خود را برای مشتریانش تغییر می‌دهد در برهه‌ای قیمت را بالا و در مقطعی قیمت‌ها را پایین می‌آورد. باید خاطرنشان کرد که نفت عربستان تحریم نیست و این کار را انجام می‌دهد.
این کارشناس انرژی ادامه داد: جالب است بدانید که دیگر کشورهای تولیدکننده نفت که عضو اوپک نیستند نیز چنین اقداماتی را انجام می‌دهند به عنوان مثال کانادا، آمریکا، روسیه قبل از تحریم، کشورهای تولیدکننده نفت حوزه آمریکای لاتین نیز به مشتریان خود تخفیف‌هایی می‌دهند بنابراین لوزم دادن تخفیف در فروش نفت امری کاملاً جا افتاده در بازار نفت است.
وی گفت: در شرایط تحریم این مساله جدی تر می‌شود زیرا وقتی تحریم اعمال می‌شود شما دو کار می‌توانید انجام دهید یا باید در چاه نفت خود را ببندید و تولید را کاهش دهید و یا اینکه با اعمال تخفیف‌های بیشتر مشتریان خود را حفظ کنید. لازم است بدانید اثر اول بر اقتصاد بسیار سنگین‌تر است زیرا اگر یک زمانی تحریم‌ها برداشته شود باید هزینه‌های گزافی کرد تا تولید را به حال قبل باز گرداند و در قدم بعدی باید مشتریان از دست رفته را حتی با نفت مجانی ترقیب کرد تا دوباره اقدام به خرید نفت از شما کنند. اما گام دیگر این است که نفت را بدون آنکه تولید کاهش یابد با تخفیف‌های معقولی به فروش رساند و این کار ضمن حفظ مشتریان موجب نمی‌شود تا تولید کاهش یابد.
این کارشناس انرژی ادامه داد: در دولت قبل بعد از اعمال تحریم‌های جدی در سال ۹۷ به یکباره توسط مسؤولان وقت وزارت نفت تصمیم گرفته شد تا تولید کاهش یابد و هر روز آمارهای متعددی از کاهش دکل‌های فعال در مناطق نفتخیز جنوب منتشر می‌شد. در چاه‌های نفت بسته شد حتی جالب است بدانید وقتی میزان تولید به زیر یک میلیون بشکه رسید مسؤولان وزارت نفت با تخفیف‌های بالا نتوانستند فروش نفت را افزایش دهند و اگر خاطرتان باشد صادرات نفت ایران حتی به زیر ۱۰۰ هزار بشکه رسید.
وی ادامه داد: با تغییر دولت در چاه‌های نفت باز شد و با هزینه‌هایی دوباره تولید در برخی از چاه‌ها از سر گرفته شد به همین دلیل شاهد افزایش تولید نفت هستیم. همچنین رایزنی‌های صورت گرفته توسط مسؤولان وزارت نفت و دیپلماسی انرژی موجب شده است تا صادرات نفت ایران رونده رو به جلویی داشته باشد. که افزایش صادرات نفت ایران غالباً به خاطر دیپلماسی انرژی است هرچند اعمال تخفیف‌ها را نیز نباید نادیده گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مطلع اغست ایران چه مقدار تخفیف برای فروش نفت می‌دهد گفت: خبرگزاری رویترز به عنوان یک منبع و رفرنس در میزان فروش نفت ایران در ماه مارس سال جاری گزارشی با عنوان فقط کاهش قیمت نفت می‌تواند ولادیمیر پوتین را متوقف کند؛ نوشت که اکنون نفت اورال روسیه بشکه‌ای ۷۱ دلار صادر می‌شود که بالاتر سقف قیمت ۶۰ دلار است. حتماً می‌دانید نفت اورال روسیه بسیار شبیه به نفت ایران است. همچنین بررسی قیمت نفت صادراتی روسیه به هند نیز نشان می‌دهد که در همه ماه‌های بعد از دسامبر ۲۰۲۲ (به جز ژانویه ۲۰۲۳) این رقم بالاتر از سقف قیمتی ۶۰ دلار به ازای هر بشکه بوده و حتی در ماه اکتبر سال گذشته به بیش از ۸۴ دلار افزایش یافته است.
امر اللهی تصریح کرد: حالا که روسیه می‌تواند نفت خود را به مشتریان خود تا قیمت ۸۴ دلار نیز به فروش رساند آیا ایران نمی‌تواند نفت خود را تا ۸۱ دلار به فروش رساند؟
وی گفت: ایران هم اکنون عمده نفت خود را به پالایشگرهای شمال چین می‌فروشد که این پالایشگرها بخش خصوصی هستند و عملاً عمده خریداران نفت ایران همین پالایشگرها هستند آنها دنبال خرید نفت ارزان اند باید دید روسیه نفت خود را با چه قیمتی به مشتری دولتی خود در چین می‌فروشد که به استناد گمرک چین فروش نفت روسیه به این کشور با قیمت ۸۴ دلار است خب آیا طبیعی است که ایران بیاید و یکباره ۳۰ تا ۴۰ دلار تخفیف دهد و بازار روسیه را بهم زند؟ آیا آنوقت جنگ قیمتی بین ایران و روسیه صورت نخواهد گرفت؟
بنابراین نباید به عددسازی‌هایی که در رسانه‌های معاند صورت می گرد توجه کرد.
کد خبر 6094217
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت