بدهی دولت به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسید

جزئیات منابع و مصارف بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد برای تسویه تنخواه، ۲۸ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه برداشت شده و بدهی دولت نیز به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسید.

قدس آنلاین: خزانه داری کل کشور جزئیات منابع و مصارف بودجه سال ۹۹ را تشریح کرد.

ترکیب منابع دولت طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ بیانگر آن است که درآمدهای عمومی دولت به طور متوسط سهمی معادل ۵۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ درصد از کل منابع دولت را تشکیل داده و با توجه به نوسان پایین سهم آن نسبت به سایر منابع در دوره مورد بررسی، جزو پایدارترین منابع درآمدی دولت به شمار می‌آید. متوسط سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از کل منابع دولت طی سال‌های مذکور نیز به ترتیب ۳۵.۳ درصد و ۱۳.۴ درصد بوده و از این حیث، در جایگاه‌های بعد از درآمدهای عمومی قرار دارند. 

سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از سال ۱۳۹۳ به بعد، همه ساله کم‌تر از میزان متوسط و کاهشی بوده است، در حالی که سهم واگذاری دارایی‌های مالی افزایش یافته و از ۵.۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۴.۴ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است. 

عملکرد منابع دولت در سال ۱۳۹۸ معادل ۴۳۳۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به عملکرد سال قبل حدود ۱۱ درصد رشد داشته و نسبت به مصوب قانون بودجه و مصوب سران قوا از تحققی به ترتیب ۹۷ و ۱۱۲ درصدی برخوردار شده است.

عمده‌ترین دلیل تحقق مطلوب منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۸ برداشت بالغ بر ۶۵۳ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی و همچنین انتشار انواع اوراق مالی معادل ۹۶۲ هزار میلیارد ریال بوده است. 

همچنین در سال ۱۳۹۸ با توجه به شراط ویژه آن سال (کاهش شدید صادرات نفتی، وقوع حوادث غیرمترقبه و...) هر ماه بودجه عمومی دولت با کسری مواجه شده که از محل تنخواه‌گردان بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکت‌ها جبران گردیده است؛ البته درنهایت تنخواه مذکور نیز در پایان سال به میزان بالغ بر ۲۸۲ هزار میلیارد ریال از محل برداشت از صندوق توسعه ملی تسویه شده است. 

جدول عملکرد منابع (دریافت‌ها) در سال ۱۳۹۸

منابع (دریافت‌ها)

(هزار میلیارد ریال)

سال ۱۳۹۸ عملکرد درصد تحقق مصوب رشد جمع منابع (دریافت‌ها) ۴۳۳۳ ۹۷ ۱۱ درآمدهای عمومی ۲۱۷۸ ۹۱ ۱۸ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۷۰ ۳۰ ۵۸- واگذاری دارایی‌های مالی ۱۶۸۵ ۳۳۰ ۷۷

ترکیب مصارف دولت طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ بیانگر آن است که سهم اعتبارات هزینه‌ای از کل مصارف دولت به طور متوسط برابر با ۷۸.۲ درصد بوده که بیشترین سهم در سال ۱۳۹۴ و کمترین آن در سال ۱۳۹۷ بوده است. متوسط سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز طی دوره مذکور به ترتیب ۱۵.۶ و ۶.۲ درصد بوده که از این حیث در جایگاه‌های بعد از اعتبارات هزینه‌ای قرار دارند.

همچنین در این سال‌ها اگرچه سهم سرمایه‌ای تقریباً کاهش یافته است، اما سهم تملک دارایی‌های مالی در حال افزایش است. عمده دلیل افزایش سهم تملک دارایی‌های مالی طی سال‌های اخیر بازپرداخت تعهدات سررسید شده دولت ناشی از انتشار انواع اوراق مالی دولت بوده که منجر به کاهش سهم اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای نیز شده است. 

عملکرد مصارف دولت در سال ۱۳۹۸ معادل ۴۳۳۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به عملکرد سال قبل از رشد ۱۱ درصدی برخوردار شده و تحقق آن نسبت به مصوب قانون بودجه و مصوب سران قوا به ترتیب ۹۷ و ۱۱۲ درصد بوده است.

بررسی رشد اجزای مصارف دولت در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای دولت از رشد ۲۲ درصدی برخوردار شده که با توجه به نرخ تورم حدود ۳۵ درصدی سال گذشته حاکی از تلاش دولت جهت مدیریت هزینه‌های عمومی است.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۷۸ درصد تحقق برخوردار گردیده است و نسبت به رقم مصوب سران، تحقق آن به بیش از ۱۰۷ درصد بالغ می‌گردد که عمده دلیل آن استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی دولت بوده است. بازپردخت تعهدات مالی دولت نیز در قالب تملک دارایی‌های مالی به بیش از ۴۰۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مصوب ۱۳۹ درصد محقق شده است. 

جدول ترکیب مصارف دولت در سال ۱۳۹۸

(هزار میلیارد ریال) سال ۱۳۹۸ عملکرد درصد تحقق مصوب رشد جمع مصارف (پرداخت‌ها) ۴۳۳۳ ۹۷ ۱۱ اعتبارات هزینه‌ای ۳۴۰۲ ۹۷ ۲۲ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۲۴ ۷۸ ۳ اعتبارات تملک دارایی‌های مالی ۴۰۷ ۱۳۹ ۳۲-

مطابق گزارش عملکرد معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور بدهی دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان ۴۴۲۱.۸ هزار میلیارد ریال و بدهی شرکت‌های دولتی به میزان ۲۹۳۷.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که درنهایت جمع کل بدهی‌های دولت در سال ۱۳۹۷ به رقم ۷۳۵۹.۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. نسبت

کل بدهی‌های دولت (دولت به علاوه شرکت‌های دولتی) به تولید ناخالص یکی از شاخص‌های مناسب برای انتشار اوراق است که با توجه به عملکرد بدهی دولت و تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۳۰.۳ درصد بوده است. 

با توجه به عملکرد دولت در سال ۱۳۹۸ گزارش‌ها حاکی از آن است که بدهی دولت تا شهریورماه به میزان ۵۰۵۳.۵ هزار میلیارد ریال و بدهی شرکت‌های دولتی به میزان ۵۲۶۰.۲ هزار میلیارد ریال بوده که رقم کل بدهی دولت تا انتهای شهریورماه سال ۱۳۹۸ به ۱۰۳۱۳.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. براساس این عملکرد و تولید ناخالص داخلی معادل ۱۶۲۴۵.۱ هزار میلیارد ریال در انتهای فصل تابستان ۱۳۹۸ نسبت کل بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در شهریورماه سال ۱۳۹۸ برابر با ۶۳.۵ درصد می‌باشد. 

مقایسه عملکرد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نشان می‌دهد که میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا قبل از تحریم‌های اقتصادی (سال ۱۳۹۰) حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ بوده؛ اما بعد از تحریم‌های اقتصادی که باعث به وجود آمدن فشارهای تورمی و محدودیت منابع مالی برای دولت شد، این رقم به ۱۷۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به قیمت ثابت رسیده است که حاکی از کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به قیمت ثابت، علی‌رغم افزایش اسمی آن است.

به گزارش فارس، از سال ۹۷ به دلیل ملاحظات مسئولان جزئیات منابع و مصارف بودجه به خصوص درآمدهای نفتی منتشر نمی شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خزانه داری کل کشور بدهی دولت صندوق توسعه ملی تملک دارایی های سرمایه ای هزار میلیارد ریال بوده تملک دارایی های مالی ۲ هزار میلیارد ریال واگذاری دارایی اعتبارات هزینه ای دولت در سال ۱۳۹۸ تولید ناخالص سال ۱۳۹۷ منابع دولت مصارف دولت طی سال بدهی دولت درصد بوده شرکت ها کل بدهی ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۶۴۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی